بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه مقدمه اولائي كه مرحوم نائيني بيان فرموده(ولو اينكه تصريح نفرموده اند ولي) در حقيقت اين مقدمه اولي جواب از ان فرمايش مرحوم آخوند خراساني در كفايه است  مرحوم نائيني در اين مقدمه اولا فرمودند كه اين واجبي كه در طول ان واجب است و اين تكليفي كه مترتب بر ان تكليف اول هست هردو به وصف مطلوبيت در عالم خارج و در عرض يكديگر واقع نمي شود و اگر مكلف هر دو را بعنوان مطلوب براي مولا اتيان كرد اين عنوان تشريع را دارد و حرام است.

ديروز عرض كرديم كه اين مطلب مرحوم نائيني مورد مناقشه است و مناقشه ان این است كه قائلين به ترتب وقتي ترتب را تصوير مي كنند مي خواهند اين نكته را بگويند كه هر دو امر يعني امر به اهم و امر به مهم در يك زمان فعليت دارد لكن فعليت يكي مرتب و مشروط بر عصيان به اهم است اما هر دو در يك زمان فعليت دارد و اگر هر دو در يك زمان فعليت داشت نتيجه اين هست كه هر دو در يك زمان واحد متصف به وصف مطلوبيت هستند و عرض كرديم اين بياني است كه مرحوم نائيني در مقابل مرحوم آخوند دارد  و ديروز عرض كرديم كه مرحوم آخوند تكيه اصلي شان این است كه ملاك استحاله كه عبارت از طلب جمع بين ضدين است در ترتب وجود دارد مرحوم نائيني در اين مقدمه اول دنبال اثبات اين مطلب است كه اگر بنحو ترتبي شد هر دو در زمان متصف به مطلوبيت نمي شوند و در نتيجه طلب جمع بين ضديت روي نظريه ترتب محقق نمي شود يعني اگر مولا دو تكليف را بنحو ترتبي از عبد خواستار شد مرحوم نائيني اصرارشان روي اين است كه در اينجا طلب جمع بين ضدين از ناحيه مولا صادر نشده.

سپس ما عرض كرديم كه چطور مي شود كه اگر شما بگوييد اين دوتا در يك زمان واحد فعليت دارند؟! معناي فعليت این است كه هردو متصف به وصف مطولبيت است و اگر هر دو متصف به وصف مطلوبيت شد همان اشكال مرحوم آخوند به قوت خودش باقي است كه در اينجا طلب جمع بين ضدين است. نكته اي كه بايد نسبت به ان توجه داشت این است كه اين مقدمه اولي در حقيقت جواب از اين مطلب مرحوم آخوند بود كه فرمودند در ترتب طلب جمع بين ضدين لازم مي آيد.

اشكال نائيني به شيخ

گفتيم آخرين مطلبي كه نائيني در اين مقدمه دارد این است كه به مرحوم شيخ انصاري اشكال كرده كه شيخ دچار تعافت شده، مرحوم شيخ در بحث ترتب از منكرين ترتب است و منكرين ترتب مي گويند كه اين دوتا امر نمي شود فعليت داشته باشد يعني ايني كه ما بگوييم هر دو در زمان واحد فعليت داشته باشند اينطوري نيست و در نتيجه قائل مي شوند بر سقوط هر دو تكليف يا يكي از اين دو تكليف.

اما در بحث تعارض و تعادل در مورد اين كه اگر دوتا خبر باهم ديگر متعارض شدند روي قول به سببيت فرموده است كه دو تكليف باقي مي ماند و انچه كه از بين مي رود اطلاق اين دوتا تكليف است و معناي اطلاق این است كه وقتي تكليف هست به ازاله نجاست و مولا مي گويد ازل النجاسه من المسجد، اين اطلاق دارد يعني اعم از اينكه در همين زمان نماز هم واجب باشد يا نباشد از ان طرف باز مولا اقيموا الصلاه دارد و معنايش این است كه نماز واجب است اعم از اينكه در همين نماز ازاله واجب باشد يا نباشد، در اينجا مي گوييم كه بين اين دوتا تزاحم بوجود مي آيد(البته بعضيها تزاحم را در اينجا قبول ندارند) و ايشان فرموده است كه براي رفع اين تزاحم ما مي آييم اطلاق اينها را از بين مي بريم .

نائيني فرموده است كه در اينجايي كه شما اطلاق را از بين مي بريم معنايش این است كه ترتب را قبول كرده ايد و نه تنها ترتب را قبول كرده ايد بلكه ترتب من الجانبين را هم قبول كرده ايد به اين بيان كه شيخ مي فرمايد چون تكليف و امتثال مشروط است به اينكه مكلف قادر باشد، الان در زمان واحد قدرت بر هر دو را ندارد در نتيجه امتثال هر تكليفي مشروط بر ترك ديگري هست و اين از هردو طرف هست و اگر بخواهد ازاله را امتثال مي كند اين مشروط بر ترك صلاه است و اگر بخواهد صلاه را امتثال بكند اين مشروط به ترك ازاله است و اين هم مي شود يك ترتب دوم؛ پس شما مرحوم شيخ در باب تعارض و تعادل در بحث خبرين ترتب من الجانبين را ملتزم شده ايد در حالي در همين بحث ضد اساس ترتب را انكار فرموده اند؟!! لذا مرحوم نائيني فرموده اند كه و من الغرائب الشيخ، از چيزيهايي كه از شيخ خيلي دور است و بعدهم در آخرش فرموده است الا اينكه اينگونه غرائب از بزرگان كم و نادر نيست.

