بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

يكي از مباحثي كه مرحوم آخوند در كفايه عنوان فرمودند اين است كه آيا امر آمر با علم به انتفاء شرط جايز است يا جايز نيست؟ هل يجوز للآمر عن يامر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه، اين عنوان نزاعي است كه مطرح شده.

بيان چند نكته:
در اينجا ابتدا بايد اين نكته را بيان كرد كه مراد از جواز در اينجا جواز فقهي كه اباحة بالمعني الاخص باشد بگوييم آيا جايز است يعني مباح است؟ مراد اين نيست، بلكه مراد از اين جواز، جواز اصولي است يعني امكان. هل يجوز للآمر يعني هل يمكن للآمر حالا كه عنوان معلوم شد كه مراد امكان است. نكتة دوم اين است كه اين امكان آيا مراد امكان ذاتي است يا مراد امكان وقوعي است، امكان ذاتي در مقابل استحالة ذاتي است اگر يك چيزي مستلزم اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين باشد اين استحالة ذاتي دارد اما اگر چنين چيزي را لازم نداشته باشد امكان ذاتي دارد، مراد از امكان وقوعي يعني از وقوع و تحقق آن شيء در عالم خارج فسادي مترتب بر او نمي شود و فسادي لازم نمي آيد از وقوعش در عالم خارج آمدند گفتند در اينجا بحث امكان ذاتي نيست، اصلا بحث امكان ذاتي و استحالة ذاتي يك بحثي است كه مربوط به فلسفه است در اينجا بحث در امكان وقوعي است آيا چنين چيزي واقع مي شود يا نه؟

آمري امر بكند در حاليكه علم دارد به اينكه شرط اين امر او منتفي است. آنوقت نكتة سوم اين است كه اين بحث يك بحثي است كه خيلي روشن است و اصلا چرا محل نزاع واقع شده، اگر ما مي گوييم كه آمر با وصف اينكه علم به انتفاء شرط دارد، آيا امر او امكان دارد يا نه خوب اين مثل اين است كه بگوييد آيا علت بدون معلول امكان دارد يا ندارد؟‌ چون شرط يكي از اجزاء‌ علت تامه است وقتي كه شرط يكي از اجزاء علت تامه است اين عبارت و اين نزاع به اين بر مي گردد كه آيا آمر با اينكه علم دارد به انتفاء شرط يعني شرط امر آيا مي تواند امر بكند يا نه؟ بر مي گردد به اينكه با نبود يكي از اجزاء علت آيا امر و علت ، معلول آيا ممكن است يا نه؟ اين چه نزاعي است كه ظاهرش بر مي گردد به يك مطلب خيلي واضح البطلاني بر مي گردد به اينكه آيا معلول بدون علت تحقق دارد يا نه؟ ‌خوب همه مي دانند كه معلول بدون علت تحقق ندارد، ظاهر اين است كه باز اين نزاع اصلش در كتب اصول عامه مطرح شده و به آنها نسبت داده شده كه اكثرشان قائلند به اينكه مولي مي تواند امر بكند عبد را و مكلف را با اينكه علم دارد به اينكه شرط اين امر وجود ندارد، و از آنجا در اصول فقه شيعه هم آمده و به همين نحوي كه عرض كرديم مطرح شده پس ببينيد مراد از جواز اباحه نيست، مراد امكان است، امكان هم امكان ذاتي نيست امكان وقوعي است خوب حالا كه امكان وقوعي است معلول بدون علت امكان وقوعي در عالم خارج ندارد.
انظار در اين  بحث: اينجا چهار نظريه براي اين نزاع مطرح شده:

نظر مرحوم آخوند:
نظرية اول را مرحوم آخوند در كفايه عنوان فرمودند به تبع صاحب فصول ايشان فرمودند ما  دو نكته را بايد رعايت كنيم: نكته اول در اين نزاع يك استخدامي را قائل بشويم، هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ظاهر عبارت اين است كه اين شرطه ضمير بر مي گردد به همان امر يعني آيا امر آمر با اينكه علم دارد به منتفي بودن شرط امر آيا امكان دارد يا ندارد، فرمودند ما بياييم يك استخدامي را قائل بشويم شرطه را به شرط امر برنگردانيم چه كنيم؟

