موضوع: ضدّ تا آخر واجب تخییری
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۱/۱۹
شماره جلسه : ۷۳
-
اشکال استاد محترم و مرحوم خوئی به نائینی در تنبیه دوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته:
در مورد آن اشكالي كه به مرحوم نائيني عرض كرديم كه(ايشان فرمودند ترتب در جايي است كه تضاد بين دو فعل تضاد اتفاقي باشد اما اگر تضاد، تضاد دائمي باشد اين داخل در بحث تعارض مي شود) فرقي كه بين تضاد دائمي و اتفاقي نيست و ملاك بحث ترتب همانطوري كه در تضاد اتفاقي وجود دارد همين ملاك در تضاد دائمي هم وجود دارد. و گفتيم كه باب تعارض در جايي است كه ما علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو عمل داراي ملاك است اما در جايي كه هر دو عمل داراي ملاك باشند ولو تضاد بين اينها دائمي باشد، اينجا داخل در باب تزاحم مي شود و مساله ترتب جريان دارد.
نكته:
لكن اين نكته را بايد توجه كرد كه اگر بين دو فعل تضاد دائمي باشد و دليل هر دو هم مطلق باشد در فرضي دليل هر دو اطلاق دارد اينجا باز داخل در باب تعارض مي شود، هر كدام ديگري را نفي مي كند و تنافي در مقام جعل بين اينها بوجود مي آيد و داخل در باب تعارض مي شود. ما فرض را جايي مي آوريم يعني اشكال مرحوم نائيني در اين بيان خلاصه مي شود كه اگر بين دو فعل تضاد دائمي شد و احدهما مشروط به عصيان ديگري شد، شارع آمد يكي از اين دو را مشروط به عصيان ديگري كرد مثلا در همين مساله جهر و اخفات روي همين مبناي كاشف الغطاء، اگر شارع از اول هم نماز جهري و هم نماز اخفاتي را داراي ملاك بداند اما در بعضي از موارد نماز جهري اهم باشد و در بعضي از موارد نماز اخفاتي اهم باشد حالا همين شارع بيايد مثلا نسبت به نماز ظهر آنچه كه اهم عبارت از قرائت اخفاتيه است و بايد نماز را با قرائت اخفاتي بخواند لكن اگر آمد با قرائت جهري خواند شارع بگويد اينهم صحيح است از باب اينكه قرائت جهريه ماموربه باشد عند عصيان الاهم، خوب بين قرائت جهري و اخفاتي تضاد دائمي وجود دارد و تضاد اتفاقي نيست اگر آمديم فرض كرديم كه هر دو داراي ملاكند و گفتي كه يكي از اينها مشروط به عصيان ديگري هست اينجا داخل باب تزاحم و ترتب مي شود بله اگر گفتيم كه هر دو مطلق است يعني هم دليلي كه دلالت بر وجوب قرائت اخفاتي دارد و هم دليلي كه دلالت بر وجوب قرائت جهري دارد هر دو اگر اطلاق داشته باشند اين باز داخل در باب تعارض مي شود. بنابراين اين نكته را توجه داشته باشيد كه در تضاد دائمي اگر دليلين اطلاق داشته باشند اينهم داخل در باب تعارض مي شود(تا به حال دو مطلب از فرمايشات مرحوم نائيني را بررسي كرديم).
