بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:
عرض كرديم كه اينجايي كه متزاحمين احدهما مضيق هستند و ديگري موسع مرحوم نائيني فرمودند كه هم داخل در باب تزاحم است و هم قول به ترتب در فرضي است كه ما شرطيت قدرت را از راه خود خطاب و اقتضاي خود خطاب بدانيم. اما برخي ديگر از بزرگان در اين متزاحميني كه احدهما مضيق است و ديگري موسع اصلا از كبراي باب تزاحم خارج است و عنوان متزاحمين را ندارد تا چه برسد به اين كه ما بخواهيم در اينجا مساله ترتب را عنوان بكنيم.
در بحث ديروز ملاحظه فرموديد كه بعد از دقت و تامل روشن شد همانطوري كه در واجبين مضيقين تزاحم وجود دارد به همان ملاك در واجب مضيق و در واجب موسع اينجا هم تزاحم وجود دارد نسبت به يك فرد از واجب موسع آن يك فرد با واجب مضيق تزاحم بينشان به وجود مي آيد و داخل در كبراي باب تزاحم مي شود و اين را توضيح داديم.

فرمايش مرحوم نائيني:
در اين تنبيه سوم دوتا مطلب باقي مانده است: يك مطلب اين است كه مرحوم نائيني آمدند فرمودند اگر ما شرطيت قدرت را از باب حكم عقل به قبح تكليف عاجز بدانيم در اينجا كه يك واجب ما مضيق است و ديگري موسع چون اين مكلف قدرت بر اتيان طبيعت دارد اگر آمد آن فرد اول از طبيعت را كه مزاحم با ازاله است انجام داد نيازي به بحث ترتب وجود ندارد ما براي اين فرد اول كسي كه داخل در مسجد شده ديد مسجد نجس است نماز هم مي خواهد بخواند اين فرد از صلاة كه مزاحم با ازاله است طبيعت صلاة بر اين فرد انطباقش انطباق قهري است يعني درست است كه حالا قدرت  ندارد اما غير مقدور بودن سبب نمي شود كه اين فرد از فرديت اين طبيعت خارج بشود انطباق طبيعت بر اين فرد قهري است و هر جا انطباق قهري شد اجزا عقلا در آنجا وجود دارد لذا نائيني فرمودند كه روي اين مبناي مشهور كه مشهور قدرت را شرط تكليف مي دانند از راه حكم عقل به قبح تكليف عاجز در تزاحم بين واجب موسع و مضيق ما نيازي به امر ترتبي براي تصحيح اين واجب موسع كه مكلف انجام مي دهد نداريم. اما روي مبناي خودشان كه از راه اقتضاي خطاب ما شرطيت قدرت را اثبات كنيم فرمودند اين فرد مأمور به نيست حالا كه مامور به نيست اگر بخواهد اين فرد از صلاة بعنوان واجب صحيح باشد ما محتاج به امر هستيم و در نتيجه از راه امر ترتبي مي توانيم اين صلاة را تصحيح كنيم.
ملاحظه بفرماييد طبق اين تفصيلي كه مرحوم نائيني مي دهند چون قبلا هم وقتي كه بحث شرطيت قدرت را ما عرض كرديم اين نظريه مرحوم نائيني را تقريبا هيچ كس نپذيرفته اين كه ما بگوييم شرطيت قدرت از راه اقتضا خود خطاب است اين را كسي معتقد به او نشده است مشهور قايل هستند به اين كه شرطيت قدرت از راه  حكم عقل است البته يك نظريه ديگري هم بود، نظريه امام(رض) و مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) كه اينها مي فرمودند اصلا قدرت شرطيت براي تكليف ندارد مربوط به مقام امتثال است حالا روي نظر مشهور مرحوم نائيني مي فرمايد در تزاحم بين واجب مضيق و موسع ما بگوييم نيازي به ترتب نداريم حالا مي خواهييم ببينيم آيا اين فرمايش درست است يانه؟