بگوييم چون هر حكمي يك مرتبة انشاء دارد و يك مرتبة‌ فعليت ولو اينكه حالا مرحوم آخوند براي حكم چهار مرتبه قائل است اما در ميان اين چهار مرتبه باز آني كه اهم اين مراتب است، مرحلة انشاء و مرحلة فعليت است، بگوييم هل يجوز امر الآمر يعني به حسب انشاء آيا آمر مي تواند در مقام انشاء امر بكند مع علمه بانتفاء شرطه اين شرطه را ضمير را برگردانيم به امر منتهي به حسب مقام فعليت نه مرتبة انشاء، بگوييم آمر با اينكه علم دارد به اينكه شرط فعليت محال است يا محقق نيست، منتفي است، با وجود اينكه علم دارد به نبود شرط در مقام فعليت آيا مع ذلك در مقام انشاء مي تواند انشاء‌ بكند يا نه؟‌ بياييم نزاع را  اينطوري عنوان بكنيم كه بين مقام انشاء و فعليت فرق بگذاريم و الا اگر ضمير شرطه را بخواهيم برگردانيم به امر به حسب مقام انشاء‌ اينطور مي شود آيا در مقام انشاء امر كردن آمر با اينكه علم دارد به اينكه شرط اين انشاء منتفي است، خوب اگر شرط انشاء منتفي باشد معلول بدون علت يا مشروط بدون شرط كه محقق نمي شود،  اين بيان را بياني است كه مرحوم آخوند فرمودند.

نكتة دومي كه آخوند فرموده اين است كه ما قبلاً آمديم گفتيم گاهي اوقات امر به داعي تحريك حقيقي نيست، به داعي بأس حقيقي و طلب حقيقي نيست در اول اوامر اگر در ذهن شريفتان باشد مرحوم آخوند آمدند مدلول صيغة امر را بيان كردند كه عبارت از طلب انشائي است و فرمودند اين طلب انشائي گاهي به داعي طلب حقيقي است، گاهي به داعي امتحان است، مي فرمايند كه اين نزاع در اين فرض جريان دارد كه ما بگوييم در آنجايي كه امر به داعي طلب حقيقي نيست،‌ مولي مي خواهد امتحان بكند اينجا آنوقت اين مانعي ندارد، بگوييم آيا امر آمر در مقام انشاء با اينكه علم دارد به انتفاء شرط فعليت امر آيا درست است يا نه؟‌ مي فرمايند اين در همين فرض هست كه ما بگوييم كه داعي در امر و داعي در طلب، داعي حقيقي نيست،‌ يعني داعي طلب حقيقي و بأس حقيقي نيست،‌ آنوقت مرحوم آخوند فرموده اين ديگر خيلي واضح است هم در عرفيات، هم در شرعيات ما چنين چيزي را داريم، در مقام انشاء مولي انشائي مي كند در حاليكه علم دارد به انتفاء شرط در مرتبة فعليت. اين اولين نظر يعني تفصيلي كه مرحوم آخوند به تبع صاحب فصول دادند كه ما بياييم در اين نزاع روي اختلاف مراتب حكم حرف بزنيم. 

