بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه نظر كاشف الغطاء:

عرض كرديم كه مرحوم كاشف الغطاء از كساني هست كه در نظريه ترتب اصرار دارند و(در كتاب كشف الغطاء ، ج:1، ص:171) فرموده اند كه ما اگر نظريه ترتب را نپذيريم بايد ملتزم بشويم(به فتواي علامه) به اينكه كثيري از عبادات مردم باطل است چون آن كسي كه مشغول به يك عبادتي هست غالبا يك حقي بر ذمه او هست بدين معني كه يا ذمه او مشغول به يك ديني هست و يا مشغول به واجب ديگري هست. بنابراين براي تصحيح اين عبادات راهي غير از نظريه ترتب نيست. و عبارتشان این است كه و أي مانع من ان يقول الآمر المطاع لمأموره چه اشكالي دارد كه آمر مطاع اينطور بگويد كه يك امري بكند و بعد بگويد إذا عزمت علي معصيتي في ترك كذا اگر تصميم بر عصيان اين امر و معصيت گرفتي فافعل كذا يك امر ديگري را متوجه ان بكند بعد فرموده اند كما هو أقوي الوجوه يعني اين راه ترتب قويترين وجه في حكم جاهل الجهر واللإخفاء و القصر و اللإتمام. ديروز عرض كرديم كه يك كتاب ديگر به نقل از كاشف الغطاء آورده بود كه ايشان در فرض تعمد هم اين نظريه را دارد! اما وقتي كه به خود نظريه ايشان مراجعه كرديم مسأله جهر و اخفاء در فرض جهل و نسيان روي نظريه ترتب تصوير فرموده اند.

كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند خراساني در كفايه بعد از اينكه تصوير ترتب را بيان فرموده اند(دو راه براي تصوير ترتب امكان دارد: يكي اينكه ما امر به مهم را مشروط كنيم بر عزم بر معصيت اهم كه عزم بر معصيت يا عنوان شرط متقدم را دارد و يا عنوان شرط مقارن را دارد. مقارن با اتيان مهم يا قبل از اتيان مهم يا عزم بر معصيت اهم دارد چون گفتيم در ترتب كه لب نظريه ترتب به اين بر مي گردد كه قائلين به ترتب مي خواهند يك كاري بكنند كه امر به مهم در فرض امر به اهم فعليت داشته باشد كه اگر گفتيم فعليت داشت معنايش این است كه اگر امر به اهم عصيان شد و آمد امر به مهم را انجام داد اين شخص عملش صحيح است يعني مأمور به را اتيان كرده. بنابراين قائل به ترتب اين نظر را دارد يعني مي خواهد يك كاري بكند كه امر به مهم فعليت داشته باشد، لكن مشروط است يعني امر به اهم به صورت مطلق است ولي امر به مهم عنوان مشروط را دارد.)

سپس مرحوم آخوند مي گويد كه اينها شرط را دوجور معني مي كنند: يكي بنحو شرط متقدم يا مقارن و آن در جايي است كه ما شرط را خود معصيت قرار ندهيم بلكه شرط را عزم بر معصيت قرار دهيم. اما اگر ما آمديم شرط را خود معصيت قرار داديم در اينجا مي فرمايد كه اين عنوان متأخر را پيدا مي كند براي اينكه معصيت خودش فرع بر اين است كه امر به اهم فعليت داشته باشد و مكلف در عالم خارج بيايد امر به اهم را عصيان بكند و وقتي معيصت به امر اهم محقق شده در اين صورت امر به مهم فعليت پيدا مي كند و امر به مهم مشروط مي شود به معصيت اهم بنحو شرط متأخر. اين دو تصويري است كه براي شرط متأخر وجود دارد كه در هر دو تصوير بالأخره طوري اينها درست مي كند كه امر به مهم وجود و فعليت دارد و اگر مكلف آمد ان را اتيان كرد عمل بعنوان مأمور به محقق مي شود.

