بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

فرمودند كه براي اينكه محل كلام در بحث ترتب روشن بشود ما بايد اقسام و مواردي كه احكام با يكديگر دارند اينها را بررسي بكنيم تا اينجاي بحث روشن شد كه در آن احكامي كه مشروط به يك شرطي است كه خارج از قدرت مكلف است. خطابي كه با چنين حكمي  اجتماع پيدا مي كند بين اين دو خطاب اصلا مساله ترتب در كار نيست و از نزاع در باب ترتب خارج است.

در بحث امروز مي آييم روي قسمت دوم، در قسمت دوم آن احكامي كه داراي  موضوعات و شرائطي هستند كه آن شرائط  قابليت تصرف شرعي را دارد مولا مي تواند او را رفع بكند و همچنين از شرائطي است كه در اختيار مكلف است مي خواهيم ببينيم كه اگر يك خطابي و يك حكمي با چنين حكمي اجتماع پيدا كرد با اين حكمي كه داراي شرطي است كه اين شرط قابليت تصرف شرعي را دارد و مقدور براي مكلف است اين هم داراي اقسامي است كه خوب اقسامش را ديروز بيان كرديم  الان مي خواهيم ببينيم از ميان آن اقسام كدام قسمش داخل در بحث و نزاع در ترتب است.

مرحوم نائيني اينجا باز همه اقسام را يكي يكي بررسي فرمودند و در آخر مشخص مي كنند كه كدام قسم داخل در نزاع در باب ترتب است در اينجايي كه شرائط قابليت رفع شرعي دارد مي فرمايند كه باز خودش اينجا دو قسم است يك قسم اين است كه احد الخطابين نسبت به موضوع خطاب ديگر ناظر نيست كاري ندارد اصلا با موضوع خطاب ديگر دو تا خطاب داريم يكي خطاب صوم است يكي هم مثلا خطاب حج است.

اين خطاب صوم و خطاب حج هيچكدام نظري به رفع موضوع ديگر ندارد، خطاب صوم هيچگاه نمي آيد بگويد استطاعت كه موضوع در باب حج است موضوع خطاب وجوب حج است من او را بر مي دارم اين يك فرض كه احد الخطابين نسبت به رفع موضوع ديگر هيچ نظري ندارد و هيچ اشاره اي ندارد مانند دو تا خطاب بيگانه از يكديگر است نائيني فرموده اين مورد هم مثل  مورد قبلي است يعني در مورد قبلي كه شرائط شرائط غير مقدور بود و قابل تصرف شرعي نبود چطور گفتيم در آنجا از محل نزاع در باب ترتب خارج است؟ آنجا گفتيم كه دو صورت دارد يا مكلف قدرت بر جمع دارد يا ندارد اگر قدرت دارد بايد جمع بكند اگر قدرت ندارد باز اينجا هم تقسيماتي شد بعضي از اقسامش عنوان تخيير عقلي را پيدا كرد و بعضيش عنوان تخيير شرعي را پيدا كرد. آنوقت در اينجايي كه احد الخطابين نسبت به رفع موضوع ديگر ناظر نيست و نظر ندارد(يك بيان كوتاهي را در فوائد الاصول ذكر شده اما يك بيان دقيق تر و مفصل تري در اجود التقريرات بيان شده).

توهم:
در اينجا(در اجود التقريرات) دو تا توهم را ذكر كردند و جواب دادند:

