بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

چکیده بحث گذشته

عرض كرديم كه مرحوم محقق ثاني و مرحوم محقق رشتي در مقام دفاع از اين ثمره أي هستند كه براي بحث ضد عنوان شده است؛ يعني معتقدند در جايي كه يك تزاحمي بين واجب موسع و واجب مضيق باشد، در اين مزاحمت اگر واجب موسع عنوان عبادي را داشته باشند، بنابراين كه امر به شيء مقتضي از نهي ضد خاص باشد اين واجب عبادي اتيانش مستلزم فسادش هست. اما اگر گفتيم كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد نيست، آنجا اين واجب موسع عبادي صحيح است و فاسد نيست.

بیان محقق ثاني و محقق رشتي در دفاع از ثمره ضد

اين دو بزرگوار قائلند به اينكه در فرضي كه ما قائل به اقتضا مي شويم(و مي گوييم امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص است)، در اينجا چندتا مطلب بيان كرده اند: 1. مي گويند ما قبول داريم كه اوامر به خود طبايع تعلق پيدا مي كند متعلق امر صرف وجود اين طبيعت در عالم خارج است يعني وقتي مولا مي فرمايد صل اين صل به اين صلاتي كه در عالم خارج تحقق مي گيرد و مصداقي از صلاه است تعلق پيدا نكرده است بلكه طبيعت صلاه متعلق امر مولاست. و عقل به مكلف مي گويد كه اين طبيعت را بايد در ضمن يكي از افراد و مصاديق اتيان بكني. لذا مكلف عقلا بين افراد طوليه و افراد عرضيه مخير است.

پس اين اطلاق صل تمام اين افراد را شامل مي شود براي اينكه تعلق اولي صل به طبيعت است. 2. مطلب دوم این است كه بين اين افراد فرقي وجود ندارد مگر اينكه در بعضي از اين افراد يك مانعي محقق باشد يعني وقتي مولا مي گويد صل، مكلف هر فردي و مصداقي از مصاديق صلاه را اگر اتيان كرد مشكلي ندارد مگر اينكه درش مانعي باشد.

 مرحوم محقق ثاني و محقق رشتي مي گويند در اينجايي كه كسي وارد مسجد مي شود و امر به ازاله متوجه او هست آن فرد از صلاه كه با ازاله مزاحمت دارد طبق قول به اقتضا، نهي دارد يعني بعنوان مثال صلاه داراي صدتا مصداق است و آن مصداقي كه مزاحم با اين ازاله است نهي دارد و در اين مصداق مزاحم مانع وجود دارد بنابراين نمي تواند مصداق براي صلاه باشد چون حرام نمي تواند مصداق براي واجب باشد و اين مصداق با صلاه كه مزاحم با ازاله است و نهي به او تعلق پيدا كرده است حرام مي باشد و عمل حرام از مصداقيت براي واجب خارج است. لذا روي قول به اقتضا ما اينطور نتيجه مي گيريم كه امر به صلاه مقيد مي شود اطلاقش به غير اين فرد مزاحم با ازاله.

اما روي قول به عدم اقتضا، يعني اگر قائل شديم به اينكه امر به شيء مقتضي نهي از ضد نيست، اينها مي گويند كه روي اين حساب، اين فرد از صلاه كه مزاحم با ازاله است بايد صحيح باشد. چون ما در اينجا ديگر نهيي نسبت به اين مصداق نداريم و اگر نهي نبود اطلاق امر به صلاه به قوه خودش باقي مي ماند و تقييد نمي خورد بدليل اينكه تقييد را اين نهي بوجود آورده بود.

ان قلت: ممكن است كسي بفرمايد كه اين فرد از صلاه به جهت وجود مزاحم (ازاله) غير مقدور شرعي مي شود. يعني اگر كسي رفت به مسجد و مولا گفت كه ازاله بر تو فعليت دارد و نماز واجب موسع است و مي تواني آن را مثلا چند دقيقه بعد هم انجام بدهي لكن الآن مسجد را ازاله كن از نجاست؛ و در فرض وجود فعليت امر به مضيق آن مصداق از واجب موسع غير مقدور شرعي مي شود و از معالم به ما ياد داده اند كه الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، ممنوع شرعي هم مثل ممنوع عقلي مي ماند و  مي شود گفت كه اين مصداق منع عقلي دارد در نتيجه اين مصداق از قدرت شرعي و عقلي مكلف خارج است و در صورت آورده شدن بايد فاسد باشد.

