بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

ثمره بحث ضد:
مرحوم آخوند در بحث ثمره نزاع در مساله ضد، يك ثمره را عنوان فرموده  ان را پذيرفتند؛ و ان ثمره اين است كه اگر قائل شديم به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است در صورتي كه ضد خاص ما يك عبادتي از عبادات باشد اينجا انجام اين ضد خاص باطل و فاسد مي شود در اين مثال معروف ازاله و نماز اگر گفتيم كسي كه وارد مسجد شد امر به ازاله از مسجد متوجه او است اين امر فعليت دارد حالا اگر اين واجب مضيق را ترك كرد و ضد خاص ازاله را كه عبارت از نماز است انجام داد اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است اين نماز فاسد مي شود چرا؟

براي اينكه نهي به نماز تعلق پيدا مي كند بنابراينكه ما بگوييم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است نهي به نماز تعلق پيدا مي كند و نهي در عبادات موجب فساد است لذا اگر كسي ازاله را ترك كرد و به نماز ايستاد نمازش فاسد است نياز به اعاده يا قضا دارد، اگر گفتيم كه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست اينجا اين نمازي كه واقع شده است نهي ندارد و اين نماز صحيح است انوقت شبيه اين ثمره تحت يك بحثي در فقه واقع شده است بنام بحث مواسعه و مضايقه، كه در بحث مواسعه بحث اين است كه اگر مكلف مامور به يك عملي هست آيا مي تواند يك واجب ديگري را انجام بدهد يا خير؟

كساني كه قائل هستند به اينكه مكلف اگر مامور به يك عملي هست اگر يك واجبي بالفعل بر ذمه او هست مي تواند واجب ديگري هم انجام بدهد از اين تعبير به مواسعه مي شود، اما كساني كه قائل هستند به اينكه اگر مكلف يك واجبي الان گريبان او را گرفته است با وجود توجه يك تكليف فعلي به او نمي تواند واجب ديگري را انجام بدهد و اگر واجب عبادي ديگري را انجام داد فاسد و باطل است از اين تعبير به مضايقه مي شود و همين بحث مواسعه و مضايقه است كه ريشه اصولي اين بحث همين بحث امر به شي و نهي از ضد است و همين فروعات معروفي است كه اگر كسي بر ذمه اش روزه قضا است آيا الان مي تواند روزه مستحبي بگيرد يا نه؟

خوب كساني كه قائل هستند به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است اينجا فتوا مي دهند به اينكه اگر كسي روزه قضا بر ذمه او هست اگر روزه مستحبي گرفت روزه اش باطل است؟ روي اين مبنا، البته حالا علاوه بر اين ممكن است رواياتي هم در كار باشد اما از نظر مبناي اصولي يكي از ريشه ها و جزور اصلي اين بحث همين بحث امر به شي و نهي از ضد است و اين بحث تا اينجا رسيده كه افرادي مثل مرحوم علامه در اين معنا فتوا دادند كه اگر كسي دين بر ذمه او هست اگر قبل از انكه(دين حال نه دين ماجل) الان وقت نماز شد و دين حال بر ذمه او هست بايد ادا كند و قدرت ادا دارد اگر ادا نكرد و نمازش را خواند نمازش باطل است.

مضايقه يك چنين معنايي دارد كه با وجود تكليف فعلي و يك امري كه متوجه انسان است انسان نمي تواند واجب ديگري را انجام بدهد مثالهاي زيادي وجود دارد مثال سومش هم در اينجا است كه كسي نماز صبحش قضا شده است الان وقتي كه وقت نماز ظهر فرا مي رسد بعضيها روي همين معنا شبهه مي كنند و مي گويند امر به قضا فعليت داشته است و با وجود امر به قضا اگر قضا را رها كرد انجام نداد و نماز حاضره را خواند اين محل اشكال است لذا بعضيها احتياط مي كنند مي گويند اول بايد نماز قضا را بخواند بعد نماز حاضره و نماز ادا را بخواند.

 اين فروعاتي كه عرض كرديم چيزهايي است كه يكي از ريشه هاي علمي براي اين فروعات فقهيه همين بحث است، البته گاهي اوقات براي ثمره اين بحث مساله معصيت را هم مطرح كردند مساله عقاب را هم مطرح كردند مثلا گفتند اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است اگر كسي ازاله را ترك كرد و نماز خواند اين نماز نهي دارد حرام است انجام حرام عقاب آور است و معصيت آور است، خوب جواب اين خيلي روشن است اصلا نبايد اين مطلب را دنبال كرد چون قبلا در بحث مقدمه واجب مفصلا در انجا اثبات شد ثواب و عقاب محورش تكليف نفسي است.

