بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض كرديم كه ما از حيث نتيجه فرمايش مرحوم اصفهاني را پذيرفتيم اما يك اشكالاتي به بعضي از مطالب ايشان به نظر مي رسيد كه انها را عرض كرديم، در ادامه مباحث ديروز ما يك مويدي براي فرمايش ايشان ذكر كرديم.

مؤيد دوم کلام محقق اصفهاني
مويد دوم: يك مويد دومي هم نسبت به فرمايش مرحوم اصفهاني به ذهن مي رسد كه اين را هم عرض مي كنم: (چون اين بحث اختلاف بين وجوب و استحباب در خيلي از جاهاي اصول مورد بحث واقع شده و دخالت در مباحث متعددي از علم اصول دارد، مشهور مي گويند كه بين اينها اختلافي نيست الا در اينكه وجوب اراده شديده است و استحباب اراده ضعيفه، اما همانطوري كه ايشان اثبات كردند روشن شد كه اختلاف بين وجوب و استحباب در ان غرضي است كه بر اينها مترتب مي شود يعني ان غرض وجوبي و لزومي با ان غرض غير وجوبي و غير لزومي بينشان فرق وجود دارد اما از حيث تصور و شوق و اراده گفتيم اينها علي السويه هستند و بينشان فرقي نيست).

اما آن مؤيد اين است كه در باب واجبات(شما اطلاع داريد كه) ملاكات واجبات يكسان نيست ملاكي كه در باب صلاه وجود دارد با ملاكي كه در باب وجوب رفع سلام است، بين اين ملاكها فرق وجود دارد ولذا يك بابي در اصول به نام باب تزاحم مطرح شده كه در اين باب تزاحم انجايي كه دو تا واجب مزاحم با يكديگر هستند بايد ما اخذ به ملاك اهم داشته باشيم، سوال ما از مشهور اين است كه در اينجايي كه واجبات داراي ملاكات مختلفه است آيا اراده ها هم در اينها مختلف است؟

به عبارت ديگر شما كه قائل هستيد بين وجوب و استحباب اختلاف اراده شديده و اراده ضعيفه است خوب آيا در خود واجبات اين التزام را پيدا مي كنيد و آيا معتقد مي شويد كه اراده شارع نسبت به صلاه شديدتر است از اراده شارع نسبت به حج، يعني آيا ملاك نماز اهم از ملاك حج است، ملاك حج اهم از ملاك زكات است؟! بعيد است كه مشهور به اين مطلب ملتزم بشوند انها وجوب را ولو در واجبات ملاكات متعدده و مختلفه دركار باشد اما ان اراده وجوبي را در تمام اينها يكسان مي دانند، سوال اين است كه با وجود اختلاف ملاك در واجبات شما چرا مي گوييد اراده ها در اينها يكسان است؟

بايد ملتزم شويد به اينكه اراده شارع نسبت به صلاه شديدتر است از اراده شارع نسبت به حج، اراده شارع نسبت به حج شديدتر است از اراده به صوم يا زكات، و اين چيزي است كه اينها نمي توانند ملتزم بشوند و اينكه بخواهند اراده هاي مختلف در واجبات قائل بشوند اين  نمي شود.

لذا اين هم يك مويد دومي است براي نظريه مرحوم اصفهاني و تثبيت نظريه ايشان كه بگوييم در واجبات تماما تصور شوق و اراده يكسان است اما غرضها مختلف است ان غرضي كه شارع از صلاه دارد با ان غرضي كه شارع از حج دارد بين اينها اختلاف وجود دارد و بر اين اختلافها آثاري هم مترتب مي شود و اينكه حالا در روآيات هم هست كه در قيامت ان قبلت صلاه قبل ما سواها، اين دال بر ان است كه غرض شارع در صلاه بيش از غرضي است كه در باب حج است و هكذا.

اين بحث به اين مناسبت مطرح شد كه مرحوم آخوند در رد قول صاحب معالم (كه صاحب معالم قائل است به اينكه امر به شي دلالت دارد بر نهي از ضد عام به دلالت تضمنيه)، فرمودند كه اين دلالت تضمنيه مبتني است بر اينكه ما وجوب را يك ماهيت مركب بدانيم در حالي كه وجوب داراي يك ماهيت بسيطي است. (و آن روز هم عرض كردم متاخرين تقريبا بر اين معنا اتفاق نظر دارند الان ديگر يك اصولي را شما پيدا نمي كنيد كه بگويد وجوب داراي يك ماهيت مركب است همه قائل هستند به اينكه وجوب يك ماهيت بسيط است)

اثبات بساطت ماهيت وجوب

برهان و استدلال بر اين مطلب را قبلا عرض كرديم منتها باز اگر بخواهيم يك جمع بندي بكنيم در بين اصوليين متاخر در باب خود حكم كه وجوب يكي از اقسام حكم هست مجموعا چهار مبنا وجود دارد كه بنا بر جميع اين چهار مبنا حكم يك ماهيت (حالا تعبير به ماهيت هم مي كنيم تعبير مسامحي است) حكم يك حقيقت بسيطي دارد مركب نيست:
1. مبناي اول اين است كه ما بگوييم وجوب همان اراده است، نهي و حرمت همان كراهت است اگر آمديم اينچنين گفتيم خوب اراده يك عنوان بسيطي را دارد.

