بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در اين مقدمه دوم مرحوم نائيني بعد از اشكالاتي كه از مرحوم اصفهاني و از امام(رض) نقل شد، عرض كرديم كه اساس اشكال بر اين مقدمه دوم مرحوم نائيني در همين است كه ما شرائط را بايد تقسيم كنيم بگوييم كه دو نوع شرط داريم: برخي ازشرائط فقط در حدوث مشروع دخالت دارد و برخي از شرائط علاوه بر اين كه در حدوث مشروع دخالت دارد در بقاء مشروط هم دخيل است و اين بيان و مطلب آثار و نتايجي را بدنبال خودش دارد.

نتايج حاصله از اين مطلب

اولين نتيجه است كه بيائيم برآن اشكال سوم مرحوم اصفهاني اين تعليقه را وارد كنيد و بگوييد اين كه شما فرموديد شرط بعد ازآن كه تحقق پيدا كرد، از شرطيت و عليت خودش خارج نمي شود، اين در آ،جايي است كه شرط از قسم دوم باشد يعني هم در حدوث و هم در بقاء دخيل باشد؛ اما در آنجايي كه شرط از قسم اول هست بعد از آنكه تحقق پيدا كرد ديگه شرطيت او معنايي ندارد. نتيجه دوم اين كه مشهور قائلند به اينكه واجب مشروط بعد از آني كه شرط او تحقق پيدا كرد انقلاب پيدا ميكند به واجب مطلق، اين باز در صورتي است كه شرط از قسم اول باشد يعني بگوييم شرط فقط در حدوث مشروط دخالت دارد اگر درحدوث دخالت داشت بعد از آني كه مشروط محقق شد ميگوييم شرط در اين مشروط از حالا به بعد ديگر دخالتي ندارد و اين حكم نسبت به اين شرط ميشود مطلق، اينجا انقلاب واجب مشروط به مطلق در اينگونه از شرائط قابل تصويراست.

اما اگر ما شرط را از نوع دوم دانستيم يعني يك شرطي بود كه از نوع دوم بود كه بگوييم هم در حدوث مشروط و هم در بقاء مشروط دخالت دارد، اينجا ديگر انقلاب امكان ندارد و استحاله دارد يعني واجب مشروط بعد از آني كه شرط آن هم محقق ميشود باز به عنوان واجب مشروط باقي ميماند. (البته غالب شرطها علاوه بر اينكه شرط در حدوث است شرط در بقاء هم هست ما يك شرطي داشته باشيم كه فقط درحدوث دخالت داشته باشد اين بسيار نادر است مثلا فرض كنيم در صحت صلاه وقت را اگر آمديم گفتيم فقط درحدوثش دخالت دارد يعني به طوري كه در آن لحظه آخر من ادرك ركعه من الوقت فكانما ادركها جميعا، حالا بگوييم آن فقط در حدوث است يعني آن مقدار از وقت درحدوثش دخالت دارد اما در بقائش ديگر وقت وجود ندارد شرط در كار نيست.

بنابراين اين چنين مواردي را ميشود مثال زد هم در تكوينيات مثال داريم هم در تشريعات، منتهي بسيار نادر است غالب موارد شروط علاوه بر اينكه در حدوث دخالت دارند در بقاء هم دخيل هستند. - شرط آن است كه مقتضي اگر بخواهد به فعليت برسد در فعليت رسيدن مقتضي موثراست منتهي شرط داريم مقتضي داريم عدم المانع داريم هرسه اينها كه جمع شد ميشود علت تامه هركدام از اينها ميشود جزء العله ,جزء العله يعني درحد خودش تأثير دارد آنوقت تأثير درحد خودش گاهي در حدوث است فقط، و گاهي هم درحدوث است هم در بقاء، آن چيزي كه در ذهن شما هست كه علت محدثه علت مقبيه است آن در علت تامه است نه در اين جزء العله، در هر علت تامه اي علت محدثه علت مبقيه هم هست.

