بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

عرض كرديم كه مرحوم محقق نائيني(قدس سره) در ذيل اين تنبيه رابع يك فرعي را عنوان فرمودند كه اين فرع را قبلا صاحب فصول در كتاب فصول عنوان كرده و بعد هم مرحوم نائيني در اينجا بيان فرمودند و بعد هم، هم در كتب اصولي و هم در كتب فقهي اين فرع عنوان شده و فرعي است كه مورد ابتلا است و مهم هم هست.

بيان صاحب فصول:
آنچه را كه مرحوم صاحب فصول عنوان فرموده اين است كه اگر آبي در آنية ذهب يا فضه باشد در يك ظرفي كه طلاست يا نقره آب در او باشد يا در يك ظرف غصبي آب باشد و آب هم ملك خود استعمال كننده باشد از آبهاي مباح كه براي همه مباح است يا ملك ديگري هست نباشد اينجا صاحب فصول فرموده است كه اگر آمد يك غرفة‌ واحده اي را برداشت براي گرفتن وضو و با اين غرفة‌ واحده عصيان كرد در اينجا اين شخص مامور به اتمام وضو هست و امر به وضو به عنوان ترتبي مطرح است. البته صاحب فصول تصريح به ترتب نمي كند ولي از قرائن استفاده مي شود كه از همين باب مي خواهد تصحيح بكند. مي فرمايد كه نسبت به غرفه هاي بعدي مشت دوم و مشت سوم امر به وضو مشروط به عصيان اين نهي است كه نسبت به استعمال آنية ذهب و فضه وجود دارد. ما نهي داريم شارع نهي كرده از استعمال آنية ذهب و فضه و اين نهي روي قول مشهور به صورت مطلق است، يعني جميع استعمالات حالا بعضي نظرشان اين است كه اين نهي اختصاص دارد به اكل و شرب فقط، خوردن يا نوشيدن از آنية  ذهب و فضه مثلا حرام است اما مشهور مي گويند كه به صورت مطلق است خوب به صورت مطلق وقتي استعمال حرام شد، برداشتن آب از اين ظرف ولو با يك مشت يا دو مشت اين مي شود استعمال و اين مي شود منهي عنه و حرام است. حالا اگر مكلف بنا دارد اين نهي را عصيان بكند اينجا امر به وضو مشروط مي شود به عصيان اين نهي و عنوان امر ترتبي را پيدا مي كند، همانطوري كه در باب صلاه و ازاله امر به صلاه نسبت به هر جزئي از اجزاء نماز مشروط به عصيان ازاله در هر آني هست، اينجا هم امر به وضو مشروط به عصيان اين نهي مي شود و آنوقت اگر آمديم مسالة ترتب را در اينجا پذيرفتيم نتيجه اين مي شود كه ترتب لازم نيست كه فقط بين دو تا امر باشد. بگوييم امر دوم مشروط به عصيان امر اول است، بلكه در همين مثالي كه الان بيان شد بين يك امر و يك نهي هم ترتب معنا دارد بگوييم اين وجوب مشروط است به عصيان اين نهي، و مخالفت كردن با اين نهي، اين اجمال بيان صاحب فصول است، كه در كتاب فصول  ايشان مي فرمايد اين امر به وضو را ما تصحيح مي كنيم اينجا ولو استعمال آنية ذهب و فضه حرام است اما الان اين وضويي كه از اين آنية ذهب و فضه گرفته اين وضو، وضوي صحيحي است ولو عصياني هم كرده مرتكب يك كار حرامي هم شده و آن كار حرام استعمال آنية ذهب و فضه يا استعمال ظرف غصبي است، لذا ايشان فتوي داده كه اين وضو صحيح است و ظاهرا تفصيلي هم ديگر نداده حالا اين تفصيلاتي كه بعدا مي آييم بيان مي كنيم اين ديگر در كلام ايشان هم وجود ندارد.