بيان استاد محترم:
اين فرمايش مرحوم آخوند چند اشكال در بر او متوجه است: اولين اشكال اين است كه ايشان آمدند نزاع را بردند در اوامر امتحانيه در حاليكه اصلاً اوامر امتحانيه داخل در نزاع نيست. يعني ما وقتي به كلمات اصوليين در اين بحث مراجعه مي كنيم. مي بينيم بحث در اوامر حقيقيه است يعني آنجايي كه مولي مي خواهد يك امر حقيقي بكند و طلب حقيقي داشته باشد، اينجا اگر علم به انتفاء شرط داشت آيا مي تواند طلب بكند يا نه؟ و الا در مسالة اوامر امتحانيه اصلا بعضي ها مي گويند در صدق امر خود آخوند هم قبول دارد اين را، در صدق طلب و در صدق امر اشكال وجود دارد اين اولاً، ثانياً و اشكال دوم اينكه استخدام خودش نياز به يك دليلي، نياز به يك قرينه اي دارد، استخدام هم يك امر بر خلاف ظاهر است، بنابراين اين فرمايش مرحوم آخوند پذيرفتني نيست و ديگراني هم كه بعد از مرحوم آخوند آمدند تقريباً اين فرمايش را نپذيرفتند.

نظر ميرزاي نائيني:
نظرية دوم نظريه أي است كه مرحوم ميرزاي نائيني(قدس سره) داده اند ايشان فرمودند كه اصلاً اساس اين نزاع يك نزاع غير معقولي است. چرا؟‌ فرمودند: ما قضايايي كه داريم اين قضايا يا به عنوان قضاياي حقيقيه است يا به عنوان قضاياي خارجيه. در قضاياي حقيقيه، حكم دائر مدار يك موضوع مقدر الوجود است، يعني مولي وقتي مي خواهد حكم را جعل بكند، موضوع آن حكم را مفروض الوجود مي گيرد، و بعد از آني كه مفروض الوجود گرفت، حكم را براي او جعل مي كند. در نتيجه در قضاياي حقيقيه فعليت حكم دائرمدار فعليت موضوع است(و اين هم ضميمه بفرماييد كه مرحوم نائيني از كساني است كه هر چيزي كه عنوان شرط الحكم را دارد ايشان شرط الحكم را بر مي گرداند به شرط موضوع اين مبنا در ذهنتان باشد)، نتيجه اين مي شود كه تا مادامي كه موضوع و شرائط موضوع فعليت پيدا نكند حكم فعليت ندارد،‌ شارع مي فرمايد: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اينجا فرض مي كند وجود استطاعت را و استطاعت را مفروض الوجود مي گيرد، آنگاه وجوب حج را براي او جعل مي كند. هر زماني كه اين استطاعت به فعليت رسيد، وجوب حج هم به فعليت مي رسد، خوب نائيني مي فرمايد كه در اينگونه قضايا علم و جهل آمر و حاكم دخالتي ندارد اصلاً، آمر علم داشته باشد به اينكه استطاعت در عالم خارج واقع مي شود يا نمي شود؟‌

فرقي نمي كند در قضاياي حقيقيه فعليت حكم به دست خود آمر نيست بگويد من الان حكم را فعلي مي كنم اعم از اينكه علم داشته باشم يعني در صورتيكه علم داشته باشيم به اينكه استطاعت هست نه دست او نيست،‌ آمر نمي تواند بگويد چون من علم دارم به تحقق استطاعت الان وجوب حج فعلي بشود فعليت وجوب حج دائر مدار فعليت موضوع و شرائط موضوع است، اين در قضاياي حقيقيه، در قضاياي خارجيه تقريباً قضيه به عكس است نائيني مي فرمايد در قضاياي خارجيه، اصلاً وجود و عدم وجود موضوع در عالم خارج نقشي ندارد آنچه كه دخالت دارد علم و عدم علم آمر و جاعل است، الان جاعل مي خواهد يك وجوبي را براي زيد در عالم خارج به نحو قضية‌ خارجيه جعل بكند آمر بايد علم داشته باشد كه زيد موجود است همين كه علم دارد كافي است مي خواهد زيد موجود باشد مي خواهد زيد موجود نباشد. يعني ممكن است اشتباه بكند و جهل مركب داشته باشد، اما در انشاء و در خود اين قضية خارجيه وجود و عدم وجود زيد در عالم خارج نقشي ندارد علم و عدم علم دخالت دارد. لذا مرحوم نائيني مي فرمايند كه در قضاياي حقيقيه اصلاً علم دخالت ندارد. در قضاياي خارجيه محور علم است، ديگر مجالي براي اين نزاع باقي نمي ماند ما بگوييم آيا آمر امر كند با علم به انتفاء شرط اين مجالي و معقوليتي براي اين نزاع نيست.