نكته: چند نكته ديگر در اينجا در رابطه با اين فرمايش مرحوم نائيني باقي ميماند: نكته اول اين كه مرحوم نائيني فرمودند كه اگر ما در اين جملات كه يك شرط وجود دارد آمديم شرط را از قيود حكم قرار داديم قضيه ميشود قضيه خارجيه، در حالي كه قضايايي كه به عنوان احكام شرعيه ما داريم اين قضايا قضاياي حقيقيه است. اين تعبير را داشتند و يك عبارت ديگري هم داشتند و آن اين بود فرمودند اگر ما شرط را از قيود حكم قرار داديم اين قضيه مثلا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اين قضيه ديگر عنوان انشائي را ندارد بلكه اين قضيه ميشود اخبار از انشائات متعدده، اخبار از تكاليف متعدده. كه حالا قبلا اين را توضيح داديم منتهي باز اجمالا عرض ميكنيم اگر ما طبق بيان ايشان در اين قضيه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ آمديم گفتيم استطاعت قيد براي وجوب است، دو تا تعبير ايشان اينجا دارد: يكي اين كه اين قضيه ميشود خارجيه، چرا؟

براي اين كه وقتي ميگوييم استطاعت شرط وجوب است معنايش اين است كه شارع هنوز وجوبي را نياورده وجوب در گرو آمدن استطاعت است استطاعت مربوط به مكلف در عالم خارج است يعني اگر زيد مستطيع شد آنوقت بايد بگوييم بر زيد حج واجب ميشود اين شد قضيه خارجيه؛ يعني وقتي ما ميگوييم موضوع استطاعت مكلف خارجي است و مكلف خارجي اگر مستطيع شد حج بر او واجب است. بنابراين اين ميشود قضيه خارجيه, چون قضيه خارجيه آن قضيه اي است كه موضوعش يك شئ خارجي باشد يا اشياء خارجي باشد يعني اشيائي كه در عالم خارج موجودند. پس اگر ما استطاعت را قيد وجوب حج قرار داديم ميفرمايند كه در اين صورت وجوب هنوز نيامده، وجوب كي مي آيد؟

وقتي استطاعت است و استطاعت مربوط به موضوع محققه الوجود در عالم خارج است يعني زيد خارجي عمرو خارجي، لذا قضيه ميشود قضيه خارجيه. اما اگر ما آمديم استطاعت را قيد براي موضوع قرار داديم نه قيد براي وجوب گفتيم يك يجب را داريم اما موضوعش چيست؟ موضوع وجوب حج المكلف المستطيع است كه استطاعت را قيد موضوع آمديم قرار داديم معنايش اين است كه شارع در مقام جعل آمده موضوع را مفروض الوجود قرار داده ميگويد من  فرض ميكنم مكلف مستطيع را، نه فرضي كه عنوان خيال داشته باشد بلكه فرض موضوع ميكند كه ازش تعبير ميشود به موضوع مفروض الوجود بنابراين شارع در هنگام جعل فرض ميكنيم وجودش را و وجوب حج را به نحو مطلق و به نحو كلي براي اين موضوع؛ و اين قضيه ميشود قضيه حقيقيه يعني ديگر نمي آييم روي مكلفي كه درخارج الان مستطيع بشود در قضاياي حقيقيه درهنگام جعل لازم نيست كه موضوع در عالم خارج موجود باشد ميخواهد باشد ميخواهد نباشد بلكه آنچه كه مولا به هنگام جعل و قانون گذاري انجام ميدهد اين است كه موضوع را مفروض الوجود ميگيرد و وجوب حج را به نحو مطلق بر او بار ميكند. بنابراين فرمودند مرحوم نائيني اگر استطاعت را قيد براي وجوب بگيريم قضيه ميشود قضيه خارجيه و همچنين اين جمله لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ديگر انشاء نيست براي اين كه ميگوييم اگر قيد وجوب باشد تا استطاعت خارجي نيايد وجوب نيست پس الان چيزي جعل نشده الان دارد يك اخباري ميكند يعني اخبار ميكند از تكاليف متعدده وانشائات متعدده و در لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ (اگر استطاعت را قيد براي وجوب گرفتيم) شارع دارد خبر ميدهد كه زيد خارجي اگر مستطيع شد بر او واجب است امر خارجي!؟

و ايشان ميفرمايد اين واضح البطلان است يعني اين كه ما ميخواهيم بگوييم قضيه، قضيه خارجيه است بگوييم اخبار از انشائات متعدده است اين واضح البطلان است. در نتيجه ما بايد بياييم قيد را قيد موضوع قرار بدهيم تا اين دوجهت درست شود يك جهت اين كه قضيه، قضيه حقيقيه بشود چون مرحوم نائيني معتقدند كه تمام قضايايي كه ما در شريعت داريم اينها همه قضاياي حقيقيه است الا در يك موردي كه قرينه اي وجود دارد مثل اقيم الصلاه ,كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ يك همچين تعابيري كه ما به عنوان تعابير كلي در مورد احكام داريم همه اينها قضاياي حقيقيه است. وجهت دوم اين كه ظاهر انشائيش هم محفوظ ميماند و عنوان اخباري را پيدا نميكند.