نظر استاد محترم:
به نظر مي رسد در اينجا حالا يك نكته كه(حالا خود مرحوم نائيني هم قبلا در بعضي از كلماتشان بود اما در اينجا ظاهرا مورد غفلت واقع شده است)  با آن نكته مساله حل مي شود و نتيجه مي گيريم كه حتي روي قول مشهور هم ما براي تصحيح اين فرد از صلاة نياز به امر ترتبي داريم آن نكته چيست؟ آن نكته همين است كه امر به طبيعت صلاة تعلق پيدا كرده است صل اين طبيعت داراي افرادي است مثلا از اول وقت تا آخر وقت مي شود بيست فرد مثلا اين فرد اول از باب اين كه مزاحم اهم بنام ازاله دارد مي شود غير مقدور اما بقيه افراد مقدور است. آمدند گفتند كه اگر تكليف به يك طبيعت يعني به يك قدر جامع بين مقدور و غير مقدور تعلق پيدا بكند اثبات كردند كه جامع بين مقدور و غير مقدور چيست؟ مقدور است. ديروز عرض كردم حتي اگر يك طبيعتي 100 فرد داشته باشد 99 فرد از آنها غير مقدور باشد يكي هم مقدور باشد از راه اين كه جامع بين مقدور و غير مقدور است مي شود متعلق براي تكليف واقع بشود.
لذا تكليف تعلق پيدا مي كند به طبيعت صلاة نكته اين است اين فرد از صلاة مي گوييم غير مقدور است حالا كه غير مقدور شد مي فرماييد اما غير مقدور بودن مانع از انطباق طبيعت بر اين فرد نيست و لذا فرمودند الانطباق قهري همه حرفها همين جاست اين كه شما مي فرماييد انطباق قهري و اين فرد، فرد بعنوان مصداق براي طبيعت يا بعنوان مصداق براي مامور به ؟ اين بعنوان مصداق براي طبيعت عنوان فرديت دارد يعني اين فرد اول وقت هم مصداق للصلاة اما براي صلاة بعنوان طبيعت صلاه نه به قيدي صلاتي كه مامور به است از مشهور هم كه سؤال بكنيم آنها مي گويند وقتي كه قدرت شرطيت دارد سبب مي شود كه اين فرد ديگر عنوان مصداق براي مامور به را نداشته باشد و اين قاعده كه اين بيشتر در كلمات مرحوم نائيني ما ديديم الانطباق قهري و الاجزا عقلي اين در كدام انطباق است ؟ آنجاي است كه بعنوان مامور به انطباق پيدا بكند بله اگر يك كلي يك طبيعت انطباق بر يك مصداق خارجي پيدا كرد بعنوان مامور به اينجا اجزا مي شود عقلي عقل مي گويد مامور به را مكلف آورده در حالي كه حالايي كه اين فرد از صلاة غير مقدور است اين فرد ديگر بعنوان مصداق مامور به نمي تواند باشد هم روي قول مشهور هم روي قول خود شما مرحوم نائيني. (علي أي حال اين يك نكته أي بوده كه شايد در بيست درس گذشته از مرحوم ناييني) لذا ما هرچه دقت كرديم كه آيا اين تفصيل درست است يانه كه بگويم واجب موسع و مضيق بعد از اين كه تزاحم بين اينها را ما قبول كرديم امر ترتبي در صورتي مي آيد كه ما نظريه نائيني در باب شرطيت قدرت را بپذيريم اما اگر نظريه مشهور كه مي گويند از باب حكم عقل به قبح تكليف عاجز بپذيريم اينجا ديگر جاي و مجالي براي ترتب نيست اين تفصيل، تفصيل درستي نيست.
بيان مرحوم خوئي:
مطلب دوم همان مطلبي بود كه ديروز از قول مرحوم آقاي خوئي نقل كرديم ديروز عرض كرديم كه ايشان در كتاب محاضرات تقريبا از كلامشان استفاده ميشود آن قسمت اول را پذيرفتند يعني اگر شرطيت قدرت از راه حكم عقل به قبح تكليف عاجز باشد پذيرفتند كه ديگر اينجا مجالي براي ترتب نيست. اما فرمودند اين مبناي خود مرحوم نائيني كه بياييم بگوييم شرطيت قدرت اگر از راه اقتضاي خود خطاب باشد اينجا نسبت به آن فرد اول از نماز ما امر ترتبي لازم داريم مرحوم آقاي خوئي فرمودند اين هذا صحيح اگر يك مبناي ديگر نائيني را به ضميمه كنيم و آن مبنا اين است كه تقابل بين اطلاق و تقيد را تقابل عدم و ملكه بدانيم.

بيان استاد محترم:
(باز ديروز توضيح دادم تكرار مي كنم) اگر آمديم گفتيم تقابل بين اطلاق و تقيد تقابل عدم و ملكه هستند نتيجه اين مي شود آنجاي كه تقيد محال است اطلاق هم محال است چطور حالا پياده كنيم در مانحن فيه؟ مي گوييم يك واجب مهم داريم بنام صلاة واجب موسع ما عنوانش صلاه است آيا شارع از اول مي تواند اين صلاة را مقيد به اين فرد غير مقدور بكند بگويد من در ميان افراد نماز فقط همين فرد غير مقدور را از شما مي خواهم نه تقيد صلاة به فرد غير مقدور محال است. (چرا محال است؟) براي اين كه انبعاث حاصل نمي شود مولا مي خواهد بعث كند بعث هم در جايي است كه انبعاث حاصل بشود وقتي كه مخاطب و مكلف مي بيند اين فرد غير مقدور است انبعاث حاصل نمي شود حالا كه تقيد به اين فرد غير مقدور محال شد چون نسبت بين تقيد و اطلاق عدم و ملكه است اذا استحال التقيد استحال الاطلاق مي گوييم اطلاقش هم محال است اطلاق محال است يعني چه؟ يعني اطلاق صلاة شامل اين فرد از اول نمي شود اين فرد غير مقدور از اول از دايره اطلاق صلاه خارج است حالا كه خارج شد پس از ناحيه امر به صلاه ما نمي توانيم اين فرد را  تصحيح كنيم اگر بخواهيم اين فرد از صلاة را عباديتش را تصحيح كنيم از چه راهي بايد تصحيح كنيم؟ از راه امر ترتبي. بعد مرحوم آقاي خوئي فرمودند ما اين مبنا را قبول نداريم تقابل بين اطلاق و تقيد تقابل تضاد است و اين تضاد طوري است كه اذا استحال التقيد وجب الاطلاق و اطلاق مي شود ضروري.

