بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه چهارم:

اين مقدمه رابعه در كلام مرحوم نائيني(در اجود التقريرات ج2، ص‌ 73-66) هست؛ مرحوم نائيني فرمودند كه اين مقدمه اهم مقدمات است و اساس مساله ترتب و نظريه ترتب بر اين مقدمه استوار است. اجمالا در اين مقدمه مرحوم نائيني دو نوع اطلاق و تقييد را تعريف مي كنند مي فرمايند ما يك اطلاق و تقييد لحاظي داريم و يك اطلاق و تقييد ذاتي و ملاكي داريم آنوقت احكامي كه ما داريم از سه حال خارج نيست: (صورت اول) يا در آنها اطلاق و تقييد لحاظي وجود دارد(صورت دوم) يا در آنها اطلاق و تقييد ذاتي و ملاكي وجود دارد(صورت سوم) و يا اينكه هم اطلاق لحاظي و تقييد لحاظي و هم اطلاق و تقييد ذاتي هر دو در مورد آن حكم محال و ممتنع است. و بعد از اينكه اين اقسام ثلاثه را بيان مي كنند و توضيح مي دهند مي آيند فرق بين اينها را كاملا روشن و تنقيح مي كنند و بعد نسبت به ما نحن فيه نتيجه گيري مي كنند و نتيجه أي كه مي خواهند بگيرند همين است كه ما در اينجا كه يك امر به اهم داريم و يك امر به مهم و امر به مهم در رتبه‌ امر به اهم نيست و در طول او قرار دارد  و در نتيجه اگر اين دو تا خطاب در عرض يكديگر نباشند مي شود مساله‌ ترتب و خطاب ترتبي اين اجمال اين مقدمه.

سپس مي فرمايند كه ما وقتي كه يك حكمي را مي گوييم وجود دارد و ثبوت دارد(كه از تعبير اين وجود و ثبوت در اين كتاب اجود التقريرات تعبير به انحفاظ شده)،  اين حكم ثبوتش و وجودش در رابطه‌ با يك قيدي از يكي از اين حالات ثلاثه خارج نيست اگر آن قيد از انقسامات اوليه باشد اين حكم نسبت به آن قيد يا به نحو مطلق لحاظ مي شود يا به نحو مقيد لحاظ مي شود. انقسامات اوليه را اينطور تعريف مي كنند آن قيود و اقسامي كه متفرع بر ثبوت حكم نيست،‌ مولا قبل از آني كه حكمي را صادر كند قبل از صدور و ثبوت حكم از مولا  اين اقسام معنا دارد و قابل تصوير است مولا مي خواهد بگويد يك عالمي را اكرام بكن خوب اين قبل از آني كه وجوب اكرام را انشاء بكند خود مولا لحاظ مي كند كه آيا اين عالم مطلقا متعلق براي وجوب اكرام قرار بگيرد يا اينكه نه اين عالم در صورتيكه عادل باشد متعلق براي وجوب اكرام قرار بگيرد قبل از انشاء‌ حكم و قبل از ثبوت حكم تقسيم عالم به عالم عادل و غير عادل معنا دارد و اين عالم مي شود مطلق لحاظ بشود و مي شود مقيد لحاظ بشود. اين را يعني اگر يك حكمي نسبت به يك قيدي كه  آن قيد از انقسامات اوليه است يعني قبل از آني كه حكم ثابت باشد اين قيد معنا دارد انقسام اولي يعني اين قيد متفرع بر ثبوت حكم نيست. چنين اطلاق و تقييدي را از آن تعبير مي كنند به اطلاق لحاظي يا تقييد لحاظي. چرا به آن مي گويند لحاظي؟