2. مبناي دوم اين است كه بگوييم وجوب و حرمت همان بعث مولي است همان تحريفي است كه مولي انجام مي دهد مثلا در مدلول صيغه امر انجا مي گويند تدل علي البعث، (بعث انشائي) خوب بعث و زجر هم يك عنوان و حقيقت بسيطي را دارد.
3. مبناي سوم اين است كه بگوييم وجوب و حرمت يعني امر و نهي دلالت بر طلب دارد منتها  امر طلب الفعل است و نهي طلب الترك است، طلب هم يك ماهيت بسيطي است طلب عنوان مركب را ندارد خود طلب كردن، طلب الفعل يا طلب الترك هر دو عنوان بسيط را دارند.

4. عنوان و مبناي چهارم اين است كه مي گويند وجوب ان اعتباري است كه در نفس مولي هست و ان اعتبار ابراز مي شود از ان به اعتبار مبرز تعبير مي كنند، قبلا گفتيم كه اعتباريات عنوان بسائط را دارند و تركيب در اعتباريات راه ندارد. لذا الان روي جميع مباني كه اصوليين در باب حكم دارند در مدلول امر و نهي در حقيقت وجوب و ساير احكام روي همه مباني اينها عنوان بسيط را دارند و ديگر اصلا مجالي براي قول به تضمن نيست.

بررسي دلالت امر به شيء بر نهي از ضد عام به دلالت التزامي

تا بحال قول به عينيت و قول به تضمن بررسي شد اما قول سوم اين است كه امر به شي اقتضا دارد نهي از ضد عام را به دلالت التزامي ان هم لزوم بين به معني الاخص، و قول چهارم اين است كه امر به شي اقتضا دارد نهي از ضد عام را به نحو بين بالمعني الاعم و قول پنجم اين است كه اصلا امر به شي همانطور كه دلالت بر نهي از ضد خاص ندارد دلالت بر نهي از ضد عام هم ندارد، اين سه تا قول را اگر تمام بكنيم بحث ضد عام هم تمام مي شود.

بيان مرحوم آخوند: از عبارت مرحوم آخوند خراساني در كفايه استفاده مي شود كه ايشان قائل به دلالت التزاميه است يعني اگر كسي از شما پرسيد نظر مرحوم آخوند در ضد عام چيست، آخوند معتقد است كه امر به شي به دلالت التزاميه دلالت بر نهي از ضد عام دارد اما ديگر از عبارت ايشان استفاده نمي شود كه آيا اين لزوم، لزوم بين بالمعني الاعم است يا بين بالمعني الاخص، پس از كساني كه قائل به دلالت التزاميه است يكي مرحوم آخوند خراساني است.

بيان مرحوم نائيني: مرحوم نائيني بنابر انچه كه در كتاب اجود التقريرات آمده اول مي فرمايد قائل شدن به دلالت التزامي ان هم لزوم بين بالمعني الاخص ليس ببعيد، بعيد نيست، بين بالمعني الاخص يعني بمجرد اينكه ما تصور كنيم امر به شي را، از همين تصور نهي از ضد عام را تصور كنيم بين بالمعني الاخص معنايش اين است كه به مجرد تصور ملزوم لازم هم تصور بشود و بين اين دو تا تصور هيچ انفكاكي نباشد.

نائيني معتقد است كه اين بعيد نيست يعني بگوييم كه مولايي كه مي فرمايد صل، خود مولي يا ان مخاطبي كه امر به صلاه را تصور مي كند حتما نهي از ضد عام را هم يا مولي يا اين عبد تصور مي كند مولي نمي شود امر به شي را انجام بدهد بفرمايد صل، اما نهي از ضد عام يعني نقيض صلاه كه عبارت از ترك صلاه باشد او را تصور نكند، فرمودند اين بعيد نيست. كسي كه نسبت به انجام يك شي شوق و اراده دارد اگر از او سوال بكنيم مي گويد ترك اين شي مورد نهي من است من مي خواهم حتما اين عمل انجام بشود.

