بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

عرض كرديم كه مرحوم نائيني(قدس) در اين مقدمه رابعه مي فرمايند كه گاهي از اوقات در بعضي از موارد نه اطلاق و تقييد لحاظي راه دارد و نه اطلاق و تقييد ذاتي و ملاكي، و فرمودند اين در مورد عصيان و امتثال است مولا نمي تواند در حين جعل خود حكم را مقيد به امتثال يا مقيد به عصيان بكند كه هر دو محذور دارد. و همچنين اطلاق و تقييد ذاتي هم در اينجا جريان ندارد و از راه نتيجه الاطلاق هم ما نمي توانيم در اينجا بياييم همان نتيجه اطلاق نسبت به عصيات يا نسبت به امتثال را بگيريم. اين در قسم سوم بود. سپس در همينجا بر حسب آنچه كه در اجود التقريرات آمده يك توهمي را مرحوم نائيني ذكر مي كنند و اين توهم را جواب مي دهند اما اين توهم و جواب آن در كتاب فوائد الاصول(كه دوره اصول اول مرحوم نائيني هست) وجود ندارد.

توهم:
متوهم مي گويد كه تقسيم مكلف  به مكلف مطيع و عاصي اين از انقسامات ثانويه هست تا يك حكمي از طرف مولا صادر نشده باشد ما نمي توانيم بگوييم كه اين مكلف نسبت به آن حكم عنوان مطيع را دارد يا عنوان عاصي را دارد و شما مرحوم نائني در اين اصطلاحي كه براي ما بيان فرمويد فرمويد كه اطلاق و تقييد ذاتي در انقسامات ثانويه راه دارد، خوب اينهم از انقسامات ثانويه است ما مي گوييم المكلف اما مطيع او عاص، طاعت و عصيان جزء انقسامات ثانويه است و در نتيجه ما بايد بگوييم اينجا ولو اطلاق و تقييد لحاظي وجود ندارد اما اطلاق و تقييد ذاتي هست و نتيجه الاطلاق و نتيجه التقييد را ما داريم.

جواب:
مرحوم نائيني در جواب مي فرمايند كه ما قبول داريم كه اين از انقسامات ثانويه است اما ما در اينجا اطلاق و تقييد را بايد به لحاظ منشأ انتزاع بررسي بكنيم، به عبارت ديگر مي فرمايند عنوان امتثال يك عنوان انتزاعي است و عنوان مطيع يك عنوان انتزاعي است، عنوان عصيان يك عنوان انتزاعي است اين برخلاف عنوايني مثل علم جهل و اين موارد است(يعني چه عنوان انتزاعي است؟) يعني وقتي مولا يك دستوري را صادر كرد مكلف آمد مأموربه  را در عالم خارج ايجاد كرد حالا يك عنواني از عمل مكلف انتزاع مي شود بعنوان امتثال اگر مأمور به را ترك كرد يك عنواني انتزاع مي شود بعنوان عصيان، و گويا ايشان در اينجا مي خواهند بفرمايد كه چون عنواين انتزاعيه خودشان اعتباري و اصالتي ندارند، ما هميشه در عناوين انتزاعيه بايد برويم سراغ منشأ انتراع، منشا انتزاع عنوان امتثال فعل است و منشا انتزاع عنوان عصيان ترك است و بايد بحث را بياوريم روي اين عنوان فعل و ترك و اطلاق و تقييد را نسبت به اين فعل و ترك بسنجيم.

