بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

يكي از بحثهايي كه در اصول مطرح شده اين است كه اگر يك فعلي ابتداً از طرف شارع واجب شده  باشد و لكن بعداً اين وجوب به يك دليل ديگري منسوخ بشود، بحث اين است كه اذا نسخ الوجوب هل يبغي الجواز ام لا؟ اگر وجوب نسخ شد، اگر دليل ناسخ آمد رفع الوجوب كرد، آيا ما مي توانيم بگوييم جواز حالا يا جواز بالمعني الاعم كه اعم از كراهت و استحباب و اباحة بالمعني الاخص است و يا جواز بالمعني الاخص آيا باقي مي ماند يا نه؟ در اينجا در سه جهت بايد بحث كرد:
يك جهت در امكان عقلي كه آيا عقلاً امكان بقاء‌ وجود دارد يا نه؟ جهت دوم اينكه اگر اثبات كرديم كه امكان عقلي دارد آيا دليلي در مقام اثبات بر بقاء داريم يا خير؟ و جهت سوم اين است كه ببينيم مقتضاي اصل عملي در اينجا چيست؟‌

اما در جهت اولي آيا بعد از آني كه وجوب نسخ شد عقلاً امكان دارد چيزي بنام جواز باقي بماند يا نه؟ براي تحقيق در اين مطلب بايد دو تا عنوان را محور بحث قرار بدهيم: يك عنوان اين است كه ما بياييم ببينيم حقيقت وجوب چيست؟ عنوان دوم اين است كه ببينيم حقيقت نسخ چيست؟‌ اين دو تا عنوان را اگر تحقيق كرديم، آنوقت روشن مي شود كه آيا بعد از آني كه وجوب منسوخ شد، بقاء‌ جواز امكان عقلي دارد يا ندارد؟
اما راجع به حقيقت وجوب دو مسلك مهم وجود دارد: يك مسلك، مسلك مشهور اصوليين است كه مي گويند وجوب مدلول صيغة افعل است،‌ وقتي متكلم مي گويد افعل اين افعل ظهور وضعي دارد در وجوب و اگر شارع آمد اين افعل را استعمال كرد ما مي توانيم اين وجوب را اسناد به شارع بدهيم بگوييم هذا مجعولٌ شرعيٌ. لذا روي مبناي مشهور اصوليين وجوب چون مدلول لفظ است عنوان مجعول شرعي را دارد. مبناي دوم، مبناي مرحوم نائيني و مدرسة مرحوم نائيني است، يعني آنهايي كه تبعيت كردند از ايشان.

ايشان مي فرمايد مدلول صيغة افعل عبارت از خود طلب است، افعل چه در افعل وجوبي چه استحبابي فقط دلالت بر طلب دارد، وجوب يك حكمي است كه عقل او را مي فهمد، وجوب و استحباب و اباحه و كراهت را عقل مي آيد استفاده مي كند و اعتبار مي كند، عقل مي گويد حالايي كه اين مولي ا ز شما طلبي را كرد و اين مولي اجازه و رخصتي در ترك نداده، عقل حكم مي كند به لزوم بنا براين روي نظرية مرحوم نائيني وجوب يك مجعول شرعي نيست، وجوب حكمٌ و اعتبارٌ عقليٌ او عقلائيٌ عقل مي آيد در اينجا وجوب را اعتبار مي كند.

خوب حالا روي هر دو مبنا ما بايد صحبت بكنيم اما مبناي اول كه مبناي مشهور است. مشهور مي گويند وجوب مجعول شرعي است،‌ مشهور هم دو گروه شدند باز البته اين تقسيمي است كه ديگر از مجموع تمام حرفها ما استخراج كرديم. مشهور هم دو گروه هستند: يك گروه مي گويند وجوب مجعولٌ شرعيٌ بسيطٌ مي گويند وجوب يك معناي بسيط دارد، بسيط يعني داراي جنس و فصل نيست. اينطور نيست كه بگوييم وجوب يك معنايش يعني يك جزئش عبارت از جنس است به معناي طلب الفعل و جزء‌ ديگرش فصل است منع من الترك هماني كه از معالم به ما ياد دادند نه مي گويند وجوب مجعولٌ شرعيٌ اما يك مجعول شرعي بسيط است. خوب حالا روي اين مبنا بايد ببينيم كه به چه نتيجه اي مي رسيم اگر گفتيم وجوب يك مجعول شرعي بسيط است، بعد از آني كه دليل ناسخ آمد و اين وجوب را نسخ كرد حالا كه وجوب نسخ شد آيا جواز باقي مي ماند يا باقي نمي ماند؟

