بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض کرديم که بعضی از اصوليين قائلند به اينکه، امر به شئ عين نهی از ضد عام  است، کلام در بررسی اين نظريه است.

ببينيم کسانی که ميگويند ، امر به شئ عين نهی از ضد عام  است، اولا :مقصود اينها چيست؟
و ثانيا: دليل بر اين مدعا چيست؟ و ثالثا: آيا اين مطلب قابل قبول است يا خير؟

عرض کرديم که قائلين به اين نظريه در بين متاخرين، عمدتا صاحب فصول و صاحب هداية المسترشدين  است، و با مراجعه به عبارت اينها، آنچه که استفاده می شود، اين است که اينها نمی خواهند بگويند، که ما دارای دو تکليف و دو طلب هستيم، و اين دو تکليف، ودو طلب، عين يکديگر است بلکه بر حسب آن تصريحی که هداية المسترشدين  نموده ، در ما نحن فيه  ، مراد اين است که يک تکليف وجود دارد ، لکن مستفاد از امر ، همان مستفاد از نهی است ، يعنی اگر مولا امر بکند به يک شئ ، آنچه که از اين امر استفاده می شود ، با آنچه که از نهی از شئ استفاده مي شود يکسان است ، و علی السويه است ، و در اين رابطه کلام محقق نائينی را بيان کرديم ، و کلام ايشان را مورد مناقشه قرار داديم ، مجموعا در اين بحث ، چند مطلب به عنوان اساس اين بحث مطرح است ، که ما اگر اين چند مطلب را مورد توجه قرار بدهيم ، بحث برای ما روشن ميشود :

1-اولين مطلب:
اين است که مراد از نهی چيست ؟کسانی که می گويند امر به شئ عين نهی از ضد است ، اين نهی را ما دو گونه می توانيم  تفسير کنيم :

1-تفسير اول :
اين است که بگوئيم ، مراد از نهی طلب ترک است ، آنوقت ضد خودش ، به معنای ترک است ، نهی از ضد عام  يعنی طلب ترک الترک ، وطلب ترک الترک ، همان فعل است .

2-تفسير دوم :
اين است که ما بيائيم و بگوئيم که مراد از نهی ، طلب ترک نيست ، مراد از نهی ، همان زجر عن الفعل است که اين مبنای دوم است ، شما وقتی به با ب نواهی می رسيد ، وقتی که مي خواهيد نهی را از نظر اصطلاحی معنا بکنيد ، ميگوئيد يک مبنا در بين اصوليين اين است ، که نهی عبارت از طلب ترک است ، مبنای دوم این استکه نهی عبارت از زجر از فعل و منع از فعل است .

اين دو مبنا در اين بحث و در اينجا تاثير بسزائی دارد ، يعنی اگرکسی مبناي اول را قائل شد ، عينيت را می تواند قائل بشود ، البته باز نياز به يک قيود ديگر دارد ، اگر کسی آمد در باب نهی گفت ، نهی يعنی طلب الترک ، امر بشئ می شود عين نهی از ضد عام  ، عينيت روی اين مبنا امکانش است ، و راهش باز است ، اما روی مبنای دوم ، اگر کسی آمد گفت ، نهی عبارت از زجر از فعل است ، (زجر يعنی منع ) حقيقت نهی را منع از فعل قرار داد ، اينجا ديگر هيچ وقت امر بشئ عين نهی از ضد عام  نمی تواند باشد ، اگر کسی مبنای دوم را قائل شد اين حرف هداية المسترشدين  ، که مستفاد از امر ، همان نهی از ضد عام  است ، اين حرف باطلی است ، برای اينکه دو معنا است ، يکی طلب فعل است ، يکی منع از ترک فعل است ، اين دو تا معنا بينشان کمال بينونت وجود دارد ، اما اگر آمديم گفتيم نهی عبارت است از منع و زجر ، مفهوم منع و زجر ، يک مفهومی است کاملا در مقابل طلب .

در عرف وقتی به شما بگويند مولا طلب کرد ، يا بگويند مولا منع کرد ، دو معنای کاملا مختلف است ، در اين مبنای دوم ، در باب نواهی می گويند ، اصلا نگوئيد نهی به معنای طلب است ، وقتی مولا نهی مي کند ، يعنی دارد طلب مي کند ، نه بر طبق اين مبنای دوم ، که نهی حقيقتش عبارت از زجر ، به معنای زاجريت ، و مانعيت ، جلوگيری کردن است ، اين معنا يک معنايی است ، که کاملا با معنا و مفهوم طلب بينشان تغاير و بينونت وجود دارد ، بنا براين ، پس کسانی که می خواهند قائل شوند ، به اينکه امر بشئ عين نهی از ضد عام  است ، حقيقت نهی هم طلب است ، منتهی در امر طلب فعل است ، در نهی طلب الترک است.
روی اين مبنا ، مثل صاحب هداية المسترشدين، می تواند بگويد ، مولا چه طلب فعل کند و چه طلب ترک ضد فعل را ، فرقی نمی کند .

