بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

آنچه كه از بحث ترتب باقي مانده است در تحت دو عنوان است: يكي تنبهات بحث ترتب است كه مرحوم نائيني بعد از آن كه بحث ترتب را تثبيت فرمودند چهار تنبيه برايش ذكر كرده اند؛ و دوم امثله اي كه براي ترتب بعنوان فروع فقهيه وجود دارد و مرحوم نائيني فرموده اند كه ما مواردي را در فقه داريم كه هيچ مفري نيست براي آن فتوا الا از راه ترتب. البته ايشان اين امثله را قبل از بحث ترتب ذكر كرده اند اما مناسب این است كه اول بحث تنبيهات ذكر بشود و سپس امثله فقهيه كه متعدد هم هست و اصلا يكي از ادله ترتب را بعضي از قائلين به ترتب همين امثله قرارداده اند از باب اين كه ادل شي علي امكان شيء وقوعه كه آن را ان‌شاء‌الله ما بعدا ذكر مي كنيم.

تنبيهات: اين تنبيه اول هم در كتاب اجود التقريرات ج2، ص90 آمده و هم در كتاب فوائد الاصول ج1، ص8-367 آمده است. در تنبيه اول فرموده اند كه ترتب در جائي است كه اين دو واجبي كه ما مي خواهيم بينشان ترتب بر قرار بكنيم و بگوييم يكي مترتب است بر عصيات ديگري، اين دو واجب هر دو مشروط به قدرت عقلي باشد؛ اما در جايي كه هر دو واجب مشروط به قدرت شرعيه هستند و يا يكي از اين دوتا مشروط به قدرت شرعي هست و ديگري به قدرت عقلي، در اينجا ديگر ترتب معنايي ندارد.
فرق قدرت عقلي و شرعي: قدرت شرعي آن است كه در لسان شارع وجود دارد و قدرت عقلي آن است كه حاكم به او عقل است، اما فرق مهمش این است كه قدرت شرعي در ملاك دخالت دارد اما قدرت عقلي در ملاك دخالت ندارد؛ در اين آيه شريفه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اين استطاعت در ملاك عمل كه عبارت از حج است دخالت دارد بطوري كه كه اگر كسي مستطيع نباشد آن حجي كه انجام مي دهد عنوان حجه الاسلام را ندارد. اما قدرت عقليه در ملاك دخالت ندارد، شارع به ما فرموده نماز بخوان و عقل مي گويد كه بايد قدرت بر اتيان صالاه داشته باشي اما اين قدرت در ملاك عمل هيچ دخالتي ندارد.
ايشان فرموده اند كه اگر هر دو واجب مشروط به قدرت عقليه باشد در اينجا مجالي براي ترتب وجود دارد در ازاله و در صلاه كه مي گوييم بين اينها ترتب برقرار بشود، اگر شخص آد امر به ازاله را اتيان كرد، امر ترتبي براي صلاه وجود دارد و نماز او صحيح است، ازاله و صلاه هر مشروط به قدرت عقليه هستند بنابراين در اينجا ترتب معنا دارد. اما اگر يكي مشروط به قدرت شرعيه شد و ديگري مشروط به قدرت عقليه مثلا در باب وضو و غسل اگر كسي يك مقداري آب داشته باشد اين آب را بايد براي وضو يا غسلش استفاده بكند و يا اينكه اين آب را براي رفع عطش خود و يا يك نفس محترمه استفاده بكند، حالا اگر در اينجا شخص آمد وضو را انجام داد و از اين براي رفع عطش استفاده نكرد، در اينجا بين فقها اختلاف واقع شده است كه آيا وضوي اين شخص صحيح است و يا باطل؟

