بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بيان محقق بروجردي:

مرحوم محقق بروجردي(قدس) از كساني هستند كه قائل هستند به نظريه ترتب منتها يك بياني كوتاه غير از بيان مرحوم نائيني و ديگران دارند كه اين بيان ايشان در اين كتاب نهاية الاصول در ص 218  بيان شده است. ايشان فرمودند ابتدا ما يك مقدمه را بيايد ذكر بكنيم كه اكثر قايلين به ترتب از اين مقدمه غفلت كردند و مورد توجه آنها واقع نشده است. 

در اين مقدمه سه صورت را عنوان مي كنند: در صورت اول مي فرمايند تكليف به محال و طلب جمع بين ضدين اين موردش در جايي است كه مولا يك طلب واحد دارد اما اين طلب واحد مولا متعلق به ضدين است اگر مولا يك امر واحد داشته باشد اما متعلق اين امر واحد متعلق اين طلب واحد ضدين باشد اين جا ما مي توانيم بگويم مولا طلب كرده جمع بين ضدين را با يك امر واحد مي گويد در زمان واحد هم بنشين يا هم ساكن باش و هم متحرك باش اين مي شود طلب جمع بين ضدين مي شود تكليف به محال و اين تكليفي كه متعلقش محال است خود اين تكليف هم في حد نفسه محال است.

صورت دوم آنجايي است كه مولا دوتا تكليف دارد اما متعلق هاي اين دوتا تكليف ضد يكديگر هستند و با يك ديگر قابل اجتماع نيستند و مولا مي خواهد در عرض واحد اين دوتا تكليف را داشته باشد دو تكليف دارد دوتا طلب دارد در عرض واحد هم دارد طلب مي كند اما متعلق هاي اينها با يكديگر متضاد هستند.

اينجا ايشان مي فرمايد ما قائل هستيم به اين كه اين چنين تكليف ها يعني اين دوتا تكليف كه در عرض يكديگر هست و متعلق هاي اينها متضاد هستند اينجا هم استحاله وجود دارد اما دليل و علت استحاله طلب جمع بين ضدين نيست مولا در يك تكليف واحد و مستقل امر به حركت كرده است در تكليف مستقل دوم امر به سكون كرده است حالا ما متوجه شديم كه اين دوتا تكليف متوجه مكلف شده در عرض يكديگر مي فرمايند محال است در استحاله اش ترديدي نيست اما ديگران آمدند علت استحاله را جمع بين ضدين قرار دادند در حالي كه در جمع بين ضدين آنجايي است كه يك طلب واحد باشد اينجا كه مولا طلب جمع نكرده است مولا در يك تكليف امر به حركت كرده است در تكليف دوم امر به سكون كرده است دوتا طلب است دوتا تكليف مستقل است اما مكلف قدرت بر امتثال اين دوتا را در زمان واحد ندارد يا مثال ازاله و مثال نماز را بزنيم، در متضاداني كه حالا ضدين تكوينيه هم خيلي ندارند ضديت از باب خاص و اينها با يكديگر دارد كه چه بسا فرض امكان جمع بين اينها صدفة و تصادفا هم بشود اما الان مكلف قدرت بر امتثال هردو را در زمان واحد ندارد ايشان مي فرمايد اينجاي كه مكلف قدرت بر امتثال هردو را ندارد اينجا نمي توانيم بگوييم مولا طلب كرده جمع ضدين را مولا طلب الجمع نكرده اصلا طلب الجمع آنجايي است كه يك طلب واحد باشد و متعلق آن طلب واحد هم جمع بين ضدين باشد اينجا دوتا طلب است دوتا تكليف است منتها مكلف قدرت بر جمع بين اينها ندارد لذا مي فرمايد در اينجا مي گويم استحاله وجود دارد اما علت استحاله آني كه در كلمات ديگران آمده كه طلب جمع بين ضدين است نيست پس چه است علت استحاله؟ مي فرمايند علت استحاله اين است كه بايد هر بعثي به دنبال او انبعاث در نفس مكلف ايجاد بشود اينجا چون مكلف قدرت بر جمع بين اين دوتا را ندارد انبعاث در اينجا محال است و جاي كه انبعاث محال باشد يعني مكلف نتواند بپذيرد بعث مولا نتواند قبول بكند بعث مولا را آنجا بعث هم محال مي شود بنابر اين مي فرمايند توجه دو تكليف به مكلف كه قدرت بر امتثال اين دوتا متعلق در زمان واحد ندارد اين محال است اما نه از باب طلب جمع بين ضدين بلكه از اين باب كه در اينجا انبعاث تحقق پيدا نمي كند مكلف مي گويد من يا اين عمل را مي توانم انجام بدهم يا آن عمل نسبت به هردو در زمان واحد ن مي تواند انبعاث پيدا بكند، اين هم صورت دوم.