توهم اول اين است كه اينجايي كه احد الخطابين نظر ندارد به موضوع ديگر و رافع موضوع ديگر نيست متوهم ميگويد در اينجا چه اشكالي دارد كه در آن فرضي كه براي مكلف جمع بين اين دو تا عمل مقدور نيست باز در آن فرض مولا طلب كند جمع بين دو تا عمل را.  به چه بيان؟‌ به اين بيان: ما فرضمان در اينجا اين است كه  دو تا خطاب داريم، يكي خطاب صوم داريم يكي خطاب حج داريم. خطاب حج مشروط به استطاعت است، استطاعت يك امر مقدور براي مكلف است  مثل وقت مثل بلوغ مثل عقل كه نيست يك امر مقدور براي مكلف است مكلف مي تواند استطاعت را از بين ببرد حالا يا در يك مثال ديگر مثال عصيان را اگر بزنيم  اگر دو تا خطاب داشته باشيم، خطاب دوم مشروط به عصيان خطاب اول بشود خوب اين عصيان يك امر مقدور براي مكلف است متوهم مي گويد حالا اگر ما فرض كنيم اين دو تا خطاب قابل جمع نيست مكلف قدرت بر جمع ندارد  اما طلب جمع اشكالي ندارد. و شما در باب ترتب مي خواهيد اين را درست بكنيد اصلا قائلين به ترتب مي خواهند بگويند كه ما مي توانيم دو تا خطاب كه عنوان طلب جمع بين ضدين را دارد درست كنيم و بگوييم اين طلب جمع بين ضدين به نحو ترتبي اشكالي ندارد متوهم مي گويد كه شما از اول  كه اين شروع مساله ترتب و فكر ترتب توليد شده از اينجا بود كه گفتيد طلب جمع بين ضدين در زمان واحد و در عرض واحد محال است.

آمديد يك ابتكاري به خرج داديد گفتيد ما مي توانيم يك كاري بكنيم كه طلب جمع بين ضدين در زمان واحد محال نباشد و آن را آمديد از راه ترتب درست كرديد حالا متوهم مي گويد كه چرا اين را مي خواهيد الان در اينجا اينجايي كه احد الخطابين ناظر به رفع موضوع ديگر نيست، چرا اين را مي خواهيد از محل بحث ترتب خارج  بكنيد در اينجا اگر جمع بين دو تكليف براي مكلف مقدور نباشد اما طلب جمع به نحو ترتبي اشكالي ندارد براي اينكه احد الخطابين مشروط به يك شرطي هست كه آن شرط در اختيار مكلف است.

به عبارت اخري نائيني اينجايي كه خطاب  مشروط به يك شرطي است كه مقدور مكلف است و قابل رفع شرعي هم هست آمده فرموده اين هم حكم آنجايي را دارد كه قابل رفع شرعي نيست در فرضي كه احد الخطابين ناظر به رفع موضوع ديگري نباشد در اين فرض فرمود:‌ اين هم حكم همان صورت قبل را دارد كه ديروز عرض كرديم متوهم مي گويد چرا؟ اينجا  چه اشكالي دارد حالايي كه خطاب مشروط به يك شرطي است كه  در اختيار مكلف است، در  تحت قدرت مكلف است بگوييم در اينجا طلب جمع بين ضدين به نحو ترتبي هست و بياوريم وارد بحث ترتب قرار بدهيم.

جواب: مرحوم نائيني در اينجا جوابي كه مي دهند اين است كه مي فرمايند: اولا حالا اين اولا(و اينها تعبير ماست كه داريم روشن تر مي كنيم مطلب ايشان را)؛ مي فرمايند:‌ اولا شما يك دقتي بكنيد ايني كه مي گويند تكليف مشروط به قدرت است چيست تكليف مشروط به قدرت است ايني كه مي گويند تكليف به ما لا يطاق محال است، ايني كه مي گويند از شرائط تكليف قدرت است چيست‌؟

آيا مقصود اين است كه مكلف  قدرت بر متعلق داشته باشد يا قدرت بر موضوع مراد است؟ مي فرمايند اين خيلي روشن است ايني كه همه مي گويند قدرت شرطيت دارد قدرت نسبت به متعلق است نه نسبت به موضوع و لذا شاهدي مي آورند مي فرمايند اگر به يك كسي بگويند طيران در هوا داشته باش مشروط بر اينكه بروي بالاي پشت بام خوب اينجا اين شرط كه در دائره موضوع است مقدور  مكلف هست اما متعلق كه عبارت از تكليف است اين داخل در قدرت او نيست.

