بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:
عرض كرديم كه مرحوم محقق نائيني به مرحوم شيخ انصاري اعتراض فرمودند به اين كه شما دچار تعافت شديد در ما نحن فيه يعني در بحث ضد ترتب را انكار كرديد در حالي كه در بحث تعارض خبرين انجا نه تنها ترتب را پذيرفتيد بلكه ترتب من الجانبين را قائل شديد امام(قدس سره) در مقام دفاع از مرحوم شيخ فرمودند ولو اين كه بين اين مطلب شيخ در اينجا وان مطلبي كه در بحث تعارض خبرين هست يك اختلافي وجود دارد شيخ در اينجا قائل به سقوط تكليف است اما در بحث تعارض خبرين قائل است به اين كه هر دو تكليف ثابت هستند و آنچه كه از بين ميروند اطلاق هر دو تكليف است اين مقدار اختلاف بين اين دو مطلب شيخ وجود دارد اما ميفرمايند به هيچ وجهي از كلام مرحوم شيخ در بحث تعارض خبرين ترتب استفاده نميشود تا اين كه شما اشكال كنيد كه چرا در اينجا ترتب را نپذيرفتيد و در بحث تعارض خبرين انجا ترتب را پذيرفتيد فرمودند اولا ترتب من الجانبين يك استحاله عقلي خيلي  روشن دارد ما چطور ميتوانيم بگوييم دو تكليف هر كدام در طول ديگري جعل شده ترتب من الجانبين اصلا استحاله عقليش خيلي روشن است كه اين را توضيح داديم و بعد فرمودند ثانيا آنچه كه ما از عبارات مرحوم شيخ استفاده ميكنيم اين است كه ايشان آنجا در مقام امتثال بحث را مطرح كرده و مبحث ترتب اصلا مربوط به مقام جعل است كه اينها را ديروز توضيح داديم و گفتيم كه بعضي از بزرگان و استاتيد ما آمدند از اين فرمايش امام جواب دادند و در حقيقت دو مطلب را در مقابل اين فرمايش امام بيان كردند كه مطلب اول را ديروز گفتيم و جواب داديم اين بود كه اگر ترتب در مقام امتثال باشد بين ترتب در مقام امتثال و ترتب در مقام جعل ملازمه وجود دارد چون امتثال ظل براي جعل است و نميشود ترتب در مقام امتثال باشد اما در مقام جعل نباشد اين را ديروز عرض كرديم كه به نظر ما مطلب درستي نيست و تحقيقش را عرض كرديم.

مطلب دومي كه فرمودند اين است: چون احكام عقليه تخصيص بردار نيست اگر از نظر عقلي ترتب محال باشد اگر عقل آمد گفت ترتب محال است اينجا ديگر فرقي نميكند كه ترتب در مقام امتثال باشد يا در مقام جعل باشد اگر فرمايش شما مرحوم شيخ انصاري آنچه را كه قائل شده ترتب در مقام امتثال است در مقام امتثال يعني عقل حكم ميكند به وجوب امتثال اين ميشود حكم عقل حكم العقل بوجوب الامتثال  اين حكم مقيد است به قدرت شما اگر بخواهيد امتثال كنيد بايد قدرت داشته باشيد آنوقت عقل ميايد ميگويد حالايي كه قدرت بر هردو نداريد مي تواني الف را انجام بدهي مشروط به ترك ديگري يا ديگري را انجام بدهي مشروط به ترك الف اين ميشود در مقام امتثال بين اين دوتا وجوب امتثال ترتب واقع ميشود دوتا متعلق است و دوتا فعل است قدرت بر امتثال هر دو را نداريم حالا مي آييم از راه ترتب درست مي كنيم آن هم ترتب من الجانبين فرمودند در مقابل فرمايش امام كه اگر عقل ترتب را محال ميداند چون احكام عقليه تخصيص بردار نيست نميتواند بيايد بگويد ترتب در مقام امتثال درست است اما ترتب در مقام جعل درست نيست عقل نميتواند بگويد ترتب در مقام امتثال ممكن است  اما ترتب در مقام جعل ممكن نيست اگر عقلا ترتب ممكن است هر دو جا بايد ممكن باشد اگر عقلا ترتب محال است هر دو جا بايد محال باشد لذا ولو فرمايش شما را بگوييم كه شيخ نسبت به مقام جعل نميخواهد مطلبي را بيان كند و آنچه كه بيان فرموده مربوط به مقام امتثال است باز اشكال نائيني به شيخ اين اشكال اشكال ثابت و مسلمي است كه بالاخره مرحوم شيخ ترتب را در اينجا پذيرفته و ما ميگوييم فرقي نميكند اگر ترتب ممكن بود ولو در مقام امتثال بايد در مقام جعل هم ترتب ممكن باشد .