بعد مي فرمايد كه قائلين به ترتب مي گويند كه ترتب در عرف و در بين مردم زياد واقع مي شود و هذا أمر كثير في العرفيات، مولا يا يك پدري به فرزندش مي گويد كه درس بخوان و اگر درس نخواند قرائت قران بكن، بنابراين در زندگي روزمره  از اينگونه اوامر ترتبي بين پدر و فرزند فراوان اتفاق مي افتد كه فعليت فعل بعدي مشروط به عصيان يا عزم بر عصيان فعل قبلي است. قائلين به ترتب مي گويند كه اصلا مسأله امر ترتبي شايع بين عرفيات است و حالايي كه در عرفيات شايع است ما بياييم در شريعيات هم اين معني را قائل بشويم يعني در شرعيات هم بياييم اوامر را عنوان ترتبي بكنيم. و اصلا مي گويند كه در شرعيات هم داريم كه ما بعدا برخي از اين مواردي كه قائلين به ترتب بيان كرده اند را مي گوييم كه يكي از ان موارد این است كه اگر كسي به مسافرت رفت و قصد اقامه نكرد بر او افطار واجب است و كسي كه يقين دارد به اين كه ده روز در يك جا مي ماند در اين صورت امري كه به متوجه است این است كه يجب بر اين شخص قصد اقامه، و حالا اگركسي قصد اقامه نكرد و اين وجوب را مخالفت كرد امر ديگري متوجه او هست بنام وجوب افطار يعني بايد افطار بكند؛ قائلين به ترتب مي گويند كه ترتب و اوامر ترتبي هم در عرفيات و هم در شرعيات واقع شده اند لذا مي گويند كه ديگه ما نبايد بحث بكنيم كه آيا امر ترتبي امكان دارد يا نه! چون أقل دليل علي امكان شيء وقوعه.

نظر مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند بعد از اينكه نظريه اينها را بيان مي كنند مي فرمايند كه بنظر ما نه تنها ترتب نداريم بلكه ترتب به نظر ما ممتنع و محال است. بدين صورت كه فرموده اند قائلين به ترتب آمدند ديدند كه اين دوتا امر در زمان واحد و در عرض واحد باشد اين مي شود طلب جمع بين ضدين و طلب جمع بين ضدين هم استحاله ذاتي دارد و هم استحاله عرضي دارد بنابراين آمدند گفتند كه ما يك كاري بكنيم كه اين ملاك و محذور استحاله برطرف بشود، و خيال كرده اند كه اگر امر به مهم را ترتبي كنند اين محذور استحاله برطرف مي شود، در حالي كه مرحوم آخوند مي فرمايد به نظر ما همان محذور استحاله كه در دو امري كه در عرض يكديگرند وجود دارد همان محذور در دو امر ترتبي هم موجود است چون امر ترتب از اينجا شروع مي شود كه دوتا تكليف در زمان واحد است و مكلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد چون بينشان تزاحم واقع هست بنابراين اگر اين دو تا تكليف در زمان واحد و در عرض يكديگر متوجه مكلف بشود لازمه اش طلب جمع بين ضدين است يعني وقتي مولا مي گويد كه هم ازاله بكن و نماز بخوان در زمان واحد، اين لازمه اش این است كه مولا طلب مي كند جمع بين ضدين را و اين محال است چون اين هم استحاله ذاتي دارد براي اينكه هر دو انشائي براي جعل داعي بسوي متعلق است(همين عنواني كه مرحوم آخوند در كفايه زياد دارد:) الأمر يدعو الي متعلقه، خوب الان در زمان واحد مكلف نمي تواند اين دوتا داعي را پيدا بكند يعني ذاتا استحاله دارد. و همينطور اين استحاله بالعرض هم دارد يعني قدرت ندارد بدين معني كه بر فرض اينكه مولا بتواند طلب بكند جمع بين ضدين را، مكلف چون قدرت بر امتثال هر دو ندارد اين استحاله بالعرض هم دارد. بنابراين در انجايي كه دوتا امر در عرض يكديگرند اين مستلزم طلب بين ضدين هست كه اين طلب هم استحاله ذاتي دارد و هم استحاله عرضي دارد.

اساس فرمايش مرحوم آخوند در انكار ترتب اين است كه همين ملاك در استحاله در امر دوتا امر در عرض يك ديگر در امر ترتبي هم وجود دارد. بدين بيان كه مي فرمايد شما ترتبيها مي گوييد كه امر به مهم مشروط است و امر به اهم اطلاق دارد، اين اطلاق و اشتراط اين نتيجه را دارد كه در فرضي امر به اهم فعليت دارد در ان فرض امر به مهم فعليت ندارد و ترتب مي آيد مي گويد امر به مهم در رتبه و عرض امر به اهم نيست بلكه در طول او هست، اما سؤال ما اين است كه آيا در فرض امر به مهم كه فعليت دارد امر به اهم هست يا ساقط شده؟ روشن است كه در فرض فعليت امر به مهم امر به اهم فعليت خودش را از دست نداده چون اگر از دست مي‌داد ديگه عصيان معنايي نداشت و ما مي خواهيم بگوييم كه امر به مهم مشروط بر عصيان يا عزم بر عصيان است و اين در صورتي كه است كه امر به مهم فعليت داشته باشد؛ لذا مرحوم آخوند مي فرمايد ما در همين جا ملاك استحاله را براي شما روشن مي كنيم و مي گوييم گرچه در فرض امر به اهم و در رتبه او امر به مهم فعليت نداشت اما در فرض فعليت امر به مهم كه مشروط به يك شرطي هست و حالايي كه ان شرط محقق شد در فرض فعليت امر به مهم امر به اهم فعليت دارد و حالايي كه فعليت دارد اينجا مي شود طلب جمع بين ضدين و همان استحاله ذاتي و عرض در اين فرض هم تحقق پيدا مي كند.

