بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

عرض كرديم كه امام(قدس‌سره) فرمودند بين خطابات عامه و بين خطابات شخصيه فرق وجود دارد در خطابات شخصيه بايد مخاطب انبعاث در او به وجود بيايد و در موردي كه آمر مي داند كه مخاطب انبعاث بالفعل پيدا نمي كند خطاب شخصي لغو است آنجايي كه مي دانيم اگر به زيد بگوييم اين كار را انجام بده انجام نمي دهد خوب با چنين فرضي اگر به او خطاب بكنيم اين خطاب لغو است. 

و همچنين در خطاب شخصي بايد آن عمل مورد ابتلاي مكلف باشد اگر يك عملي از دايره ابتلاي مكلف خارج باشد اين جا هم تكليف نسبت به آن عمل لغو است يك عملي كه مكلف تا آخر عمرش مورد ابتلاي او نيست اگر بخواهيم او را نهي بكنيم اين نهي قبيح است اما در خطابات عام آنجايي كه در مقام قانونگذاري است در مقام تشريع و تقنين است مولا يك خطاب عمومي مي خواهد بكند. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اينجا لازم نيست كه تمام افراد و تمام اشخاص درشان انبعاث به وجود بيايد بلكه اگر همين مقدار كه در ميان اين عموم مردم يك جمعي يك تعدادي انبعاث پيدا بكنند كافي است و همچنين نسبت به مساله ابتلا. و لذا آنچه كه مرحوم شيخ انصاري در رسائل فرمود كه فرمودند يكي از شرايط منجزيت علم اجمالي اين است كه اطراف علم اجمالي در دايره ابتلا باشد اين را مرحوم امام(قدس‌سره) منكر هستند و مي فرمايند ابتلا قيديت و شرطيت ندارد.

ادامه بيانات مرحوم امام: آن وقت مي فرمايند سر در اين كه بين خطاب عام و خطاب شخصي فرق هست سرش دو مطلب است يك مطلب عدم انحلال است ايشان    بر خلاف آنچه كه مشهور قايل هستند كه مشهور مي گويند اين خطابات عامه به تعداد مكلفين انحلال پيدا مي كنند لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اين به تعداد هر مكلف مستطيع يك وجوب مستقلي است و يك خطاب مستقلي مي شود يعني گويا مثلا اگر صد مستطيع داشته باشيم صد تكليف را در ضمن يك عبارت مولا بيان كرده است.
اگر ما قائل شديم به اين كه اين خطابات عام به تعدد المكلف انحلال پيدا مي كند آن وقت لازمه اش اين است كه هر مكلفي مستقلا انبعاث در او به وجود بيايد اگر انبعاث بوجود نيايد باز نسبت به او مي شود لغو. ايشان فرمودند ما منكر انحلال هستيم انحلال را ما قبول نداريم چرا؟ مي فرمايند اولا انحلال معنايش اين است كه اين خطاب كه ظهور در يك تكليف واحد دارد بگوييم اين تكاليف متعدده است اگر شما مي گوييد به تعدد مكلف انحلال پيدا مي كند معنايش اين است كه در ظاهر يك خطاب است اما واقعا خطابات متعدده و تكاليف متعدده است اين بر خلاف ظاهر است وقتي مولا مي گويد كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ از شما سؤال كنيم يك تكليف صادر شد يا تكاليف متعدده ؟ همه  مي گويند يك تكليف. پس دليل اول عدم انحلال ظهور خود همين خطابات عامه است.