آيا اين اشكال دوم به امام(رضوان الله عليه) و به فرمايش امام وارد است يا وارد نيست؟ ميفرمايند كه اولا احكام عقليه تخصيص بردار نيست. دوم اينكه  امام فرمودند ترتب در مقام امتثال امكان دارد ايشان ميفرمايد اگر شما از كلام شيخ استفاده ميكنيد كه ترتب در مقام امتثال ممكن است پس بايد در مقام جعل هم ممكن باشد چون اگر ترتب ولو در يك مورد ممكن بود در همه جا بايد ممكن باشد اگر گفتيد محال است در همه جا محال بايد باشد. در نتيجه ايشان ميخواهند بفرمايند كه برداشت نائيني از كلام شيخ بالاخره درست است كه مرحوم شيخ در اينجا ترتب را بالاخره ملتزم شده ولو ناخودآگاه ترتب را پذيرفته ولو اينكه خود مرحوم شيخ هم متوجه اين لازمه فرمايششان نشده باشد آنچه كه ما به ذهنمان ميرسد كه خوب اين اشكال و جوابها در نتقيح بحث و نزاع خيلي اثر دارد.

نظر استاد محترم: امام  نسبت به عبارت مرحوم شيخ نفرمودند كه شيخ ترتب در مقام امتثال را ممكن ميداند تا اين اشكال وارد باشد بلكه آنچه كه امام فرمودند اين است كه كلام شيخ مربوط به مقام امتثال است اما نميخواهند بگويند در مقام امتثال ترتب معنا دارد اصلا ترتب مربوط به مقام جعل است چرا چون ميخواهيم بدانيم در مقام جعل شارع بيايد يك تكليف را مشروط به عصيان تكليف ديگر قرار بدهد پس اولا مربوط به مقام جعل است ثانيا بايد دو تكليف باشد الان شما در مقام امتثال عقل كه ميايد حكم ميكند به لزوم امتثال دو تكليف داريد يا يك تكليف؟

عقل ميگويد امتثال لازم است منتهي ميگويد اگر قدرت داريد هر دويش را انجا م بدهيد اگر قدرت نداريد احدهما را انجام بدهيد به نحو تخييري يعني اينجا حكم عقل بازگشتش به ترتب نيست حكم عقل بازگشتش به تخيير است چرا چون يك حكم بيشتر ندارد عقل. عقل ميگويد امتثال واجب است حالا شما اين تكليف و آن تكليف هر دو را قدرت داريد هر دو را امتثال كن هر دو را اگر قدرت نداريد نمي آيد بگويد مترتب بر همه چون دوتا تكليف نيست كه ترتب داشته باشد يك تكليف است وان لزوم الامتثال است منتهي اينجا تخيير ميشود مخيري امتثال كنيد ان تكليف را يا امتثال كنيد تكليف ديگر را به عبارت اخري اگر مرحوم شيخ از عبارتشان استفاده ميشد كه ما در مقام امتثال دو تا تكليف ترتبي داريم تو اين فرمايش و اشكال ايشان وارد بود كه ترتب اگر در مقام امتثال ممكن شد بايد در مقام جعل هم ممكن باشد در حالي كه ما اينجا در مقام امتثال يك تكليف داريم و آن حكم العقل بلزوم الامتثال است اين تكليف هم مشروط به قدرت است حالا كه قدرت بر هر دو نداريم عقل ميگويد شما مخير هستيد و عين هذا من الترتب؟

ارتباطي به ترتب ندارد و اصلا اين تعبير كه بگوييم كه امام برداشتشان از كلام شيخ ترتب در مقام امتثال است اين تعبير سبب اشتباه برايشان شده يعني بر اين استاد بزرگوار ما كه اين اشكال را به امام كردند والا اين تعبير كه در كلام امام نيست امام ميفرمايد آنچه كه شيخ گفته مربوط به مقام امتثال است حكم عقل به لزوم امتثال مشروط به قدرت است لذا اين اشكال دوم هم به نظر ما وارد نيست و حق با امام(رضوان الله عليه) است اين دفاعي كه امام  در مقابل نائيني از مرحوم شيخ كردند اين دفاع يك دفاع تامي است.