اما روی مبنای دوم :
که ما بيائيم بگوئيم ، حقيقت نهی ، عبارت است از زاجريت و مانعيت يعنی اصلا گفتيم ، مفهوم دارد درحقيقت نهی ، ديگر چيزی به عنوان طلب ما نداريم ، اينجا ديگر نمی شود گفت امر بشئ عين نهی از ضد عام  است ، امر طلب است ، نهی مانعيت است ، و بين اين دو تا بينونت وجود دارد آنوقت روی اين مبنای دوم فرق نمی کند ، که ما نزاع را بقول مرحوم نائينی ، در جائی قرار بدهيم که دو تا انشاء و دو تا حکم است ، بگوئيم آيا اين دو تا انشاء احدهما عين ديگر هست يا عين ديگر نيست ؟ يا اينکه بيائيي بگوئيم ، يک انشاء داريم ، اين يک انشاء هم بخواهد مصداق برای امر باشد ، و هم مصداق برای نهی از ضد عام  باشد ، روی مبنای دوم ، که بگوئيم حقيقت نهی ، مانعيت است زاجريت است ، روی اين مبنا اصلا بين امر ونهی تفاوت بسيار فراوانی وجود دارد ، اين يک جهت در تحقيق بحث.

2-جهت دوم :
اين است کسانی که مي گويند ، آيا امر به شئ عين نهی از ضد عام  است ، يا نه ؟ بايد ببينيم ، مرادشان از اين امر و نهی چيست ؟آيا مرادشان انشاء لفظی است ؟ يا مرادشان انشاء واقعی و لفظی است ؟ که از آن انشاء واقعی تعبير می کنند به طلب لفظی ، مثل  مرحوم آخوند خراسانی  دارند ، آيا طلب انشائی را اراده مي کنند ، يا طلب  نفسی را ؟ اگر بگوئيم ، بحث در مقام انشاء است ، اگر در مقام انشاء لفظی باشد ، بين کلمه صل و کلمه لا تترک الصلاة ، از نظر انشاء لفظی ، بينشان فرق وجود دارد . صل و لا تترک الصلاة ، از نظر انشاء لفظی اينها دو تا انشاء هستند ، به عرف بگوئيم ، مولا گفته صل ، مولا گفته لا تترک الصلاة ، اينها از نظر انشاء لفظی يکی هستند ، عين هم هستند ، يا غير يکديگر؟ ميگويند ، اينها دو تا هستند ، دو تا انشاء است ، دو تا انشاء مغاير است ، بين آنجائی که مولا بگويد ، صل ، چند دقيقه بعد بگويد صل ، عرف می گويد ، اين صل همان صل اولی است ، اما تاکيد برای اولی است ، اما آنجائی که بعد از صل اول بگويد ، لا تترک الصلاة اینجا می گويد ، اين يک انشائی است مغاير با آن انشاء .

پس کسانی که قائل به عينيت هستند ، اگر مرادشان در مقام انشاء لفظی باشد ،اين حرف باطل است ، اما اگر مرادشان ، طلب نفسی و مرادشان همان واقع باشد ، انشاء واقعی باشد ،  اين برمي گردد به اين که باز ما حقيقت نهی را يا طلب بدانيم يا حقيقت نهی را زجر بدانيم ؟ اگر قائلين به عينيت ، مرادشان از انشاء ، انشاء واقعی باشد ، اولا بگويند کاری به لفظ و انشاء لفظی ما نداريم ، واقع را ما داريم ميگوئيم ، و ثانيا نهی را هم حقيقتش طلب بدانيم ، قول به عينيت تثبيت می شود .قول به عينيت با اين توضيحي که عرض کرديم ، مبتنی بر دو مبنا است ، يک مبنا اين است که ، مراد از انشاء يعنی امر و نهی ، انشاء لفظی نباشد مبنای دوم اين است که حقيقت نهی ، هم حقيقت طلب باشد ، و زاجريت و مانعيت نباشد ، لذا قول به اين که امر به شئ عين نهی از ضد عام  است ، مبتنی است بر اين دو تا مبنا ، وبايد در جای خودش که در بحث نواهی است ، بحث شود ، آنجا ببينيم آيا حقيقت نهی ، واقع نهی ، عبارت از طلب است ؟ يا واقع نهی عبارت است از زاجريت؟

