مسلك ملازمه:
مقدمه دوم: در مقدمه اولي بيان شد كه احد الضدين ملازم با ترك ضد ديگر است و ما عرض كرديم كه ملازمه هم از نظر عقلي و هم نظر عرفي ثابت است. حالا اينها در مقدمه دوم مي گويند كه متلازمين بايد متوافقين در حكم باشند يعني اگر ازاله وجوب پيدا كرد ازاله كه با ترك صلاه ملازم است بايد اينها متحد در حكم باشند و بگوييم كه ازاله واجب است و ترك صلاه هم واجب است و نمي شود كه ازاله واجب باشد اما ترك صلاه واجب نباشد بدليل اينكه اگر متلازمين متوافقين در حكم نباشند يكي از اين دو فرض است: فرض اول این است كه ان ملازم ديگر اصلا حكمي ندارد و بگوييم كه ازاله نجاست از مسجد وجوب دارد اما ترك الصلاه كه ملازم با او هست اصلا حكمي ندارد. فرض دوم اين است كه بگوييم ترك الصلاه داراي حكم است.

فرض اول باطل را كه ترك الصلاه اصلا حكمي نداشته باشد مي گويند كه اين باطل است براي اينكه ان لله تبارك و تعالي في كل واقعه حكما ما نمي توانيم يك چيزي را پيدا بكنيم و بگوييم كه از نظر شرعي اين داراي حكمي نيست.

و اگر بياييم فرض بكنيم كه ازاله وجوب دارد اما ترك الصلاه از نظر شرعي حكم ندارد اين با اين عبارت كه يا عبارت معروف اصوليين است و يا مضمون بعضي از روآيات هم چنين چيزي است كه ان لله تبارك و تعالي في كل واقعه حكما. فرض دوم این است كه بگوييم ترك الصلاه يك حكمي دارد و اگر بخواهد ترك الصلاه حكم داشته باشد اين حكم از سه حال بيرون نيست: احتمال اول اينكه همان حكم ملازم باشد يعني وجوب كه حكم ازاله است در ترك الصلاه هم باشد و ترك الصلاه هم واجب مي شود و هو المطلوب.

احتمال دوم این است كه ترك الصلاه يك حكم لزومي مخالف با ان حكم ملازم دارد يعني در ملازم مي گوييم كه ازاله وجوب دارد و ترك الصلاه حرام است. مي گويند اينهم اشكال دارد و اشكالش این است كه از اين تكليف به مالايطاق لازم مي آيد يعني اگر كسي وارد مسجد بشود ازاله نجاست فورا بر او واجب باشد و ترك الصلاه هم بر او حرام باشد! اين مستلزم تكليف به ما لايطاق است.

و احتمال سوم این است كه بگوييم ملازم حكم دارد ولي حكمش حكم لزومي نيست بلكه مثلا يا اباحه است يا استحباب و يا كراهت. بدين صورت كه بگوييم شارع ازاله را واجب كرده و ملازم اين ازاله كه ترك الصلاه است حكمش لزومي نيست بلكه عنوان استحباب يا كراهت و يا اباحه را دارد.

اشكال اين فرض سوم این است كه در باب متلازمين اگر ما گفتيم كه ترك الصلاه مستحب است اين معنايش این است كه تركش جايز است يعني ترك الصلاه جايز است و اگر گفتيم مباح هست باز هكذا؛ در حالي كه در لابديت متلازمين شكي نيست يعني اگر شارع گفت كه نماز بر تو واجب است و من ببينم اين نماز مواجب با اشغال مكاني است در اينجا نمي شود كه اين اشغال مكن لابديت عقلي نداشته باشد يعني اگر شارع از طرف بگويد كه اشكال مكان بر تو جايز است در اين صورت در اينجا لابديت عقلي وجود ندارد و اين برخلاف فرض ما است و فرض ما این است كه در متلازمين نزاعي و كلامي در لابديت عقلي او وجود ندارد و اگر يك ملازمي واجب شد عقل مي گويد كه ملازم ديگر او هم بايد اتيان بشود.

مثلا اگر ترك يك حرامي متوقف بر يك فعلي است مثلا فرض كنيد كه من بخواهم غيبت را ترك بكنم اين متوقف است بر اينكه من مطالعه بكنم در اينجا ولو اينكه اين مطالعه وجوب شرعي نداشته باشد اما لابديت عقلي كه دارد براي اينكه اين عنوان مقدمه ترك غيبت را دارد و در باب مقدمه واجب مي گوييم كه مقدمه لابديت عقلي را دارد.

و اين لابديت عقلي هم در باب مقدمه مطرح است و هم در باب متلازمين مطرح است بنابراين اگر بخواهد اين ترك صلاه استحباب، اباحه و يا كراهت داشته باشد اين با لابديت عقليه كه مستفاد از متلازمين است سازگاري ندارد. بنابراين استدلال براي مقدمه دوم كه مستدل مي گويد ملازم ديگر بايد داري حكم باشد و اين حكم هم بايد همان حكم در ملازم ديگر باشد ثابت مي شود.