باز در اينجا دو راه ممكن است ذكر بشود، براي بقاء‌ جواز برخي از بزرگان بلافاصله فرمودند اگر قائل شديم به اينكه وجوب يك معنا و مجعول شرعي است و بسيط هم هست ديگر چيزي بنام جنس و فصل ندارد خوب دليل ناسخ كه مي آيد دليل ناسخ اين معناي بسيط را از بين مي برد وقتي كه از بين برد ديگر هيچي ما چيزي ديگر نداريم تا بگوييم آنجا جواز باقي مانده.  در حاليكه دو راه مي شود در اينجا ذكر كرد كه اگر اين دو راه هر كدام تماميت داشته باشند، نتيجه اين مي شود كه ولو روي اين مبنا كه وجوب مجعول شرعي بسيط است باز ما نتيجه بگيريم كه اگر ناسخ آمد جواز بالمعني الاعم باقي مي ماند، راه اول چيست؟‌

راه اول

راهي است كه مرحوم مشكيني در حاشية كفايه به او اشاره كرده و آن اين است كه ما بگوييم كه صلي يا مثلاً تصدق يك مدلول مطابقي دارد بنام وجوب مدلول مطابقيش وجوب است، اما يك مدلول التزامي دارد، بنام نفي حرمت وقتي ميگوييم اين واجب است مدلول التزاميش اين است كه حرام نيست،‌ و حرام نيست يعني همان جواز بالمعني الاعم وقتي كه ما مي آييم نفي الحرمه مي كنيم، نفي الحرمه و عدم الحرمه يعني همان جواز بالمعني الاعم، آنوقت بياييم اينطور بگوييم، بگوييم روي اين مبنا كه دلالت التزامي ولو اينكه در وجود تابع دلالت مطابقيه است اما در حجيت تابع دلالت مطابقي نيست. اگر كسي اين مبنا را قائل شد كه گفت دلالت التزامي در حجيت تابع دلالت مطابقي نيست، نتيجه چه مي شود؟

نتيجه اين است كه وقتي ناسخ آمد اين وجوب را كه الان ما روي اين مبنا داريم بحث مي كنيم، مجعولٌ شرعيٌ بسيطٌ اين مدلول مطابقي را از بين مي برد، اما مدلول التزامي كه باقي است، چون گفتيم روي اين مبنا كه دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي نيست، البته ما بحثش را قبلاً مفصل چند جلسه هم ذكر كرديم حالا روي اين مبنا كه تبعيت ندارد ولو در وجود تبعيت دارد اما در حجيت تبعيت ندارد. خوب اگر ما اينچنين گفتيم كه در حجيت تبعيت ندارد ناسخ مي آيد وجود را از بين مي برد ا ما عدم الحرمه كه مدلول التزامي است، باقي مي ماند عدم الحرمه هم همان جواز است. پس اگر كسي اين راه را آمد گفت اينجا بايد چي گفت؟

اينجا باز خود مرحوم مشكيني در حاشية كفايه اين راه را جواب دادند فرمودند كه اگر بياييد صحبت از مدلول التزامي بكنيم اين صلي چهار تا مدلول التزامي دارد نه يك دانه، وقتي مولي مي فرمايد واجب است، يعني به دلالت التزامي مي گويد حرام نيست،‌ مكروه نيست، مستحب نيست، اباحة بالمعني الاخص هم نيست،‌ ما اگر نوبت به دلالت التزامي برسد چهار تا دلالت التزامي داريم و بين اين مداليل التزاميه تعارض واقع مي شود يعني خوب حالا مدلول مطابقي رفت كداميك از اينها را ما قبول بكنيم؟

مدلول مطابقي رفت چهار تا مدلول التزامي داريم، اين چهار تا بر سر هم تعارض مي كنند همه مي روند كنار، بنابراين اين راه نمي تواند ما را به نتيجه برساند، راه دوم باز روي كدام مبنا اين مباني را حفظ كنيد اگر بگوييم وجوب مجعول شرعي بسيط است، داريم روي اين مبنا مي خواهيم بحث كنيم كه اگر وجوب مجعول شرعي بسيط شد آيا در اينجا ما بعد از آني كه دليل ناسخ آمد ما مي توانيم در اينجا بگوييم جواز باقي است يا نه؟

راه دوم

راهي است كه در كلمات مرحوم محقق عراقي در كتاب نهايه الافكار در جلد يك در صفحة 389 آمده، مرحوم عراقي فرموده ولو اينكه وجود يك مجعول شرعي بسيط باشد، اما داراي مراتب عديده است، يعني چي؟ يعني فرموده اين وجوب يك مرتبه اش مرتبة جواز است از اين مرتبه مي رويم بالاتر مي شود رجحان از رجحان مي رويم بالاتر مي شود الزام، مرحوم عراقي مي گويد ولو يك مفهوم بسيطي است يعني ما نمي گوييم وجوب جنس دارد و فصل دارد، جنسش طلب الفعل است فصلش هم طلب المنع من الترك است مثلاً نه اين حرفهايي كه قدما مي زدند ما نمي زنيم، مي گوييم وجوب يك معناي بسيط دارد، اما چون وجوب يك حقيقت مشككه است، ذات تشكيك است، يعني داراي مراتب متعدده است دليل ناسخ كه مي آيد يك مرتبه اش را از بين مي برد اما بقية مراتب به قوت خودش باقي است.

