بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

انواع قدرت:
بر حسب آنچه كه از كلام مرحوم نائيني استفاده شد ما نتيجه مي گيريم كه مجموعا سه نوع قدرت داريم: يكي قدرت عقلي و دوم قدرت شرعي و سوم قدرت مستفاد از خطاب.
معمولا قدرت را تقسيم مي كردند به عقلي و شرعي كه اين هم عمدتا در بين اصوليين متأخرين است. و مرادشان از قدرت عقلي يعني آن قدرتي كه عقل حكم مي كند به اينكه اگر تكليف بخواهد متوجه مكلف باشد بايد آن قدرت و استطاعت را داشته باشد. در تمام موارد تكليف عقل مي گويد كه بايد مكلف عاجز نبايد و بر عمل قادر باشد. اما قدرت شرعي آن قدرتي است كه در لسان كتاب أخذ شده  و شارع فرموده است كه (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، اين استطاعت و قدرت در خود دليل أخذ شده است.

فرق بين قدرت عقليه و شرعيه:
فرق مهم بين قدرت عقليه و شرعيه این است كه قدرت عقلي در ملاك دخالت ندارد يعني اين عمل مثلا صلاه كه داري يك ملاكي است و در ملاك صلاه قدرت مكلف دخالت ندارد يعني مكلف چه قادر باشد و چه نباشد صلاه في حد نفسه داراي ملاك است. اما قدرت شرعي كه در لسان دليل أخذ مي شود در خود ملاك عمل دخالت دارد يعني وقتي مي گوييم كه استطاعت عنوان قدرت شرعي را دارد.

در لسان دليل و در لسان كتاب أخذ شده است ويژگي آن این است كه در ملاك عمل دخالت دارد بطوري كه اگر استطاعت نباشد اين عمل داري ملاك نيست و لذا اگر كسي مستطيع نباشد و حج را با زحمت انجام بدهد، حج او كفايت از حجه الاسلام نمي كند و علتش این است كه در حج قدرت و استطاعت معتبر است لكن قدرت و استطاعت شرعي، يعني در ملاك خود عمل دخالت دارد و اگر قدرت و استطاعت نباشد ملاك حجه الاسلام در اين عمل وجود نخواهد داشت.

با اين بياناتي كه ذكر شد آنچه كه نتيجه گرفته مي شود این است كه يك قدرت سومي هم داريم(ولو اين كه در كلمات به اين مطلب اشاره اي نشده)؛ ولي اينكه مرحوم نائيني فرمودند ما دليل اعتبار قدرت را خود اقتضاء خطاب قرار مي دهيم و مي گوييم كه خود خطاب مقتضي شرطيت است چون خطاب براي جعل داعي است و داعي هم به مقدور ممكن است پس عقل را كنار مي گذاريم و خود خطاب و تكليف مقتضي شرطيت براي قدرت است.

بنابراين از ظاهر اين كلام استفاده مي شود كه اين قسم سومي از قدرت است كه نه عنوان قدرت عقلي را دارد و نه عنوان قدرت شرعي را. مگر اين ما بياييم اصلا اصطلاح را عوض كنيم و بگوييم ايني كه مي آييم قدرت را تقسيم مي كنيم به قدرت شرعي و قدرت عقلي اين به اين بيان است كه يا قدرت در ملاك عمل دخالت دارد، كه اصطلاحا اسم اين قدرتي كه در ملاك عمل دخالت دارد قدرت شرعي مي گذاريم؛ و يا اينكه قدرت در ملاك عمل دخالت ندارد كه اسم اين را هم قدرت عقلي مي گذاريم. و قدرت عقلي هم يا از اين راه است كه عقل حكم مي كند به قبح تكليف عاجز و يا از راهي است كه خود مرحوم نائيني فرمودند كه اقتضاء خطاب این است كه متعلق مقدور براي مكلف باشد. پس وقتي ما ابتداءاَ تحليل مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه سه نوع قدرت وجود دارد:

قدرت عقلي، شرعي و قدرتي كه مستفاد از خطاب باشد. اما سر اينكه در كلمات به سه قسم تقسيم نكرده اند –از جاهايي كه تقسيم قدرت به عقلي و شرعي بصورت وفور وجود دارد در كلمات مرحوم نائيني است و شايد قبل را ايشان به صورت نادر اين مطلب در كلمات باشد. و حالا بگوييم كه خود مرحوم نائيني با اينكه از يك طرف آمده قدرت را به عقلي و شرعي تقسيم كرده و از طرف ديگر در مقابل مشهور ايستاده (مشهور قائل شدند به اينكه دليل شرعيت قدرت حكم عقل و قبح تكليف عاجز است) و فرمودند كه دليل خود اقتضاء خطاب است- این است كه بگوييم قدرت يا در ملاك عمل دخالت دارد و اگر در ملاك يك عمل دخالت داشت در اين صورت بدون آن اصلا عمل ملاكي نخواهد داشت؛ و يا اينكه در ملاك عمل دخالت ندارد كه اسم اين را قدرت عقلي مي گذاريم، (يعني يك جعل اصطلاح بكنيم)، حالا اعم از اينكه منشأ اعتبار اين قدرت عقل باشد و يا منشأ اعتبار اين قدرت اقتضاي خطاب باشد. بنابراين آنچه كه مقصود ما از بيان اين مطالب است این است كه مشخص شود كه بالاخره بين اينها فرق وجود دارد يعني بين قدرت شرعي و قدرت مقتضاء خطاب فرق وجود دارد يعني ايني كه نائيني فرمود منشأ اعتبار قدرت اقتضاي خطاب است اين حتما ملازمه ندارد با اينكه اين قدرت در ملاك عمل هم دخالت داشته باشد بلكه اعم از او هست.

البته بايد اين بحث در جاي خودش دنبال بشود(چون ما در اينجا فقط اجمالي از بحث قدرت كه بحث ضد مطرح مي شود را عرض مي كنيم)  كه آيا اساسا اصل اين تقسيم قدرت به شرعي و عقلي درست هست يا نه؟ و آيا اين استطاعتي كه در آيا شريفه است حتما عنوان قدرت شرعي را دارد يا نه؟ چون اين هم محل بحث و خلاف است. و در اينجا آنچه كه مقصود ما از اين مطالب بود توجه به اصل اين نكته است كه بين آن قدرت شرعي كه خود نائيني قائل است(و مي گويد كه در ملا خود عمل دخالت دارد)، و اين قدرتي كه از خطاب استفاده مي شود، فرق وجود دارد. كه در اين صورت يا بايد بگوييم كه قدرت سه قسم هست: عقلي، شرعي و مثلا اقتضاء خطابي؛ و يا بايد بگوييم كه يا قدرت در ملاك عمل دخالت دارد كه آن را شرعي مي گوييم و اگر دخالت نداشت قدرت عقلي مي گوييم و اين قدرت عقلي هم قدرت عقلي مشهور را شامل مي شود و هم آن قدرتي كه خود مرحوم نائيني قائل هستند را شامل مي شود.