بررسي نظريه نائيني: اما آيا اين نظريه يك نظريه صحيحي است يا نه؟
بطلان اين نظريه خيلي روشن است و عجيب اين است در عبارت خود مرحوم نائيني در اجود التقريرات يك تعبيري خود ايشان دارند كه با اين نظريه شان سازگاري ندارد و ان اين است كه خود ايشان مي فرمايد گاهي آمر به يك شي امر مي كند اما از ترك اين شي غافل است، يعني اصلا توجهي نسبت به ترك اين شي ندارد تا چه رسد به اينكه بخواهد نسبت به اين ترك نهي بكند، نهي حكم من الاحكام است، حكم متفرع بر اين است كه اول موضوع و متعلق تصور بشود بعد حكم براي او صادر بشود، خود مرحوم نائيني اين را قائل است پذيرفته است، واقع هم همين است شما الان آيا در هر چيزي كه شما امر مي كنيد به ديگري آيا دائما نسبت به ترك ان هم تصوري داريد؟

نه، وجدانا اينچنين نيست كه انسان هر وقت امر بكند ترك او را هم تصور بكند و عرض كردم عجيب اين است كه خود مرحوم نائيني همين تعبير را هم دارد خوب حالا كه اينچنين است پس معلوم مي شود بين اين دو تا تصور انفكاك امكان دارد حالا كه انفكاك امكان داشت معلوم مي شود بين امر به شي و نهي از ضد عام دلالت التزامي بين بالمعني الاخص وجود ندارد اگر مي خواست بين بالمعني الاخص باشد شما تا اربعه را تصور مي كنيد زوجيت خود به خود تصور مي شود بين اينها به مجرد تصور اربعه زوجيت تصور مي شود روي اين بيان بايد گفت كه دلالت التزامي بين بالمعني الاخص اينجا منتفي است.

همچنين امام بزرگوار، مرحوم آقاي خوئي، والد بزرگوار ما، همه اينها  گفتند دلالت التزامي بين بالمعني الاخص به هيچ وجهي در اينجا مجالي بر ان نيست روي همين بيان ما مي بينيم كه بين تصور امر به يك شي و نهي از ترك ان شي انفكاك بوجود مي آيد، بعد مرحوم نائيني فرموده است حالا اگر كسي بيايد اين را نپذيرد ديگر دلالت التزامي بين بالمعني الاعم مسلما وجود دارد بين بالمعني الاعم يعني اينكه ما ملزوم را تصور كنيم لازم را هم تصور بكنيم جزم به ملازمه پيدا بكنيم در بين بالمعني الاخص به مجرد تصور ملزوم تصور لازم پديد مي آيد اما در بين بالمعني الاعم بايد ملزوم تصور بشود لازم تصور بشود مستقلا، بعد از تصور اينها جزم به ملازمه پيدا بكنيم.

حالا آيا بين امر به شي و نهي از ضد عام دلالت التزامي بين بالمعني الاعم هم وجود ندارد؟ عرض كرديم كه مرحوم نائيني مصر بر اين است كه اين هست، مي فرمايد نمي شود كه شارع شي را تصور كند تركش را هم تصور كند امر را متوجه به شي بكند اما نهي را متوجه به ترك ان شي نكند، ايشان دلالت التزامي بين بالمعني الاعم را پذيرفته اند، حالا اين مطلب صحيح است يا نه؟
در اينجا ما بايد ببينيم كه ان حاكم به ملازمه كيست؟ شما وقتي مي گوييد اگر ملزوم را تصور كرديم لازم را هم تصور كرديم جزم به ملازمه پيدا مي كنيم خوب اين ملازمه يا عقلي است يا شرعي، ما نمي توانيم بگوييم يك جا ملازمه بين دو شي وجود دارد اين ملازمه نه عقلي است نه شرعي است و نه عادي است، بالاخره اين ملازمه بايد يكي از اين اقسام باشد، آيا مراد مرحوم نائيني از اينكه در اينجا اين ملازمه وجود دارد ملازمه عقلي است؟

به عقل كه مراجعه كنيم بگوييم ايها العقل، آمر امر به يك شي كرده است آيا حتما بايد نهي از ترك ان شي هم بكند؟ عقل مي گويد تلازمي وجود ندارد براي اينكه عقل يك اعتبار مستقل است نهي هم يك اعتبار مستقل است، قبل ما عرض كرديم اين مطلب را در بحث عينيت ما وقتي مي گوييم مولي مي فرمايد نماز واجب است هيچ فقيهي نمي آيد بگويد از همين امر به صلاه من حرمت ترك صلاه را مي فهمم، به اين معنا كه اگر كسي صلاه را ترك كرد بگوييم كار حرامي انجام داده است بله ترك واجب استحقاق عقوبت مي آورد از باب اينكه واجبي را ترك كرده است نه از باب اينكه حرامي را مرتكب شده است سر ان اين است كه اينها دو تا اعتبار مغاير با يكديگر هستند امر يك اعتباري است نهي هم يك اعتبار ديگري است اگر مولي امر كرد لازم نيست كه نهي از ضد بكند و قرينه روشن ان عكس قضيه است اگر مولي نهي از دروغ كرد نهي از غيبت كرد آيا اين معنايش اين است كه انچه كه ضد عام براي دروغ است كه عبارت از ترك دروغ باشد او متعلق امر است؟ او براي انسان واجب است؟