وقتي كه اين تعبير را ما ميكنيم دچار اشتباه ميشويم كه مياييم ميگوييم در مقام امتثال ميشود ترتب. يعني خود شيخ تصريح دارد كه اشتراك به قدرت اين مربوط به آن لزوم امتثال است خيلي روشن تر و واضح تر بگوييم شارع دو تكليف متوجه شما كرده ما اولا و بالذات بگوييم كه اين دو تا تكليف اطلاق دارد يعني اين عمل را انجام بده چه واجب باشد چه واجب نباشد آن تكليف هم اطلاق دارد چه آن عمل واجب باشد چه نباشد دوتا تكليف هر دو اطلاق دارد باهم تعارض ميكنند حالا كه با هم تعارض كردند شيخ ميفرمايد ما در اينجا ميگوييم اطلاق ها از بين برود اطلاق از بين برود مساله را آورده روي لزوم امتثال ميگويد حالا كه اين دو تكليف اطلاق دارد ما قدرت بر امتثال هر دو را نداريم و لزوم امتثال مشروط به قدرت است ميگويد اين كه لزوم امتثال مشروط به قدرت است سبب ميشود كه ما اين دو تا اطلاق ها را از بين ببريم حالا كه اين دوتا اطلاق ها از بين رفت معنايش اين است كه اين دوتا تكليف ها در مقام جعل ترتب بينشان است؟ نه در مقام امتثال چه؟

در مقام امتثال ما دو تكليف نداريم چون آني كه مربوط به مقام امتثال است يك حكم است وان لزوم امتثال است به عبارت اخري اصلا در كلام شيخ ندارد كه اين تكليف مشروط به عصيان آن تكليف بشود وان تكليف هم مشروط به عصيان اين اگر اين بود ميشود ترتب من الجانبين. ترتب اصطلاحي معنايش اين است كه ما بياييم فعليت تكليف باحدهما را مشروط كنيم به عصيان ديگري. اما در اينجا ميگوييم لزوم امتثال فعليت دارد لزوم امتثال هم يك تكليف است مشروط به قدرت است ميگويد هر دو را اگر قدرت داري بياور هر دو را قدرت نداري مخيري؛  بحث اين نيست كه اين مشروط به آن باشد بلكه تخيير ميگوييد يا اين را بياور اگر آن را ترك كردي اين را بياور، كه اين معنايش اشتراط نيست. پس اين مقدمه اولي مرحوم نائيني را ما با تمام جزئياتش ما رسيدگي كرديم و بحث مفصلش بحمدالله تمام شد.

مقدمه دوم:
مقدمه دوم مرحوم نائيني كه اين هم به حسب ظاهر مقدمه مهمي است اما در اين كه آيا مقدمه صحيح است يا نه اين را بايد بعد از اين كه بيان شد روشن كنيم مرحوم نائيني در اين مقدمه دوم باز در حقيقت ميخواهند  يك مطلبي كه مرحوم آخوند در كلماتشان بيان كردند آن را مي خواهند رد كنند؛ چون متاسفانه نه خود نائيني به اين نكته تصريح كردند نه ديگران تصريح كردند اما انسان خيلي دقيق ميشود در مطلب مي فمهد كه اين مقدمه براي از بين بردن چه بوده واشاره به چه مطلبي دارد و اين كه ما كلام مرحوم آخوند اول همه اش را مفصل گفتيم يك علتش هم همين بود. يكي از مطالب آخوند اين بود كه آخوند فرمود در رتبه امر به اهم امر به مهم فعليت ندارد اما فرمودند ما از ترتبي ها سوال ميكنيم آيا در رتبه امر به مهم امر به اهم فعليت ندارد؟ آنها ميگويند چرا فرمودند همين فعليت در همين مرتبه سبب ميشود كه استحاله محقق بشود استحاله طلب جمع ضدين اگر در رتبه امر به مهم امر به اهم هم فعليت داشت يعني در يك فر ض دوتا تكليف فعلي متوجه مكلف شده وهذا طلب الجمع بين الضدين اين فرمايش آخوند.