برخي فتوا داده اند به اين كه اين وضو باطل است و برخي هم فتوا داده اند كه اين وضوي صحيحي است؛ مرحوم نائيني از شيخ انصاري نقل مي كند و مرحوم سيد ميرزاي شيرازي كبير، اين دو نفر فتوا داده اند به اينكه اين وضو باطل. اما مرحوم نائيني به مرحوم سيد صاحب عروه نسبت داده اند كه سيد در عروه فتوا داده به اينكه اين وضو صحيحي است.
حالا در اين مثال ايشان مي فرمايد كه وضو يا غسل مشروطند به قدرت شرعيه، يعني وجوب وضو مقيد است به قدرت شرعيه، چرا؟ اين را ما از كجا استفاده مي كنيم؟ در اجود التقريرات يك راه را بيان كرده اند ولي در كتاب فوائد الاصول دو راه را از قول مرحوم نائيني نقل مي كنند بر اينكه ما دو راه داريم براي اينكه بفهميم وجوب وضو مشروط است به قدرت شرعيه. مقدمتا براي قدرت شرعيه مي گوييم قدرتي كه شارع معتبر كرده باشد حالا مي خواهد شارع با دليل متصل و قرينه متصله ذكر كرده باشد مثل همين آيه حج لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اين، من استطاع عنوان قدرت شرعيه را دارد(البته طبق نظر بعضي) و عنوان متصل را هم دار. اما ما مي توانيم قدرت شرعيه را از يك دليل منفصل هم استفاده بكنيم و لازم نيست كه قدرت شرعيه حتما در لسان شارع در آن واجبي كه شارع ذكر مي كند متصلا ذكر شده باشد بلكه با دليل منفصل هم ممكن است ذكر شده باشد.

حالا دليل منفصل در همين مثال وضو است: در مثال وضو آيه وضو مي فرمايد إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اين خود آيه وضو قيدي به نام قيد قدرت ندارد لكن وقتي به تيمم مي رسد فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آبي پيدا نكرديد تيمم بكنيد. اين لم تجد را فقها و مفسرين، تفسير كرده اند به ان لم تتمكنوا علي الماء، عدم وجدان را تفسير به عدم تمن كرده اند. چرا؟ هم به قرينه داخلي و هم به قرينه خارجي: قرينه داخليه اينكه در خود آيه يعني در دنباله آيه مساله مريض را هم بيان مي كند و غالبا همراه مريض آب هست اما مريض نمي تواند از آن استفاده بكند و قرينه خارجي رواياتي است كه در ذيل اين آيه شريفه امده است يعني در باب تيميم رواياتي داريم مبني بر اينكه اگر كسي خوف از آب استعمال ماء دارد اين هم بايد تيمم بكند لذا هم روي قرينه راخلي و هم روي قرينه خارجي ان لم تجد به معناي ان لم تتمكنوا من الماء است؛ يعني اگر قدرت نداريد از آب استفاده كنيد. پس تيمم در جايي است كه شما تكمن از ماء نداريد.
آن وقت مرحوم نائيني از اين باب قرينه مقابله يعني چون وضو و تيمم در مقابل هم قرار داده شده اند يعني از اين راه كه در اينجا قرينه مقابله وجود دارد و همچنين از اين قاعده كه ما يك قاعده اي داريم كه التفصيل قاطع لشركه يعني تفصيل قاطع شركت است يعني اگر آمدند گفتند تيمم در صورتي است كه تمكن از آب نداشته باشي، معلوم مي شود كه وضو در اين صورت نيست بلكه وضو در خلاف اين صورت است. بنابراين از اين راه كه تفصيل قاطع شركت است و از اين راه كه قرينه قرينه مقابله است استفاده كرده اند كه وضو مقيد به تمكن است. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ يعني در آنجايي كه شما تمكن از ماء داريد. بنابراين يك راه براي اينكه ما بفهميم وضو مقيد به قدرت شرعيه است از همين آيه فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا است. اين راه را هم در كتاب فوائد الاصول ذكر فرموده اند و هم در كتاب اجود التقريرات. اما راه دوم كه ديگه در اجود التقريرات ذكر نشده(حالا گويا در اين دوره بعدي مثلا مناقشه اي در اين راه دوم داشته اند) این است كه فرموده اند خود بدليت اين اقتضا را دارد يعني خود اينكه وضو بدلي بنان تيمم دارد بدليت قرينه بر اينكه وضو مقيد است به قدرت شرعيه. پس دو راه ذكر شده بر اين كه وضو يا غسل مشروط است به قدرت شرعيه.