بيان مرحوم نائيني:
مرحوم نائيني در كتاب اجود التقريرات(در ج؟، ص100) با صاحب فصول مخالفت كرده، ايشان مي فرمايند كه اول آمدند يك تقسيمي را در همينجا عنوان كردند و آن اين است كه فرمودند فرق است بين موردي كه برداشتن اين آب به عنوان تخليص باشد، و بين موردي كه به عنوان تخليص نباشد، مقصود از تخليص چيست؟ فرمودند مراد از تخليص مجرد نيت نيست، بلكه مراد اين است كه اين آب مملوك براي استعمال كننده است، آبي است كه مال اين بوده، اين يك قيد. قيد دوم خود اين شخص كه مالك اين آب است، اين آب را توي اين آنية ذهب و فضه خودش نريخته اگر خودش آمده بود و اين آب را توي اين آنيه ريخته بود اين در حكم تلف كردن مال خودش بود و ديگر تلف شده و از بين رفته ديگري آمده اين آب را در آنية‌ ذهب و فضه قرار داده، در اينجايي كه عنوان تخليص را دارد، مي خواهد به قصد تخليص اين آب را از اين آنيه بردارد، ايشان مي فرمايد عموم الناس مسلطون علي اموالهم، مي گويد اين آب ملك اين شخص است و مي تواند ملك خودش را تخليص بكند، خلاص بكند و جدا بكند از اين آنية ذهب و فضه. فرمودند كه اگر به عنوان تخليص باشد اينجا مي تواند بردارد حالا اگر با يك مشت بتواند هم صورت و دستها را بشويد با غرفه واحده اين كار را بكند  اين قطعا اشكالي ندارد و وضويش صحيح است اما اگر لازم باشد كه تدريجا بردارد در اينجايي كه به عنوان تخليص است باز فرمودند ظاهر اين است كه اين وضو صحيح است.
پس شق اول در كلام نائيني اين است كه اگر اين آب به قصد تخليص كه فرمودند قصد تخليص هم مجرد نيت نيست دو تا قيد دارد؟‌ اگر به قصد تخليص بردارد؟ مطلقا وضويش صحيح است، چه دفعه واحده آبي را بردارد با آن آب هم صورت و هم دست را بشويد و وضويش تمام بشود چه تدريجا بردارد، اما شق دوم اگر به عنوان تخليص نيست، يعني اين آب ملك اين شخص نيست آبي است كه مباح لكل شخص است از مباحات اوليه است، ملك خصوصي اين شخص نيست، يا اگر هم ملك او هست خودش آمده اين را در اين آنية‌ ذهب و فضه ريخته اينجا مي فرمايند بايد بين اين دو صورت ما فرق بگذاريم، اگر آب را دفعه واحده برداشت اينجا وضويش صحيح است، يك بار اين دستش را برد توي اين ظرف آب را برداشت و وضو گرفت مي فرمايند در اينجا ولو مرتكب يك كار حرامي شده اما اين وضو صحيح است از باب اينكه در اينجا  مامور به با منهي عنه اتحاد ندارد، دستش را كه  قرار مي دهد و مي برد داخل آب و آب را برمي دارد اينكه مامور به نيست اين منهي عنه است اما اين منهي عنه مقدمه است براي يك واجبي و در جاي خودش گفته شده است كه ممكن است ذي المقدمه به عنوان واجب محقق بشود، ولو اينكه مقدمة او مقدمة‌‌ی حرامي باشد اينجا به عنوان مقدمة حرام انجام داده اين كار را، اما وضويي كه مي گيرد صحيح است.
انما الكلام در شق بعدي است، شق بعدي يعني مي فرمايند به عنوان تخليص نيست، بخواهد مالش را خلاص بكند، و براي  گرفتن وضو بايد غرفه آب بردارد، مشت، مشت آب بردارد. اينجا مي فرمايند صاحب فصول در اينجا قائل به صحت وضو هست و لعل كه صحت وضو را از باب ترتب درست كرده، به اين بيان غرفة اول را كه بر مي دارد  عصيان مي كند حالا كه عصيان كرد الان ديگر مي شود واجد الماء منتهي چگونه مي شود واجد الماء؟ به شرط اينكه عصيان بعدي را هم انجام بدهد و غرفة ‌دوم و غرفة ‌سوم را بردارد، لذا صاحب فصول مي فرمايد در اين فرض اين شخص مي شود واجد الماء حالا كه شد واجد الماء ديگر نوبت به تيمم نمي رسد و وضويش هم صحيح است.

