بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه در اينكه اين نزاع كه آيا اوامر به طبايع تعلق پيدا مي كند يا به افراد در خود تصوير اين نزاع و اينكه اين نزاع مبتني بر چه چيزي هست، كلمات بزرگان مضطرب هست و مختلف. تا به حال چهار عنوان را در كلمات بزرگان عرض كرديم و مورد بحث قرار داديم.

بيان مرحوم نائيني

عنوان پنجم در كلام مرحوم محقق نائيني(قدس سره) وجود دارد. البته مرحوم نائيني اين بحث را كه آيا اوامر به طبايع تعلق پيدا كرده يا به افراد اين را به صورت مستقل در اصولشان عنوان نفرمودند، در بحث اجتماع امر و نهي در بحث نواحي آنجا اين را به مناسبت اشاره فرمودند. در كتاب فوائد الاصول در جلد اول در صفحة 417 آنجا ايشان اول سه تا مطلب را بيان كردند‌ و بعد آمدند اين نزاع را تصويرش را ذكر كردند:
مطلب اول: مي فرمايند: كساني كه اين نزاع را مبتني قرار دادند بر اينكه آيا كلي طبيعي در عالم خارج موجود است يا موجود نيست، مي فرمايند اين حرف اشتباهي است، براي اينكه از كساني كه قائل هستند به اينكه اوامر به افراد تعلق پيدا كرده در ميان همينها كساني هستند كه كلي طبيعي را در عالم خارج موجود مي دانند يعني بر مي گردد اين فرمايش ايشان به همان اشكالي كه ما عرض كرديم، كه ملازمه اي ندارد بين اينكه كسي قائل شود به اينكه كلي طبيعي در عالم خارج وجود دارد و حتماً بگوييم چنين شخصي بايد بگويد اوامر به طبايع تعلق پيدا مي كند، هيچ ملازمه اي نيست، ممكن است كلي طبيعي را در عالم خارج موجود بداند اما بگويد، اوامر به افراد تعلق دارد، اين يك مطلب.

مطلب دوم فرمودند كساني كه مي گويند اوامر به افراد تعلق دارد مرادشان از اين فرد، فرد موجود مشخص در عالم خارج نيست، براي اينكه اين فرد موجود در عالم خارج، اگر متعلق امر باشد، اين طلب او مي شود تحصيل حاصل، مرادشان اين فرد مشخص در عالم خارج نيست، اين هم مطلب دوم.

مطلب سوم فرمودند كساني كه باز قائل هستند اوامر به افراد تعلق پيدا مي كند، مقصودشان يك فرد به نحو بدليت و به نحو تخيير شرعي هم نيست، يعني اينكه مولي بيايد بگويد اين طبيعت داراي افرادي دارد و اين افراد و خصوصيات اين افراد براي من مطلوب است، علي سبيل البدليه، مثلاً نماز يك طبيعتي است. اين نماز افرادي دارد نماز در اين مكان، نماز در مكان دوم، نماز در مكان سوم اينهايي كه مي گويند اوامر به افراد تعلق دارد، مقصودشان اين نيست كه شارع يكي از اين افراد را علي سبيل البدليه اراده كرده و تخيير بين اين افراد تخيير شرعي باشد، تخيير مي فرمايند حتماً تخيير عقلي است، به عبارت اخري همانطوري كه روي قول به طبايع يعني روي قول به تعلق اوامر به طبايع تخيير يك تخيير عقلي است، وقتي آمدند گفتند امر به طبيعت صلاه تعلق دارد، خوب شما عقلاً مخير هستيد بين افراد هكذا اگر آمدند گفتند اوامر به افراد تعلق دارد اينجا هم باز تخيير تخير عقلي است و مجالي براي تخيير شرعي به هيچ وجهي نيست، اين سه تا مطلب را بيان مي كنند.

سپس مي فرمايند حالايي كه اين سه تا مطلب سه تا مطلب مسلم هست، ما بعد از اين سه تا مطلب مي آييم تصوير نزاع را به يك نحوي كه معقول است بيان مي كنيم، مي فرمايد كه طبيعت وقتي كه در عالم خارج وجود پيدا مي كند، اين همراه با يك عوارض و مشخصاتي هست اين وجود خارجي،   مي فرمايد بحث در اين است.