اينها دو تا اعتبار مغاير با يكديگر هستند لذا عقلا ملازمه أي وجود ندارد. اگر مقصود مرحوم نائيني از اين ملازمه ،ملازمه شرعي باشد، ملازمه شرعي يعني در نظر شارع. شارع وقتي امر به يك شي كرد نهي از ضدش هم مي كند نهي از ضد عام مي كند اين هم باطل است و علت بطلانش هم اين است كه اگر بخواهد چنين ملازمه شرعي باشد لازمه اش اين است كه هر حكمي به منزله دو تا حكم باشد، بگوييم تمام واجباتي كه داريم، نماز واجب است كتب عليكم الصيام، روزه واجب است اين كتب عليكم الصيام دو تا واجب است، صل را بگوييم دو تا حكم است لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ بگوييم دو تا حكم است!! آيا مي شود به اين ملتزم شد؟

نخير بدليل اينكه ما بالوجدان مي بينيم كه اين يك حكم بيشتر نيست اگر بخواهد يك ملازمه شرعي در اينجا در كار باشد لازمه اش اين است كه هر حكمي به منزله دو تا حكم باشد پس اين دو نوع ملازمه، ملازمه عقلي و ملازمه شرعي منتفي است. يك احتمال سومي وجود دارد و ان اين است كه كساني كه مي گويند امر به شي دلالت بر نهي از ضد عام دارد به دلالت التزامي و مرادشان لزوم بين بالمعني الاعم است مقصودشان ملازمه بين الارادتين است، يعني چه؟ يعني شارعي كه آمده فعل صلاه را اراده كرده است بين اين اراده و اراده نهي از ترك صلاه كه كراهت الترك مي شود بين ان اراده و اين اراده ملازمه وجود دارد، بگوييم قائلين به دلالت التزامي مرادشان ملازمه بين الارادتين است، آيا اين بيان درستي است يا نه؟ 

مرحوم امام(در كتاب مناهج الوصول ج2، ص16) فرمودند به اين هم نمي شود ملتزم شد؛ براي اينكه هر اراده اي محتاج به دو چيز است، هم مبادي لازم دارد و هم غايت، اگر من صحبت كردن را اراده مي كنم اين اراده يك مبادي دارد، مبادي ان تصور است تصديق به قاعده است، شوق است بعد اراده مي شود و يك غايتي هم دارد كه تفهيم و تفهم است، اگر آب خوردن را اراده مي كنم اين يك اراده مستقل دومي است كه خود همين هم يك مبادي جدا دارد و يك غايت جدا دارد، امام فرموده اند كه اگر قائل به دلالت التزامي و لزوم بين بالمعني الاعم، مقصودش ملازم بين الارادتين است، شما كه مي گوييد كسي فعل را اراده كرده بايد حرمت ترك را اراده كند مبادي و غايت اين اراده دوم چيست؟ از نظر غايت كه همان غايت اراده اول است اراده اولي كه شارع مي فرمايد صل، چه هدفي دارد؟ هدفش اين است كه مكلف برود به طرف نماز و نماز را بخواند نهي از ترك صلاه چه هدفي برايش است؟ همان هدف، پس غايتها يكي شد اگر غايتها يكي شد نمي شود مبادي مختلف باشد پس اين اراده دوم يك مبادي مستقلي غير از ان مبادي اراده اولي ندارد.

 در نتيجه قول به دلالت التزامي اين هم كلا باطل است، نه التزام به لزوم بين بالمعني الاخص و  نه دلالت التزامي بين بالمعني الاعم، چرا؟ چون ملازم عقلي است و نه ملازمه شرعي است نه ملازمه واقعي بين الارادتين، هيچ كدام يك از اين اقسام ثلاثه نيست.

نتيجه گيري:
بعد از اين همه بحث به اين نتيجه مي رسيم كه امر به شي اقتضاي نهي از ضد عام ندارد كما عليه الامام، كما عليه السيد الخوئي و والد بزرگوار ما و كثيري از اساتيد و اصوليين معاصر به اين نتيجه رسيده اند كه امر به شي اقتضاي نهي از ضد عام ندارد و نه به عينيت و تضمن و نه به التزام همانطوري كه دلالت بر نهي از ضد خاص هم ندارد.