در صوت سوم ايشان فرمودند حالا اگر ما دوتا تكليف داريم اين دوتا تكليف مستقل هستند اما در طول يكديگر هستند يعني يك تكليف مشروط شود به عصيان تكليف ديگر مي فرمايند اين هيچ اشكالي ندارد و تكليف دوم مترتب مي شود بر تكليف اول از راه ترتب در اين صورت سوم مي فرمايند نه طلب جمع بين ضدين وجود دارد نه عدم امكان انبعاث وجود دارد به عبارت اخري آن محذوري كه در فرض اول بود فرض  اول اين بود كه يك تكليف يك طلب اما متعلقش ضدين هستند مي شد طلب الجمع بين الضدين گفتيم محال است. در اين فرض سوم آن ملاك استحاله فرض اول وجود ندارد چون دوتا تكليف است فرض كرديم دوتا تكليف است.

و همچنين ملاك استحاله فرض دوم در اين فرض سوم نيست براي اين كه در فرض دوم ملاك استحاله اين بود مكلف نمي تواند انبعاث پيدا بكند مكلف مي گويد اين دوتا تكليفي كه در عرض يك ديگر هست من نسبت به يكي از اينها بايد انبعاث پيدا بكنم نسبت به هردو در   زمان واحد نمي شود.

اما در اينجا چه؟ در اينجا مولا مي آيد اول امر به اهم مي كند خوب خود مولا توجه دارد كه امر و تكليف دو طرف دارد يك طرفش امتثال است و يك طرفش عصيان است مي گويد اين مكلف يا مي پذيرد يا عصيان مي كند آن وقت همين مولا مي گويد خوب حالا اگر آمد عصيان كرد چرا ظرف خالي باشد از فعل واجب داراي  مصلحت حالا مكلف الان اهم را انجام نمي دهد مولا بايد يك فكري بكند كه اين زمان كه مكلف مي تواند  يك عمل داراي مصلحت را در اين ظرف زماني انجام بدهد خالي نباشد مي گويد خوب من امر مي كنم به مهم در فرضي كه اهم را عصيان مي كنيم آن وقت اين امر دوم مانند امر اول هردو درش امكان انبعاث وجود دارد اينطور نيست كه مانند آن فرض قبلي كه گفتيم انبعاث ممكن نيست اينجا هم ممكن نباشد مولا به عبد مي گويد اگر اهم را عصيان كردي من تو را بعث مي كنم بسوي مهم و انبعاث نسبت به مهم هم امكان دارد لذا مرحوم آقاي بروجردي فرمودند كه ترتب از اوضح واضحات است نظريه ترتب يك نظريه بسيار روشن و بسيار واضح است منتها طبق اين بياني كه ما عرض كرديم كه حالا به اين نحو هم كاملا در نهاية الاصول نيست كه ايشان براي استحاله دو ملاك درست مي كنند و در فرض ترتب هيچ كدام از اين دو ملاك وجود ندارد اين خلاصه از نظريه ايشان است.

اين بيان مرحوم آقاي بروجردي با همين دقت لطيفي كه دارند(و اصول ايشان بسيار اصول جمع و جور و اين بحث هاي خيلي مفصلي كه الان در اصول هست خيلي در اصول ايشان نيست مي دانيد مرحوم آقاي بروجردي كه حتي امام(رض)، تقريرات اصول ايشان را هم امام نوشتند و چاپ شده است يعني خود امام درس مرحوم آقاي بروجردي شركت مي كردند و بعضي از اين مباني فقهي و اصولي امام هم متخذ از مرحوم آقاي بروجردي است و ايشان كسي بوده كه در اصفهان كه مباحث فقه و اصول را گذراندند قبل از اين كه بروند به نجف فرموده بودند كه من از اول تا آخر خودم داراي مبنا بودم و وقتي رفتم نجف در بحث اصول مرحوم آخوند خراساني شركت كردم و در تمام اصول بر همان مباني خودم باقي ماندم فقط يكي دو مورد يك تغيير مختصري توسط مرحوم آخوند در نظريه ايشان پيدا شده بود و مرحوم آخوند هم يك اجازه اجتهاد بسيار دقيق و بسيار مهمي را همان زمان براي ايشان نوشته بودند.)