سپس مي فرمايند كه خود تكليف في الواقع اين عنوان را اقتضي دارد، در قسم سوم گفتيم كه اصلا كه ما ديگه اطلاق و تقييد نداريم بلكه خود تكليف ذاتا اقتضا دارد انحفاظ را و ثبوت را لكن در تكاليف وجوبيه اقتضا دارد ثبوت را در فرض فعل، يعني اقتضا دارد وضع فعل را و هدم عمل را مولفا مي خواهد كه مكلف اين فعل را بياورد و عدم را نياورد. البته در اينجا در همين اجود التقريرات تعبير به لحاظ هم ايشان آورده اند مي فرمايند حالايي كه بنا شد برويم سراغ منشا انتزاع(منشا انتزاع يا فعل است و يا ترك) اصلا مفري نيست و مولا لابد منه كه حتما لحاظ كند فعل را يا ترك را؛ در تكاليف وجوبيه لحاظ فعل مي كند و در تكاليف تحريمه لحاظ ترك را مي كند. خوب باز ذهنتان نرود به اين كه اگر اين لحاظ شد پس نسبت به فعل و ترك بر مي گردد به اطلاق و تقييد لحاظي يعني مولا لابد و ان يلحظ الفعل، لابد به ان يلحظ الترك، اين را ما داريم در كلام نائيني توضيح مي دهيم، اين كلمه و لفظ لحاظ در عبارت ايشان نبايد سبب فريب ما بشود و بگوييم حالايي كه مي گوييد اطلاق ذاتي نمي شود برود توي اطلاق لحاظي، نه اينجا لحاظي است كه ذات تكليف آن را اقتضا دارد، در اطلاق تقييد لحاظي در آنجا بايد اين كلمه را اضافه بكنيم كه مولا لحاظ مي كند يك شيء خارج از اين موضوع يا مكلف را، مثلا لحاظ مي كند عدالت را، ايمان را، اما در اينجا كه مي گوييم لحاظ مي كند خود ذات تكليف اقتضاي اين را دارد و اصلا غير از اين لحاظ چاره اي ندارد. پس خلاصه جواب اين شد كه ما قبول داريم تقسيم مكلف به مطيع و عاصي است از انقسامات ثانويه است، اما چون مطيع و عاصي دو عنوان انتزاعي هستند و خودشان اصالت ندارند بايد برويم سراغ منشا انتراع، در امتثال منشا انتزاع فعل است و در عصيان ترك است و فعل و ترك چيزي است كه مولا مجبور به لحاظ او هست در حين تكليف و نمي تواند كه اصلا فعل يا تكليف را لحاظ نكند. و ما توضيح داديم اين معنايش اين نيست كه بشود اطلاق و تقييد لحاظي.

فرق بين قسم سوم و اول و دوم: بعد از اينكه مرحوم نائيني اين سه قسم را بيان فرمودند آمده‌اند فرق بين قسم سوم از يك طرف و و قسم دوم و سوم را از طرف ديگر بيان فرموده اند. فرموده اند كه در قسم سوم ثبوت حكم از ذاتيات و لوازم ذات خطاب است. مقتضي براي ثبوت حكم خود ذات خطاب است چون ما در قسم سوم آمديم گفتيم كه خود حكم اقتضاي ثبوت دارد و مقتضي وضع و هدم است، هر خطابي مقتضي وضع و هدم است. اگر خطاب، خطاب وجوبي باشد خود خطاب مقتضي وضع وجودي و مقتضي هدم عدمي است، وقتي مولا مي گويد كه اين كار رانجام بده يعني مولا طلب مي كند وجود اين فعل را و مي خواهد عدمش منتفي باشد، در خطابات تحرميه عكس است يعني خطاب تحرمي مقتضي وضع العدم و هدم الوجود است.

لذا در اين قسم سوم ثبوت حكم از لوازم خود خطاب است و مقتضي اش در خود خطاب وجود دارد. اما در قسم اول و دوم ثبوت حكم و انحفاظ حكم يا از راه تقييد است يا از راه اطلاق است، يعني با قطع نظر از تقييد و اطلاق لحاظي ما نمي توانيم بگوييم كه حكم وجود دارد انحفاظ حكم و ثبوت حكم در قسم اول كه اطلاق و تقييد لحاظي است و در قسم دوم كه اطلاق و تقييد ذاتي است، از راه تقييد يا از راه اطلاق است يعني شما اگر تقييد را كنار بگذاريد و نتيجه التقييد را هم كنار بگذاريد و همينطور نتيجه الاطلاق و اطلاق را كنار بگذاريد حكم براي شما ثبوت يا انحفاظي ندارد. بلكه بايد بگوييم اين حكمي كه هست در چه فرضي است؟ يا در فرض تقييد است و يا در فرض اطلاق، اهمال كه معنايي ندارد بگوييم كه مولا يك حكمي كرده و من نمي دانم كه اين در واقع مقيد هست يا مطلق! چون اين معقول نيست. ثبوت حكم يا در فرض تقييد است يا در فرض اطلاق، پس در قسم اول و دوم طبق اين بياني كه مرحوم نائيني دارند ثبوت حكم مقتضاي خود خطاب نيست بلكه از راه تقييد يا از راه اطلاق هست.