نظر استاد محترم
حالا بايد اين را ببينيم كه آيا اين مطلب درست است يا درست نيست كه نه در اشكالات مرحوم اصفهاني به اين نكته پرداخته شد و نه در آن اشكالات اربعه اي كه امام فرمودند. در اينجا آنچه كه ما ميخواهيم ادعا كنيم و به عنوان دفاع از مشهور بيان كنيم اين است(و بحث مفصلش را در بحث واجب مشروط گذرانديم) كه هيچ مانعي ندارد كه ما اين قيد و اين شرط را شرط براي حكم قرار بدهيم و طلب مولا از اول مشروطا انشاء ميشود، درحالي كه قضيه هم قضيه حقيقيه است و قضيه خارجيه نميشود. اين مدعا است توضيح اين مطلب اين است كه ما قبلا گفتيم و در بحثهاي ديروز وقبل از آن هم روشن شد كه خود طلب و خود اين كه يك فعلي بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند اين گاهي به صورت مطلق است گاهي به صورت مشروط است، مولا از نظر عقلي يك امر معقولي است كه طلب خودش را و حكمي را كه ميخواهد جعل كند در مقام جعل، بيايد به صورت مشروط بيان بكند يعني چه در مقام جعل به صورت مشروط بيان كند؟ يعني ميگويد اين مطلوب من كه عبارت از وجوب حج است به عنوان يك مجعول تشريعي مطلقا براي من مطلوبيت ندارد بلكه مشروطا به تحقق استطاعت مطلوبيت دارد اگر استطاعت در عالم خارج محقق شد اين وجوب حج كه مطلوب به عنوان مجعول است مطلوبيت دارد اگر محقق نشد مطلوبيت ندارد. در نتيجه خود مجعول مولا در مقام جعل عقلا امكان اشتراط درش وجود دارد كه شارع بيايد او را مشروط بكند حالا كه عقلا امكان دارد وجدانا هم در بين عقلا اين مطلب خيلي رايج است و انسان اگر به خودش هم مراجعه بكند گاهي اوقات يك چيزي را كه طلب ميكند مطلوبش به صورت مطلق است گاهي مطلوبيتش درهمان مقام طلب مشروط به يك شرطي هست و فراوان مثال دارند.

حالا كه اين معنا هم از نظر عقلي و هم از نشر عقلايي و وجداني امكان دارد كه بگوييم مطلوب مشروط به يك شرطي باشد مجعول مشروط به يك شرطي باشد امكانش كه روشن شد حالا مي آئيم سراغ اين مطلب حالا اگر شرطي را مولا آورد(آيا آنچه كه براي مرحوم نائيني دچار خلق شده همين است) حالا كه استطاعت را شرط وجوب حج قرار داد حالايي كه وقت را شرط وجوب صلاه قرار داد حالايي كه بلوغ را شرط وجوب صلاه قرار داد، (چون اين فرمايش نائيني هم در شرائط عامه است هم در شرائط خاصه) چه ملازمه اي وجود دارد وچه وجهي هست كه ما بياييم بگوييم قضيه از قضيه حقيقيه خارج ميشود و قضيه خارجيه مي شود! شارع ميگويد استطاعت خارجيه شرط براي اين است كه حج براي من مطلوبيت پيدا كند شرط براي اين است كه وجوب حج براي او مجعول باشد جعل شده باشد اگر استطاعت در عالم خارج محقق نشد وجوب حج هم محقق نميشود يك وجوب حج مشروط به استطاعت را جعل كرده حالا اين قضيه مشروط اگر تا روز قيامت هم مصداق پيدا نكرد آيا اين قضيه ما نميتوانيم بگوييم مولا يك جعل مشروطي كرده حالا فرض كنيم اگر استطاعت خارجيه را شرط وجوب حج قرار داد مولا تا روز قيامت هم يك نفر مستطيع پيدا نشد فرض ميكنيم حالا از نظر حكم نميگويند مولا يك حكمي را جعل كرد يك حكم مشروطي را جعل كرد اما در عالم خارج مصداق پيدا نكرد و لذا ميگويند اگر مولا بداند كه اين حكمش در عالم خارج مصداق پيدا نميكند جعل اين لغو است لغويت بعد از اين است كه جعل ممكن باشد يعني اگر يك جعل مشروطي ممكن بود و مولا بداند كه اين مصداق ندارد  اين ميشود لغو.