دليل دوم در اينجا براي اراده تشريعيه امام يك تعريف ديگري دارند حالا در اين كه آيا ما دو جور اراده داريم يكي اراده تكويني و يكي اراده تشريعي خود همين محل بحث بود حالا اراده تشريعيه چيست؟ ديگران از جمله مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه كفايه اراده تشريعيه را معنا كردند يعني الارادة المتعلقه باتيان العبد اراده تشريعيه يعني اراده كه تعلق دارد به اين كه عبد اتيان كند عمل را شما يك وقت اراده مي كنيد آب بخوريد ليوان را بر مي داريد و مي خوريد اين مي شود اراده تكوينيه يك وقت اراده مي كنيد كه ديگري براي شما اين كار را انجام بدهد مي شود اراده شما تعلق پيدا  ميكند به اين كه ديگري عمل را اتيان بكند اسمش را مي گذارند اراده تشريعيه آن وقت اينجا اشكال در اينجا به وجود مي آمد كه چطور اراده انسان و اراده مولا به فعل ديگري تعلق پيدا مي كند و از همين جا مي گفتند اصلا بيخود به اين مي گويند اراده تشريعيه اراده نيست حالا آنهايي كه مي گفتند اراده تشريعيه اينطوري تفسير مي كردند اراده متعلقه به اتيان العبد العمل اما ايشان فرمودند نه مقصود از اراده تشريعيه اين نيست اراده تشريعيه يعني آن اراده كه متعلق به جعل قانون است مولا در مقام جعل مي خواهد يك قانوني را جعل بكند يك قانوني را انشاء بكند بنحو عمومي مي خواهد يك قانوني را اظهار بكند اين اراده أي كه متعلق به جعل  عمومي يعني مي خواهد يك قانون عمومي را بيايد بيان بكند اين را  برايش مي گويند اراده تشريعيه .

اگر ما اراده تشريعيه را طبق تفسير اول تفسير كرديم گفتيم اراده تشرعيه يعني اراده متعلقه به اتيان العبد اللعمل اينجا انحلال به وجود مي آيد گفتيم كتب عليكم الصيام خداوند اراده كرده مومنين صيام را انجام بدهند اراده اش  تعلق به فعل مومنين پيدا كرده است انحلال پيدا مي كند اما اگر گفتيم نه در اراده تشريعيه اتيان عمل در خارج از ناحيه ديگران اين مدخليتي ندارد اراده تشريعيه يعني اراده نسبت به جعل قانون شارع بما انه مقنن مي خواهد قانوني جعل بكند مي گويد در شريعت من صيام واجب است الان كاري ندارد به اين كه در خارج افراد انجام مي دهند يا انجام نمي دهند چند در صد انجام مي دهند و چند در صد انجام نمي دهند فقط آني كه لازم است اين است كه يك تعدادي اين را انجام بدهند اگر مولا بداند يك قانوني را احدي تبعيت نمي كند اين مي شود لغو جعل اين قانون مي شود لغو اما لازم نيست كه نسبت به تك تك مكلفين توجه بكند.

بنابر اين اراده تشريعيه را وقتي اينطور معنا كرديم كه اراده متعلقه به جعل قانون است اينجا ديگر انحلالي در كار نيست اين دو دليلي كه براي عدم انحلال ذكر مي كنند و مي فرمايند سر فرق بين خطابات عامه و خطابات شخصيه يكي از عللش همين مساله عدم انحلال است.

بعد مي فرمايند ما معتقد هستيم كه قدرت شرطيت در اين خطابات عامه ندارد در خطابات شخصيه عقل مي گويد تكليف و خطاب به عاجز قبيح است.

