بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسأله ترتب:

عرض كرديم كه يكي از راههاي تصحيح ضد عبادي مسأله ترتب هست. مرحوم آخوند در كفايه مسأله ترتب و نظريه ترتب را به بعضي از اعاظم نسبت مي دهند و محشين و شراح كفايه گفته اند كه مقصود مرحوم كاشف الغطاء است در حالي كه عرض كرديم كه قبل از مرحوم كاشف الغطاء اول كسي كه مسأله ترتب را عنوان كرده مرحوم محقق ثاني صاحب كتاب جامع المقاصد است و بعد از محقق ثاني مرحوم سيد شيرازي سيد مجدد و بعد هم ديگران.

ريشه بحث ترتب:
كلام مرحوم علامه: (از كجا اين بحث ترتب مطرح شده است؟) مرحوم علامه در كتاب الدين جامع المقاصد، ج5، 14-13-12، (جامع المقاصد شرح كتاب قواعد مرحوم علامه است) فتوايي دارد و و آن اين است كه اگر انسان به ديگري مديون باشد دائن اگر دين خودش را مطالبه كرد و اين مديون در اول وقت نماز قبل از انكه دين دائن را بپردازد ايستاد و نماز خواند علامه فتواي صريح داده است به اينكه اين نماز باطل است. كسي كه به ديگري مديون است اگر دائن مطالبه كرد اين نمازي كه مديون در اول وقت مي خواند اين نماز باطل است و بعد در آخر مسأله فرموده اين نسبت به ديوني از قبيل خمس و زكات هم همين طور است كسي كه بر ذمه او خمس هست يا زكات هست اگر اول وقت ايستاد و نمازش را خواند قبل از انكه خمس يا زكات خودش را أداء بكند اين نماز باطل است اين فتواي مرحوم علامه است.

كلام مرحوم محقق ثاني:

مرحوم محقق ثاني در شرح اين عبارت به نظريه مرحوم علامه اولا دليل نظريه را بيان كرده است فرموده اينكه علامه اين نظريه را داده است روي همين بحث ضد است امر به أداء دين به عنوان يك واجب فوري در اينجا مطرح است أمر به شيء يعني به أداء دين نهي از ضد را اقتضاء مي كند و اين نماز در اول وقت عنوان ضد دارد پس الان كه به اين شخص أمر به أداء دين متوجه است به نحو واجب فوري اين أمر نهي از نماز را اقتضاء مي كند و نهي در عبادات موجب فساد است لذا اگر نماز خواند نمازش باطل است. ان قلت: بعد خود مرحوم محقق ثاني اشكال مي كند، مي فرمايد:

اولا، أمر به شيء مقتضي نهي از ضد عام است و نماز عنوان ضد خاص را دارد. (چند اشكال و جواب مطرح مي كند تا اينكه به اين مطلب مي رسد) مي فرمايد: ما به مرحوم علامه مي گوييم چه اشكالي دارد در همان اول وقت شارع هم أداء دين را واجب بكند و هم نماز را واجب بكند چه اشكالي دارد كه دو تا واجب را در يك زمان واحد متوجه مكلف بكند منتها به اين كيفيت كه اگر آمدي اول أداء دين كردي و بعد رفتي نماز خواندي هر دو تا واجب را انجام دادي، هيچ گناهي هم نكردي. اما اگر به جاي أداء دين در اول وقت نماز خواندي اين نمازت نماز صحيحي است لكن يك معصيتي هم مرتكب شدي. در اينكه اداء دين را انجام ندادي يك معصيتي هم مرتكب شدي بعبارت أخري اين بيان را در مقابل اين مطلب ذكر مي كند كه اگر كسي بگويد كه خوب در اول وقت دو تا واجب متوجه انسان بشود اين تكليف ما لا يطاق است اول وقت شارع هم از مكلف بخواهد كه أداء دين بكند بگويد:

أداء الدين واجب. (اين يك واجب) به نحو واجب فوري يا واجب مضيق. هم در اول وقت واجب را ولو به نحو واجب موسع بيايد واجب بكند بگويد نماز واجب است خوب اينجا ابتداء اين شبهه پيش مي آيد كه اگر هر دو تا واجب در زمان واحد از مكلف خواسته بشود طلب بشود مي شود طلب ضدين و اين مي شود تكليف بما لا يطاق.

قلت: ايشان براي اينكه اين تكليف بما لا يطاق را حل بكند از اين راه وارد مي شود كه اين دو تا واجب را خداوند واجب مي كند منتها به اين كيفيت كه اگر اول آمد أداء الدين كرد بعد رفت سراغ نماز مشكلي ندارد اما اگر آمد أداء الدين را تأخير انداخت و نماز را خواند واجب را انجام داده است اما در كنارش يك معصيتي هم مرتكب شده است. آنوقت به مرحوم علامه مي فرمايد: خوب با اين بيان مشكل حل مي شود چرا ما بگوييم اين نماز اول وقت كه اين شخص مي خواند باطل است؟ ما با اين بيان مي گوييم شخص نماز را به عنوان فعل واجب امتثال كرده اطاعت كرده و هيچ مشكلي ندارد بعبارت أخري، ايشان مي فرمايد ما وقتي چنين مواردي را داشته باشيم يك وجوب التقديم در اينجا داريم شارع أداء الدين را واجب كرده نماز را هم واجب كرده است تقديم اولي بر دومي را هم واجب كرده است حالا با وجوب التقديم مخالفت شده است يك معصيتي هست اما در اينجا نمازي كه خوانده است نماز صحيحي است.