(خوب شما از اصول الفقه اين نكته را براي شما بيان كردند كه از خصوصيات اصولي مرحوم نائيني اين است كه ايشان بين موضوع و متعلق را فرق قائل است مثلا در باب صلاه، صلي اين صلي وجوب حكم است، صلاه متعلق حكم است موضوع چيست؟  مكلف است. مكلف يعني آني كه اين حكم براي او وضع شده. متعلق يعني آني كه حكم بر او وارد شده. فرق بين موضوع و متعلق اين است روي نظريه مرحوم نائيني عرض مي كنيم ايشان ميفرمايد موضوع آني است كه حكم براي او وضع شده متعلق آني است كه حكم بر او وارد مي شود، متعلق وجوب صلاه است موضوعش مكلف است در حج چي؟ در حج وجوب حكم است متعلق چيست؟ حج است، موضوع چيست؟ ‌مكلف مستطيع. مستطيع مي آيد داخل در  موضوع قرار مي گيرد،‌ تمام شرائط را باز قبلا هم گفتيم اينها ديگر بايد در ذهن شما به صورت ملكه شده باشد مرحوم نائيني تمام شرائط تكليف را بر ميگرداند به موضوع).

لذا ايشان مي فرمايد:‌ شما چطور داريد راه اشتباهي را مي رويد شماي متوهم به صرف اينكه چشمتان افتاد به اينكه اين شرط مقدور است مي گوييد در اينجا طلب الجمع مانعي ندارد، نه شرط كه مربوط به موضوع است اگر مقدور هم باشد باز اثري ندارد براي اينكه آنچه كه قدرت در او معتبر است عبارت از متعلق است اين اولا و ثانيا مي فرمايند شما اصلا بحث ترتب را نفهميديد شما متوهم متوجه نشديد كه اصلا بحث ترتب چيست مي فرمايند كه بحث ترتب اين نيست كه ما بخواهيم بگوييم در يك جا دو خطاب داريم و طلب جمع بين ضدين هم داريم اما چون به نحو ترتبي است اشكالي ندارد.

شما متوهم  اصلا تصوير مساله  ترتب را پيش خودتان درست نداريد و مي فرمايند: به مرحوم سيد مدقق، مرحوم شيرازي صاحب تقريرات ايشان كه مرحوم شيرازي از تلامذه بزرگ مرحوم شيخ انصاري است، مرحوم شيرازي به ايشان نسبت داده شده كه ايشان مي گويد در باب ترتب ما طلب جمع بين ضدين داريم اما چون به نحو ترتبي است اين اشكالي ندارد.

محقق نائيني(ره) مي فرمايد: ما با اين همه زحمتهايي كه داريم مي كشيم مقدماتي كه بيان كرديم خصوصا اين مقدمه خامسه كه شايد نافع ترين اين مقدمات است مي خواهيم براي شما اثبات كنيم دو تا خطاب هست، ترتبي هست، در زمان واحد هست،  اما اين دو تا خطاب چون ما به نحو ترتب درست مي كنيم ديگر مستلزم طلب جمع بين ضدين نمي شود پس ترتب يعني عدم طلب جمع نه اينكه ترتب يعني طلب الجمع  تا اينكه شما بياييد در اينجا بگوييد آقا ولو جمع محال است اما طلب جمع اشكالي ندارد خوب اين يك نكته  لازم و مفيدي هم بود در اين جواب توهم يك نكته اينكه قدرتي كه شرطيت دارد مربوط به متعلق است نه مربوط به موضوع، دوم اصلا تصوير ترتب و مقصود از ترتب اين نيست كه جمع بين ضدين را مولا طلب كند بگوييم اما چون به نحو ترتبي طلب كرده اشكالي ندارد.

ما در ترتب ميخواهيم اثبات كنيم كه روي قول به ترتب طلب الجمع لازم نمي آيد. اصلا در اينجا جمعي وجود ندارد يك توهم دومي هم دارند مربوط به آن قاعدهء الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار است كه اين ديگر در فوائد هم نيست اما در اجود التقريرات آمده اين را خودتان ملاحظه كنيد پس در اين فرض كه خطاب مشروط به يك شرط است كه قابل تصرف شرعي است، مقدور مكلف است، اگر گفتيم احد الخطابين ناظر به موضوع ديگري نيست درست طابقا النعل بالنعل مي شود مثل آن فرض ديروز كه ما بگوييم حكم مشروط به يك شرطي است كه قابليت رفع شرعي را ندارد اما اگر احد الخطابين ناظر باشد. خوب ما ديروز مجموعا چهار تا تقسيم ذكر كرديم و روي بيان فوائد الاصول هم ذكر كرديم در اجود التقريرات اينجا بعضي از آن تقسيمات را در اينجا به يك شكل ديگري ذكر فرمودند، فرمودند:‌ اگر احد الخطابين ناظر به موضوع ديگر و رفع موضوع ديگر باشد مساله شش صورت پيدا مي كند اين شش صورت همان بعضي از تقسيمات قبل است كه نياز به بيان او نيست همين جا را هم ما طبق بيان فوائد الاصول الان ذكر مي كنيم.