نظر مرحوم خوئي:
 نظرية سوم در كتاب محاضرات در جلد چهارم هست، اولين مطلبي كه دارند، فرمودند: به نظر ما فرقي بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه نيست. اين يك. بعد فرمودند كه حالا توضيح مي دهم. فرمودند:‌ ما در اينجا بايد بين شرائط جعل و شرائط مجعول فرق بگذاريم اين دو. در شرائط مجعوله بايد بين آن شرائط مجعولي كه موجب او و سبب او جعل است و آن شرائط مجعولي كه موجب او قدرت و عدم قدرت مكلف در عالم خارج است،  بايد بين اين دو تا هم فرق گذاشت، اين سه تا مطلبي كه ايشان دارد. براي روشن شدن فرمايش ايشان اين توضيح لازم است كه ايشان مي فرمايند اول بياييم ما مساله را مطرح بكنيم بگوييم ايني كه مي گوييد آيا آمر مي تواند امر كند با علم به انتفاء شرط مراد از اين شرط، شرط جعل است؟ يا شرط مجعول است. جعل آن عملي است كه مولي دارد انجام مي دهد آن عمل و آن فعل اختياري كه مولي مي خواهد بگويد، تجب الصلاه اين مي شود جعل. مرحوم آقاي خوئي فرمودند اگر مراد جعل است، در جعل چون يك فعل اختياري مولي است مسبوق به اراده است، شرطش هم فقط اراده است حالا خود اين اراده هم از يك تصور و تصديق به قاعده و اينها تشكيل مي شود از يك مقدماتي تشكيل مي شود حالا بگوييم اينجا اگر بخواهيم بحث كنيم كه اگر آمر علم به انتفاء شرط جعل دارد، خوب اينكه مسلم واضح الفساد است، اگر شرط جعل كه عبارت از اراده است منتفي باشد خود جعل هم منتفي مي شود پس بايد ما نزاع را بياوريم روي يك شرائط مجعول. مجعول يعني آني كه مسبب از جعل موليست. مولي جعل اين جعل، جعل همان فعل موليست. چي را جعل كرده؟ وجوب حج را.

اين وجوب حج مي شود مجعول نزاع مي آيد در شرائط مجعول، در شرائط مجعول فرمودند كه اگر يك شرطي را براي مجعول مولي قرار داد، اما مستند و موجب اين شرط خود جعل موليست، مثلا مثال زدند مولي مي فرمايد ان كذبت فعليك دينار، اين عليك دينار مي شود مجعول، اين كذبت شرط براي اين مجعول است. منتهي آنچه كه موجب براي اين شرط است جعل موليست. ايشان مي فرمايد اينجا چه اشكالي دارد؟ در اينجا يعني در شرائط مجعول مولي اگر علم دارد به اينكه اين مخاطب مرتكب كذب نمي شود، مي داند مرتكب كذب نمي شود حالا بيايد به او بگويد كه ان كذبت فعليك دينار؛ اشكالي دارد؟ چه اشكالي دارد در اينجا؟ مي فرمايند اين هيچ اشكالي ندارد. بعد فرمودند اگر موجب اين شرط عدم قدرت مكلف باشد اين لغويت لازم مي آيد يك مجعولي را مولي بياورد حالا كه اين مجعول را مولي آورد مشروط بكند به يك شرطي اين شرط منشائش جعل مولي نيست، منشائش عقل است، عقل مي گويد  اين مجعول مشروط به اين است كه اين قدرت داشته باشد، مولي هم مي داند كه اين قدرت ندارد، فرموده اينجا اين عنوان لغويت برايش مطرح است اما فرمودند به مرحوم نائيني كه نمي توانيم بگوييم اين نزاع غير معقول است، لغويت با عدم معقوليت نزاع دو تا عنوان است.