اما در تكاليف غيريه براي وجوب غيري ثوابي مترتب نيست حرمت و نهي غيري عقاب و معصيتي برايش مترتب نيست اگر كسي گفت امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است خوب اين نهي، نهي غيري مي شود يك نهي استقلالي كه نيست نهي أي كه به بركت ان امر متوجه ضد خاص شده و مخالفت با نهي غيري عقاب نمي آورد كما اينكه موافقت با وجوب غيري مقدمه ثواب برايش مترتب نمي شود و اين بحثش در بحث مقدمه واجب گذشت.

ما ثمره را حول مساله عقاب و معصيت نمي بريم چون بطلانش خيلي روشن است انچه كه هست و مرحوم آخوند هم روي همين تكيه فرموده است اين است كه اگر در يك موردي ضد خاص عنوان عبادي را داشت اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است انجام اين عبادت فاسد و باطل مي شود اما اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست انجام اين عبادت ديگر فاسد نمي شود.

اشكال شيخ بهائي

مرحوم شيخ بهائي(در كتاب اصولي زبده الاصول) اشكالي كه شيخ بهائي بر اين ثمره كرده ان اشكال را نقل و رد كردند شيخ بهائي گفته است كه اين ثمره براي ما مورد قبول نيست و ما قائل مي شويم به اينكه انجام اين ضد عبادي يعني نماز روي هر دو مبنا باطل است اما روي اين مبنا كه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است روشن است كه نه تعلق به اين نماز پيدا مي كند و نهي در عبادت موجب فساد است پس روشن است، اما روي عدم اقتضا چرا نماز باطل است؟ شيخ بهائي مي فرمايد اگر ما گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست باز انجام اين نماز فاسد و باطل است چرا؟

مي فرمايد كه اگر بگوييم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست لااقل بايد بگوييم مقتضي عدم امر به ضد خاص است وقتي مي گوييم امر به ازاله نجاست از مسجد، اين دلالت بر نهي از نماز ندارد اما لااقل بايد قائلين به عدم اقتضاي نهي بايد قائل بشوند به اينكه امر به شي اقتضاي عدم امر به ضد خاص را دارد چرا؟

براي اينكه اگر بخواهد در ان واحد هم امر متوجه ازاله باشد و هم امر متوجه نماز باشد اينجا امر به ضدين مي شود اينجا مي شود دو ضد در زمان واحد امر داشته باشند كه اين محال است، محال است كه شارع در يك آن(آن عرفي نه عقلي) در يك زمان واحد عرفي از مكلف هم ازاله را بخواهد و هم نماز را، اينها متضادان هستند و متضادان لايجتمعان، پس نمي شود در يك زمان واحد هم ازاله امر داشته باشد و هم صلاه امر داشته باشد، لذا شيخ بهائي مي فرمايد ما اگر هم بگوييم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست اما لااقل بايد بگوييم مقتضي عدم امر به ضد خاص كه هست، يعني در فرض امر به ازاله قطعا نماز بر ان فرد ديگر امر ندارد، شيخ بهائي مي فرمايد اگر ما براي شما تثبيت كرديم كه در فرض امر به ازاله نماز امر ندارد عبادتي كه امر نداشته باشد انجامش باطل است، شيخ بهائي معتقد است در صحت عبادت و در عباديت يك عمل بايد اين عمل امر داشته باشد ما (شيخ بهائي) معتقديم عباديت عمل از راه قصد امر تحقق پيدا مي كند عملي كه امر نداشته باشد اين نمي تواند عبادي باشد.

گاهي اوقات اگر انسان بر اين مباني مسلط باشد خيلي از شبهه هاي زمان هم قابل حل است، يكي از سوالاتي كه مي كنند كه در استفتائات هم هست كه ما روي چه ملاكي بگوييم كه اگر انسان آب را به قصد تقرب مي كند اين عبادت مي شود؟

چون طبق نظريه اصوليين متاخر همه اين نظر را دارند اگر انسان به قصد تقرب الي الله به ديوار نگاه كند عبادت مي شود، به اين قصد آب بخورد عبادت مي شود، ريشه اش اين است كه متاخرين قائل به اين مبناي شيخ بهائي نيستند شيخ بهائي و يك عده أي از قدما قائل بودند به اينكه در عباديت عبادت ما محتاج به امر هستيم اگر امر بود قصد امر مي كنيم با قصد امر عباديت تحقق پيدا مي كند حالا بعدا مي گوييم متاخرين از جمله خود مرحوم آخوند خراساني اين مبنا را قائل نيستند شيخ بهائي اثبات كرده كه اين نماز كه ضد خاص ازاله است در فرضي كه امر و تكليف فعلي متوجه ازاله است نماز امر ندارد بعد فرموده در عباديت عبادت ما محتاج به امر هستيم براي تقرب الي الله بايد قصد امر بكنيم حالا كه اين امر ندارد خواندن اين نماز فاسده مي شود. بنابراين شيخ بهائي اثبات كرده هم روي قول به اقتضا نماز باطل است چون نهي دارد و هم روي قول به عدم اقتضا باطل است چون امر ندارد.