چون مولا  قبل از آني كه وجوب اكرام را بياورد متعلق را كه عالم است يا لحاظ مي كند به نحو مطلق مي گويد مطلق عالم را  من مي خواهم اين آقا و اين مامور اكرام بكند،‌  يا لحاظ مي كند به نحو مقيد مي گويد عالم عادل را مي خواهم متعلق وجوب اكرام قرار بدهم. اين قسم اول. در قسم دوم كه از آن تعبير مي فرمايند به اطلاق و تقييد ذاتي يا ملاكي مورد اين صورت دوم نسبت به قيود و تقسيماتي است كه عنوان تقسيم ثانوي را دارد انقسامات ثانويه يعني انقساماتي كه متفرع بر ثبوت حكم است. اگر حكم نيايد آن انقسام و آن اقسام معنا ندارد ،‌ مثلا ايني كه انسان عالم به حكم باشد يا جاهل به حكم باشد تقسيم حكم به اينكه اين حكم يا معلوم است يا مجهول اين از انقسامات ثانويه است يعني تا حكم نيايد علم به حكم يا جهل به آن حكم معنا ندارد ثانويه به آن مي گويند يعني چون متفرع بر ثبوت حكم است بايد اول حكم بيايد تا اين معنا داشته باشد. آنوقت در انقسامات ثانويه در جاي خودش ثابت شده كه آن قيود و تقسيماتي كه مربوط به تقسيمات ثانويه است اخذش در متعلق محال است مولا نمي تواند بفرمايد ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ ان كنتم تعلمون  اگر علم به وجوب صلاه داريد. مقيد به علم  نميتواند بكند براي اينكه دور لازم مي آيد براي اينكه هر حكمي فرع وجود متعلق خودش هست . هر حكمي متاخر از متعلق خودش هست اگر ما بياييم علم به حكم را در متعلق قرار بدهيم بايد قبل از اين علم حكم باشد تا انسان نسبت به او علم پيدا بكند لذا دور لازم مي آيد همان دوري كه در مساله‌ معروف اخذ قصد الامر در متعلق مثل مرحوم شيخ انصاري و من تبع شيخ ادعا فرمودند. لذا  اينجا هم همينطور است تقسيمات ثانويه كه يكيش همين قصد امر و عدم قصد امر است و ديگري هم علم و جهل است  مولا نمي تواند علم به آن حكم را  در متعلق آن حكم اخذ بكند آنوقت از آنطرف گاهي غرض مولا مطلق است  مولا مي خواهد بگويد اين وجوب صلاه مطلق است چه كسي عالم به او باشد چه نباشد. گاهي اوقات هم غرض مولا مقيد به فرض علم است مثلا ببينيد در باب جهر و اخفات مولا وجوب جهر در نمازهاي جهري وجوب اخفات در نمازهاي اخفاتي را آورده اما غرض مولا در فرض علم است اما آنجايي كه كسي جاهل باشد آنجا وجوبي بر ذمه او نيست خوب اينجا مولا چه كار بايد بكند ما ميگوييم در خود دليل مساله‌ علم و جهر را نمي تواند اخذ بكند براي  اينكه دور لازم مي آيد از آنطرف غرض مولا در بعضي موارد به اطلاق است يعني مي خواهد بفرمايد فرقي بين علم و جهر وجود ندارد نماز واجب است چه عالم باشد چه جاهل،‌ حج واجب است چه عالم باشيد چه جاهل. گاهي اوقات غرض مولا مقيد است اينجا مي فرمايد مرحوم نائيني  براي بيان غرض خودش در يك دليل دوم كه اسم آن دليل دوم را مي گذارد دليل خارجي يا متمم جعل در آن متمم جعل مي آيد اين غرض خودش را بيان مي كند مي گويد آن وجوب صلاتي كه در ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ من گفتم آن مطلق است .

الحكام مشركته بين العالم و الجاهل در جهر و اخفات مي آيد مي گويد آن وجوب جهر يا اخفات مقيد به علم است اما كسي كه جاهل است بر او وجوبي در كار نيست. غرض  خودش را مي آيد يعني غرضش كه يا به نحو اطلاق است يا به نحو تقييد اين را مي آيد در يك دليل جداگانه كه اسمش را مي گذاريم دليل خارجي يعني خارج از آن دليل اول و اسمش را مي گذارند متمم جعل،‌ جعل خود ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ است اين دليل كه مي گويد اين ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ فرقي بين علم و جهل در آن نيست ميشود متمم براي جهل. آنوقت مي فرمايند كه در اينگونه انقسامات اطلاق و تقييد لحاظي امكان ندارد مولا نمي تواند قبل از حكم بيايد لحاظ بكند علم به حكم را هنوز حكمي نيامده مولا نمي تواند قبل از حكم  بيايد حكم را به نحو مطلق لحاظ بكند لذا مي فرمايند در اينجا يعني در اين انقسامات ثانويه ما اطلاق و تقييد لحاظي نداريم. اسمش را مي گذارند اطلاق و تقييد ذاتي يا ملاكي،‌ ملاكي يعني اينكه غرض مولا يا به نحو مطلق است ملاكي كه در اين وجوب صلاه است يا به نحو مطلق است يا به نحو مقيد تعبير ديگري هم كه دارند اين  است كه مي فرمايند اينجا اطلاق يا تقييد از راه  نتيجه الاطلاق  يا نتيجه التقييد ثابت مي شود مي گوييم گاهي اطلاق از راه دليل ثابت است خود دليل مطلق است اعتق رقبه اطلاق دارد چه رقبه‌ كافره چه رقبه‌ مومنه اطلاق و تقييدي كه از خود دليل استفاده مي شود به آن مي گويند اطلاق و تقييد لحاظي همان بود كه در انقسامات اوليه مطرح فرمودند. اما گاهي اوقات اطلاق را داريم مي گوييم آقا ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ اطلاق دارد چه صلاه  چه عالم باشي چه نباشي. اما اين اطلاق را از راه خود دليل استفاده نمي توانيم بكنيم چون گفتيم دليل قابليت اينكه متعلقش مطلق باشد يا مقيد قابليت اين را ندارد بلكه  اطلاق از راه نتيجه الاطلاق است يعني دليل ديگر كه عنوان متمم جعل دارد عنوان مكمل جعل را دارد آن دليل ديگر مفادش مفاد اطلاقي است دليل ديگر مفادش مفاد تقييدي است لذا از او تعبير مي كنند به نتيجه الاطلاق يا نتيجه التقييد.