حالا عرضي كه ما با ايشان در اينجا داريم اين است كه ديروز هم عرض كرديم اصلا مرحوم نائيني با اين كه خوب مرحوم نائيني اين مباني كه دارند و مخصوص خودشان هم هست در هر جاي سعي مي كنند تاثير آن مباني خودشان را تذكر بدهند يك مبنا در باب شرطيت قدرت ايشان احداث كرده در چند جا دارد از اين مبنا استفاده مي كند در اينجا نه در اجود التقريرات نه در كتاب فوائد الاصول اصلا مرحوم نائيني هيچ اشاره‌اي به اين مبنا نكرده است كه اين نظريه ما روي مبناي اطلاق و تقيد است روي مبناي است كه ما بگوييم تقابل بين اطلاق و تقيد تقابل عدم و ملكه است اين اولا؛ كه اگر واقعا اين بود بايد ايشان اين را تذكر مي دادند. حالا ثانيا حالا با قطع نظر از عبارت كتابهاي اجود التقريرات و فوائد الاصول آيا در اينجا فرق مي كند كه ما تقابل را تقابل عدم و ملكه بدانيم يا تقابل را تقابل تضاد بدانيم؟ ما بعد از دقت زياد در مطلب از كلام نائيني استفاده مي كنيم كه ايشان مي خواهد بفرمايد اگر ما آمديم شرطيت قدرت را از راه اقتضا خطاب دانستيم ديگر اين خطاب شامل فرد غير مقدور نمي شود مي فرمايد اگر گفتيم كه هر خطابي خودش اقتضاي اين را دارد كه متعلق مقدور باش و الا انبعاث امكان ندارد اگر انبعاث امكان نداشت بعث هم امكان ندارد.
مي فرمايد كه ما اگر بر خلاف مشهور آمديم شرطيت قدرت را از راه اقتضاي خطاب دانستيم اطلاق اين خطاب ديگر شامل فرد غير مقدور نمي شود ديگر كاري ندارند به اين كه آيا تقيد به غير مقدور ممكن است يا ممكن نيست آيا تقابل بين اينها تقابل تضاد يا تقابل عدم و ملكه است اصلا فرقي نمي كند در مساله آنچه كه ايشان ادعا ميكند يك امر فوق اين نزاع است مي فرمايد بنا بر اين كه شرطيت قدرت از باب اقتضاي خود خطاب باشد اطلاق اين خطاب ديگر از اول شامل اين فرد غير مقدور نمي شود چرا؟ چون نسبت به اين غير مقدور انبعاث امكان ندارد حالا مي خواهد تقابل، تقابل تضاد باشد عدم و ملكه باشد اساسا ايشان در بحثشان نمي آيند از راه عدم امكان تقيد به يك فرد غير مقدور وارد بشوند بگويند آقا خود اين خطاب تقيدش خود خطاب مهم صلاة موسع واجب موسع تقيدش به اين فرد غير مقدور محال است تا شما بياييد بفرماييد خوب اگر تقيد محال شد روي مبناي خودتان كه تقابل، تقابل عدم و ملكه است ملكه را چه گرفتيد در اينجا؟ تقيد، عدم ملكه چيست؟ اطلاق اينها را خلط نكنيد يك وقت.
اگر تقيد به فرد غير مقدور محال شد بگوييم خوب اذا استحال التقيد استحال الاطلاق اطلاقش هم مي شود محال بعد بياييد بگوييد ما مبنا را مثلا قبول نداريم تقابل بين اينها تقابل تضاد است اصلا ارتباط به اين بحث ندارد آنچه كه ايشان مي فرمايد اين است كه اگر ما شرطيت قدرت را از باب اقتضاي خود خطاب دانستيم ديگر خطاب از اول شامل اين فرد غير مقدور نمي شود اعم از اين كه تقيد به اين غير مقدور ممكن باشد يا ممكن نباشد كاري اصلا  به اين ندارند ايشان مي فرمايند از اول اين خطاب شامل اين فرد نمي شود حالا كه شامل اين فرد نشد اين فرد امر ندارد اگر امر نداشت مساله ملاك و محبوبيت ذاتي را هم بگذاريم كنار اگر بخواهد اين فرد بعنوان عبادي تصحيح بشود ما راهي نداريم جز اين كه از راه امر ترتبي وارد بشويم.

نتيجه گيري:
ما نتيجه كه گرفتيم اين شد هم تفصيل مرحوم نائيني به نظر ما محل مناقشه بود و اين هم بياني كه مرحوم آقاي خوئي فرمودند محل مناقشه است نتيجه اين شد واجب مضيق و موسع داخل در تزاحم است امر ترتبي هم نسبت به موسع جريان دارد ولو اين كه ما مبناي مشهور را قايل بشويم و بگوييم شرطيت قدرت از باب حكم عقل است.