جواب از اشكال:

مرحوم آخوند در جواب شيخ( چون ما در بعضي از مباحث سعي مي كنيم يك اجمالي از مطلب كفايه بيان بشود بعد وارد بحث تحقيقي بشويم) مرحوم آخوند در رد شيخ فرموده است كه در عباديت عبادت ما نياز به امر و قصد امر نداريم همين مقدار كه بدانيم در يك فعلي محبوبيت براي مولي در ان فعل است همين مقدار كه يك فعلي قابليت مقربيت الي الله داشته باشد اين در عباديت كافي است لذا اين نظريه شيخ بهائي را انكار كرده است.

بررسي بيشتر اين اشكال و جواب: نتيجتا ما اگر بخواهيم اشكال شيخ بهائي را يك مقداري دنبال بكنيم و محور قرار بدهيم نسبت به اين ثمره اي كه براي بحث ضد ذكر شده است يك اشكال بسيار مهمي وجود دارد و اين اشكال اين است كه ما در عباديت يك عبادت يا قصد امر را لازم مي دانيم و يا لازم نمي دانيم، در عباديت يك عبادت يا مي گوييم قصد امر لازم است مثل شيخ بهائي و امثالهم، و يا مي گوييم قصد امر لازم نيست ملاك و محموليت لازم است روي قول اول در هر دو صورت بايد بگوييم نماز باطل است روي قول دوم در هر دو صورت بايد بگوييم نماز صحيح است ديگر ثمره بطور كلي منتفي مي شود چرا؟ اما قول اول كه بگوييم وجود امر در عباديت لازم است بيانش گذشت، مي گوييم روي قول به اينكه امر به شيخ مقتضي نهي باشد اين عبادت نهي دارد روي اينكه مقتضي نباشد اين عبادت امر ندارد لذا روي هر دو نظريه اين نماز فاسد و باطل است.

اما كساني كه(اين قسمت دوم اشكال بيشتر در كلمات مرحوم محقق نائيني در اجود التقريرات در ج2، ص21،  مطرح شده است) مي گويند ما در عباديت عبادت امر لازم نداريم و ملاك كافي است مي گويند اين نماز روي هر دو قول صحيح است چرا؟ اما روي قول به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد نيست مي گوييم نماز نهي كه ندارد اين يك. امر هم كه ما لازم نداريم همين ملاك و محموليت ذاتي كافي است، پس نماز صحيح است، روي قول به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد است باز مي گوييم نماز صحيح است چرا؟ براي اينكه ان نهي در عباداتي دلالت بر فساد دارد كه نهي نفسي باشد اما نهي غيري اين دلالت بر فساد ندارد اين اجمال اشكال بر ثمره.

نتيجه گيري: پس تا اينجا ما ثمره را ذكر كرديم، اول اشكال شيخ بهائي و جواب آخوند را ذكر كرديم و سپس اشكال را وسيعتر كرديم با اين بياني كه مرحوم نائيني دارد، ما از اينجا محور عمده بحثمان كلام مرحوم نائيني در اجود التقريرات است يعني عمده مطالب را تا قبل از رسيدن به بحث ترتب مرحوم نائيني دارد محور كلمات اصوليين بعد از ايشان هم همين است.

كلام محقق ثاني در تاييد ثمره

مرحوم محقق ثاني(در كتاب جامع المقاصد در ج5، ص13) براي تثبيت ثمره، كساني را كه منكر اين ثمره هستند را مورد حمله قرار داده است و مرحوم محقق ثاني در انجا بياني دارد كه توضيح ان بيان در كلمات مرحوم محقق رشتي صاحب كتاب بدايع الافكار آمده است، محقق ثاني، محقق رشتي و جمعي براي دفاع از اين ثمره اين مطلب را بيان كرده اند، گفته اند كه بنابراينكه امر به شي مقتضي نهي باشد ما مي گوييم اين نماز فاسد است چرا؟ بيانش اين است: اوامر به تبايع تعلق پيدا مي كنند يعني وقتي كه مولي مي فرمايد: صل، اين وجوب به طبيعت صلاه تعلق پيدا كرده است، مشخصات فرديه و خارجيه در اين متعلق امر و در اين مامور به دخيل نيست، پس امر به طبيعت تعلق پيدا كرده است، مكلف عقلا مي تواند اين طبيعت را بر هر كدام يك از مصاديق خارجي تطبيق بدهد يعني چه؟

