بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

ملاحظه فرموديد، که دو طريقی که برای دلالت امر به شیء بر نهی ضد خاص بيان شده بود، هر دو طريق مواجه با اشکالات متعدد بود، مرحوم نائينی بر حسب آنچه از ايشان بيان شده است(اجود التقريرات ج2ص7) مانند مرحوم آخوند خراسانی قائلند به اينکه در متلازمين مقدار لازم برای تلازم، اين است که اختلاف در حکم نداشته باشد، اگر بين ازاله و ترک صلاة تلازم وجود دارد، اين دو تا، نبايد مختلفين فی الحکم باشند، می فرمايد: ما هم قائليم به اينکه لازم نيست، که متلازمين متوافقين در حکم باشند. بعد فرموده است که ما اگر توافق را بپذيريم، يعنی بگوئيم که متلازمين بايد متوافقين در حکم باشد، در ضدان لا ثالث لهما، اين را قائل می شويم.

تفصيل مرحوم نائينی در ضدان:
مرحوم نائينی بر خلاف مرحوم آخوند خراسانی و ديگران آمده اند، بين ضدان که لا ثالث لهما و ضدان که لهما ثالث، تفصيل داده اند، ضدان لا ثالث لهما ، مثل حرکت و سکون است، که حرکت ضد سکون است، اين دو تا ضد هستند، که لا ثالث لهما اما ضدان که لهما ثالث، مثل بياض و سواد که دو تا ضد است، ممکن است يک چيزی نه سواد باشد و نه بياض باشد، يک رنگ ديگری باشد ايشان فرموده اند: که در ضدان که لا ثالث لهما ما اينجا قائل هستيم، که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، امر به سکون مقتضی نهی ازحرکت است، امر به حرکت مقتضی نهی از سکون است، اما در ضدان که لهما ثالث، مثل بياض و سواد، آنجا دلالت را نپذيرفته اند، يعنی روی اين اساس خوب عنايت کنيد، که کلام مرحوم نائينی از کجا شروع می شود.

دنباله بحث مقدمه دوم ديروز ذکر شد که قائلين به دلالت امر به شیء بر نهی ضد خاص، در مقدمه دوم بر مسلک ملازمه، مي گفتند که متلازمين بايد متوافقين در حکم باشد ايشان امده اند اول فرموده اند که ما قبول می کنيم که فقط دوران ضدان که لا ثالث لهما( يعنی درحرکت وسکون که حرکت ضدش سکون است)، اين با نهی از ضد ملازم است نمی شود مولی امر به حرکت بکند ونهی از سکون نداشته باشد اينها بايدمتوافقين درحکم باشد امر بکند از ضد حرکت که عبارت است از سکون.

اما در آنجايی که ضدان که لهما ثالث انجا می فرمايد که امربه شی دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد برای اينکه فرد ثالث وجود ندارد اينجا را دقت بفرماييدکه بيان مرحوم نائينی بر حسب انچه که در اجود بيان شد با بيان ايشان که در کتاب فوائد امده است (فوائدالاصول دوره اول نائينی است اجود التقريرات دوره دوم ایشان است) (فوائد الاصول ج1ص304) فرق دارد از فوائد يک دليل استفاده می شود اما از اجود التقريرات يک بيان ديگر استفاده می شود در اجود التقريرات ايشان می فرمايد: که در انجائی که ضدان لا ثالث لهما، سکون، خودش ضديت دارد برای حرکت، چيزديگری نيست، که مضاد برای حرکت باشد، حالا که فرد ديگری برای مضاد بودن در کار نيست، بايد بگوئيم که مولی که امر ميکند به حرکت، همين مولی نهی از سکون مي کند، اما از آنجايي که ضدان لهما ثالث ، مثل بياض و سواد که از اين نوع است، در اينجا اين طور نيست، که وجود سواد، مضاد با اين بياض است، وجود رنگ زرد هم می تواند مضاد باشد، حالا که افراد تضاد متعدد است، لزوم ندارد، که بگوئيم اگر مولی امر به بياض ميکند، بايد نهی از سواد هم داشته باشد.

ان قلت؟
ايشان می فرمايد، که حالا اگر کسی بيايد بگويد، که اين بياض، در مقابلش يک ضد وجود دارد، و ان عنوان قدر جامع بين افراد ضد است، يعنی سواد و قرمزی وزرد و...همه را در نظر مي گيريم، قدر جامع بين اينها عنوان ضديت را دارد، پس در نتيجه ضدان که لهما ثالث، برمی گردد به ضدان که لا ثالث لهما؟

قلت :
ايشان در جواب می فرمايند، که قدر جامع، قابليت مضاد بودن را ندارد، مضاد و ضد اين است که يک وجود حقيقی داشته باشند و يک وجود اصيل داشته باشند، ما نمی توانيم بگوئيم، که یک عنوان انتزاعی، عنوان ضد را دارد برای يک عنوان حقيقی، بياض يک وجود حقيقی در خارج است، منتهی يک وجود خارجی عرضی است، اين وجود عرضی نمی تواند، ضدش، يک عنوان عرضی انتزاعی باشد، بايد حتما يک عنوان اصيل باشد.