ايراد بر مقدمه دوم:
مرحوم آخوند در كفايه در رد اين مقدمه دوم فرموده اند كه اولا ما دليلي نداريم بر اينكه متلازمين بايد متوافقين باشند و ان مقداري كه اين دليل اقتضا دارد این است كه متلازمين نمي توانند متخالفين در حكم باشند يعني اگر يكي بخواهد واجب باشد و ديگري حرام اين قابل قبول نيست و مستلزم تكليف به مالايطاق است.

نظر استاد محترم:

اين بيان مرحوم آخوند به ان بياني كه ما از دليل ذكر كرديم نمي تواند جواب درستي باشد چون ان دليلي كه ذكر شد اثبات مي كند كه حكم متلازمين هم بايد مخالف نباشد و هم اثبات كرد كه بايد متوافقين در حكم باشند لذا با اين بايد ما هم بيان مرحوم آخوند و هم ديگراني كه بعد از ايشان آمده اند (مثل مرحوم محقق نائيني كه در اجود التقريرات ج2 ص7 و مرحوم محقق خوئي ) و فرموده اند كه ما دليلي نداريم كه متلازمين بايد متوافقين در حكم باشد و نهايت چيزي كه هست این است كه نبايد اينها مخالف با يكديگر باشد، رد مي شود.

سپس مرحوم آخوند فرموده اند كه حالا ما مي آييم همان فرض اول را مي گيريم كه فرض اول این است كه بگوييم احد المتلازمين داراي حكمي باشد اما ملازم ديگر خالي از حكم باشد؛ شما مستدل گفتيد كه اين نمي شود براي اينكه ما مي دانيم كه ان لله تبارك و تعالي في كل واقعه حكما.

مرحوم آخوند مي فرمايد ما اين را نمي پذيريم و مي گوييم اشكالي ندارد كه ملازم ديگر در اين فرض خالي از حكم باشد؛ بله ما (مرحوم آخوند) قبول داريم كه هر واقعه اي و هر حادثه اي در عالم در لوح محفوظ داراي حكمي است و شما نمي توانيد بگوييد كه در اسلام ما چيزي داريم كه شارع حكم اين را در لوح محفوظ معني نكرده باشد! لكن در مقام فعليت ممكن است كه يك واقعه اي بالفعل خالي از حكم باشد مثلا الان در اينجا چون اين ملازم عبارت از ترك الصلاه است و ملازم با ازاله است، روي يك عنوان ثانوي يعني هميني كه مبتلاي به مضاد شدن است (مثلا يك وقتي مي گوييم كه ترك الصلاه به تنهايي حكمش چيست و كاري نداريم كه اين ضد براي ازاله واقع شده باشد و در اينجا صلاه مضاد با ازاله محل بحث است كه حكم جدايي از صلاه بدون مضاد است) مانعي ندارد كه خالي از حكم باشد يعني بالفعل داراي حكمي نيست. (البته در عبارت كفايه بحث عنوان اولي و ثانوي مطرح نشده بلكه حكم واقعي و فعلي مطرح شده.) در نتيجه مرحوم آخوند مي فرمايد ايني كه داريم ان لله تبارك و تعالي في كل واقعه حكما مراد از اين حكم واقعي است و الا ممكن است كه در مقام ظاهر و در مقام فعليت بگوييم كه يك شيء و واقعه اي خالي حكم باشد.

تحقيق: در اينجا بايد ببينيم كه تحقيق چه اقتضائي دارد يعني اگر كسي بگويد چه اشكالي دارد كه يك شيئي حتي در لوح محفوظ حكمي براي او جعل نشده باشد. و به عبارت ديگر آيا ما يك دليل عقلي محكم يا دليل نقلي معتبر داريم كه بگوييم شارع چون دينش دين جامع و كاملي هست در هر امري حكمي دارد؟

براي روشن شدن اين مطلب ما بايد مقداري در مقدمات حكم دقت بكنيم(و من در سالهاي گذشته هم عرض كردم كه بحث حكم بايد در علم اصول بايد بعنوان يك بحث مستقل مطرح بشود: حكم چيست؟ اقسام حكم چيست؟ مقدمات حكم چيست؟ آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد؟ و يكي هم همين بحث) كه ايني كه در السنه فقها معروف هست كه ان لله تبارك و تعالي في كل واقعه حكما آيا اين مطلب اساسي دارد؟ و يا اينكه اينهم از همان مشهوراتي است كه (به قول مرحوم محقق اصفهاني) رب شهره لا اصل لها؟!

مرحوم آخوند مي فرمايند كه ما قبول داريم كه در مرحوم واقع هيچ حادثه اي خالي از حكم نيست اما در مرحله فعليت و در ظاهر ممكن است كه خالي از حكم باشد. ظاهر این است است كه ما وقتي مي آييم مقدمات حكم را مد نظر قرار مي دهيم روي ان مبناي معروفي كه عدليه دارند، عدليه قائلند به اينكه احكام يك احكام اقتضائي هستند يعني احكام تابع مصلحت و مفسده مي باشند.