و حالا الآن اگر شخص اين آب را براي رفع عطش استفاده نكرد بلكه براي وضو استفاده كرد، مرحوم نائيني مي فرمايد اين وضو در اينجا باطل است و ما نمي توانيم اين وضو را تصحيح بكنيم لا بالملاك و لابترتب. از راه ملاك نمي شود بدليل اينكه در اينجا اين شخص دوتا امر دارد: يكي امر به وضو است يعني كسي كه يك ظرف آب دارد الآن يك امر بنام امر به وضو متوجه او هست و بايد وضو بگيرد و امر دوم امر به حفظ نفس محرمه مي باشد، نائيني مي فرمايد در اين فرض اين وضو خودش ديگه ملاكي ندارد براي اينكه اين وضو طبق اين توضيحي داديم مشروط به قدرت شرعيه است و الان كه شرعا بايد اين آب را براي حفظ نفس محترمه استفاده كند، الان با اين وجود قدرت شرعي براي وضو ندارد چون ما آمديم گفتيم كه وضو واجب است اگر قدرت شرعي داشته باشيم خوب حالايي كه شارع آمده يك اهمي را بنام وجوب حفظ نفس محترمه متوجه اين شخص كرده معنايش این است كه اين قدرت شرعي براي وضو ندارد و اگر قدرت نداشت معنايش این است كه عمل بدون ملاك است چون ما آمديم در تفسير قدرت شرعيه گفتيم قدرت شرعيه آني است كه در ملاك دخالت دارد و در جايي كه قدرت شرعيه وجود ندارد ملاكي در عمل وجود ندارد. بنابراين اين از راه ملاك ما نمي توانيم بگوييم كه اين عمل صحيح است. از راه ترتب هم نمي شود اين حرف را زد براي اينكه نائيني مي فرمايد ما براي اينكه بگوييم امر بنحو ترتبي به وضو تعلق دارد اين متفرع است بر احراز ملاك، شما در همان مساله ازاله و صلاه، كسي آمده امر به ازادله نجاست را عصيان كرده و حالايي كه عصيان كرده مي گوييم امر به صلاه تعلق دارد، نائيني مي فرمايد تعلق امر به مهم بنحو ترتبي اين متوقف بر اين است كه ما ملاك را احراز بكنيم يعني بگوييم كه در اين نماز ملاك وجود دارد و حالايي كه درش ملاك وجود دارد در اينجا ما بگوييم كه اين امر به نحو ترتبي متعلق به اين صلاه است. و ما چون قبلا گفتيم كه اين وضو در اينجايي كه مزاحم با او يك اهمي بنام حفظ نفس محترمه است ديگه قدرت شرعي بر وضو ندارد و با نبود قدرت شرعيه در اينجا عمل بدون ملاك مي شود و حالايي كه عمل بدون ملاك شده امر ترتبي هم به او تعلق پيدا نمي كند. بنابراين مرحوم نائيني فرموده است كه در اينجا ما نمي توانيم اين وضو را تصحيح بكنيم لا بالملاك و لا بالامر الترتبي. نتيجه اين مي شود كه در جايي كه احد الواجبين عنوان مشروط بالقدره الشرعيه را داشته باشند در اينجا ديگه مجالي براي ترتب نيست بلكه ترتب در جايي است كه هر دو واجب مشروط به قدرت عقليه باشد.

باز مثال دومي كه مرحوم نائيني زده اند این است كه كسي اگر يك مقدار آب دارد و اين مقدار آب را يا بايد براي رفع حدث استفاده بكند يعني براي وضو يا براي غسل، و يا بايد براي رفع خبث استفاده بكند مثلا لباسش نجس است يا بدنش نجس است كه بايد اينها را براي صلاه رفع بكند؛ در اينجا فرموده است كه چون گفتيم وضو يا غسل مشروط به قدرت شرعيه هستند اگر اين شخص آمد اين آب را براي رفع حدث استفاده كرد و وضو گرفته يا غسل كرد، با اين وضو يا عسلش باطل است. چون در اينجا بايد تيمم بكند و آن آب را بايد براي رفع خبث استفاده بكند يعني آب را براي رفع نجاست ظاهري بدن يا لباس استفاده كند. چون در اينجا طبق آن بياني كه قبلا گفتيم اين امر به وجوب رفع خبث مشروط به قدرت شرعيه است ولي امر به وضو يا غسل مشروط به قدرت شرعيه است و در اينجا وضو كه مشروط به به قدرت شرعيه است مزاحم مي شود با يك واجب ديگري كه آن مشروط است با واجب ديگري كه آن مشروط به قدرت عقليه است و معناي اين تزاحم اين است كه وضو داراي ملاك نيست و اگر داراي ملاك نشد امر ترتبي نسبت به او هم معنايي نخواهد داشته چون فرمودن كه تعلق به امر ترتبي بر فعل مهم منوط است به اينكه آن ملاك را ما در فعل مهم احراز بكنيم. خلاصه تنبيه اول: در اين دو مطلب است كه يك بايد هر دو واجب مشروط به قدرت عقليه باشد. دوم در تعلق امر ترتبي بر مهم ما بايد ملاك را قبلا در آن مهم احراز بكنيم.