بيان ايشان در فوائد الاصول :
بيان ايشان در کتاب فوائد الاصول، يک بيان ساده تر است، آنجا فرموده اند، که ما وقتی به عرف مراجعه می کنيم، عرف می گويد، در ضدان لا ثالث لهما، اقتضای عرفی وجود دارد، يعنی عرف می گويد، که همان مولی که امر به حرکت می کند، همان مولی هم بايد نهی از سکون بکند، عرف اقتضا را در اينجا قبول دارد، اما در ضدان که لهما ثالث باشد، آنجا عرف چنين اقتضائی را قبول ندارد.

بعد از اين بيان مرحوم نائينی، دو تا فرض ديگر را هم در اينجا به تناسب مطرح کرده است، می فرمايد که همان طوريکه در ضدان لا ثالث لهما، دلالت وجود دارد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، در نقيضين هم ايشان اين نظريه را دارد، می فرمايد که امر به احد النقيضين دلالت بر نهی از نقيض ديگر دارد، اين يک، در تقابل ملکه و عدم ملکه، هم همين نظريه را دارد، می فرمايد که امر به احدهما دلالت بر نهی از ديگری دارد.

پس مجموعا مرحوم نائينی مساله را چهار صورت کرده است:
1-ضدان لا ثالث لهما 2-ضدان لهما ثالث 3-نقيضين 4-تقابل ملکه و عدم ملکه، در ميان اين چهار مورد، در آنجايی که ضدان لا ثالث لهما فرموده است، که دلالت را قبول دارد، در نقيضين، و تقابل عدم و ملکه، دلالت را قبول دارد، اما در ضدان که لهما ثالث دلالت را قبول ندارد.

اشکالات اين تفصيل :
اين تفصيل هم مورد مناقشه امام(ره) قرار گرفته است، و هم مورد مناقشه مرحوم آقای خوئی قرار گرفته است .

اشکال امام :
امام در کتاب مناهج الاصول(مناهج الاصول ج2ص19) (اين نکته را دقت داشته باشيد که امام در نقد فرمايش مرحوم نائينی به فوائد الاصول نظر دارد، چون اين کتاب دوره اول خارج ايشان است) ايشان در کتاب فوائد الاصول يک بيان ساده دارد، فرموده است، که عرف، در ضدان لا ثالث لهما، قائل است که امر به احدهما، دلالت بر نهی از ضد دارد، امام در جواب اين مطلب را فرموده است که شما می خواهيد چه بفرمائيد؟ آيا منظور شما اين است که عرف بين حرکت و عدم سکون، فرق نمی گذارد؟ از نظر حيثيت حرکت يک امری وجودی است، عدم سکون، يک عنوان عدمی را دارد، آيا شما می خواهيد بگوئيد که عرف بين حرکت و سکون فرق نمی گذارد، اين دوتا يکی است، اگر اين را بفرمائيد، اين حرف واجب البطلان است، زيرا يکی عدمی است، و يکی وجودی است، و اين دو غير هم هستند.

و اگر مقصود شما اين است، که اينها در نتيجه فرق نمی کند، يعنی آمر که ميگويد، حرکت کن با نهی از سکون نتيجتا يکی است، ما در جواب می گو ئيم، که اينجا بين عرف وعقل فرق وجود ندارد در نظر عقل هم اينها نتيجتا يکی است.

تحقيق در مطلب:
فرمايش مرحوم نا ئينی بيان شد، و اشکال امام هم بيان شد اما حق با امام(ره) است يعنی در اينجا همين تشقيق که امام فرموده است، که مقصود شما چيست؟ آيا مقصودتان این است که حقيقتا بين حرکت و نهی از سکون فرقی نيست؟ امام در جواب فرمودند که بينهما حقيقتا فرق است اگر از عرف سئوال کنيم، که متعلق اينها يکی است يا دوتا است؟ عرف اينها را دوتا متعلق ميداند، عرف بين صوم وصل، می گويد که اينها دوتا متعلق است، بنابراين اين فرمايش مرحوم نائينی که عرف قائل است که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد خاص دارد، در ضدان لا ثالث لهما، اين استدلال که در فوائد آ ورده اند فائده ندارد.

2 –اشکال دوم:
ايشان در کتاب محاضرات(کتاب محاضرات ج2ص37) به استادش اينطور عرض ميکند، که ما اولا فرق بين ضدان لهما ثالث و بين ضدان لا ثالث لهما که وجود دارد بدانيم، ايشان ميفرمايد که اين دو تا دريک جهت مشترک است، در يک جهت اختلاف دارند، در اين معنا که وجود ضد مستلزم عدم ضد ديگر است مشترکند، در ضدان لا ثالث لهما مثل حرکت وسکون، وجود حرکت، ملازم است با عدم سکون، در ضدان لهما ثالث، وجود بياض ملازم است با عدم سواد عدم زرد، پس در اين طرف قضيه يعنی بگوئيم که وجود احد الضدين، ملازم لعدم الضدالاخر، فرق بينش وجود ندارد، فرق بين اين دوتا در آن طرف عدمی است، در ضدان لا ثالث لهما، عدم هر کدام مستلزم وجود ديگری است، و عدم سکون ملازم است با حرکت، اما در ضدان که لهما ثالث، اينطور نيست، زيرا عدم سواد ملازم باوجود بياض نيست.