بنابر اين(در مسأله ترتب قائلين به ترتب مي گويند: نماز ولو اينكه شما ازاله نجاست را ترك كرديد اما نماز داراي أمر است أمر به نماز و وجوب نماز باقي است و اگر شما آمديد نماز را خوانديد واجب را امتثال كرده ايد كاري به ملاك نداريم قائلين به ترتب نتيجه و لب نظريه شان اين است كه مي خواهند فعل ضد عبادي را تصحيح كنند از راه تعلق خود همان أمري كه از اول متوجه به او بوده است منتها به همين بيان). مرحوم محقق در مقابل مرحوم علامه مي گويد: چه اشكالي دارد شارع به مكلف بگويد: أوجبت عليك كلا من الأمرين. من بر تو هم أداء دين را و هم نماز را واجب كرده ام به اين بيان كه اگر تو اول آمدي أداء دين كردي و بعد نماز، هيچ معصيتي نكرده أي اگر أداء الدين نكردي بلافاصله ايستادي براي نماز، يك معصيتي را مرتكب شده اي اما أمر به نماز را امتثال كردي و نمازت نماز صحيحي است.

نقض بر كلام علامه:

بعد از اينكه مرحوم محقق اين سوال و اين مطلب را ذكر مي كند به مرحوم علامه دو تا نقض وارد كرده است. نقض اول فرموده: شما چرا آمديد راجع به نماز اول وقت اين حرف را زده ايد؟ خوب طبق اين مبنا بايد نسبت به نماز آخر وقت هم همين حرف را بزنيد بگوييد: الان كسي آخر وقت مي خواهد نماز بخواند دائن آمده از اين شخص مطالبه دين مي كند امر به أداء دين متوجه مي شود اين أمر نهي از نماز را اقتضاء دارد پس نماز آخر وقت هم بايد باطل باشد وجهي نيست كه ما بطلان را اختصاص به نماز اول وقت بدهيم. نقض دومي كه مرحوم محقق كرده است در باب مناسك يوم النحر است(يوم النحر روز عيد قربان است) در مناسك يوم النحر كه سه عمل در انجا در روز عيد قربان لازم است: يكي رمي جمره عقبه، دوم قرباني، سوم حلق يا تقصير. اين اعمال ثلاثه روز عيد را بعضيها به وجوب ترتيب بين اينها فتوا داده اند. بعضيها هم در ترتيب احتياط كرده اند بعضيها هم صريحا گفته اند ترتيب لازم نيست كه قول نادري است. مرحوم محقق مي فرمايد:

مشهور كه مي گويند ترتيب بين اعمال ثلاثه واجب است خوب پس وجوب ترتيب هم يك واجبي است. پس اگر كسي ترتيب را وجوبش را رعايت نكرد پس قرباني را اگر قبل از رمي جمره عقبه انجام داد بايد باطل باشد در حالي كه همين مشهور مي گويند: نه، اگر كسي مخالفت كرد مجزي است، اجزاء را قائل هستند اگر كسي آمد نسبت به اين ترتيب مخالفت كرد اجزاء در كار است انوقت فرموده: اجزاء در فرضي است كه اين قرباني كه ما انجام مي دهيم قبل از رمي جمره اين بتواند مصداق براي واجب باشد چرا؟ براي اينكه عمل غير واجب نمي تواند مجزي از واجب باشد در بحث اجزاء كه بحثش مفصل گذشت عمل در صورتي مي تواند مجزي باشد كه مصداق براي مأمور به باشد. عملي كه عنوان حرام را دارد يا عنوان باطل را دارد اين نمي تواند مصداق براي واجب باشد پس سر اينكه فقهاء قائل به اجزاء هستند اين است كه اين قرباني كه قبل از رمي جمره عقبه واقع شده است اين مصداق براي واجب است. در حالي كه با وجوب ترتيب هم مخالفت شده است. مي فرمايد در اينجا هم پس شما مرحوم علامه بايد بگوييد  كه اين عمل باطل است! در حالي كه خود شما(علامه) در كتاب الحج گفتيد اگر كسي با ترتيب مخالفت كرد أجزء است.

بعد مرحوم محقق در آخر هم مي فرمايد: اين بحث ترتب و اين تحقيقي كه ما ارائه داديم (تعبيرشان اين است) وهذا من غوامض التحقيقات، بحث ترتب از تحقيقات پيچيده علم اصول است و هذا اصل، ترتب يك قاعده أي است كه تبتني عليه كثير من المسائل. كثيري از مسائل بر او مبتني مي شود و يجب التنبيه عليه.