گاهي اوقات ممكن است سوال كنند فرق بين اطلاق و نتيجه الاطلاق چيست؟‌ فرق بين تقييد و نتيجه التقييد چيست؟‌ اطلاق و تقييد خودش عنوان لحاظي را دارد اما نتيجه الاطلاق يا نتيجه التقييد كه از راه دليل ديگر استفاده مي شود به  عنوان اطلاق و تقييد ذاتي يا اطلاق و تقييد ملاكي را دارد(عرض مي كنم كه اين قسمت دوم است). پس ببينيد در قسمت اول اطلاق و تقييد لحاظي شد در قسمت دوم اطلاق و تقييد ذاتي يا ملاكي شد.

آنوقت مرحوم نائيني مي فرمايد يك قسم سومي داريم اين قسم سوم هم اطلاق و تقييد لحاظي در آن محال است هم اطلاق و تقييد ذاتي در آن محال است. هر دو قسم در آن محال است و آن قسم سوم آنجايي است كه حكم انحفاظ دارد باز تعبير به انحفاظ،‌ انحفاظ عبارت اخري همان ثبوت يا وجود است منتهي به ذاته انحفاظ دارد يعني خود حكم اقتضاي وجود خو دش را ذاتا دارد و نسبت به آن تقدير ديگر نسبت به آن تقديري كه الان ما مي خواهيم اين حكم را نسبت به او بگيريم ذاتا اقتضا دارد ثبوت خودش را  علي فرض آن تقدير يا علي فرض رفع آن تقدير كه اين ترديد به خاطر انواع احكام است در احكام واجب حكم اقتضاي انحفاظ و ثبوت خودش را دارد علي تقدير وجود متعلق و اقتضاي حدم ترك را دارد يعني ترك متعلق خود حكم مي گويد ترك متعلق بايد منحدم بشود. در تحريمي به عكس است كه حالا توضيح مي دهيم مثالي كه براي اين قسم سوم مرحوم نائيني زده همين مثال اطاعت حكم و عصيان حكم است ميفرمايد: خود حكم  نسبت به اطاعت يا عصيان ما نمي توانيم بگوييم اطلاق و تقييد لحاظي دارد، چرا ‌مي فرمايد:

اما استحاله‌ تقييد لحاظي؟‌ تقييد لحاظش اين است كه بياييم بگوييم مولا مي گويد من وجوب صــلاه را مقيـــد بــه امتثـــال مي آورم خوب اين تحصيل حاصل مي شود كه اگر بگويد من وجوب صلاه را در حاليكه امتثال هست قرار مي دهم و ثابت مي دانم اين مي شود تحصيل حاصل اگر بخواهد مقيد به عدمش بكند كه طلب ضدين مي شود بگويد وجوب صلاه را مقيد به اينكه الان در حين جعل صلاه نباشد خوب اين هم مي شود طلب ضدين. آنوقت  اگر تقييد  لحاظي در يك موردي محال شد اطلاق هم محال است البته اين روي مبناي نائيني است كه اطلاق و تقييد را عدم و ملكه مي داند و اذا استحاله التقييد استحاله الاطلاق  روي مبناي كسانيكه تقابل بين اطلاق و تقييد را عدم و ملكه مي دانند مي گويند اطلاق يعني عدم تقييد در موردي كه تقييد ممكن باشد اگر در يك جا تقييد محال شد اطلاق هم محال است الان اثبات كردند تقييد لحاظي محال است  نه مي تواند مقيد كند به امتثال نه مي تواند مقيد كند به عصيان يك فرضش تحصيل حاصل است يك فرضش هم طلب جمع بين ضدين است اطلاق لحاظي هم محال مي شود و باز همين دليل را آوردند براي استحاله‌ اطلاق و تقييد ذاتي يعني آمدند در باب اطلاق و تقييد ذاتي هم فرمودند آنجا هم يا تحصيل حاصل مي شود يا جمع بين ضدين مي شود يعني وقتي ما در متمم جعل كه در متمم جعل مي خواهد بياييد بگويد آن حكم اولي مقيد يا به امتثال است يا عصيان اگر مقيدش كند با متمم جعل به امتثال باز تحصيل حاصل است مقيد كند به عصيان مي‌شود جمع بين ضدين.  پس در اين قسم سوم چي بگوييم ما؟‌ ما نمي توانيم بگوييم كه الحكم اما ان يمتثل و اما ان يعصا تقسيم بكنيم ما آيا نمي توانيم بگوييم مكلف تقسيم مي شود به مكلف ممتثل و مكلف عاصي.