بيان صاحب عروه: مرحوم سيد در كتاب عروه در بحث تيمم در مسوقات تيمم در مسوق سادس(ج2، ص178، چ جامعه مدرسين)  فرموده است كه اذا عارض استعمال الماء في الوضو او الغسل واجب اهم، اگر با استعمال آب در وضو و غسل يك واجب اهمي معارضه كرد، كما اذا كان بدنه او ثوبه نجسا و لم يكن عنئه من الماء الا بقدر احد الامرين، يك مقدار آب دارد  يا بايد من رفع الحدث او الخبث، براي رفع حدث از آن استفاده بكند يا براي رفع خبث، وفي هذه الصوره يجب استعماله في رفع الخبث، سيد مي گويد كه در اينجا آب را بايد براي رفع خبث بكار برد و يتيمم، تيمم بكند چرا؟ لان الوضوء له بدل، وضو بدل دارد و هو تيمم بخلاف رفع الخبث، بر خلاف رفع خبث كه بدل ندارد. (البته آنچه كه نائيني به سيد نسبت داده بر خلاف آني است كه الان خوانديم چون مرحوم نائيني به سيد نسبت داده است كه وضو را در اين فرض صحيح مي داند در حالي كه سيد مي گويد بايد آب را در رفع خبث استفاده بكند و براي طهارت حدثي تيمم بكند.) سپس فرموده مع انه منصوص في بعض صوره و الاولي ان يرفع الخب اولا، حالا يك بحث ديگه این است كه حالايي كه مي خواهد لباس را پاك كند يا تيمم؟ شما مي فرمايد كه تيمم بكند حالا آيا اول تيمم بكند بعد لباس را آب بكشد يا عكسش؟ مي فرمايد اولي این است كه عكسش را انجام بدهد يعني اول آب را در تطهير بدن يا لباس بكار ببرد و حالايي كه فاقد الماء شد ثم يتيمم بعد تيمم بكند. بعد در دنباله دارد كه واذا توضا او الاغتسل حينئذ بطل اگر به جاي اينكه آب را در رفع خبث بكار ببرد بيايد در رفع حدث بكار ببرد اين باطل است. عجيب این است كه مرحوم سيد تصريح به بطلان كرده است ولي مع ذلك مرحوم نائيني به سيد نسبت صحه داده. (البته من در اينجا يك حدسي مي زنم و آن این است كه چون مرحوم كاظمي در فوائد الاصول اسمي از سيد صاحب عروه نمي آورد بلكه در آنجا مي گويد كه و من القريب از قرائب این است كه ما حكي من بعض الاعاظم في حاشيته علي النجاه از بعضي از اعاظم بر حاشيه او بر نجاه الصراه(نجات كتاب فتوايي مرحوم صاحب جواهر است) در حاشيها و بر كتاب نجاه، يعني از كس ديگر دارد نقل مي كند من القول بصحه الوضوء. بنابراين در فوائد الاصول اسمي از صاحب عروه نيست اما در اجود التقريرات نسبت داده به سيد صاحب عروه).

حالا من مساله را ذكر كردم منتهي اولا اكثر صاحبين حاشيه بر عروه قائل بر صحه هستند يعني اكثر فقها در اين فرض كه كسي كه بايستي آب را براي رفع عطش بكار مي برد ولي نبرد و آمد با آن آب وضو گرفت و يا در موردي كه آب را براي رفع خبث بايتسي بكار مي برد ولي براي رفع حدث استفاده كرد، اكثر فقها قائل به صحت هستند؛ بر خلاف آني كه سيد در كتاب عروه آورده است، نائيني، شيخ انصاري، سيد شيرازي، سيد صاحب عروه اينها مي گويند كه باطل است اما اكثر فقها و محشين عروه قائل به صحه هستند و خود شما مساله را در عروه ببينيد. ثانيا مرحوم آقاي خوئي در كتاب محاضرات(در ج3، ص97) ايراداتي را بر مرحوم نائيني گرفته اند كه ان شاء الله فردا عرض مي كنيم.