بنابراين با اينكه مرحوم آخوند بحث ترتب را از كاشف الغطاء شروع كرده است ولي طبق اين بياني كه عرض شد ابتداء نظريه ترتب از مرحوم محقق ثاني است.

جمع بندي مطالب گذشته:
ديروز عرض كردم از چيزهايي كه خيلي لازم است فهم نظريه ترتب است اين هست كه اصلا نظريه ترتب چيست؟ گفتيم اشكال از اينجا بوجود آمد كه طلب ضدين في زمان واحد محال است! چون تكليف ما لا يطاق لازم مي آيد. بعضيها آمده اند يك قيدي زده اند گفته اند طلب ضدين في زمان واحد في أرض واحد محال است اما طلب ضدين في زمان واحد به نحو ترتبي كه يكي أمرش مطلق است و ديگري أمرش مشروط. اگر به اين نحو باشد اينجا اشكالي ندارد گفته اند طلب ضدين في زمان واحد في أرض واحد كه في أرض واحد يعني هر دو اطلاق داشته باشد به اين معني.

مولا مي فرمايد: در اول وقت أداء دين واجب است مي خواهد نماز واجب باشد مي خواهد نماز واجب نباشد؛ در همان اول وقت باز بگويد نماز واجب است مي خواهد أداء دين واجب باشد يا نباشد. اگر هر دو تا أمر نسبت به يكديگر مطلق باشد اين را ازش تعبير مي كند طلب ضدين في زمان واحد في أرض واحد. اين را همه محال مي دانند كسي نيست كه بگويد اين درست است اين مي شود تكليف به ما لا يطاق. اما قائلين به ترتب مثل مرحوم محقق ثاني مي گويند ما يك طوري تصوير مي كنيم أمر به ضدين و طلب ضدين في زمان واحد هست اما في أرض واحد نيست في أرض واحد نيست يعني به نحو طوليت است به نحو ترتب است كه ديروز من اين را خيلي تأكيد كردم كه أمر به يكي مطلق است و أمر به ديگري مشروط است.

شارع مي گويد: أداء دين واجب است اين امرش مطلق است. اما نماز كه واجب است ترتبي ها مي آيند اين وجوب نماز را مشروط مي كنند يا مشروط بر عزم بر عصيان و يا مشروط بر خود عصيان مي كنند. اگر أمر به أداء دين را عصيان كردي نماز برتو واجب است يعني اگر معصيتي كردي و اطاعت نكردي او را بلكه نماز خوانديد، اين نماز مصداق براي واجب مي شود. لذا معناي لغوي ترتب يعني طوليت يعني يكي در طول ديگري است اما اين به چه بيان فني بايد بيان بشود همان بيانهايي بود كه ما ديروز گفتيم. امروز هم در كلام مرحوم محقق ثاني اشاره كرديم مرحوم كاشف الغطاء وقتي رسيده اند به اين بحث چه در باب صلاه در نمازهاي جهري انسان بايد جهرا بخواند، حالا اگر كسي در نماز جهري عمدا جهر بودن را ترك بكند روايت داريم كه اين نمازش صحيح است با اينكه يكي از واجبات نماز جهري اين است كه انسان به جهر بخواند حالا اگر كسي عمدا هم جهر را ترك كرد، در اينجا نمازش صحيح است. روايت هم داريم.

(يكي از اشكالات زمان ما اين است كه فضلاء ، طلاب، ما از كتابهاي بزرگان قبل دور شديم. مثلا جامع المقاصد فقط در مكاسب به گوش ما خورده است اما يك مرتبه نرفتيم اين جامع المقاصد را كه مشحون از تحقيقات فقهي و اصولي است، شايد صفحه أي در مكاسب شيخ نباشد كه مرحوم شيخ نظريه أي را از جامع المقاصد نقل نكند. و يكي از ان كتابها كشف الغطاء است كه كشف الغطاء در همين چند ساله أخير بصورت چاپ خيلي خوب چاپ شده است ان كتابي است كه واقعا فروعات دقيقه در ان وجود دارد، انجا) در اين بحث كاشف الغطاء مي گويد: ما چه كنيم اين روآياتي كه مي گويد اگر كسي نماز جهري را، جهرش را نخواند و ترك كرد بگوييم صحيح است؟ ايشان هم آمده گفته هيچ راهي ندارد غير از مسأله ترتب. ما فقط از راه ترتب مي توانيم اين را درست بكنيم و بعد در آخر فرموده اگر ما نظريه ترتب را نپذيريم كثيري از عبادات و اعمال مردم باطل مي شود خوب اگر نپذيريم بايد همين فتواي علامه را بدهيم هر كسي كه به كسي مديون است دائن هم از او مطالبه كرده اول وقت بايستد نماز بخواند نمازش واجب است چون اگر اين واجب نباشد بالاخره يك واجب ديگري بر ذمه اش هست. بنابراين فرموده ما راهي كه براي تصحيح عبادات مردم داريم نظريه ترتب است.