در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه آيا ممكن است كه در يك فعلي نه اقتضاي مصلحت باشد و نه اقتضاي مفسده؟ بله چون اين عقلا محال نيست كه يك فعلي را ما داشته باشيم كه نه اقتضاي مصلحت درش باشد و نه اقتضاي مفسده داشته باشد كه معمولا از اين گونه افعال تعبير به اباحه مي شود.

گاهي اوقات در خود جعل اباحه براي اين افعال مصلحت وجود دارد يعني براي اينكه خود مردم نمي توانند متوجه اين امور بشوند شارع مي گويد كه اين مثلا اين شي مباح است و ان هم مباح است؛ اما اين مطلب دائمي و عموي نيست يعني ممكن است در يك جايي در خود جعل اباحه شرعيه هم وجه و مصلحتي وجود نداشته باشد مثلا فرض كنيد كه فعل و عمل مجنون نه اقتضاي مصلحت داشته و نه مفسده، در اينجا وجهي هم نداشته باشد كه شارع بيايد بگويد كه هذا العمل جائز؛ كه در اين صورت فعل مجنون تحت اباحه عقلي باقي مي ماند پس ما مي توانيم فرض بكنيم موردي را كه در ان مورد هيچ اقتضائي وجود ندارد و در ان موردي حتي حكمي به عنوان اباحه شرعيه ما نداشته باشيم و تنها اباحه عقلي در ان مطرح مي باشد.

بنابراين ان حكمي اين شيئي كه فرض كرديم شارع در لوح محفوظ براي او حكمي را بيان نفرموده اين همان تحت عنوان برائت و اباحه عقلي قرار مي گيرد ولي در اينجا اباحه شرعيه وجود ندارد. (ريشه اين تحقيق در كلام امام (ره) ( مناهج الوصول ج2 ص17) آمده و بعضي از تلامذه ايشان من جمله والد بزرگوار ما(حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني مدظله) هم اين مبنا را پذيرفته اند. از عبارت كتاب محاضرات مرحوم آقاي خوئي هم استفاده مي شود كه تمايل به اين مبنا دارند چون ايشان در عبارت كتابشان فرقي بين حكم واقعي و فعلي بلكه مي فرمانيد كه چه اشكالي دارد كه يك واقعه اي خالي از حكم باشد).

نظر استاد محترم: به نظر ما اين مبنا و فرمايش مرحوم امام صحيح است و در تاييد اين مبنا و فرمايش عرض مي كنيم كه در بعضي از روايت دارد كه ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا. در اينجا معناي سكت اين نيست كه حكم فعلي ندارد و حكم انشائي دارد بلكه معناي سكت این است كه اصلا در حكم محفوظ هم درش حكم انشائي برايش ذكر نشده. بنابر اين اولا اين مطلب ان لله تبارك و تعالي في كل واقعه حكما را نسبت به اصوليين داده اند و ثانيا اگر اين چنين مطلبي هم وجود داشته باشد ما مي آييم ان را نقييد مي زنيم و مي گوييم اين به حسب غالب است كل واقعه يعني واقعه اي كه مقدمات حكمي از قبيل اقتضا و غيره درش وجود داشته باشد ولي اگر واقعه اي كه مقدمات حكم درش نيست در انجا لازم نيست كه حتما حكمي هم داشته باشد.

اشكال دوم بر مقدمه دوم: بنابراين اشكال اصلي كه به اين استدلال وارد است این است كه يك فرض شما اين بود كه بگوييم ترك الصلاه حكم ندارد و گفتيد كه خلو از حكم باطل. و ما اين را جواب داديم كه خلو از حكم باطل نيست و امكان اين وجود دارد و مي شود كه يك واقعه اي خالي از حكم باشد.
اشكال سوم بر مقدمه دوم این است كه اگر ما گفتيم ازاله واجب و بخواهيم بگوييم ترك الصلاه هم واجب است اين موجب لغويت مي شود چون شارع وقتي كه مي داند اين ازاله در عالم خارج ملازم با ترك الصلاه است و كسي كه مي خواهد ازاله بكند بايد صلاه را ترك بكند و چه وجهي دارد كه ما بگوييم شارع بايد مجددا بگويد كه اين ترك صلاه هم واجب است. بنابراين اين وجوب شرعي ملازم ديگر لغو است.

نتيجه گيري:
با اين اشكالات ثلاثه اين مقدمه دوم باطل مي شود و نتيجه اين مي شود كه(همانطوري كه از راه مقدميت در سال گذشته نتواستيم) از راه تلازم هم ما نتوانستيم به اين نتيجه برسيم كه امر به شيء مقتضي از ضد خاص است. بنابراين نتيجه اين مي شود ما را راه و دليلي كه اثبات بكند كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص است نداريم.