قلت: اينها مي گويند كه بله ما قبول داريم كه اين مصداق به جهت وجود مزاحمت مكلف قدرت شرعي و عقلي بر عمل به آن ندارد اما ما گفتيم كه اوامر به طبايع تعلق پيدا مي كند و آنچه كه متعلق براي امر است صرف ايجاد اين طبيعت در عالم خارج است چون اوامر و احكام به افراد تعلق پيدا نمي كنند بلكه به طبيعت تعلق پيدا مي كنند و در تعلق به طبيعت اگر مكلف قدرت داشت ولو بر بعضي از افراد، همين مقدار هم كافي است و اصلا شما طبيعتي را پيدا نمي كنيد كه متعلق امر باشد و جميع مصاديقش مقدور باشد بعنوان مثال طبيعت طولي و عرضي دارد و شماي مكلف كه بر همه افرادش قدر نداريد.
 پس در شرطيت قدرت در باب امتثال يك طبيعت هميني كه شما قدرت بر بعضي از افراد داشته باشيد همين كافي است.

و در اينجا ما مي گوييم كه نسبت به اين فرد مزاحم نهيي وجود ندارد و امر هم به صرف طبيعت تعلق پيدا كرده و مكلف هم قدرت دارد بر اتيان اين طبيعت ولو در ضمن بعضي از افرادش يعني خصوص اين فرد مزاحم متعلق قدرت مكلف نيست و اين را قبول داريم اما امتثال طبيعت مقدور براي مكلف است ولو بالقدره علي بعض الافراد پس نتيجه اين مي شود كه امر به طبيعت تعلق پيدا كرده و اينهم قدرت بر امتثال طبيعت دارد و چيزي هم كه بخواهد بيايد اين اطلاق امر را تقييد كند ما نداريم پس امر بر اطلاق خودش باقي هست. و اگر مكلف آمد همان فرد مزاحم را انجام داد انطباق طبيعت قهري مي شود يعني درست است كه اين شخص في نفسه قدرت شرعي بر اين عمل نداشته اما آيا اين مصداق از مصداقيت براي طبيعت صلاه خارج شد؟!

نه، و مكلف اگر الآن ازاله نكرد و نماز خواند بر اين مصداق آن طبيعت كليه انطباق قهري پيدا مي كند و هر جا انطباق بود اجزاء است يعني اين يك تعبير رايجي در كلمات بزرگان است كه انطباق قهري اجزاء عقلي است بدين صورت كه اگر مولا يك دستوري دارد و ما هم آمديم يك عملي انجام داديم كه آن كلي انطباق بر آن عمل پيدا كرد اجزاء صورت گرفته است و اجزاء يعني اينكه اين عمل شما كافي و صحيح است.

نكته: تمام ريشه مطلب در اين است كه ما مي گوييم امر به خود طبيعت تعلق پيدا مي كند و الا اگر مي گفتيم كه اوامر و نواهي به افراد تعلق پيدا مي كنند در اينجا ديگه اين حرف مشكل مي شد و قابل التزام نبود براي اينكه در اين صورت اين فرد مزاحم از اول امر نداشت و مامور به بر او منطبق نمي شد اما حالايي كه مي گوييم اوامر بر طبيعت تعلق پيدا مي كند در اين صورت اختلاف در افراد هيچ فرقي در اينجا نمي كند.

اشكال مرحوم نائيني:
مرحوم نائيني(در كتاب اجود التقريرات، ج2، ص23) بعد از اينكه كلام مرحوم محقق ثاني و محقق رشتي را بيان نموده اند شروع كرده اند به اشكال(و به جهت طولاني بودن اشكال ايشان ما قسمت به قسمت اشكال ايشان را مي گوييم و آن را بررسي مي نمائيم و تحقيق در آن را مي گوييم): و فرموده اند كه ما بايد ببينيم كه منشاء اعتبار و شرطيت قدرت چي هست يعني ايني كه مي گوييم قدرت شرط براي تكليف است دو احتمال درش وجود دارد: يك احتمال این است كه بگوييم حاكم به اعتبار قدرت عقل است و عقل مي گويد كه تكليف كسي كه آن از يك عملي عاجز است قبيح است. احتمال دوم این است كه ما بگوييم اعتبار و شرطيت قدرت عقل نيست بلكه خود تكليف و طلب اين اقتضا را دارد.