ان قلت: مي فرمايد كسي از ما نائيني سوال كند كه مقصود از اين نزاع كه آيا اوامر به تعلق پيدا مي كند يا تعلق پيدا مي كند به افراد مقصود چيست؟

قلت: مي گوييم مقصود از اين نزاع اين است كه كساني كه مي گويند اوامر به طبايع تعلق پيدا مي كند مقصودشان اين است كه اين طلب از دايرة اين طبيعت تجاوز نمي كند، اين طلب از اين طبيعت به اين عوارض و اين مشخصات سرايت نمي كند. اراده فقط تعلق پيدا كرده است به خود طبيعت، آنچه كه مقصود مولي هست خود طبيعت است، حتي اين عوارض و مشخصات به نحو طبعي هم متعلق اراده نيستند، به طوري كه اگر فرض بكنيم كه مكلف بتواند در عالم خارج يك ماهيت و طبيعتي را بدون اين عوارض و مشخصات ايجاد بكند اگر فرض كنيم كه حالا فرض محال كه محال نيست، اگر فرض كنيم مكلف بتواند يك ماهيتي را بدون عوارض و مشخصات در عالم خارج ايجاد بكند اگر آمد ايجاد كرد مطلوب مولي را محقق كرده، پس روي قول به اينكه اوامر به طبايع تعلق پيدا كرده اين طبايع خودشان مطلوبيت دارند، خودشان متعلق اراده هستند و چيز ديگري اصلاً در كنار اين اراده نشده، بله، وجود طبيعت هم چرا؟

چون طبيعت يعني به عنوان خودش كه بدون اينكه وجود داشته باشد كه مطلوب نيست بايد طبيعت موجود بشود اما آن عوارض و مشخصاتي كه همراه با وجود است او در دائرة طلب و اراده اصلاً نيست، حالا كساني كه مي گويند اوامر به افراد تعلق پيدا كرده، نه به طبيعت اينها مقصودشان اين است كه ولو به حسب ظاهر امر متعلق به طبيعت صلاه است اما اين اراده از اين طبيعت تجاوز مي كند و سرايت مي كند به اين مشخصات خارجيه، اين عوارض و اين مشخصات خارجيه، اينها در دائرة غرض و در دائرة ارادة مولي هستند ولو بالتبع يعني به تبع اينكه مولي طبيعت را اراده كرده، به تبع او عوارض و مشخصات خارجية وجود اين طبيعت را هم مولي اراده كرده كساني كه مي گويند اوامر به افراد تعلق پيدا مي كند مقصودشان سرايت است، يعني اراده، طلب و غرض از خود طبيعت سرايت مي كند به اين مشخصات و عوارض خارجيه.
آنوقت مي فرمايند: اگر ما نزاع را اينطوري معنا كرديم، گفتيم من يقول به تعلق الاوامر بالطبايع اين مرادش اين است كه اراده و غرض مولي طبيعت است و از اين طبيعت به اشخاص يعني به عوارض و مشخصات سرايت نمي كند، من يقول به تعلق الاوامر بالافراد اين مرادش اين است كه غرض و ارادة مولي از طبيعت به اين مشخصات و عوارض سرايت مي كند، مي فرمايد اگر ما اينطوري گفتيم اين نزاع ثمره‌اش در بحث اينكه آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا ممتنع كه يك نزاع بسيار مهم در علم اصول است و ثمرات فقهي مهمي هم بر اين نزاع مترتب مي شود، اين بحث مي شود از پايه هاي نزاع در اجتماع و عدم اجتماع امر و نهي به چه بيان؟

به اين بيان اگر آمديم گفتيم اوامر به افراد تعلق پيدا كرده و گفتيم مقصود از اين افراد يعني غرض و طلب از طبيعت به همين مشخصات خارجيه و عوارض خارجيه تعلق پيدا كرده، روي اين نظريه لا مجال براي نزاع در اجتماع امر و نهي لا مجال للنزاع يعني حتماً بايد قائل بشويم به اينكه اجتماع امر و نهي محال است، چرا؟ براي اينكه گفتيم اگر امر از طبيعت صلاه به اين صلاتي كه داراي مشخصات و عوارض خارجيه است تعلق پيدا كرده، نتيجه اين مي شود كه نهي كه عبارت از غصب لا تغصب است آن هم به همين تعلق پيدا كرده و چون مشخص واحد است يعني آني كه عنوان مشخص و عوارض براي صلاه را دارد، همان مشخص براي غصب و همان عنوان معين براي غصب است، و شما مي گوييد اوامر از طبيعت به اين مشخصات سرايت پيدا مي كند نتيجه اين مي شود كه يك چيزي معين خارجي هم متعلق امر باشد هم متعلق نهي، هذا محالٌ ما مجالي نيست روي اين قول، روي كدام قول؟

قول تعلق اوامر و نواهي به افراد، مجالي نيست ديگر بياييم نزاع بكنيم اصلاً جاي نزاع وجود ندارد و بايد حتماً و قطعاً بگوييم كه اجتماع امر و نهي روي اين مبنا محال است،‌ اما روي اين مبنا كه ما بياييم بگوييم اوامر و نواهي به طبايع تعلق پيدا كرده، و از طبيعت سرايت به عوارض و مشخصات خارجيه ندارد، روي اين مبنا مي فرمايند حالا مجال للنزاع، بياييم نزاع كنيم كه خوب حالايي كه امر به طبيعت صلاه، نهي به طبيعت غصب از اين طبيعت ها هم به اين عوارض خارجيه و مشخصات سرايت نكرده آيا روي اين مبنا بايد قائل بشويم به اينكه اجتماع امر و نهي ممكنٌ يا باز بايد بگوييم اجتماع امر و نهي محالٌ، روي اين مبنا براي اين نزاع مجال وجود دارد. لذا مي فرمايد ببينيد اين بحث كه آيا اوامر و نواهي به طبايع تعلق پيدا مي كنند يا به افراد مي بينيد كه چه ثمرة مهمي براي او در بحث اجتماع امر و نهي مترتب مي شود، اين خلاصة فرمايش مرحوم نائيني(قدس سره).