حالا مي فرمايند اين بحثي كه ما راجع به شرائط جعل، شرائط مجعول آن هم در شرائط مجعول هر دو قسمش را آمديم بيان كرديم در اينجا فرقي بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه نمي كند به چه بيان؟ بيان ايشان اين است كه مي فرمايند استاد ما مرحوم نائيني يك امري برايشان مشتبه شده و آن اين است كه فكر كردند اين علم كه در اينجا آورده شده ما مي خواهيم بگوييم اين علم، علم به وجود موضوع يا عدم وجود موضوع در فعليت امر دخالت دارد. به چه بيان؟ اگر مي آمديم مي گفتيم كه آيا با علم به عدم وجود شرط باز حكم فعليت دارد يا نه؟ اگر نزاع را اينجوري مطرح مي كرديم،  براي فرمايش نائيني مجالي بود، بگوييم خوب شما اگر در قضاياي حقيقيه مي گوييد علم نقشي ندارد، اگر در قضاياي خارجيه مي گوييد علم تمام نقش را دارد، نزاع در اين نيست كه علم آمر به وجود موضوع و عدم وجود موضوع آيا در فعليت حكم دخالت دارد يا دخالت ندارد، پس نزاع در چيست؟ فرمودند نزاع در اين است كه مولي مي خواهد يك جعلي بكند، يك حكمي را به نحو قضية حقيقيه مي خواهد جعل بكند اين يك، قبول هم داريم فعليت حكم در قضاياي حقيقيه تابع فعليت موضوع است، اين هم روشن است.

اما مي خواهيم ببينيم آيا اين مولي الان مي خواهد اين حكم را جعل بكند، با اينكه علم دارد به اينكه موضوع فعليت پيدا نمي كند، اين را مي داند آيا مي تواند اين جعل را بكند يا نه؟ نمي خواهيم بگوييم با اينكه علم دارد به اينكه موضوع تحقق ندارد، مع ذلك آيا حكم فعلي است يا حكم فعلي نيست، نه با اينكه علم دارد به عدم تحقق موضوع آيا حكم در اين قضية حقيقيه را مي تواند جعل بكند يا نمي تواند جعل بكند، نزاع اين چنيني است، لذا چه ارتباطي به بحث قضية حقيقيه و قضية خارجيه دارد، فرمودند اين در قضية حقيقيه در قضاياي عرض مي كنم كه خارجيه هم فرمودند كه شما فكر مي كنيد كه ايني كه در قضاياي خارجيه مي گوييم دائر مدار علم موليست اين علم را فكر كرديد كه يك صفت نفساني است كه عرض مي شود قائم به نفس آمر است، در حاليكه اين نيست، در همان قضاياي خارجيه هم مي خواهيم بگوييم مولي يك حكمي را براي يك موضوع خارجي در حاليكه مي داند اين موضوع خارجي داراي اين شرط نيست آيا مي تواند جعل بكند يا نمي تواند جعل بكند، به عبارت اخري آن علمي كه در قضاياي خارجيه دخالت دارد آن علمي است كه داعي بر جعل مي شود درست است، اما اين علمي كه اينجا داريم ما مطرح مي كنيم آن علم نيست، اين علم اين است كه يك موضوعي در عالم خارج اگر بخواهد محقق بشود، بايد يك شرطي داشته باشد، مولي علم دارد كه چنين شرطي وجود ندارد، آيا در اينجا مولي  مي تواند جعل بكند يا نه؟ اين محل براي بحث است. پس روي نظر شريف ايشان فرقي بين قضاياي حقيقيه و خارجيه نيست.
‌حالا ما بايد نظر ايشان را تحقيق كنيم، يك نظر شريفي هم امام دارند آن راهم بيان كنيم و ثمرة اين نزاع راهم ذكر كنيم كه ان شاء الله فردا اينها را تكميل مي كنيم.