موضوع: ضدّ تا آخر واجب تخییری
تاریخ جلسه : ۱۳۸۲/۹/۱۰
شماره جلسه : ۳۳
-
انکار ثمره بحث ضد توسط شیخ بهایی
-
بحث ترتب
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته:
بحث قبل از ماه مبارك رمضان در ثمره بحث ضد بود مشهور قائل بودند به اينكه ثمره بحث ضد در اين است كه اگر ما قائل شويم به اينكه امر به شيء مقتضي نهي از ضد آن است در اينجايي كه امر به ازاله توجه پيدا مي كند نهي غيري به صلاه تعلق مي گيرد و اگر كسي ازاله را ترك كرد اين صلاتي كه انجام مي دهد صلاه فاسدي است.
مرحوم شيخ بهائي اين ثمره را انكار كرده اند و فرموده اند چون عبادات توقيفي است در فرض مزاحمت اگر ازاله داراي امر فعلي باشد اما صلاه داراي امر فعلي نيست و همين نداشتن امر كافي است در اين عبادت انجامش مشروع نباشد و باطل باشد.
در مقابل اين اعتراض شيخ بهائي، اصوليين در صدد برآمده اند تا اينكه اين نماز را بنحوي تصحيح بكنند كه دو راه حل را تا به حال بيان كرديم: راه اول اين بود كه ما بگوييم كه در اينجا ولو اينكه بالفعل امر نداريم خود رجحان ذاتي عمل كفايت مي كند. راه دوم اينكه ما بياييم از راه كشف ملاك وارد بشويم و بگوييم كه در اينجا ولو اينكه بالفعل امر نداريم اما ملاك در آن موجود است و از همين راه كشف ملاك ما صحت عمل را درست مي كنيم.
راه سومي كه در اين مساله موجود است بحث ترتب است(بحث ترتب يكي از بحثهاي مهم علم اصول است و بزرگان به اين بحث خيلي اعتنا دارند و فروعات فقهيه متعددي بر اين بحث مترتب مي شود) در اين راه حل مي گويند كه ما اصلا در زمان واقع دو تا امر درست مي كنيم لكن اين چنين نيست كه اين دوتا امر در عرض همديگرباشند بلكه اين دوتا امردر آن واحد و زمان واحد هستند بحو ترتبي يعني در طول يكديگرند و رتبه يكي متاخر از رتبه ديگري است.
با اين توضيح كه در مانحن فيه آنچه تا به حال مطرح بود اين بود كه كسي كه وارد مسجد مي شود در آن واحد و در رمان واحد دوتا امر به نحو فعلي بخواهد در عرض يكديگر متوجه او بشود كه مي گويند اين مطلب مي شود طلب ضدين و اين محال است كه مكلف وارد مسجد بشود و در يك زمان مولا هم امر به ازاله بكند و هم امر به نماز؛ بنابراين اين محال است ولي قائلين به ترتب مي گويند كه در زمان واحد دو تا امر متوجه مكلف مي شود لكن اين دوتا امر در يك رتبه نيستند بلكه رتبه هايشان باهم ديگر فرق مي كند بدين معني كه امر به ازاله كه اهم است رتبه اش بر امر به صلاه كخه مهم است تقدم دارد يعني امر مهم مترتب است بر امر به اهم كه از اين تعبير به ترتب مي كنند.
بيان ديگر اين است كه از زمان محقق ثاني اين نزاع مطرح شده است كه در مانحن فيه دو تا مطلب داريم يك اينكه اجتماع يعني بقاء بر اينكه اين دو تا امر مجتمعا باهم باشند اين محال است بدين معني كه اين دوتا واجب مزاحم يكديگر هستند بنابراين ممتنع هستند و يا بايد ازاله باشد و يا نماز. مطلب دوم اينكه ازاله عنوان اهم را دارد و صلاة عنوان مهم را و به اين نتيجه رسيدیم كه امر به اهم حتما بايد باقي باشد آن وقت نزاع در اين است آيا نفس وجود امر به اهم سبب سقوط امر به مهم است؟ يا نه نفس وجود امر به اهم سبب سقوط نيست آنچه سبب سقوط امر به مهم است آن اطاعت امر به اهم است و نزاع در مساله معروف به ترتب از اينجا ناشي مي شود كه حالايي كه ما مي گوييم دوتا امر بقائشان ممتنع است و امربه اهم بايد باقي باشد آيا وجود خود امر به اهم يعني همين كه از طرف شارع امري به ازاله داريم خود وجود امر به اهم اعم ازاينكه انجام بدهیم آن را يا نه، سبب سقوط امر به مهم مي شود؟ يا اينكه نه آنچه كه سبب سقوط امر به مهم است اطاعت امر به اهم است؟
نظريه محقق ثاني: مرحوم محقق ثاني در كتاب جامع المقاصد ج5، ص13، آمده اند همين نظريه دوم را قائل شده اند و فرموده اند آنچه كه سبب سقوط امربه مهم مي شود اطاعت امربه اهم است.