كلام مرحوم نائيني: مرحوم نائيني ميخواهند بفرمايند در اين مقدمه كه اين مطلب كه در رتبه امر به مهم امر به اهم فعليت داشته باشد و در نتيجه هر دو فعلي باشند و گرفتار آن اشكال آخوند بشود اين متوقف بر يك مبنايي است كه ما اين مبنا را قبول نداريم متوقف بر يك نظريه است كه مشهور قائلند و ما اين نظريه را قائل نيستيم و آن مبنا و نظريه اين است كه اگر يك واجب مشروطي شرط  او حاصل شد و محقق شد واجب مشروط بعد از اصول شرع انقلاب به واجب مطلق پيدا كند مشهور قائل به انقلابند ميفرمايند كه يك واجبي داريم به نام واجب مشروط حج مشروط است وجوبش به استطاعت بعد از آني كه استطاعت در عالم خارج محقق شد ميشود واجب مطلق نماز وجوبش مشروط به وقت است بعد از آني كه وقت داخل شد اين نماز عنوان واجب مطلق را پيدا ميكند آنوقت در ما نحن فيه ميگوييم امر به مهم مشروط است و امر به اهم مطلق است ترتبيها اين را ميگويند مي گويند امر به اهم مطلق است امر به مهم مشروط است مشروط به عصيان اهم است شما اگر آمديد اهم را عصيان كرديد اين امر به مهم ميشود فعلي ميشود مطلق وقتي كه شد مطلق و فعلي الان چند تا تكليف مطلق داريم؟ دوتا يكي اهم يكي مهم چند تا تكليف فعلي داريم؟

دوتا يكي اهم ديگري مهم و اين ميشود تمانع و طلب جمع بين ضدين. حالا مرحوم نائيني ميفرمايد ما اين مبنا را قبول نداريم به نظر ما بعد از آن كه واجب مشروط شرط او محقق شد اين واجب هنوز عنوان مشروط را دارد بعد از آني كه شرط او محقق شد انقلاب به واجب مطلق پيدا نميكند حالا چرا؟ ميفرمايد كه دليل اين مطلب را ما در بحث واجب مشروط مفصل گفتيم انجا گفتيم كه تمام ادله و تعبيراتي كه ما داريم در باب احكام شارع آمده يك حكمي را فرموده لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ.

تمام عباراتي كه يك حكمي از طرف شارع آمده مشروط به يك شرط  است كه ميشود واجب مشروط در تمام اينها ولو به حسب ظاهر شرط، شرط براي حكم است اما به حسب واقع اين شرط بر ميگردد به موضوع و از قيود موضوع ميشود اين باز از ابتكارات مرحوم نائيني است قبل از مرحوم نائيني احدي اين حرف را نزده و اصلا اصول درزمان مرحوم نائيني يك لون ديگري يك وضع ديگري پيدا كرده و بيخود نيست كه ايشان را جزو مجديدن در علم اصول ميدانند .

تا قبل از ايشان بزرگان قائل بودند به اين كه ما يك شرط موضوع داريم يك شرط حكم داريم و شايد شرايط ديگري داشته باشيم اما ايشان آمد گفت كه به نظر ما هر شرطي كه شرط براي حكم است اين از قيود موضوع است و برميگردد به موضوع در حقيقت آن شرط، شرط براي حكم نيست در حقيقت آن شرط، شرط براي موضوع است و بعد فرمودند كه همانطوري كه اگر يك حكمي موضوعش در عالم خارج محقق شود الان موضوع يك حكم محقق شد موضوع حج مكلف مستطيع است اگر اين موضوع محقق شد به سبب تحققش در عالم خارج موضوع از موضوعيت منسلخ نميشود الان نميتوانيد بگوييد خوب اين موضوع كه محقق شد در خارج ديگر از عنوان موضوعيت منسلخ ميشود شرائط موضوع هم همين طور است اگر شرط در عالم خارج محقق شد از شرطيت منسلخ نميشود اگر گفتيم كه آن حكم به آن شرط مرتبط است واجب عنوان واجب مشروط را دارد باز بعد آني كه اين شرط محقق شد اين حكم و اين واجب به واجب مشروط بودن خودش باقي ميماند و انسلاخ و انقلابي در او محقق نميشود. ايشان در اين مقدمه ميفرمايد ما تحقيق مطلب را در بحث واجب مشروط مطرح كرديم كه چرا هر چيزي كه به حسب ظاهر شرط حكم است بر ميگردد به موضوع و شرائط حكم در حقيقت و لباً و واقعاً عنوان شرط موضوع را دارد اگر رسيديد يك مراجعه اي بكنيد به بحث مشروطي كه خود مرحوم نائيني دارد و ما هم در دو سال گذشته بحث واجب مشروط را خيلي مفصل بحث كرديم و تحقيق كرديم انجا را ببنيند همين مقدمه ثانيه در اجود التقريرات هم دقيقا ملاحظه كنيد چون از يك جاهايي است كه يك مقداري فهمش مشكل است عبارت خيلي عبارت روشني نيست در اين كه مقصود نائيني چيست و به اين مقدمه ايرادات فراواني را بزرگان وارد كردند كه ببنينم كه آنها لازم است ذكرش يانه تا فردا ان شاء الله .