توضيح اين دو احتمال:
قول اول كه روشن است و كثيري از قدما و متاخرين هم به اين قائل هستند و آن اينكه عقل مي گويد تكليف عاجز قبيح است و مولا اگر ببينيد كه يك عملي از تحت قدرت مكلف عاجز است در اين صورت مولاي حكيم حق ندارد اين عبد را مكلف به اين عمل بكند.

اما توضيح احتمال دوم این است كه مرحوم نائيني مي فرمايد احتمال دوم این است كه بگوييم خود تكليف اقتضا دارد يعني خود اين طلب و بعثي كه مولا مي كند اقتضا دارد كه متعلقش مقدور براي مكلف باشد؛ به اين بيان كه تحريك و بعث مولا انما هو لجعل الداعي في نفسي مكلف و المخاطب يعني مولا بوسيله اين امر مي خواهد ايجاد داعي بكند و يك انگيزه اي در مخاطب ايجاد بكند كه (اسم اين انگيزه را داعي مي گذاريم) مكلف را به حركت در آورد تا برود آن عمل را انجام بدهد.

سپس مرحوم نائيني مي فرمايد كه داعي به غير مقدور ممتنع است يعني انسان هيچ وقت داعي پيدا نمي كند كه برود يك كاري كه مقدورش نيست انجام بدهد مثلا شما هيچ وقت داعي بر پريدن در هوا و پرواز در هوا پيدا نمي كنيد چون داعي هميشه بايد بسوي يك عمل ممكن عادي باشد.

پس با توجه به اينكه داعي بر  غير مقدور ممتنع است ديگر نيازي به عقل نداريم و مساله را مي بريم روي خود بعث و تكليف. سپس مرحوم نائيني فرموده ما اگر قول اول را قائل بشويم كلام محقق ثاني و محقق رشتي درست است يعني اگر منشاء اعتبار قدرت در تكاليف را عقل دانستيم درست است كه عقل مي گويد كه تكليف عاجز قبيح است اما عقل اين را مي گويد كه اگر يك طبيعتي ولو بعضي افرادش متعلق قدرت انسان باشد در اينجا تكليف صحيح است.

اما روي مبني به هيچ وجهي تفصيل اينها درست نيست چون روي مبناي دوم هم روي قول به اين كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد است و هم روي قول به اينكه امر به شيء مقتضي نهي از ضد نيست بايد بگوييم كه اين نماز فاسد است چون در هر دو صورت وقتي كه ما مي گوييم طلب و تكليف خودش اقتضا دارد كه متعلق او مقدور باشد نتيجه اين مي گيريم كه جعل داعي نسبت به ترك مزاحم محال است بدين صورت كه داعي نسبت به افراد ديگر محقق است اما نسبت به اين فرد مزاحم براي مكلف داعي پيدا نمي شود و نهايتا مي گويد كه اشتباه شما محقق رشتي در این است كه اين فرد مزاحم درست است كه مصداق براي طبيعت است اما براي طبيعت از حيث خودش مثلا مصداق صلاه اما مصداق براي طبيعت ماموربها نيست. بنابراينكه ما منشاء شرطيت قدرت را اقتضا خود تكليف بدانيم جعل داعي نسبت به اين فرد مزاحم ممكن نيست و اين فرد مزاحم از حيز تكليف و طلب خارج مي شود و وقتي از حيز طلب خارج شد انجامش فاسد است.

البته بعدا مي فرمايد كه اين حرف ما كه مي گوييم هم روي قول به اقتضا و هم روي قول به عدم اقتضا، روي اين مبناي دوم بايد نماز فاسد باشد، اين روي اين فرض است كه ما بگوييم رد عبادات نياز به امر داريم اما اگر كسي گفت كه در عبادات امر لازم نيست و قصد ملاك كافي است در اينجا روي هر دو قول بايد بگوييم كه نماز صحيح است.