بيان مرحوم خوئي

اينجا بر مرحوم نائيني مرحوم محقق خوئي(قدس سره) در جلد چهارم محاضرات از صفحة 18 به بعد اين نظرية ايشان را نقل كرده. مرحوم آقاي خوئي و اين نظريه را رد كردند(كه حالا قبل از اينكه ما اشكالي كه مرحوم آقاي خوئي كردند بيان بكنيم به نظر مي رسد بين آنچه كه مرحوم آقاي خوئي نقل فرمودند و آنچه كه مرحوم نائيني در اين كتاب فوائد الاصول ذكر كردند يك مقداري اختلاف وجود دارد). مرحوم آقاي خوئي مي فرمايند طبق بيان مرحوم نائيني اگر كسي قائل شد اوامر و نواهي به افراد تعلق پيدا مي كند، حتماً بايد امتناعي بشود، و اگر كسي قائل شد به اينكه اوامر و نواهي به طبايع تعلق پيدا مي كند، حتماً بايد چي بشود؟ جوازي و اجتماعي بشود، در حاليكه اين بيان با آنچه كه ما عرض كرديم يك مقداري فرق دارد.

مرحوم نائيني مي فرمايد: اگر كسي قائل به تعلق اوامر و نواهي به افراد است لا مجال للنزاع اصلاً و حتماً بايد امتناعي باشد. اما اگر كسي قائل به تعلق اوامر و نواهي به طبايع است، للنزاع روي اين فرض مجالٌ نه اينكه حتماً بايد قائل به اجتماع بشود و اجتماعي بشود نه روي اين مبنا اين نزاع برايش مجالي هست، خوب حالا با اين مقدار اختلافي كه وجود دارد ببينيم رد مرحوم آقاي خوئي بر مرحوم نائيني چيست؟ ايشان ابتدا آمدند فرمودند كه در عالم خارج هر وجودي چه وجود جوهري چه وجود عرضي ذاتاً مباين با وجود ديگر است، و آنچه كه دو تا وجود را از يك ديگر جدا مي كند ذات وجود است، و بين وجودات جوهري و وجودات عرضي فرقي نيست اين وجود ذاتش مباين با وجود ديگر است، و لذا نميتوانيم يك وجودي را بر وجود ديگر بكنيم.

هر وجودي ذاتاً مباين با وجود ديگر است، آنوقت بعد كه اين را مي فرمايند مي فرمايند طبيعت در عالم خارج وقتي مي آيد وجود پيدا مي كند و همراه با اين وجود يك مشخصات و عوارضي هم قهراً موجود است، اينجا اين مشخصات و عوارض كه غالباً تحت مقولة اعراض قرار مي گيرند يا كم هستند يا كيف هستند يا عين است، يا ... تحت يكي از مقولات تسعة اعراض قرار مي گيرد اما وجود اين مشخصات، وجودٌ و وجود خود طبيعت يك وجود ديگري است، ولو اينكه در عالم خارج اينها ملازم با يكديگر هستند، اما طبق اين قانوني كه گفتيم كه هر وجودي چه وجود جوهري و چه وجود عرضي اينها آني كه تمايز دهندة وجود است خود وجود است و مباين با يكديگر هستند به عبارت اخري هيچ وجودي نمي تواند مشخص براي وجود ديگر باشد، تشخص هر وجودي به ذات وجود است، بله در باب ماهيات، ماهيات تشخصشان بالعرض است، يعني به بركت وجود تشخص پيدا مي كنند اما خود وجود چي؟

 این كه اين انسان در عالم خارج موجود شد، تشخص به ذات وجود است، نه به اين مشخصات و عوارض خارجيه اين مشخصات و عوارض خارجيه، خودشان يك وجود ديگري هستند، ايشان مي فرمايند اگر ما بخواهيم بگوييم هر وجودي مشخصش يك وجود ديگري است، خوب اين دور يا تسلسل لازم مي آيد نقل كلام مي كنيم در آن وجود دوم در آن وجود سوم مي گوييم مشخص آن وجود چيست؟ باز يك وجود ديگر، مشخص آن وجود چيست؟ باز يك وجود ديگر، دور يا تسلسل لازم مي آيد لذا بايد بگوييم وجود تشخصش به ذات  خودش هست نه به اين مشخصات و عوارض اين مقولات تسعة عرضيه كم و كيف و اينها، اينها خودشان يك وجود ديگري دارند.