مرحوم نائيني مي فرمايند كه ما در تنبيه اول آمديم گفتيم ترتب در جايي است كه هر دو مشروط به قدرت عقليه باشند، اما اگر احدهما مشروط به قدرت شرعيه شد اينجا اصلا ترتب جريان ندارد، در اينجا كه اگر بخواهد وضو بگيرد بايد غرفه بردارد، ولو غرفة اول را برداشت و عصيان كرد اما اين وضو الان اينجا ملاك ندارد، چرا؟ براي اينكه گفتيم وضو از واجباتي است كه مشروط به قدرت شرعيه است يعني خود مرحوم نائيني اين اعتقاد را دارد، وضو از واجباتي است كه مشروط به قدرت شرعيه است و عرض كرديم فرق بين قدرت شرعيه و عقليه در چيست؟‌ در ملاك است، قدرت عقليه در ملاك دخالت ندارد، قدرت شرعيه در ملاك دخالت دارد اينجا با استعمال آبي كه عنوان عصيان را دارد شارع اين را قادر شرعا نمي داند كسي كه بخواهد وضو بگيرد با آبي كه استعمال اين آب براي اين شخص حرام است، اين مي شود ممنوع شرعي اين مي شود غير قادر شرعا، حالا كه غير قادر شد اين وضو ملاك ندارد ، اگر ملاك نداشت اين مي شود فاقد الماء يعني ولو آب توي آنية ذهب و فضه است اما در اين فرضي كه مسالة تخليص در كار نيست اين  عنوان فاقد الماء را پيدا مي كند؟‌ و نوبت مي رسد به تيمم لذا مرحوم نائيني مي فرمايد در اين شق، كه به قصد تخليص نيست و بايد تدريجا هم بردارد اينجا مسالة ترتب منتفي است، وضو جايز نيست، و نوبت مي رسد به مسالة تيمم در شق قبلي آنجا قبل از اينكه آب را بردارد باز آنجا هم مي گوييم فاقد الماء است اين نكته را خوب دقت كنيد كه اگر بفرماييد چه فرقي بين اينجا و آنجايي كه آب را دفعه واحده بر مي دارد هست آنجا هم قبل از اينكه آب را بردارد اگر سوال كنيد نائيني مي فرمايد ما اين را الان فاقد الماء مي دانيم حالا كه فاقد الماء‌ دانستيم بايد تيمم بكند اما حالا اگر آمد و عصيان كرد و برداشت اين آب را، چون اين عنوان مقدمة  براي يك واجبي را دارد و خودش مصداق براي واجب نيست، مقدمه است ولو مقدمة حرام براي اين واجب لذا اين اشكالي ندارد و وضوي او صحيح است، اما در اين فرض كه بايد مشت، مشت بردارد ما الان بخواهيم بگوييم امر به وضو متوجه اين شخص است اين شخصي كه يك مشت برداشته صورتش را شسته باز بايد دو مشت ديگر بردارد يكي براي دست راست يكي هم براي دست چپ، الان اگر بخواهيم بگوييم امر به وضو متوجه اين هست بايد صدق بكند كه اين واجد الماء است چون وضو مشروط به قدرت شرعيه است، و استعمال اين آب حرام است، اين الان فاقد الماء مي شود لذا وضو در اينجا جايز نيست و نوبت مي رسد به مسالة تيمم.