نظر استاد محترم:
به نظر مي رسد كه اين نظريه ايشان نظريه خوبي است و نظريه تامي است فقط اين نظريه متفرع بر يك مبنا است و آن مبنا اين است كه ما در باب امر همان طوري كه مي گوييم حقيقت امر عبارت از بعث است بگوييم بعث بايد به دنبال او انبعاث تحقق پيدا بكند نظريه ايشان متفرع است بر عدم امكان انفكاك بين بعث و انبعاث هرجا يك بعثي باشد بايد انبعاث هم تحقق پيدا بكند اما اگر كسي آمد گفت نه ما در باب بعث انبعاث را لازم نداريم مي گوييم حقيقت امر عبارت  بعث است مي خواهد انبعاث باشد مي خواهد نباشد.

اگر كسي آمد انفكاك بين انبعاث و بعث را ممكن دانست آن وقت اين نظريه يك مقداري مشكل پيدا مي كند غالب اصوليين هم در باب اوامر معتقد هستند كه بين بعث و انبعاث ملازمه است هرجا بعث باشد بايد انبعاث هم باشد حالا بعضي ها مي گويند بالفعل بايد انبعاث باشد بعضي ها هم مثل امام مي فرمايند امكان انبعاث كه باشد كفايت مي كند، فعليت انبعاث لازم نيست. ما هم در بحث هاي گذشته همين نظريه امام را پذيرفتيم كه در باب اوامر فعليت انبعاث لازم نيست آن مقداري كه لازم است امكان انبعاث است و اگر اين باشد اين نظريه تام است و به نظر خدشه اي به اين نظريه وارد نيست.

لذا ما در بحث ترتب ولو بيان مرحوم ناييني را درش خدشه كرديم ولو در بيان مرحوم محقق اصفهاني خدشه كرديم در بيان مرحوم عراقي خدشه كرديم اما در بيان مرحوم بروجردي خدشه أي وارد نيست و نظريه ترتب را روي اين بيان دقيق ايشان مي توانيم بپذيريم.

نظريه مرحوم امام:
آخرين نظريه كه در اينجا باقي مي ماند نظريه امام(رض) است كه امام در اين نظريه كه اظهار فرمودند نتيجه نظريه ايشان با نتيجه قول به ترتب يكي هست اما راهي را كه طي فرمودند راهي كه پيمودند براي رسيدن به آن نتيجه با راهي كه ديگران و ترتبي ها ذكر كردند مختلف است.

اين نظريه امام در اينجا داراي پنج مقدمه است طبق آنچه كه عرض مي كنم در كتاب معتمد الاصول ج1 ص 128 آمده است حالا من امروز يكي دوتا مقدماتش را مي گويم تا تكميل نظريه ايشان و بحث حول نظريه ايشان را به فردا موكول مي كنيم.

در مقدمه اول فرمودند اين كه مرحوم آخوند خراساني براي حكم چهار مرحله و چهار مرتبه قائل شده است ما قبول نداريم اين را مرحله اقتضا مرحله انشا مرحله فعليت و مرحله تنجز در كفايه يادتان هست مرحوم آخوند مي فرمايند حكم داراي چهار مرتبه است يك حكمي كه بخواهد از مولا صادر بشود و اجرا بشود اول بايد اقتضا را يعني ملاك آيا در اين فعل مصلحت وجود دارد مفسده وجود دارد مولا بايد ملاك را ملاحظه كند بعد از ملاك به مرحله جعل و انشا مي رسد بعد از اين كه به مرحله جعل رسيد اگر شرايطي داشته باشد اين شرايط در عالم خارج به فعليت برسد اين شرايط اگر موجود شد حكم هم به فعليت مي رسد و بعد از اين كه به فعليت رسيد به مرحله اي مي رسد كه اگر عبد موافقت كند صواب و مخالفت بكند عقاب كه ازش تعبير مي شود به مرحله تنجز حكم.

امام فرمودند كه ما اولا مرحله اقتضا و مرحله تنجز را مي گوييم خارج از حقيقت حكم است حقيقت حكم نه درش مرحله اقتضا دخالت دارد نه درش مساله تنجز اقتضا مربوط به اين است كه آيا خود فعل يعني خود فعل با قطع نظر از حكم خود فعل ذاتا داراي مصلحت يا مفسده است يا نيست مرحله تنجز هم كه مرحله موافقت و مخالفت است آن هم مربوط به عمل مكلف است ربطي به حقيقت حكم ندارد آنچه كه مربوط به حكم است همين دو مرحله است يكي مرحله انشاء است يكي مرحله فعليت است.