يعني اين طبيعت داراي افرادي است نماز داراي افرادي است يك افراد عرضي دارد الان نماز در مدرسه در مسجد در خيابان در يك زمان واحد افراد عرض مي شود و يك افراد طولي دارد نماز اول وقت وسط وقت و آخر وقت، عقل به مكلف مي گويد كه مخير هستي اين طبيعت را بر هر كدام يك از افراد و مصاديق طوليه و عرضيه تطبيق بدهي، لكن تطبيق در صورتي است كه مانعي در كار نباشد اگر من مكلف بخواهم اين طبيعت صلاه را بر يكي از افراد خارجي تطبيق بكنم اين يك قيدي دارد و قيدش اين است كه مانعي در كار ندارد الان مولي امر به ازاله كرده است طبق مطلب اول گفتيم اوامر به طبايع تعلق پيدا مي كند طبيعت ازاله را بايد مكلف ايجاد بكند گفتيم عقل مي گويد كه اين مخير است كه يكي از مصاديق را بياورد اين هم دو.

گفتيم در صورتي مي تواند اين طبيعت را بر هر مصداقي تطبيق بدهد كه مانعي در كار نباشد مرحوم رشتي فرموده است كه اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص هست اين فرد از صلاه مي شود فرد مزاحم با ازاله ولي نهي دارد و نهي نسبت به اين فرد مانع مي شود اگر بحث نماز نبود اين داخل مسجد مي رفت شروع به ازاله كردن مي كرد حالا اگر اين آمد نماز را شروع به خواندن كرد اين فرد نماز مزاحم با ازاله مي شود در نتيجه اين طبيعت بر ان فرد مزاحم نمي تواند تطبيق پيدا بكند چون مانع دارد و آن نهي است.

به عبارت ديگر مولي فرموده است نماز بخوان فرموده است ازاله بكن تطبيق اين طبيعت بر مصاديق دست خود مكلف است اما مكلف بايد يك مصداقي را ايجاد كند كه اين مصداق  درش مانعي وجود نداشته باشد اگر آمد يك مصداقي را ايجاد كرد اين مصداق نهي و مانع دارد معلوم مي شود كه در اين زمان اين مصداق داخل در متعلق اين امر و متعلق مامور به نبوده، مولي امر به ازاله كرده است از انطرف هم امر به صلاه دارد اين امر به صلاه يك مصداقش مزاحم با ازاله است اين مصداق مزاحم چون مانع دارد ديگر ان طبيعت صلاه امر به صلاه شامل اين مصداق نمي شود به تعبير ديگر ما ان چيزي كه داريم اين است كه يك مصداقي از مصاديق مامور به را انجام بدهيم اين كه نهي دارد عنوان حرام را دارد واجب قابل تطبيق بر حرام نيست پس ببينيد در اين فرض كه امر به شي مقتضي نهي از ضد است نتيجه فرمايش محقق ثاني و محقق رشتي اين است كه ان امر متعلق به طبيعت صلاه كه مكلف در افرادش مخير بود شامل اين فرد مزاحم با ازاله نمي شود اگر شاملش نشد يك مقدار صورت فني به مساله مي دهيم مي گوييم امر به نماز اطلاق داشت اطلاق داشت يعني مكلف يكي از مصاديقش را انجام بدهد.

 اما حالا كه اين مصداق مبتلاي به مزاحمت است و نهي به او تعلق پيدا كرده است مي گوييم امر به صلاه بوسيله اين تقييد مي خورد ان اطلاق است يعني از ابتدا مي گوييم صلاتي كه صد تا مصداق برايش متصور بود حالا مقيدش مي كنيم به غير اين مصداق، چون اين مصداق نهي دارد اين مصداق مزاحم با ازاله است اين مصداق از دائره مصاديق خارجه مي شود به تعبير ديگر نتيجه روي قول به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است اين مي شود كه اگر كسي نماز خواند اين نماز مصداق براي طبيعت هست اما مصداق براي مامور به نيست چرا؟ چون گفتيم امر به صلاه مقيد به غير اين فرد مي شود چون اين فرد مانع دارد، اين بيان براي اين فرضش.