بعد از اين كه مرحوم نائيني اين فرق را بيان كرده فرموده اند كه بقر اين فرق دو امر مترتب است: امر اول این است كه ما در هر سه قسم خطاب را يك طرف بگذاريم و آن قيد را هم مثلا در طرف ديگر بگذاريم، در قسم سوم از يك طرف و قسم اول و دوم يك تعاكسي بين اينها وجود دارد نسبتشان نسبت عكسي هست به اين يك معنا كه در قسم سوم حكم نسبت به امتثال يا عصيان، نسبتش نسبت علت به معلول است، خطاب نسبش به عصيان از قبيل علت به معلول است و نسبتش به امتثال از قبيل علت به معلول است كه البته اول امتثال را درست مي كنند و مي فرمايد هر خطابي نسبتش به امتثال از قبيل علت به معلول است چون هر خطابي اقتضاي وضع فعل را دارد، وقتي مولا مي گويد صل اقتضا دارد ايجاد عمل را، بعد فرموده اند كه چون عصيان هم در رتبه امتثال است اگر امتثال عنوان معلوليت را پيدا كرد و متاخر از خطاب شد، عصيان هم همينطور مي شود اما در قسم اول و دوم عكس این است، بدين معني كه در قسم اول و دوم نسبت خطاب و آن قيد، قيد عنوان علت براي آن خطاب را دارد بدليل اينكه ما قبلا براي شما ثابت كرديم كه هر قيدي مربوط به موضوع است و هر موضوعي به منزله علت براي حكم است پس اين عكس آن قسم سوم مي شود يعني خود قيد و متعلق بمنزله علت واقع مي شود و موضوع علت واقع مي شود براي حكم. و وقتي يك قيدي در موضوع قرار گرفت چون موضوع عنوان عليت را دارد قيد هم همينطور است.

سپس مي آيند سراغ اطلاق، در اطلاق مي فرمايند كه اطلاق در رتبه تقييد است اگر در يك موردي رتبه تقييد مقدم بود رتبه اطلاق هم بايد مقيد باشد چون اطلاق عدم تقييد در موردي است كه تقييد امكان، رتبه اطلاق و تقييد يكي است لذا نتيجه اين مي شود كه در اطلاق و تقييد لحاظي و ذاتي حكم يعني خطاب جنبه معلوليت پيدا مي كند، اما در اين قسم سوم كه نه اطلاق و تقييد لحاظي داريم و نه ذاتي، حكم و خطاب جنبه عليت را پيدا مي كند، در اين امر اول كه متفرع بر آن فرقي است كه نائيني بيان كرد مي فرمايند يكي از امور كه متفرع است همين است، يعني ما نمي توانيم همه جا و نسبت به همه چيز بگوييم كه خطاب عنوان عليت را دارد، در قسم سوم خطاب عنوان عليت را دارد اما در قسم اول و دوم خطاب عنوان معلوليت را دارد.

امر دوم: مي فرمايند كه چون ما در اين قسم سوم گفتيم خطلب ذاتا اقتضا دارد وضع فعل و هدم عدم را، از اين يك نتيجه اي مي گيريم: مي گوييم كه اين خطاب متعرض موضوعش هست يعني اين خطاب مي گويد كه بايد اين فعل موجود بشود و عدمش منهدم بشود، لذا تعبير مي كنيم كه اين خطاب متعرض لموضوعه، اما در قسم اول و سوم خطاب متعرض موضوعش نيست، مثلا در اطلاق و تقييد لحاظي مثلا در نماز مي گوييم كه نماز مقيد به استطاعت نيست حج مقيد به استطاعت است، اينجا نماز كه مقيد به استطاعت نيست يا حج كه مقيد به استطاعت است هيچگاه وجوب حج و خطاب بيان نمي كند كه آيا استطاعت موجود هست يا نه، يك تعبيري را قبل از مرحوم نائيني ديگران هم دارند، تعبيرشان این است كه حكم متعرض موضوعش نيست، يعني وقتي مولا مي آيد يك حكمي را بيان مي كند خود اين حكم دلالت ندارد كه آيا اين موضوع محقق است يا محقق نيست بلكه مولا مي گويد مثلا اكرم العالم، اما اين اكرم العالم دليل بر اين نيست كه عالم هم در عالم خارج باشد يا نباشد، بلكه اين فقط بر وجوب اكرام دلالت دارد. در اينجا مرحوم نائيني مي خواهند اين را بفرمايند كه اين قاعده كه مشهور و مسلم است كه حكم متعرض موضوع و متعلق خودش نيست اين فقط در قسم اول و دوم معنا دارد، اما در قسم سوم حكم متعرض موضوع خودش است يعني موضوعش فعل است و آن هم اقتضاي فعل را دارد، مي گويد كه بايد اين فعل موجود بشود و موضوعش ترك اقتضاي آن ترك را دارد. پس ايشان دوتا نتيجه گرفته اند از اين فرقي كه بين قسم سوم و قسم اول و دوم ذكر كرده اند.