پس ايشان مي فرمايند انحلال در كار نيست منتها فرمودند بين عموم و اطلاق فرق وجود دارد در عموم استغراقي چون حكايت از افراد وجود دارد ما آنجا مي توانيم بگوييم انحلال هست اما در مطلقا كه اكثر خطابات شرعيه عنوان مطلقات را دارد در مطلقا ديگر انحلالي در كار نيست اين را در مناهج ذكر كردند مطلقات مطلق مرات براي افراد نيست حاكي از افراد نيست لذا حالايي كه حاكي نيست اينجا ديگر مساله انحلال در كار نيست.
مطلب ديگر اين است كه در خطابات شخصيه تكليف به عاجز قبيح است اما مي فرمايند اين قيد يعني قيد قدرت در خطابات عامه وجود ندارد همانطوري كه در خطابات عامه فرقي بين علم و جهل در كار نيست در خطابات عامه بين علم و جهل بين عجز و قدرت فرقي وجود ندارد چرا؟ اولا مي فرمايند اگر در خطابات عامه قدرت دخالت داشت ما بالوجدان مي بينيم تمام اين خطاباتي كه در شريعيت وجود دارد هيچكدام مقيد به قدرت نشده است نمي فرمايد كه أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اگر قدرت داريد كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اگر قدرت داريد يا احكام ديگري كه وجود دارد.

پس اولا ما وجدانا مي بينيم خطابات شرعيه ما به حسب ظاهر مقيد به قدرت نيست حالا اگر همان بحثي كه ديروز هم مطرح كرديم  اگر كسي بيايد بگويد عقل كشف از اين مي كند كه شارع اينها را مقيد كرده است يا خود عقل بگويد من اين قيد را در خطابات شارع مي آورم اين را چطور جواب بدهيم؟ اگر عقل بگويد درست است اين خطابات شرعيه به حسب ظاهر مقيد به قدرت نيست اما من كشف از اين مي كنم كه در نظر شارع اينها مقيد است اين يك .

 يا بگويد نه ولو شارع هم مقيد نكرده من حكم مي كنم به اين تقيد من مي گويم بايد چنين قيدي در كلام شارع باشد اين دو مطلب را چطور ما جواب بدهيم فرمودند اما مطلب اول البته اين را به اين تنظيمي كه ما داريم عرض مي كنيم بياني است كه خودمان  توضيح مي دهيم.

مطلب اول فرمودند كه اگر ما بخواهيم بگوييم عقل كشف از اين مي كند كه اين خطابات در نظر شارع هم مقيد است اگر بخواهد مقيد به قدرت باشد اولا بايد در شك در قدرت ما اصالة البرائة را جاري كنيم كه ديروز توضيحش را داديم در حالي كه گفتيم در شك در قدرت نسبت به يك تكليف مسلم الثبوت همه احتياط جاري مي كنند.

شما يك تكليفي داريد مي دانيد تكليف صادر شده است از مولا الان شك مي كنيد آيا قدرت داريد يا نداريد بر انجام او همه مي گويند  بايد احتياط كنيد عقل هم مي گويد بايد احتياط كنيد و اين تكليف را اتيان كنيد.

ثانيا فرمودند اگر قدرت شرطيت در تكليف داشته باشد لازمه اش اين است كه بشود جز موضوع تكليف اگر گفتيم نماز در صورتي كه انسان قدرت دارد واجب است مثل ساير شرايط كه داخل در موضوع مي شود اين هم داخل در موضوع ميشود اگر داخل در موضوع شد لازمه اش اين است كه مكلف بتواند خودش را عاجز بكند يعني از اين موضوع قادر در بياورد داخل در تحت عنوان عاجز قرار بدهد چرا؟ مي گوييم براي اين كه آنجايي كه مي گويد واجب است نماز تمام بر حاضر واجب است نماز قصر بر مسافر شما مي گوييد حضر و سفر در اين دوتا خطاب جز موضوع قرار مي گيرند ميگوييم يجب عليك التمام اذا كنت في الحضر يجب عليك القصر اذا كنت في السفر چطور شما آنجا اختيارش با خودتان است مي توانيد خودتان را از موضوع حضر در بياوريد و برويد سفر يا بالعكس . يا مثال ديگر در باب استطاعت در حج است شما الان يك پولي پيدا كرديد مستطيع شديد مي توانيد اين استطاعت مالي خودتان را از بين ببريد ديگر مستطيع نشويد حفظش و ابقايش البته طبق بعضي از انظار واجب نيست. اينجا هم همينطور است اگر ما قدرت را داخل در موضوع قرار داديم بايد بگوييم مكلف مي تواند خودش را از عنوان قادر اخراج  بكند يك آمپول بي هوشي به خودش  بزند بشود عاجز تمام وقت نماز را بيهوش باشد بشود عاجز يا نسبت به ساير تكاليف در حالي كه فتواي فقها اين است كه لا يجوز كه مكلف به دست خودش خودش را عاجز بكند.