مرحوم نائيني مي فرمايند كه اينجا خود حكم به ذاته اقتضاي ثبوت و وجود را دارد هم در فرض اطاعت هم در فرض عصيان حكم مقيد به اطاعت نيست حكم مقيد به عصيان نيست در فرض اطاعت حكم خودش ذاتا اقتضاي وجود و ثبوت را دارد در فرض عصيان هم همينطور.
آنوقت يك تشبيهي كردند اين قسم سوم را به بحث ماهيت و وجود ما گاهي اوقات مي گوييم الانسان موجود خوب اين انسان ماهيت انسان است ديگر مي گوييم ماهيت انسان موجود است خوب اين ماهيتي را كه ما موضوع قرار داديم براي اين محمول از شما سوال مي كنيم آيا ماهيت مقيد به وجود را ما موضوع قرار داديم؟‌ يعني مي گوييم الانسان الموجود موجود اينكه مقصود نيست اين مي شود ضرورت به شرط محمول يا اينكه اين ماهيت را مقيد به عدم قرار داديم موضوع مي گوييم الماهيت المعدومه موجود اينكه تناقض در آن بوجود مي آيد يا حتي ماهيت مقيد به اطلاق هم موضوع واقع نمي شود. نمي گوييم الماهيه به قيد الاطلاق باز به قيد الاطلاق هم آبي از حمل وجود و حمل وجود است. لذا آنجا  آمدند يك شق چهارمي را درست كردند نه ماهيت موجوده نه ماهيت معدومه نه ماهيت مطلقه گفتند آن ماهيتي كه موضوع واقع مي شود ماهيت معرات است يعني عاري از  قيد و عاري از اطلاق است بدون هر قيدي نه قيد وجود نه قيد عدم نه قيد اطلاق خالي از هر گونه قيدي، اين را ما موضوع قرار مي دهيم و وجود را بر او حمل مي كنيم.

در ما نحن فيه هم همينطور است در ما نحن فيه اين حكمي كه ما مي آييم در اينجا در نظر مي گيرد مولا اين حكم را ذات خود حكم اقتضاي ثبوت و وجود و انحفاظ دارد هم در فرض عصيان هم در فرض اطاعت نه مقيد به اطاعت است نه مي توانيم بگوييم نسبت به اطاعت اطلاق دارد در اين قسم سوم هم اطلاق و تقييد لحاظي محال است هم از باب غرض خوب اطلاق و تقييد ذاتي بر مي گشت به اينكه بايد غرض مولا يا به نحو مطلق باشد يا به نحو مقيد باشد اينجا باز آن هم مي فرمايند نميشود چون يا طلب محال لازم مي آيد تحصيل حاصل يا اجتماع ضدين و نقيضين لازم مي آيد. لذا در اين قسم سوم مي فرمايند موضوع خطاب كه عبارت از مكلف است نمي شود مكلف ممتثل را موضوع قرار بدهد بگويد براي مكلف ممتثل  نماز واجب است نمي شود مكلف را به قيد اطلاق چه ممتثل چه عاصي قرار بدهد اين هم امكان ندارد خود مكلف به ذاته اقتضاي وجود دارد در فرض عصيان و در فرض اطاعت البته عرض كردم در احكام واجب اين تعبير را مي كنند در واجبات ميفرمايند حكم به ذاته اقتضاء‌ دارد وضع فعل و رفع ترك را يعني وقتي مي فرمايد صل اين صل اقتضاي اين را دارد كه شما صلاه را بياور و ضدش را ترك بكن رفع كن ترك را در تحريم عكسش است يعني حكم اقتضا دارد رفع را به ذاته و وضع ضدش را اين حالا تعبير و فرقي است كه بين وجود و تحريم هست.

علي‌اي‌حال مي فرمايند اينكه بگوييم مكلف يا عاصي است يا ممتثل اين جزء‌ نه اطلاق و تقييد ذاتي است نه اطلاق و تقييد لحاظي يك اشكالي البته در اينجا مطرح ميكنند و جواب مي دهند و آن اين است كه بالاخره آيا تقسيم مكلف به ممتثل و عاصي جز انقسامات ثانويه است يا اوليه كداميك از اينهاست  كه اين را فردا عرض مي كنيم حتما اين راپيش مطالعه بفرماييد.