وجوب داراي مراتب عديده است يعني يك مرتبه اش جواز است مرتبة دومش رجحان است مرتبة سومش الزام است بعد از آني كه دليل ناسخ آمد اين مرتبة شديده كه عبارت از الزام است از بين مي رود اما بقية مراتب كه حتي رجحان هم باشد كه طبق اين بيان مرحوم عراقي بعد از آني كه وجوب منسوخ شد، آنچه كه باقي مي ماند نه تنها جواز است، بالاتر از جواز است، رجحان و استحباب باقي مي ماند آنوقت مرحوم عراقي باز تشبيه كرده در اينجا مي فرمايد نظير اينكه يك حمرة شديده اي حالا يك رافعي بيايد شدتش را از بين ببرد، اما اصل حمره بودن او از بين نمي رود.

باز در  كلمات مرحوم محقق عراقي يك تقريباً بيان ديگري هم وجود دارد، كه اين را هم عرض بكنيم و بعد ببينيم آيا جواب دارد يا نه؟ مرحوم عراقي مي فرمايد ما ما نحن فيه را تنظير مي كنيم به اين مقام، شما اگر بگوييد آقا دو تا دليل داريم يك دليل ظهور در وجوب دارد، دليل ديگر به دلالت تصريحي و نص، تصريح مي كند به عدم الوجوب يك دليل مي گويد الدعا عند رويه الهلال واجب، دليل ديگر مي گويد الدعا عند رويه الهلال ليس به واجب، شما مي گوييد اينجا يك دليل ظهور در وجوب دارد، دليل ديگر نص در عدم وجوب است ما با اين نص شما چه كار مي كنيد با اين نص؟

با اين نص مي آييد ظهور در وجوب را از بين مي بريد و حملش مي كنيد بر استحباب، خوب آنجا چرا نمي آييد بگوييد خوب آقا وقتي دليل مي گويد واجب نيست اين دليل بيايد اصل وجوب را از بين ببرد وقتي اصل وجوب هم از بين رفت ديگر چيزي بنام استحباب ما نداشته باشيم در حاليكه همة اصوليين بر اين اتفاق دارند كه اگر ما دو تا دليل داشته باشيم، احدهما ظاهرٌ في الوجوب و الآخر نص في عدم الوجوب مي گوييم آقا با دليل نص ما رفع يد از ظاهر مي كنيم و اين ظاهر در وجوب را حمل بر استحباب مي كنيم، اينجا هم بياييد همين حرف را بزنيد يك دليل ظهور در وجوب دارد، دليل ناسخ آمده وجوب را از بين برده، بعد از آني كه وجوب از بين مي رود ما بايد آنچه كه بگوييم باقي مي ماند چيست؟ استحباب است.

و اين بيان مرحوم محقق عراقي با اين مطلب هم تقويت مي شود كه اگر كسي بيايد بگويد بين الوجوب و الاستحباب تبايني نيست، بگويد بين احكام خمسه تضاد و تبايني نيست، بين وجوب و استحباب فقط اختلاف در شدت و ضعف است، وجوب ارادة شديده است، استحباب ارادة ضعيف است، خوب حالا اگر دليل ناسخ آمد اين شدت را از بين برد، اما آنچه كه اصل اراده است، آن به قوت خودش باقي مي ماند.
پس ما مجموعاً فرمايش مرحوم محقق عراقي را در سه مطلب در اينجا ذكر كرديم، يك مطلب اينكه ايشان مي فرمايد وجوب ولو يك معناي بسيطي دارد اما حقيقت ذات تشكيك دارد، داراي مراتب عديده است، دوم: قياس كردند ما نحن فيه را به مسالة ظاهر و نص، سومين مطلب: تاييد آورديم براي فرمايش ايشان به اينكه فرق بين وجوب و استحباب در ارادة شديده و ارادة ضعيفه است.