بعد مي فرمايند خيلي بخواهيم دقيقتر صحبت بكنيم اصلا اين كه تعبير كنيم حكم داراي دو مرحله و دو مرتبه است اين هم غلط است ما نمي توانيم بگويم انشا و فعليت دو مرتبه و دو مرحله از مراحل حكم هستند بلكه ما ميگوييم حكم دو نوع داريم يك نوع احكام انشائيه داريم يك نوع احكام فعليه داريم مثل اين كه شما مي آييد ميگوييد ما دو نوع حكم داريم يك حكم تكليفي داريم يك حكم وضعي هيچ وقت نمي آييد وضعي بودن و تكليفي بودن را  از مراحل و مراتب قرار بدهيم مي فرمايند انشاي و فعلي بودن هم دو قسم از اقسام حكم است الحكم علي قسمين حكم انشايي و حكم فعلي آن وقت تعريف فرمودند، فرمودند حكم انشايي مقصود آن احكامي است كه از طرف خداوند تبارك و تعالي به پيامبر وحي شده است ولكن شرايط اجرايش در عالم خارج محقق نبوده و اين حكم انشايي را پيامبر به وديعه در اختيار ائمه طاهرين قرار دادن و ائمه طاهرين هم در اختيار امام دوازدهم قرار دادند كه آن حضرت بعد از ظهورشان اين احكام را شرايط ايجادش و شرايط اجرايش محقق ميشود در آن زمان ظهور به مرحله فعليت مي رسد اين ها را مي گوييم احكام انشايي ، احكامي كه در همان كتم انشا ماندند در همان ظرف انشا و جعل باقي ماندند نه در زمان پيامبر اجرا شده نه در زمان ائمه طاهرين اجرا شده است در  زمان ظهور ان‌شا‌الله آن احكام اجرا مي شود. 

مثلا فرض كنيد حرمت طواف مندوب حرمتش البته اين مربوط به زمان ظهور يك بحثي اصلا هست كه اگر آقايان يك وقت مجالي داشته باشند دنبال بكنند خيلي خوب است كه اصلا دين در زمان ظهور امام به چه شكلي مي شود از ديدگاه فقهي و اينها مخصوصا(يك مقاله اي هم يك وقت من نوشتم در آن مجله انتظار هم چاپ شد) اين كه حضرت وقتي ظهور مي كنند ياتي به دين جديد اين دين جديد معنايش چيست و چه احتمالاتي درش وجود دارد و همين بحث احكام انشايي و فعلي هم آنجا مطرح مي شود اما احكام فعليه فرمودند احكامي است كه در زمان خود پيغمبر بعد از آني كه ابلاغ شد از طرف خداوند و وحي شد در همان زمان فعليت پيدا كرد و بعد هم در زمان ائمه طاهرين هم همينطور است.

حالا مشهور آمدند اينها يعني انشاي و فعلي را از مراحل حكم قرار دادند و مثلا مي گويند اين حكم نسبت به جاهل انشايي است همين حكم نسبت به عالم فعلي است امام فرمودند ما نمي توانيم اين حرف را بزنيم براي اين كه شما تعريفتان از حكم چيست؟ يا مي آييد حكم را مي گوييد آقا همين كه توي قرآن و روايات آمده است اقيم الصلاه  - لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ يا مقصودتان از اين حكم همين است كه مكتوب في القرآن و السنة اگر اين باشد اين كه قابل تغيير نيست اين با حالات مكلف نمي شود بگوييم اين حكم نسبت به اين حال مكلف كه  جهل است انشايي است نسبت به حال ديگر مكلف كه علم است مي شود فعلي تغيير در اين حكم كه عبارت از همان مكتوب در قرآن و سنت است محال است اگر بگوييد حكم اين مكتوب نيست بگوييد آن اراده حق تعالي است مي فرمايند آنجا ديگر خيلي روشنتر است اگر حكم را آمديم به اراده حق تعالي ما تفسير كرديم يعني حكم خدا را گفتيم اراده خدا كما اين كه در مورد عرفي مي گوييم حكم فلان شخص يعني اراده او اگر  حكم را به اراده معنا كرديم اين ديگر واضحتر است كه در اراده حق تعالي تغيير و تغير راه ندارد بگوييم اين اراده تا ماداميكه اين آدم جاهل است عنوان انشايي را دارد آن زماني كه عالم است تغيير پيدا مي كند عنوان فعلي را پيدا مي كند اين دليل بر اين است كه مي فرمايند ما نمي توانيم بگوييم حكم يك مرحله ضعيفي بنام انشا دارد يك مرحله قوي بنام فعليت دارد نه، حكم دو نوع داريم دو قسم داريم يك حكم انشايي داريم و يك حكم فعلي و دليلش هم اين بود كه حكم را هر طوري كه ما تفسير كنيم تغيير در آن محال است و لذا با مشهور در اينجا مخالفت مي كنند.
اين مقدمه اولايي كه بيان كردند اين معتمد الاصول را حتما ببينيد تا بقيه مقدمات فردا .