جامع بين مقدور و غير مقدور:
مطلب ديگر این است كه آيا جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور هست يا نه؟ البته روي اين نظريه كه بگوييم اوامر به طبيعت تعلق پيدا مي كند(و الا روي نظريه قائلين آن مي گويند كه اوامر به خود افراد خارجي تعلق پيدا مي كند، اصلا در اين موضوعي براي اين بحث باقي نمي ماند). حالا اين طبيعت داراي افراد و مصاديقي هست؛ و اگر فرض كنيم كه تمام مصاديقش غير مقدور است الا يك مصداقش! بدين صورت كه يك طبيعي را مولا متعلق امر قرار بدهد و تمام مصاديقش براي مكلف غير مقدور باشد به جز يك مصداقش؛ در اينجا بحث این است كه آيا خود اين قدر جامع بين مقدور و غير مقدور مي تواند متعلق تكليف واقع بشود يا نه؟ به عبارت ديگر نزاع در اين است كه آيا جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور هست يا نه؟ و حتي درست عكس اين بحث هم وجود دارد در باب قدرت، بدين صورت كه در اكراه(سلب الاختيار) اگر كسي را اكراه كردند بر جامع،  آيا اكراه بر جامع اكراه بر همه افراد است يا خير؟ مثلا اگر كسي كه داري سه تا زن هست به او گفتند كه يكي از زوجات خودت را بايد طلاق بدهي، يعني اكراهش كردند بر طلاق يكي از زوجات خودش(يعني قدر جامع)، و حالا اگر هر كدامش را طلاق داد آيا اين طلاق صحيح است يا فاسد؟ اگر در اينجا گفتيم كه اكراه بر جامع اكراه بر فرد هم هست در اين صورت طلاق، طلاق مكره خواهد بود و اين باطل مي باشد. و اگر گفتيم كه نه همانطوري كه جامع مقدور و غير مقدور، مقدور است، اكراه بر جامع هم اكراه بر فرد نيست، پس اين زوجه اي كه طلاقش داده اين طلاق اكراهي نخواهد بود در نتيجه طلاق صحيح است.

انظار مختلف در اين بحث:
در اينكه آيا جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور هست يا نه؟ ما مجموعا سه نظريه داريم: 1.نظريه اول، نظريه مرحوم محقق ثاني و محقق رشتي و مرحوم آقاي خوئي هست  كه اينها معتقدند جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است و وقتي مقدور شد مي تواند متعلق براي تكليف قرار بگيرد. 2.نظريه دوم اين است كه جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور نيست و خود جامع نمي تواند متعلق براي تكليف قرار بگيرد و فقط اعتبار آن حصه مقدوره متعلق براي تكليف قرار مي گيرد. 3.نظريه سوم تفصيلي است كه مرحوم نائيني داده اند و آن این است كه مرحوم نائيني قائل شده اند به اين كه اگر ما دليل شرطيت قدرت را عقل بدانيم(يعني عقل بگويد كه تكليف عاجر قبيح است و مكلف بايد قادر باشد) ما مي گوييم كه جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است. اما اگر دليل اعتبار و شرطيت قدرت در تكليف را عقل قرار نداديم بلكه آن را اقتضاء خطاب قرار داديم روي اين مبنا جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور نيست.

دليل مرحوم نائيني از همان مطالبي كه قبلا گفتيم روش شد و آن اينكه مرحوم نائيني مي فرمايد كه ما اگر دليل را اقتضاء خطاب دانستيم مي گوييم كه خطاب انما هو لجعل الداعي و داعي به مقدور و غير مقدور محال است و داعي فقط بايد داعي به مقدور باشد و ما نمي توانيم بگوييم كه انسان داعي پيدا مي كند به يك چيزي كه مشترك بين مقدور و غير مقدور است. لذا مي گوييم كه جامع بين مقدور و غير مقدور قابل اينكه متعلق براي داعي بودن انسان بشود نيست پس مقدور نيست. اما اگر دليل را عقل دانستيم عقل مي گويد كه اين قدر جامع خودش مقدور است ولو به اعتبار آن حصه مقدوره. و ثمره اش هم در اين حاصل مي شود اگر فرض كنيم آن غير مقدور صدفهِ حاصل شد، در اين جا تمثيل امتثال مي شود. اما اگر بگوييم جامع بين مقدور و غير مقدور مقدور نيست آن فرد اصلا از دائره امتثال و تكليف خارج است.

خلاصه: پس ما از مجموعا از كلمات اين سه تا نظريه را استفاده كرديم و چون ما در شرطيت قدرت نظريه مشهور را اختيار كرديم، طبق نظريه مشهور جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است.