بيان مرحوم نائيني:
مطلب سومي كه ايشان فرموده اند این است كه فرمودند حكم در فعل مهم در فعل مترتب در صورتي فعلي مي شود كه حكم در مرتب عليه يعني در فعل اهم منجز باشد و مكلف بيايد اين حكم در مرتب عليه كه منجز است عصيان بكند و علم به عصيان آنهم پيدا بكند. اما اگر هر كدام از اين شروط ثلاثه منتفي شد در اينجا ديگه مجالي براي ترتب نيست. سپس روي همين قاعده به مرحوم كاشف الغطاء فرمودند كه اصلا بحث جهر و اخفات در صغريات باب ترتب خارج است و داخل باب ترتب نمي شود براي اينكه وجوب قرائت اخفاتي در فرضي است كه مكلف جاهل به وجوب قرائت جهري باشد اينكه نماز صبحش را بايد به صورت جهري بخواند اگر آمد به صورت اخفاتي خواند و ما مي گوييم كه صحيح است اين قرائت اخفاتي در صورتي مامور به است كه مكلف جاهل باشد به وجوب قرائت جهريه در نماز صبح، حالا اگر عالم باشد ديگر در اينجا قرائت اخفاتي جايز نيست و مأموربه نيست و حالا اگر جاهل باشد به وجوب قرائت جهريه در اينجا اين شخص نمي تواند موضوع را احراز بكند و اگر نتوانست موضوع را احراز بكند عصيان در اينجا معني ندارد بگوييم كه در لوح محفوظ براي اين شخص قرائت جهري واجب است! الان آنچه كه موضوع براي قرائت اخفاتي هست جهل به آن قرائت جهريه است، و مرحوم نائيني فرمودند كسي كه جاهل است آن حكم برايش منجز نيست و اگر منجز نشد عصيان معنايي ندارد و اگر عصيان نشد خارج از باب ترتب است چون ترتب يعني خطاب و وجوب به فعل مهم تعلق پيدا بكند عند عصيان الامر بالاهم، و اينجايي كه ما گفتيم در باب جهر و اخفات عصيان معنا ندارد.
اشكال مرحوم خوئي:
جمعي از بزرگان من جمله مرحوم آقاي خوئي آمده اند بر مرحوم نائيني اشكال كرده اند و فرموده اند كه اين عنواني كه شما براي ترتب درست كرديد و مي گوييد ترتب يعني فعل مهم واجب است در ظرف عصيان اهم، اين كلمه عصيان خيلي موضوعيت ندارد بلكه آنچه كه در باب ترتب دخالت و محوريت دارد ترك اهم است يعني هم عقلا و هم شارع مي تواند بيايد يك فعلي را واجب كند مشروط به اينكه يك فعل اهمي ترك بشود حالا مي خواهد بر آن ترك عنوان عصيان هم صدق بكند يا صدق نكند. شارع مي گويد كه اگر اين واجب و عمل كه اهم است ترك شد من مترتب بر او اين عمل را واجب مي كند حالا فرقي نمي كند كه بر آن ترك عنوان عصيان صدق بكند يا نه. در مانحن فيه هم شارع مي تواند بگويد اين كسي كه نماز صبح را بنحو اخفاتي مي خواند من قرائت اخفاتي را ماموربه قرار مي دهم اگر قرائت جهريه ترك شد خوب حالايي كه آمد قرائت اخفاتي را ترك كرد اين مامور به باشد چه اشكالي دارد كه ما ترتب را بياييم اين چنين معني بكنيم.
نظر استاد محترم:
اين اشكال ولو اينكه به حسب ظاهر اشكال خوبي است اما ظاهر اين است كه اگر دقت بكنيم اين اشكال به مرحوم نائيني وارد نيست يعني درست است كه مرحوم نائيني محور را برده اند روي عصيان لكن فرمودند كه خطاب در مهم زماني فعليت دارد كه اولا خطاب اهم منجز باشد خوب حالا اين خيلي روشن است كه اگر شما اصلا خطاب اهمي نداشته باشيد يا خطاب اهم داشته باشيد در ولي در مرحله انشاء باشد به مرحله فعليت يا مرحله تنجز نرسيده باشد آيا در اينجا اصلا ترتب معني دارد؟ ترتب در آنجايي است كه شارع اول اين اهم را واجب كرده باشد اهم داراي يك حكم منجز باشد تا بعد بگوييم كه اگر آن ترك شد اينجا اين فعل مهم بنحو ترتبي داري وجوب مي شود. بنابراين به ذهن مي آيد كه اين اشكال به مرحوم نائيني وارد نباشد.