پس اين كه فقها مي گويند مكلف جايز نيست كه خودش را عاجز بكند اين كشف از اين مي كند قدرت دخالت در  حكم ندارد و جز موضوع نيست اگر جز موضوع بود بايد مثل مساله حضر و سفر مي شد.

پس اين هم دوتا وجه براي اين كه با اين دوتا وجه مي گوييم اگر ما بخواهيم كشف از اين بكنيم كه شارع اين خطابات را مقيد به قدرت قرار داده اين باطل است اما آن راه ديگر راه ديگر اين است كه بگوييم عقل مي گويد من خودم حكم مي كنم نه اين كه كشف از اين بكند عقل مي گويد من حكم مي كنم به اين كه أَقِيمُوا الصَّلَاةَ مقيد به قدرت است فرمودند كه عقل خودش يك حاكمي است شرع يك حاكم است عقل يك جاعلي است و شرع هم يك جاعلي است و معقول نيست كه عقل در اراده شارع بخواهد تصرف كند اصلا اينها دوتا محيط هستند دوتا ظرف مستقل هستند عقل قدرت ندارد و معقول نيست كه بتواند در اراده شارع تصرف بكند.

لذا عقل هم نمي تواند چنين حكمي را داشته باشد اين مطالب را كه فرمودند، فرمودند كه خوب حالا مي آييم سراغ ما نحن فيه حالايي كه گفتيم تكليف دو مرحله ندارد بنام فعلي و انشايي فعلي و انشايي دو نوع هستند وقتي دو نوع شدند مي گوييم ازل النجاسة  وصل كه الان دوتا امر در مانحن فيه هستند هر كدام فعلي هستند يا انشايي؟ فعلي هستند چون گفتيم احكام انشايي يعني آن احكامي كه هنوز مقتضي اجرايش محقق نشده اما ازل النجاسة هزار سال است دارد به آن عمل مي شود، صل بيش از هزار است دارد به آن عمل مي شود پس طبق آن مقدمه اول مي گوييم اين دوتا يعني امر به اهم و امر به مهم هردو فعليت دارند و دو تكليف فعلي هستند. طبق مقدمه دوم ازل النجاسة يك خطاب عام است صل يك خطاب عام است ما آمديم گفتيم در اين خطابات عامه قدرت دخالتي ندارد در اين خطابات عامه اينطور نيست كه بگوييم قدرت شرط در اين تكليف است بطوري كه اگر قدرت نباشد اين تكليف از اول وجود ندارد حتي نسبت به عاجز هم اين تكليف ثابت است.

مقدمه سوم: يك مقدمه اي  كه باز دارند و آن را از مرحوم آقاي بروجردي گرفته اند كه اين را ما عرض نكرديم و آن اين است كه در اينجايي كه دوتا امر وجود دارد اينجا مكلف قادر بر هر كدام به نفسه است اينجا عجز وجود ندارد  ازل  النجاسة نسبت به او  قدرت دارد صل هم نسبت به او هم قدرت دارد اما چه عجزي در كار است در اينجا؟ عجز از جمع بين اين دوتا تكليف است مكلف قادر بر اين كه اين دوتا را باهم امتثال بكند ندارد جمع بين دوتا تكليف هم كه متعلق تكليف نيست در اينجا پس در نتيجه اين دوتا تكليف آن مقداري كه براي هر كدام قدرت لازم است وجود دارد درش پس دوتا تكليف فعلي است عجز در اينجا وجود ندارد نسبت به هر تكليفي آنچه كه وجود دارد عجز نسبت به جمع بين اين دوتا تكليف است بعد مي فرمايند كه اينجا اگر آمد اهم را انجام داد خوب بر انجام اهم ثواب دارد و چون با انجام اهم ديگر قدرت بر مهم نداشت نسبت به ترك مهم عقابي وجود ندارد اين يك فرض.