نظريه محمد محسن شيرازي: مرحوم سيد محمد حسن شيرازي همين نظريه قائل شده اند(مرحوم آخوند در كفايه از سيد شيرازي تعبير به استاد مي كنند و ايشان استاد مرحوم آخوند بلكه استاد استادشان بوده سيد الاساتيد از او تعبير مي كنند) و اين نظريه همان است كه ما از آن تعبير به ترتب مي كنيم و مي گوييم كه قائلين به ترتب مي گويند امر به مهم مطلق ساقط نمي شود بلكه اگر كسي آمد امر به اهم را اطاعت كرد امر به مهم ساقط مي شد.
نتيجه گيري:
نتيجه اين مي شود كه خود امر به مهم مشروط مي شود به عصيان امر به اهم و روي قول به ترتب امر به اهم مطلق و امر به مهم مشروط كمي شود و قائلين به ترتب مي گويند امر به مهم مشروط است و حالا مشروط بودن امر به مهم به چه معنايي است؟ در اينجا دوتصوير از اين آمده اند ذكر كرده اند: يكي اينكه امر به مهم مشروط به عزم بر معصيت به امر به اهم است يعني همينقدر كه مكلف تصميم دارد امر به اهم را عصيان بكند همين شرط امربه مهم است و اگر ما آمديم شرط راعزم برعصيان گرفتيم به قول مرحوم آخوند اين مي شود شرط مقارن. اما تصوير دوم اين است كه امر به مهم مشروط بر خود عصيان به امر اهم است نه عزم بر عصيان، بنابراين مي گوييم امر به مهم مشروط است بر عصيان امر به اهم و در اين صورت اين عنوان شرط متاخر را دارد بدين معني كه عزم بر عصيان الا، موجود است لكن خود عصيان خارجي متاخر است و اين شرط متاخر مي شود.
در صورت اول كه عزم بر عصيان دارد اين هم عنوان ترتب را دارد با اين بيان كه امر به مهم شرطش عزم بر عصيات اهم است و اين عزم بر عصيان هم بعد از خود اهم است بدين معني كه تا امر به اهم نباشد عزم بر عصيان آن معنايي ندارد و چون ما عزم بر عصيان اهم را شرط بر امر به مهم قرار داديم امر به مهم مشروط اين شرط مي شود و هر مشروطي متاخر از شرط خود هست نتيجه اين مي شود كه امر به مهم كلا از امر به اهم متاخر ميشود نه زمانا و رتبتا چون امر به مهم مشروط به يك شرطي است كه خود اين شرط متاخر از امر به اهم است و مشروط كه عبارت از امر به مهم است آن هم متاخر مي شود در عصيان هم همينطور است اگر امر به مهم را مشروط بر عصيان كرديم باز آنجا مساله ترتب خيلي روشن است.
پس ببينيد مرحوم محقق ثاني مرحوم سيد محمد حسن شيرازي اينها قائلند به مساله ترتب وترتب هم معنايش این است كه امر به اهم مطلق است امر به مهم مشروط است و حالا يا مشروط بر عزم به عصيان يا خود عصيان امر به اهم كه از اولي تعبير به شرط مقارن و از ديگر عبير به شرط متاخر مي شود.
نظر مرحوم آخوند و انصاري: مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند خراساني شديدا با ترتب مخالفت كرده اند و قائلند به اينكه اصلا ترتبي در كار نيست.
نظر محقق نائيني: مرحوم محقق نائيني از كساني است كه بعد از مخالفت شيخ انصاري و اخوند خراساني آمده يك مقدماي را براي بحث ترتب چيده(كه شايد يكي از مفصلترين بحثهاي مرحوم نائيني بحث ترتب ايشان باشد) و مساله ترتب را به نظر خودشان تثبيت كرده است و ديگراني كه بعد از مرحوم نائيني آمده اند همينطور مساله را تفصيل داده اند در كتاب اجود التقريرات شايد حدود پنجاه صفحه راجع به ترتب بحث شده در محاضرات هم باز بحثهاي زيادي در اين رابطه شده و ما إن شاء الله اول نظريه مرحوم آخوند را در اين رابطه بحث مي كنيم بعد بحث را دنبال مي كنيم.
نظری ثبت نشده است .