بعدا فرموده اند، ما بايد ببينيم که ما در ما نحن فيه، کدام يک نقش اساسی دارد؟ ما نحن فيه اين است اگر مولی امر کرد به ضدين، ايا دلالت دارد همين امر براينکه مولی نهی از ضد ديگر کرده است يا نه؟ می فرمايد که در ما نحن فيه آنچه نقش دارد قضيه اولی است، يعنی وجود احدالضدين ملازم است با عدم ضد ديگر، اما عکس قضيه که فارق است بين ضدان که لهما ثالث و بين ضدان که لا ثالث لهما، عکس قضيه اين بود، که بگوئيم عدم احد الضدين مستلزم وجود ضد ديگر باشد، ايشان می فرمايد اين در ما نحن فيه نقشی ندارد يعنی در ما نحن فيه که می خواهيم بگوئيم که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد دارد، اين عکس هيچگو نه نقشی ندارد.

خلاصه:
مرحوم آقای خوئی می فرمايد که ما بين اين دوتا فرق را قبول داريم، فرق این است که عکس قضيه در اولی صادق است اما در دومی صادق نيست، لکن می فرمايد اين فارق در ما نحن فيه اثر ندارد در ما نحن فيه آنچه می خواهيم همان اصل قضيه است، که وجود احد الضدين ملازم با عدم ضد ديگر باشد، در اين قضيه بين دو نوع اشتراک وجود دارد هم در ضدان لهما ثالث و هم در ضدان لا ثالث لهما ما می توانيم بگوئيم که وجود احد الضدين ملازم لعدم الضدالاخر .

نظر استاد:
ما در اينجا در دفاع از مرحوم نائينی، يک تعليقه داريم بر فرمايش مرحوم آقای خوئی، و آن این است که بر حسب آن استدلال که مرحوم نائينی دارد، که فرق گذاشته اند، بر حسب آن استدلال، بين ضدان لا ثالث لهما و بين ضدان لهما ثالث، محور استلالش این است، که در آنجايی که لا ثالث است، خود آن سکون فی نفسه ضديت دارد، و منحصر است، ضديت در او وقتی منحصر شد، می گوئيم که امر به حرکت عرفا دلالت بر نهی از سکون دارد، وقتی مقابل منحصر شد، اينجا ايشان اقتضای عرفی را ادعا می کند، اما در آنجايی که لهما ثالث، طرف مقابل منحصر نيست، سواد و زرد و ...همه می تواند باشد، وقتی منحصر نشد اقتضای عرفی هم در کار نيست.

خلاصه اولين اشکال اين شد: که محور استدلال مرحوم نائينی اين است، آنجا که مقابل منحصر به يک موجود است، وقتی منحصر بود اقتضای عرفی هم وجود دارد، اما در آنجائی که لهما ثالث مقابل منحصر نيست، وقتی منحصر نشد، اقتضای عرفی در کار نيست.

2-اشکال دوم
این استکه شما از: کجا می فرمائيد، که محور در ما نحن فيه، قضيه اولی است، که بگوئيم وجود احد الضدين ملازم با عدم ضد ديگر باشد؟ اما عکس اين قضيه، که عدم الاحد الضدين، ملازم با وجود ديگر نباشد، بگوئيم اين دخالت ندارد؟ مرحوم نائينی در اين طرف قضيه هم ادعا دارد، يعنی اگر از ايشان بپرسيم، که آيا نهی از سکون مستلزم امر به حرکت است؟

در جواب می فرمايد: بلی، پس اشکال اين است، شما که آمديد، ملاک بحث را فقط قضيه اولی قرار داديد، و اين امر برای این است که در ذهن شما این است که عنوان بحث منحصر به اين است که آيا امر به شیء دلالت بر نهی از ضد خاص دارد يا خير ؟ در حالی که عنوان بحث، منحصر به اين نيست، و لو از اول اينگونه شروع می شود، اما آنهايی که می گويند، که امر به شیء مقتضی از نهی ضد است، عکسش را هم می گويد که نهی از ضد، مستلزم امر به ضد می شود، لذا اين هم اشکال دوم است، که بر فرمايش آقای خوئی وارد است.

اشکال بر مرحوم نائينی، همان اشکال است که امام فرموده است، که اين اقتضائی که شما فرموديد اين طور نيست، عرف دو تا متعلق در اينجا قائل است، لذا ما نمی توانيم بگوئيم، که امر به يکی، مستلزم نهی از ديگری است، در اينجا بحث ضد تمام می شود، اما صاحب معالم در ذيل اين بحث، شبهه کعبی را ذکر کرده است اما مرحوم آخوند خراسانی شبهه کعبی را ذکر نفرموده است، ما فردا يک اشاره به اين شبهه می کنيم.