اگر آمد مهم را انجام داد نسبت به انجام مهم ثواب هست ميگوييم اين تكليف است مهم تكليف فعلي است انجام داده ثواب دارد اما نسبت به ترك اهم معذور نيست براي اين كه عقل برايش مي گفت مهم را انجام نده برو اهم را انجام بده نسبت به اهم هم في نفسه قدرت دارد پس اگر مهم را انجام داد اهم را ترك كرد نظر شريف ايشان اين است كه بر انجام مهم ثواب بر ترك اهم عقاب. حالا اگر هردو را ترك كرد اگر نه اهم را انجام داد و نه مهم را آخوند در كفايه فرمود چند عقاب دارد؟ فرمود يكي، مرحوم ناييني فرمود دوتا عقاب دارد امام هم در اين قسمت با نظريه ناييني موافق هستند مي فرمايند اگر هم اهم را ترك كرد و هم مهم را دوتا عقاب دارد بگوييد خوب آقا اين قدرت بر اين كه هردو را بياورد كه نداشت مي فرمايند لازم نيست كه قدرت بر اين كه هردو را بياورد داشته باشد اگر يكي از اينها را انجام مي داد و آن هم اهم بود انجام اهم سبب مي شد كه نسبت به ترك مهم معذور باشد اما حالاي كه هردو را ترك كرد مثل اينكه آنجايي كه حالا من تشبيه مي كنم آنجايي كه در واجب كفايي يك واجبي را ده نفر ترك مي كنند هيچ كدام انجام ندادند ده عقاب دارد اينجا هم همينطور است مي فرمايند هر تكليفي را به نفسه قدرت بر او دارد اگر سؤال كنيد اين شخص نسبت به ازل النجاسة عاجز يا قادر مي گوييم قادر نسبت به صلاه عاجز يا قادر؟ مي گوييم قادر. پس عجر در كجاست؟ عجز در آنجايي است كه اگر شما اشتغال به اهم پيدا كرديد نسبت به مهم مي شويد عاجز  اما حالايي كه به هيچكدام اشتغال پيدا نكرديد اگر هردو را ترك كرديد دوتا عقاب دارد نتيجه فرمايش ايشان اين مي شود در اينجا يعني در اهم و مهم دوتا اگر هردو را ترك كنيم دوتا عقاب اگر اهم را انجام بدهيم و مهم را ترك كنيم بر انجام اهم ثواب و اما بر ترك مهم عقاب نيست چون اينجا نسبت به ترك مهم عذر داريم اگر مهم را انجام بدهيم اهم را ترك كنيم انجام مهم كه صلاة است صحيح و ثواب دارد اما در اين فرض بر ترك اهم ما عذري نداريم لذا بر ترك اهم عقاب است.

نتيجه گيري: اين خلاصه نظريه است كه ايشان در اينجا عنوان فرمودند كه خلاصه اش اين شد بالاخره اين فعل ضد عبادي يعني صلاة را تصحيح كردند و مي فرمايند اين صحيح است و لكن اين دوتا ديگر عنوان ترتب بينشان نيست . نظريه امام اين است كه اينجا ترتبي در كار نيست بگوييم مهم مشروط به ترك اهم و به عصيان اهم است اين ترتب و اين حرفها در كار نيست اين خلاصه فرمايش ايشان حالا در اين فرمايش دقت كنيد ببينيد كه آيا مناقشه اي وجود دارد ؟ فردا انشا الله عرض مي كنيم.