(لغو كه در اينجا ميگوييم يعني به لحاظ آن خارج است نه به لحاظ مقام ذات به لحاظ مقام ذات اگر مراد باشد اين محال است) و در موالي عرفيه خود مولا اگر بداند كه عبد اين كار را انجام نميدهد و بگوييم هيچ فائده اي هم براي آن جعل مشروطش مترتب نميشود به عبدش ميگويد اگر تو مستطيع شدي برو حج من بر تو واجب ميكنم ميداند هم اين عبد هم تا آخرش مستطيع نميشود، عقلا ميگويند اين لغو است اما خود اين جعل ممكن است يعني از نظر اين كه اشتراطش به اين شرط يك چيزي است كه به حسب ذاتش ممكن است والا اگر ممتنع بود يا بگوييم حالايي كه در خارج استطاعت محقق نميشود بگوييم اصلا هيچ چيز نيست اگر نيست كه چرا پس مي آئيد ميگوييد لغو است در مولا حكيم هم همينطور است شما در مولا حكيم ميگوييد اگر مولا بداند هيچ كسي در عالم خارج مستطيع نميشود اين جعل مشروط هم لغو است لغو معنايش اين است كه مولا اين كار را نميكند بگوييد هم محال است انجام بدهد اما چه چيزي را انجام بدهد؟ محال است كه چيزي كه ذاتا محال است را انجام بدهد مثل اجتماع نقيضين كه ذاتا محال است و محال است كه خداوند اجتماع نقيض انجام بدهد چون اصلا موضوع قدرت در آنجايي است كه متعلقش امكان داشته باشد.

بنابراين در اينجا كه ما مي گوييم كار لغو را مولا نمي كند يعني صدورش از مولا ممتنع است اما خود فعلش هم آيا به حسب ذاتش ممتنع است؟ نه بلكه به حسب ذات معنا دارد و صدورش از مولا ممكن است اما به لحاظ اينكه حكيم مي خواهد اين را انجام بدهد ممتنع است و صدورش از حكيم ممتنع است نه به حسب ذات خودش ممتنع باشد. بنابراين ما ميتوانيم شرط را شرط براي حكم قرار بدهيم و در اينجا اصلا  قضيه انقلاب به قضيه خارجيه هم پيدا نميكند و قضيه خارجيه بايد لااقل در زمان صدور وجعل موضوعش محقق باشد ما الان فرض كرديم نه تنها در زمان جعل ممكن است تا قيامت هم مستطيع پيدا نشود اما اين قضيه ميشود قضيه حقيقيه. ملاك در قضيه حقيقيه اين است كه موضوع را مولا مفروض الوجود ميگيرد ميخواهد موضوع در عالم خارج موجود بشود ميخواهد نشود.

باز يك خورده دقيق تر و روان تر از يك جهت عرض  كنيم در كلمات محقق نائيني براي اين مدعايشان اصلا دليلي هم نياوردند اين را ما آمديم يك مقداري باز كرديم و به صورت مستدل ذكر كرديم اگر از نائيني سوال كنيم كه شما چرا ميگوييد استطاعت اگر قيد حكم شود قضيه انقلاب پيدا ميكند و ميشود قضيه خارجيه، يك وجه روشني برايش ذكر نكردند, وقتي شرط فعلي شد قبح هم ميشود فعلي بنابراين در اين قسمت كلام نائيني اولاً(حتما در ذهنتان بسپاريد و مراجعه كنيد به عبارات فوائد و اجودالتقريرات) ايشان براي اين مدعايشان دليل نياورند، ثانياً همان بياني كه ما از جانب ايشان به عنوان دليل آورديم اين بيان تماميت ندارد در اينكه اثبات كند اين قضيه انقلاب به قضيه خارجيه پيدا مي كند بلكه قيد وشرط ميتواند شرط براي حكم باشد مع ذلك قضيه, قضيه حقيقيه هم باشد. بنابراين روشن شد كه اين مقدمه دومي كه مرحوم نائيني براي ترتب آمدند بيان فرمودند اين مقدمه دوم هم مواجه با اين اشكالات است و تماميت ندارد.