ان قلت: مستشكلي به مرحوم آخوند اشكال مي كند كه جناب آخوند! اينجا بسوء اختيار مكلف محقق شده، يعني مكلف بنا گذاشته بر معصيت أهم و حالا دارد امر مهم را انجام مي دهد يعني ولو اينكه در مرتبه امر به مهم طلب جمع بين ضدين است ولي اين طلب از سوء اختيار مكلف شده و ديگه نبايد اشكالي داشته باشد. قلت: مرحوم آخوند در جواب مي فرمايد اگر ما گفتيم كه طلب ضدين يا طلب بين جمع ضدين محال است اين فرقي نمي كند كه به سوء اختيار مكلف باشد يا نه، يعني مولاي حكيم نمي تواند به عبد بگويد كه ايها العبد اگر اين ليوان آب را خوردي بايد جمع بين ضدين بكني، آيا يك كسي كه مولا حكيم است و اوامر و نواهي او از روي حكمت است از اول مي تواند امر به ضدين را معلق بر يك امر اختياري بكند؟! اين نمي شود چون طلب ضدين استحاله ذاتي دارد.

ان قلت: مستشكل باز مي گويد كه جنب آخوند! بين طلب ضدين في عرض واحد و طلب ضدين به ترتب فرق وجود دارد بدين صورت كه مي گويد در طلب ضدين في عرض واحد از دو طرف مطارد وجود دارد اما در طلب ضدين به نحو ترتبي مطارد طرفيني نيست به اين بيان كه مي گويد در انجايي كه ضدين از طرف واحد است مولا در يك زمان واحد از عبد دوتا طلب دارد و عبد هم قدرت بر انها ندارد و انها ضدين هستند در اينجا امر به ازاله طرد مي كند امر به صلاه را و امر به صلاه طرد مي كند امر به ازاله را يعني مطارد من الجانبين است. اما در طلب ضدين ترتبي مطارد من جانب الواحد است يعني وقتي امر به مهم فعليت دارد طرد مي كند امر به اهم را اما ديگه در فرض فعليت امر به اهم امر به مهم طرد نمي شود. قلت:

مرحوم آخوند در اينجا دو جواب داده اند:

اولا فرموده اند كه در اينجا هم مطارده من جانبين است بدين صورت كه فرموده اند وقتي مولا امر به اهم مي كند ترتبها مي گويند كه امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط مي باشد، ما مي توانيم بگوييم كه در فرض امر به اهم امر به مهم مشروطا به اين شرط فعليت دارد و اگر فعليتش را در اين طرف درست كرديم سپس مي گوييم در فرض ترتب هم مطارد من الجانبين است. عرض كرديم انچه كه مقوم بر مطارد است فعليت داشتن است و اگر آمديم گفتيم در فرض امر به اهم امر به مهم هم ولو با اين شرطش فعليت دارد در اينجا هم مطارده محقق مي شود. ثانيا در جواب دوم(گويا قبول مي كنند كه در قول به ترتب مطارده من الجانبين نيست  و حق هم همين است) مي‌فرمايد در استحاله مطارده من جانب واحد هم كافي هست يعني در محذوري كه در طلب ضدين هست براي تحقق ان محذور اگر مطارده از يك طرف باشد براي تحقق استحاله كفايت مي كند.

خلاصه نظر آخوند:
بنابراين چكيده مطالب مفصل مرحوم آخوند اين مي شود كه ملاك استحاله در طلب ضدين في عرض واحد در طلب ضدين بنحو ترتب موجود است ولو بسوء اختيار باشد و ولو مطارد من جانب واحد باشد.
بعد مرحوم آخوند در آخر فرموده اند حالايي كه ما نظريه ترتب را محال مي دانيم بايد بياييم ترتب را در عرفيات هم بنحوي حل بكنيم.