نظر استاد محترم
حالا هر سه مطلب به نظر ما مورد مناقشه است، اما مطلب اول مناقشه اش اين است كه ولو بگوييم وجوب داراي مراتب است اما مراتب معنايش چيست؟ معنايش اين است كه ما يك وجوب داريم يك وجوب اكيد داريم، باز از بالاتر از وجوب اكيد يك وجوبي داريم در حد اينكه انكار او انكار دين مثلاً مي شود اين را ما مي توانيم بپذيريم اما اينكه بگوييم هر مرتبه اي خودش مراتب دارد اين را هيچكس نمي گويد اين بيان مرحوم محقق عراقي كه بگوييم وجوب داراي مراتب متعدده است، اصلش درست است،‌ اما مدعاي  ايشان را ثابت نمي كند ايشان مي خواهد بگويد وجوب يك مرتبه اش جواز است، يك مرتبه اش رجحان است يك مرتبه اش الزام است، نه اين خودش يك مرتبه از مراتب وجوب است،‌ اين ديگر خود اين مرتبه داراي مراتب متعدده نيست.

داراي مراتب عديده نيست، بسيط يعني جنس و فصل ندارد. اما مي گويند مراتب دارد يعني وقتي كه مي خواسته مولي وجوب را بيايد جعل بكند از اين مرتبة جواز و رجحان رسيده به الزام اين مراتب را ايشان به عنوان مرتبة وجوب قرار مي دهد خوب ما همين را داريم انكار مي كنيم نمي خواهيم بگوييم حالا كلام ايشان مستلزم اين است كه بالاخره تركيب در وجوب به وجود بيايد مي خواهيم بگوييم آقا خود وجوب بله مراتب دارد، وجوب ضعيف داريم وجوب اكيد داريم، وجوب فوق اكيد داريم، فوق اكيدش اين است كه اگر كسي انكار كند موجب انكار دين مي شود، اما بگوييم هر مرتبه ايش هم مراتبي دارد اين نيست، ‌حالا اگر شما اينطور بخواهيد تعبير كنيد كه اين بيان ايشان به تركيب است، اين هم ما خيلي از آن ابائي نداريم، اين هم به عنوان يك ا شكال مي شود بر ايشان وارد بشود.

منتهي گفتيم آن تركيبي كه در اينجا هست همان جنس و فصل بيشتر مراد است اين راجع به اين معنا.
اما قضية و مسالة نص و ظاهر كه مرحوم عراقي به اين مسالة نص و ظاهر هم عرض مي كنم كه استدلال فرمودند اين هم براي ما قابل قبول نيست، چرا؟

اين قياس اصلاً قياس مع الفارق است، اين قياس، قياس مع الفارق است اين نكته را دقت كنيد اگر اين كلام مرحوم عراقي درست باشد، اين بحث ثمره اش در مسالة نص و ظاهر روشن مي شود يعني اگر كسي در اينجا روي نظرية عراقي عرض مي كنم اگر كسي در اينجا گفت بعد از آني كه وجوب، نثر شد لا يبغي الجواز، لا يبغي الاستحباب آنجا هم بايد همين حرف را بزنيم و اگر در اينجا بگوييم يبغي الجواز آنجا هم اثر دارد و ثمره دارد،‌ ولي نكته اي كه وجود دارد اين است كه اساساً قياس ما نحن فيه به آنجا قياس درستي نيست، چرا؟‌ چرايش هم خيلي روشن است،‌ اگر واقعاً رسائل را دقت فرموده باشيد ما وقتي دو تا دليل داريم يكي ظهور در وجوب دارد يكي نص در عدم وجوب ما با اين نص چي مي گوييم، نمي آييم بگوييم آقا اين وجوب حالا برداشته مي شود با اين نص مي گوييم كشف از اين مي كنيم اين دليل از اول ظهور در وجوب نداشته ما تا حالا خيال مي كرديم كه اين دليل ظهور در وجوب دارد، اما وقتي نص آمد اين كاشف از اين است كه اين دليل از اول ظهور در وجوب نداشته، لذا اين قياس اينجا به آنجا اصلاً قياس مع الفارق است و هيچ ارتباطي بين المقامين اصلاً وجود ندارد.

اما آن تاييد مسالة اراده شديده و ضعيفه آن فعلاً خارج از بحث ما است، بحث ما در خود وجوب است، اراده از مقدمات وجوب است، اگر كسي حقيقت حكم را اراده بداند، خوب مي شود بياييم بگوييم خوب حالا اگر شدت از بين رفت، اصل اراده باقي مي ماند، اما مشهور حقيقت وجوب را عبارت از اراده نمي دانند. اين حالا ببينيد با آن شقوقي كه اول بحث عرض كرديم يك مبنا، مبناي مشهور كه وجوب مجعول است، مبناي دوم مبناي نائيني كه مجعول نيست، اين دو تا مبناي اصلي روي مبناي مشهور گفتيم اينهايي كه مي گويند وجوب مجعول است دو گروه هستند بعضي ها مي گويند بسيط است بعضي ها مي گويند مركب تا اينجا ما روشن كرديم اگر گفتيم وجوب مجعول شرعي بسيط است بعد از آني كه دليل ناسخ آمد عقلاً امكان بقاء جواز نيست، حالا روي مباني ديگر هم فردا عرض مي كنيم.