بيان مرحوم نائيني:
مطلب چهارم: آخرين مطلبي كه در ذيل اين مطلب سوم در همين تنبيه دوم ايشان فرموده اند این است كه ما از اينجا مي آييم مي گوييم كه محال است شارع در موضوع يك حكمي نسيان يا غفلت را اخذ بكند، امر به ناسي محال است چون فرمودند كه اگر اين شخص التفات به نسيانش پيدا بكند خرج عن كونه ناسيا يعني اگر الان كه داخل نماز است يادش رفت كه ركوع را بياورد در همين زماني كه يادش رفت التفات به نسيان پيدا كرد خرج عن كونه ناسيا. و اگر هم التفات پيدا نكرد چطور چيزي كه قابل احراز نيست در موضوع يك حكمي قرار داده بشود، فرمودند حكم در صورتي فعلي مي شود كه موضوع آن حكم احراز بشود و اگر موضوع بنان نسيان شد و مكلف التفات به اين نسيان پيدا نكرد اين موضوع ديگر قابل احراز نيست و اگر قابل احراز نشد چطور اين حكم مي خواهد فعليت پيدا بكند. لذا فرموده اند كه امر به ناسي ممكن نيست و آن راهي كه مرحوم شيخ انصاري طي كرده اند كه از راه اشتباه در تطبيق يعني خطاء در تطبيق يا تحليل داعي وارد بشويم فرمودند آنهم باطل است كه قبلا توضيح داديم(البته بحث مفصل اين مطلب در تنبيهات اقل و اكثر استقلالي و ارتباطي مطرح مي شود).
نظر استاد محترم:
اجمالا در اينجا نكته اي كه وجود دارد این است كه عناويني كه در موضوعات احكام اخذ مي شود اين دو نوع است يك نوع عناويني هستند كه در حين تحقق آن عنوان حكم برايشان بار مي شود مثلا مي گويد كه اگر كسي فاسق شد اين نمي شود نماز پشت سر آن خواند و به آن اقتدا كرد، يعني در حين فسقش و در زماني كه فاسق است اقتدا به او جايز نيست. اذا كان الامام الجماعه فاسقا لايجوز الاقداء به، اين عناوين عناويني هستند كه در حين تحققشان حكم مترتب به آنها مي شود. اما ما يكسري عناويني داريم كه بعد از تحقق آن عنوان حكم برايش مترتب مي شود يعني آن عنوان آمده و تمام شده و بعد آز آن حالا مولا مي آيد بر آن عنوان گذشته حكمي را مترتب مي كند و نسيان از جمله اين عناوين است، وقتي ما در روايات داريم كه اذا نسي السجده يجب عليك كذا، نه اينكه در حين نسيان يجب عليك كذا بلكه يعني نمازش را تمام كرد و بعد از نماز فهميد كه در حين نماز سجده را فراموش كرده حالا بايد مثلا سجده را قضا بكند و سجده سهو بجا بياورد. اين فرمايش نائيني كه امر به ناسي ممكن نيست اگر ما امر به ناسي را حين كونه ناسيا بخواهيم قرار بدهيم بله در آن زماني كه ناسي است اين فرمايش شما مي آيد كه التفات به نسيان دارد يا التفات به نسيان دارد كه اگر التفات دارد خرج عن كونه ناسيا و اگر التفات ندارد احرازش معني ندارد.
اما اگر آمديم عرض كرديم كه اين نسيان مثل عنوان فسق نيست كه داخل در موضوع قرار گرفته است بلكه فسق در حين كونه فاسق حكم برايش مترتب است اما نسيان يك عنوان حاكي از عمل گذشته است يعني من بعد از اينكه عمل تمام شد يا بلافاصله يا با يك مقدار فاصله طويلي متوجه مي شوم كه يك جزء را فراموش كرده ام كه انجام بدهم اينجاست كه شارع مي آيد و به آن حكم بار مي كند و در اين ديگر استحاله اي وجود ندارد بلكه در اينجا التفات پيدا مي كند به نسيان سابق، و آني كه نسيان را از نسيان خارج مي كند التفات به نسيان در حين نسيان مي باشد(هذا تمام الكلام در تنبيه دوم از تنبيهات ترتب كه مرحوم نائيني فرمودند و چند تنبيه ديگر باقي مي ماند).
نظری ثبت نشده است .