اشكال سومي كه بر اين مقدمهء‌ رابعه وارد مي شود و اين اشكال در كلمات امام(رض) و برخي ديگر از بزرگان وجود دارد اين است در اين مقدمه‌ی رابعه آنجايي كه مرحوم نائيني فرق ميان قسم سوم و آن قسم اول و دوم را بيان فرمودند بعد از بيان فرق بيان كردند كه دو امر بر اين فرق ما مترتب مي شود اين اشكال نسبت به يك مطلبي است كه در آن امر اول ايشان عنوان فرمودند. در امر اول آمدند مساله عصيان را به مساله امتثال مقايسه كردند. فرمودند همانطوري كه نسبت بين خطاب و امتثال نسبت علت به معلول است همچنين نسبت بين خطاب و عصيان هم همينطور است.

عصيان را قياس فرمودند به امتثال  و فرمودند خطاب به منزله علت هست براي امتثال مكلف و امتثال معلول است لذا خطاب تقدم رتبي دارد بر امتثال همين را نسبت به عصيان را هم قائل شدند فرمودند: چون عصيان در همان مرتبه امتثال است اگر خطاب تقدم رتبي دارد بر امتثال همين خطاب بايد تقدم رتبي داشته باشد بر عصيان. اشكال اين است كه اين قياس، قياس عصيان به امتثال يك قياس صحيحي نيست چرا؟ براي اينكه اگر ما بپذيريم كه خطاب علت براي امتثال است اما روشن است كه اين مساله‌ عليت و معلوليت نسبت به عصيان ديگر مطرح نمي شود ما نمي توانيم بگوييم خطاب شارع به منزله چون علت و معلول تكويني را كه هيچ كس ادعا ندارد به منزلهء علت است براي عصيان مكلف  اگر بپذيريم كه به منزلهء علت براي امتثال اما اين ديگر مسلم قابل پذيرش نيست كه خطاب علت باشد يا جزء العله باشد براي عصيان مكلف كه عصيان عبارت از ترك  مامور به است.

حالا ما ممكن است بياييم اين راهم اضافه كنيم بگوييم يكي از راههاي تقدم و تاخر رتبي و يكي از وجوهش مساله عارض و معروض است. معروض رتبتا مقدم بر عارض است و عارض رتبتا موخر از معروض است خوب ممكن است اين حرف هم زده بشود و عيبي هم ندارد اين هم در اينجا تقدم رتبي معروض بر عارض يك امري است كه قياساتها معهاست، روشن است. بنابراين اين نتيجه را مي خواهم بگيرم اينجا در برخي از كلمات  آمدند گفتند اينجا تقدم و تاخر علي نيست لذا نمي توانيم بگوييم خطاب تقدم رتبي دارد بر عصيان چون علتش نيست خوب آمدند تعبير كردند گفته اند تقدم و تاخر علي نيست اما اين نسبت بين دو تا چه نسبتي است؟‌ مي‌گويند نسبت معروض و عارض است.

خوب ما عرضمان اين است كه اينجا هم ممكن است از باب تقدم و تاخر رتبي باشد يعني بگوييم يكي از وجوه تقدم و تاخر رتبي مساله معروض و عارض است. ديوار معروض لون است، لون عارض بر او مي شود،  مي توانيم بگوييم ديوار ولو جنبه‌ عليت براي لون را ندارد اما تقدم رتبي دارد براي لون چون محل براي لون است و ظرف براي لون است حالا باز تعبير به ظرف هم يك مقدار در آن مسامحه است خود معروض و عارض هم ما مي توانيم بگوييم تقدم و تاخر رتبي دارد.

بله، يك توقف اعتباري و عقلايي در اينجا وجود دارد نه عليت است نه مساله عروض و معروض است عقلاء‌ چه زماني اعتبار مي كنند عصيان را؟ زماني كه يك امري از طرف مولا بيايد خود اين امر نه علت است نه به منزله علت است نه معروض است هيچي نيست. مثل اينكه در باب عقود خود مرحوم نائيني هم تصريح كرده در آنجا مي فرمايد اين صيغه عقد بيع بعت و اشتريت اين علت نيست براي ملكيت و لذا گاهي اوقات غاصب مي آيد مي خواند، مكره مي آيد مي خواند مي بينيم ملكيت هم نمي آيند.

صبي مي آيد مي خواند ملكيت نمي آيد، بلكه عقلاء اعتبار مي كنند ملكيت را بعد از آمدن اين صيغه خوب در اينجا هم همينطور بگوييم بگوييم عقلاء‌ اعتبار ميكنند امتثال را بعد از آني كه امري از طرف مولا باشد الان من دارم يك عملي انجام مي دهم اگر امر مولا باشد و من به عنوان اطاعت امر مولا انجام بدهم مي شود امتثال نكنم مي شود عصيان. اگر امر مولا باشد من موافقت ظاهري بكنم اما نه به عنوان اطاعت دستور مولا نماز مي خوانم به عنوان اينكه يك ورزشي است براي انسان عقلاء‌ اعتبار امتثال نمي كنند.

بر اين مقدمه رابع البته چند تا اشكال ديگر هم دارد كه حالا ما اشكالات مهمش را كه همين سه تا اشكال بود بيان كرديم.