پس روشن شد که در مقام انشاء لفظی بين اين دو تا کمال تغاير وجود دارد .
در اينجا بالاخره شما اگر سئوال بفرماييد ، که بحث در جايی است ، که دو حکم داريم ؟ يا دوتا تکتيف داريم ؟ يا يک تکليف ؟عرض کرديم ، آنچه که از کلام قائلين به عينيت استفاده می شود ، و عبارتش را هم آن روز خوانديم ، بحث در جايی است ، که يک تکليف است ، يک حکم است قائل به عينيت می گويد ، اگر مولی ترک چيزی را حرام کرد ، يعنی فعلی را واجب کرده ، اگر فعل يک چيزی را واجب کرد ، يعنی ترکش را حرام کرده ، قائل به عينيت ، يک چنين چيزی را قائل است ، حالا آن نکته ای که خيلی واضح است ، اين است که اگر کسی بيايد ، بگويد در جايی که مولا امر به شئ کرده ، همين مولا در لوح محفوظ هم نهی از ضد عام  دارد به عنوان يک حکم دوم ، وتکليف دوم ، آيا چنين چيزی امکان دارد ؟می گوئيم ، خير ، اکر چنين چيزی درست باشد ، معنايش اين است که اکر کسی نمازش را نخواند ، بگوييم اين دو عقاب بايد بشود ،يک عقاب برای ترک واجب ، عقاب دوم ، برای فعل حرام اگر کسی بيايد بگويد ، در شريعت هر جا مولا امری به شيئ کرده ، همان جا مولا در لوح محفوظ و لوح واقع ، نهی از ضد آن را هم کرده ، اين معنا يش اين است ، که در هر واجبی اگر کسی ترک واجب کرد ، دو تا عقاب بايد داشته باشد ، واين واجب البطلان است ، روز قيامت تارک الصلاة را عقاب نمی کنند ، برای اينکه فعل حرام انجام داده ، تارک الصلاة فعل حرام انجام نداده .

قائلين به عينيت ، مثل صاحب فصول ، صاحب هدايةالمسترشدين ، فقهای ديگر ، همه قائلند به اين که کسی که تارک الصلاة است ، عقابش بر ترک نماز است ، بر ترک واجب است ، نه بر فعل حرام بنا بر اين اگر قائل به عينيت بگويد ، ما در تمام مواردی که امر داريم ، نهی از ضد هم داريم ، و مقصودش اين باشد که ما دو تا حکم داريم ، دوتا تکليف داريم ، اين بطلانش خيلی روشن است ، برای اينکه لازمه اش اين است که کسی که آمد ترک کرد ، نماز نخواند ، دو تا عقاب بکنند ، و اين واجب البطلان است .
  مرحوم آخوند خراسانی  در کفايه ، نسبت به قول به عينيت ، ايشان عينيت را رد مي کنند ، البته نه به اين بيان ، و نه به اين تفصلی که ما بيان کرديم .

جواب  مرحوم آخوند خراسانی  از قول به عينيت :
ايشان می فرمايد ، قائل به عينيت ، فقط روی يک فرض برای ما قبول است ، و آن فرض اين است که اگر مرادش اين باشد ، يک تکليف است ، يک طلب است ، اين يک تکليف ، و يک طلب ، اولا و بالذات نسبت داده ميشود به وجود ، وثانيا و بالعرض نسبت داده ميشود به ترک ، ميگوئيم صلاة يعنی وجوب عمل به صلاة ، اين طلب به صلاة وقتی نسبت داده بشود ، می شود امر ، وقتی نسبت داده بشود به ترک صلاة ، مي شود نهی ، ايشان می فرمايد ، اگر قائل به عينيت چنين چيزی را اراده کند ، که يک تکليف حقيقتا و بالذات به وجود نسبت داده شود ، مجازا و بالعرض به ترک نسبت داده شود ، می فرمايد اينجا قول به عينيت اشکالی ندارد ، منتهی خود  مرحوم آخوند خراسانی  هم در يک فا فهم دارند ، که اين فافهم اشاره دارد ، به اينکه اين بيان با بيان قائلين به عينيت سازگاری ندارد ، آنها نمی خواهند نسبت مجازی در اينجا درست کنند ، عرض کرديم کلام هدايت المسترشدين را دقت بفرماييد ، در هدايه می گويد هيچ فرقی نمی کند ، آنجايي که مولا يک چيزی را واجب کرده ، می توانيد بگوييد ، ترکش هم حرام است نسبت هم نسبت حقيقی است نه مجازی ، آنجايی که مولا يک چيزی را حرام کرده ، می توانيم بگوييم فعلش هم واجب است ، نسبت هم نسبت حقيقی است .

يک تحقيقی را مرحوم آقای خوئی ، در کتاب محاضرات دارند ، در جلد سوم صفحه 45 ، ايشان آمده اند يک مقام ثبوت ، و يک مقام اثبات درست کرده اند ، که اين بيان ايشان روحش بر می گردد ، به اين بيانی که ما آمديم قبلا گفتيم ، و ديگر مطلب اضافه ای ندارد.پس نظريه اول بحثش گذشت .