اما اگر تخليص نباشد، باز در آنجايي كه دفعه واحده اين آب را بر مي دارد اينجا ايشان مي گويد وضو صحيح است و اصلا اينجا بحث ترتب مطرح نيست(خوب اين تشبيه را دقت كنيد. چون در عبارت ايشان ولو اينكه با دقت استفاده مي شود ولي ايني كه ما داريم عرض مي كنيم مجموعه‌اي از فرمايش ايشان در اجود و در فوائد الاصول است. باز تكرار مي كنم خوب رويش دقت بفرماييد). ايشان ما بعد از اينكه نظرية صاحب فصول را بيان كرديم مي فرمايند اگر به قصد تخليص الماء باشد وضو مطلقا صحيح است، مطلقا صحيح است يعني چه دفعه واحده آب را بردارد وضو بگيرد، چه به تدريج و اينجا اصلا بحث ترتب و اينها مطرح نيست، مي آييم سراغ آنجايي كه به قصد تخليص نيست، آنجايي كه به قصد تخليص نباشد، يعني آب يا از مباحات اوليه است يا ملك خودش بوده خودش به سوء اختيار اين آب را ريخته در آنية ذهب و فضه اينجا ديگر به قصد تخليص نيست، اينجا فرموده اگر باز آب را دفعه واحده برداشت وضو صحيح است و نيازي به امر ترتبي هم ندارد. اما اگر در اينجايي كه به قصد تخليص نيست، بخواهد تدريجا آب را بردارد، اينجا صاحب فصول از راه ترتب وضو را تصحيح  كرده.
اما مرحوم نائيني مي فرمايد چون وضو مشروط به قدرت شرعيه است و اينجا شخص قدرت شرعيه ندارد، وضو باطل است وقتي كه باطل شد نوبت مي رسد به تيمم، اين عرض مي كنم كه خلاصة فرمايش مرحوم نائيني.

تحقيق و بررسي بحث:
حالا در اينجا مسالة براي تحقيق در بحث مساله صور متعددي دارد، يك فرقي را مرحوم سيد در عروه دارد آنجا در بحث اواني فرموده عبارت را دقت كنيد، اذ انحصر ماء الوضو او الغسل في احدي الآنيتين اگر آب وضو يا غسل منحصر در يكي از دو آنية ذهب و فضه بود فرموده فان امكن تفريقه في ظرف آخر، اگر بشود اين آب را يك جوري بشود در ظرف ديگر قرار داد حالا مثل امروزي ها با پمپ يا يك طريق ديگري آب را منتقل بكنند به ظرف ديگر، وجب، واجب است و الا سقط آن وجب يعني وجب الوضو، يعني وضو واجب است يعني تفريق بكنند بعد وضو هم بگيرند و الا سقط وجوب الوضو و الا يعني اگر تفريق امكان نداشت وجوب وضو ساقط مي شود و وجب التيمم، خوب حالا اينجايي كه تفريق امكان ندارد و ان توضأ او اغتسل منهما اينجايي كه تفريق امكان ندارد باطل سواء اخذ الماء منهما بيد اعم از اينكه آب را با دستش بگيرد او صب علي محل الوضو او ارتمس فيهما، يا وضو يا غسل ارتماسي بخواهد انجام بدهد و ان كان له ماء آخر او امكن تفريق في ظرف آخر، و مع ذلك توضأ او اغتسل منهما فالاقوي ايضا البطلال اگر كسي كه آنية ذهب و فضه دارد و توش آب است يك ظرف معمولي ديگر هم توش آب است داشته باشد يا امكان تفريق داشته باشد مع ذلك بيايد از آن آنية ذهب و فضه وضو يا غسل بگيرد، فرموده فالاقوي البطلان.
نتيجه اين است كه مرحوم سيد در عروه در تمام صور حكم به بطلان كرده كسي كه از آنية ذهب و فضه وضو بگيرد چه منحصر باشد چه نباشد، چه قصد تخليص باشد چه نباشد، چه امكان تفريق باشد چه نباشد، تمام اينها را مرحوم سيد فرموده كه اگر كسي از آنية ذهب و فضه وضو يا غسل كرد باطل است حالا اين مساله را كه در عروه مطرح شده و چون مساله‌اي است كه مبنايش همين بحث ترتب است لذا اين را يك مقدار دقت بفرماييد تا فردا دنبال بكنيم.