نتيجه گيري:
بعد از تمام اينها مي آيند در مانحن فيه و مي فرمايند كه ما در مانحن فيه ما يك خطاب اهم داريم و يك خطاب مهم و يك عصيان هم داريم، اين عصيان قيد و شرط براي خطاب مهم است، تقييد خطاب مهم به عصيان مي شود تقييد لحاظي، اگر تقييد لحاظي شد كه اين را شرط براي آن گرفتيم، عصيان نسبت به خطاب اهم مي رود روي توي قسم سوم و همين عصيان نسبت به خطاب مهم مي رود توي قسم اول، مي فرمايد كه اين عصيان شرط براي خطاب مهم است، تقييد خطاب مهم به عصيان تقييد لحاظي است اگر تقييد لحاظي شد ما الان براي شما بيان كرديم كه در تقييد و اطلاق لحاظي حكم متعرض موضوعش نيست، ما آمديم گفتيم كه در اطلاق و تقييد لحاظي حكم جنبه معلوليت دارد يعني اين حكم متاخر از عصيان قرار مي گيرد. همين عصيان نسبت به اهم، ما آمديم گفتيم كه عصيان اهم مثل امتثال اهم است همانطوري كه خطاب نسبت به امتثال جنبه علي دارد نسبت به عصيان هم همين مرتبه است، يعني مرتبه عصيان مانند امتثال در مرتبه متاخره از حكم است؛ نتيجه اين شد كه خطاب اهم در يك مرتبه اي است و خطاب مهم در يك مرتبه اي دون آن، گفتيم خطاب مهم متاخر از عصيان است اما خطاب اهم متقدم بر عصيان است. و هذا معني الترتب. اصلا مرحوم نائيني مي فرمايد اين مقدمه چهارم اهم مقدمات است و اساس ترتب هم بر همين مقدمه چهارم مترتب است، مي فرمايد اينجا خطاب اهم از آن مقام و رفعت خودش هيچگاه تنزل نمي كند، خطاب مهم هم هيچ وقت صعود پيدا نمي كند، يعني خطاب اهم و مهم هيچگاه در يك مرتبه قرار نمي گيرد بلكه اينها در طول يكديگرند و خطاب به مهم در طول خطاب به اهم است و هذا معني الترتب.

بعد آمده اند فرموده اند كه نظر اين اين مطلب را در تكوينيات هم وجود دارد، در تكونيات گاهي اوقات ممكن است كه يك جسمي نسبت به يك مكاني هم مقتضي براي تحريك جسم از آن مكان باشد و هم مقتضي براي تسويه يعني سياه شدن، اسوداد جسم در آن مكان باشد، يعني اگر جسم در آن مكان قرار بگيرد سياه مي شود و اگر از اين مكان تحريك شود و حركت داده شود ديگه سياه نمي شود. پس يك مقتضي در طول مقتضي ديگر است يعني اگر تحريك قويتر بود اين جسم را از اين مكان مي برد به طرف ديگر و اگر تحريك قوي نبود بلكه مقتضي اسوداد قويتر بود اين را سياه مي كند پس دو تا مقتضي يكي قويتير و ديگري ضعيفتر كه يكي در طول ديگري مي شود. بنابراين ايشان مي فرمايد همين ترتب و طوليت در تكوينات وجود دارد و در تشريعات هم كه ما اثبات كرديم.