2 –نظريه دوم :
اين است که مي گويند ، امر به شئ متضمن نهی از ضد عام  است ، امر به شئ دلالت بر نهی از ضد عام  به دلالت تضمينه ، قائل اين نظريه مرحوم صاحب معالم است .

دليل:
دليلي که صاحب معالم آورده اين است که گفته است ، که وجوب يک ماهيت ، مرکب است وجوب يعنی طلب الفعل ، مع المنع من الترک ، وجوب يک ماهيت مرکب است ، دارای دو جزء است ، جنس و فصل دارد ، جنسش ، عبارت از طلب الفعل است ، فصلش عبارت از منع از من الترک ، اين منع من الترک ، همان نهی از ضد عام  است ، پس در معنای وجوب ، نهی از ضد عام  وجود دارد .

اشکال  مرحوم آخوند خراسانی  :
 مرحوم آخوند در کفايه به اين نظريه معالم اشکال کرده ، و مجموعا مرحوم آخوند  دو مطلب در رد اين نظريه صاحب معالم عنوان فرموده.

1-مطلب اول :
فرموده ، وجوب يک ماهيت ، مرکب نيست ، وجوب  يک ماهيت ، بسيط است ، حالا چرا ؟چرا را در کفايه ذکر نکرده ، ولی بنده آن را عرض می کنم .

2-مطلب دوم :
مرحوم آخوند  فرموده است ، که وجوب  ،يک مرتبه اکيده از طلب است ، مرتبه اکيده از طلب را وجوب  می گوئيم .
حالا در مورد اين دو تا مطلب ، بايد مقداری بحث شود . اما اينکه ايشان فرموده است که وجوب  ، عنوان بسيط را دارد ، برای اين است که وجوب  يک حکمی ، از احکام است ، و حقيقت حکم يا شوق است يا بالاتر از شوق است ، که بعنوان اراده است ، ويا نه شوق است و نه اراده ، بلکه وجوب يک حکم انتزاعی و اعتباری عقلايی است ، اگر ما آمديم گفتيم وجوب شوق است ، يا اراده است ، شوق و اراده عنوان اعراض نفسانيه را دارد ، و اعراض در جای خودش ثابت شده ، که عنوان بسائط را دارد ، اصلا شايد به عنوان يکی از قواعد مسلم فلسفه باشد ، که اعراض کلها بسائط ، بسيطه جنس و فصل ندارد ، ما برای عرض نمی توانيم بگوئيم ، که جنسش اين است ، فصلش اين است ، عنوان بسيط را دارد ، اگر ما حقيقت وجوب و حکم را عبارت از شوق و اراده گرفتيم ، چون شوق و اراده عرض هستند ، عرض عنوان بسيط را دارد.

پس اين وجوب ، يک عنوان بسيط را دارد ، وجوب ماهيت مرکبه ندارد ، اگر ما بيائيم ، بگوئيم وجوب ، و حکم يک عنوان انتزاعی و اعتباری عقلايی است ، يعنی وقتی مولی می گويد :صل ، عقلا می آيند و از اين صل وجوب را انتزاع می کنند ، و اعتبار مي کنند ، و در باب اعتباريات می رود ، و باز در جای خودش گفته اند ، اعتباريات هم از عناوين بسيطه است ، يعنی مولی لزوم يک عملی را بر ذمه عبدش اعتبار کرده است ، و اعتبار کرده عبدش اين عمل را انجام بدهد ، اين اعتبار مولی يک امر بسيطی است ، يک امر مرکبی نيست ، و بلکه به قول مرحوم اصفهانی ، اعتبارات در بساطت ، اشد از اعراض هستند ، برای اين که عرض جنس و فصل خارجی برايش معنا ندارد ،  ولی جنس و فصل عقلی می تواند برايش درست کنند ، اما اعتباريات ، جنس و فصل عقلی هم ندارند ، لذا روی اين حساب ، گفتند اعتباريات بساطتشان اشد از اعراض است ، ان دليل بر مدعای اول مرحوم آخوند  ، که ايشان در رد نظريه معالم می فرمايد:

اينها عنوان بسيط را دارد ، اما مدعای دوم مرحوم آخوند ، طبق نظريه مشهور دارد ، حرف می زند مشهور مي گويند: لا فرق بين الوجوب و الاستحباب فی الطلب الا فی المرتبة ، وجوب طلب است استحباب هم طلب است، اما مرتبه طلب در وجوب بالاتر و اقوی است ، از مرتبه طلب در استحباب حالا آيا اين دو مطلب مرحوم آخوند  ، هم مطلب اول ، و هم دوم درست است يا نه ؟ بعدا ذکر می شود.