اينجا  كه احد الخطابين ناظر به رفع موضوع ديگر است مي گوييم دو صورت دارد: يك صورت اين است كه احد الخطابين به مجرد وجودش موضوع ديگري را برطرف مي كند مثلا چي؟ مثلا ما يك دليل داريم بنام وجوب و اداء الخمس، اداء خمس واجب است موضوعش كجاست؟ خمس در فاضل معونه واجب است، انسان وقتي معونه اش را خرج كرد آن مقداري كه اضافه آمد اين فاضل معونه مي شود وجوب موضوع وجوب اداء‌ خمس. حالا الان اگر يك ديني بر ذمه من باشد يك تكليف بنام: اد دينك. دينت را اداء كن، اين تكليف به مجرد وجودش مي آيد موضوع وجوب اداء‌ خمس را از بين مي برد يعني من الان امسال يك ميليون تومان درآمدم بوده، پانصد هزار تومانش معونه شده صرف خورد و خوراك و زندگي شده،‌ پانصد هزار تومان مي شود فاضل معونه يعني اضافه بر معونه حالا دليل مي گويد بايد خمس اين اضافه را بدهيد، خطاب ديگر مي گويد:

اد دينك، البته ديني كه حال باشد، ديني كه الان بايد بپردازي و الا ديني كه در سال بعد است الان خطاب اد دينك متوجه انسان نيست، الان دائن مي گويد دين من را بده، اد دينك هم مي گويد دينت را بده به نفس وجود اين خطاب حالا فرض كنيد دين من هم پانصد هزار تومان است به نفس وجود اين خطاب موضوع  وجوب اداء خمس از بين مي رود نائيني مي فرمايد اينجا هم ربطي به بحث ترتب ندارد اينجا هم نمي آييم بگوييم كه خوب حالا اگر ما آمديم با اين خطاب مخالفت كرديم با خطاب اد دينك ما مخالفت كرديم گفتيم حالا دين مردم را نمي خواهيم بدهيم بگوييم خوب شارع مي گويد حالايي كه دين  مردم را  نمي دهي به نحو ترتبي حالايي كه اد دينك را عصيان كردي بيان خمست را بپرداز،  نه اصلا موضوع او را از بين مي برد، يا همين خطاب با مساله وجوب حج، پانصد هزار تومان دارم اگر با اين پانصد هزار تومان بخواهم حج انجام بدهم مستطيع هستم از آنطرف هم پانصد هزار تومان دين دارم  اينجا خطاب اد دينك متوجه من مي شود و مي آيد موضوع وجوب حج را كه عبارت از استطاعت است كنار مي زند يعني من ديگر مستطيع نيستم اين خطاب به صرف توجهش به مكلف سبب مي شود موضوع ديگري برطرف بشود حالا به قول مرحوم  نائيني ولو انسان به اين خطاب هم الان عمل  نكند الان اگر امسال حالا طبق اين بحث داريم مي گوييم، طبق همين بياني كه نائيني اينجا دارد و الا حالا فتواي ايشان در محل خودش چيست باز نياز به دقت بيشتري دارد الان اگر از نائيني سوال كنيم كسي پانصد هزار تومان دارد مي تواند با اين پانصد هزار تومان حج برود امسال همه وسائل ديگر هم برايش فراهم است مستطيع است از آنطرف پانصد هزار تومان هم دين دارد، با وجود اين دين شما اين  را مستطيع مي دانيد؟ مي فرمايند:

نه، ولو دينش را هم اداء نكند ولو به اين  اد دينك وفا هم نكند و امتثال نكند اما مي آيد موضوع او را از بين مي برد پس اينجا مجالي براي خطاب ترتبي نيست. كجاست بحث ترتب؟ فرض دوم: فرض دوم يعني آنجايي كه احد الخطابين نه به وجودش و توجهش بلكه به سبب امتثال رافع موضوع ديگري باشد، اگر احد الخطابين در اثر امتثال موضوع ديگري را رفع كرد مثل همين ازاله و عرض مي كنم كه صلاه كه ما يك خطابي داريم ازل النجاسه يك خطابي هم داريم بنام وجوب صلاه موضوع وجوب صلاه آنجايي است كه انسان بيايد عصيان كند ازل النجاسه را در نتيجه اگر من آمدم  ازل النجاسه را امتثال كردم موضوع وجوب صلاه از بين مي رود اينجا محل بحث در باب ترتب است كه ما بگوييم اگر احد الخطابين را امتثال كنيم به سبب امتثال موضوع ديگري رفع مي شود اين محل بحث در باب ترتب فقط در همين مورد است.

پس در ترتب آنجايي كه حكم مشروط به شرط غير مقدور است مي رود كنار آنجايي كه دو تا خطاب داريم احدهما نظر به ديگري ندارد آن هم مي رود كنار. فرض سوم آنجايي كه احدهما به ديگري نظر دارد اما به مجرد وجودش رافع خطاب ديگر است يعني رافع موضوع خطاب ديگر است اين هم ميرود كنار فقط باقي مي ماند اين فرض چهارم كه احد الخطابين در اثر امتثال مي آيد رافع موضوع ديگري مي شود. نائيني مي فرمايد اينجا بحث ترتب است، تمام اين زحمتهايي كه در اين مقدمه خامسه متحمل شديم براي اينكه به شما نشان بدهيم محل كلام در اينجاست، در اينجا آنچه كه مشكل ايجاد مي كند اطلاق دو تا خطاب نيست آنچه كه مشكل ايجاد مي كند فعليت دو تا خطاب يعني در ترتب مي  گوييم دو تا خطاب داريم اين يك، اين دو تا خطاب در زمان واحد هم هستند نه در دو زمان اين دو اين دو تا خطاب در زمان واحد هر دويشان هم فعلي هستند هر دويشان فعليت دارند لكن يكيش به نحو مطلق است ديگري به نحو مشروط است مي خواهيم ببينيم اينكه يكي را مطلق كرديم يكي مشروط اينكه آمديم مساله ترتب را درست كرديم آيا اينجا مي شود طلب الجمع بين الواجبين يا اينكه نه اينجا عنوان طلب الجمع ندارد. نائيني مي فرمايد حالايي كه محل نزاع روشن شد شما مي آييد مي گوييد به اينكه در باب ترتب خطاب مهم مشروط به ترك  اهم است اينجا ديگر عنوان طلب الجمع را ندارد،‌ اصلا داريد مي گوييد اين وجود اين خطاب و عرض مي كنم كه اين طلب دوم در صورتي است كه شما طلب اول را امتثال نكنيد مطلوبيت اين عمل دوم در صورتيكه است كه عمل اول موجود نشود وقتي اين چنين شد اين ديگر عنوان طلب الجمع را ندارد.

مرحوم نائيني(اينجا باز براي اينكه بحث روشن تر بشود تا عرض مي كنم آخر يعني) تا قبل از تنبيهات بحث ترتب سه تا مطلب دارند: اول آمدند چهار مثال فقهي ذكر كردند مي فرمايند: فقهاء در اين چهار مثال فقهي هيچ راه چاره اي ندارند الان اينكه بيايند قائل به ترتب بشوند اين يك، دوم آمدند اثبات كردند كه آقا در باب ترتب طلب الجمع بين الضدين تحقق پيدا نمي كند، سوم  آمدند سه دليل اقامه فرمودند براي ترتب كه حالا ما ببينيم آن فروع فقهيه اش را عرض مي شود كه اگر مناسب باشد مطرح كنيم حالا اگر هم  لزومي نداشت آن دو تا مطلب بعد مهم تر از او هست كه ايشان مي آيد اثبات مي كند در باب ترتب طلب الجمع تحقق پيدا نمي كند. اين را حالا باز  يك پيش مطالعه اي بفرماييد تا فردا.