نظر مرحوم امام

امام(رحمه الله عليه) بر حسب انچه در كتاب معتمد الاصول(ج:1، ص:134) آمده فرموده اند كه ما اين كلامي كه مرحوم نائيني نسبت به شيخ داده اند را نمي پذيريم. فرموده اند كه يك مطلب را قبول مي كنيم و آن این است كه بين اين مطلب شيخ در اينجا و ان مطلبي كه در باب خبرين متعارضين فرموده يك تعافتي هست و در اين شيخ قائل به سقوط تكليف است(در بحث خبرين متعارضين قائل به سقوط تكليف است) اما ايني مرحوم نائيني كلام شيخ در باب تعاديل و تراجيح را حمل كرده اند به ترتب من الجانبين، اين كلام شيخ اصلا دلالت بر ترب ندارد. بدليل اينكه اولا ترتب من الجانبين استحاله اش خيلي روشن است و چطور مي شود كه ما بگوييم دوتا تكليف داريم و اين تكليف اول در طول تكليف دوم است و تكليف هم در طول تكليف اول باشد؟ چون استحاله آن خيلي روشن است چون طوليت هميشه نسبت به يك طرف معنا دارد ما مي توانيم بگوييم كه تكليف به مهم در تكليف به اهم است، اما اگر دوباره بخواهيم بگوييم كه تكليف به اهم هم در طول تكليف به مهم است!

اين لازمه اش تقدم الشيء علي نفسه مي باشد كه اين استحاله اش روشن است. امام(رض) مي خواهد بگويد كه شيخ اين مسأله ترتب و اشتراط مربوط به مقام امتثال است يعني الان ما دوتا تكليف داريم و مكلف قدرت بر جمع بين اين تكليف را ندارد و از طرف ديگر هم ما يك حكم عقل داريم كه عقل حكم مي كند به لزوم امتثال، شيخ مي فرمايد اين حكم عقل مشروط است يعني حكم عقل به لزوم امتثال دستور مولا مشروط است به قدرت، و حالا اگر به عقل بگوييم كه مكلف قدرت به هر دو را ندارد، عقل مي گويد مه مكلف اگر قدرت بر هر دو را نداشت در ترك يكي از اينها معذور است يعني عقل مي گويد كه اين تكليف اول را مي تواني انجام بدهي مشروط به ترك تكليف ديگر و برعكس.

بنابراين به نظر مبارك مرحوم امام مرحوم شيخ انصاري مسأله اشتراط را روي حكم عقل برده و در نتيجه اين حرف مرحوم شيخ ربطي به مسأله ترتب نخواهد داشت چون ترتب مربوط به مقام جعل است. (نكته: ما در آيات و روآيات چيزي بنام ترتب نداريم كه الان بخواهيم معناي ترتب را روشن بكنيم، همانطوري كه در زمان شيخ انصاري شيخ مبتكر نظريه مسأله حكومت و ورود شد و فرمود كه وقتي ما ادله را باهم بررسي مي كنيم گاهي مي بينيم كه يك دليلي نسبت به دليل ديگر ورود دارد و گاهي مي بينيم كه حكومت دارد، در حالي كه تعبير به حكومت و ورود در هيچ روايتي وارد نشده؛ بحث ترتب هم همينطور است بلكه قائلين به ترتب هم از زمان مرحوم محقق ثاني مي گويند كه ما در بين تكليفي كه در شريعت وارد شده به حسب واقع يك ترتبي هم مي بينيم يعني گاهي بعضي از تكليف بينشان ترتب نيست ولي بعضي از تكاليف در واقع و در و مقام جعل كه خداوند جعل فرموده اينها را ترتبي جعل فرموده و مرحوم كاشف الغطاء هم همانطوري كه قبلا عبارتش را خوانديم فرمودند كه لولا مسأله ترتب، بايد كثيري از عبادات مردم را باطل بدانيم! لذا مي گويند كه ما به حسب واقع اين ترتب را كشف مي كنيم.) حالا ترتبيها بحث را مي برند روي مقام جعل و مي گويند وقتي شارع تكليف به مهم را جعل فرموده اين را مشروط كرده به عصيان به اهم؛ پس امام مي فرمايد انچه كه شيخ فرموده مربوط به مقام امتثال است ولي انچه كه بحث ترتب است مربوط به مقام جعل است.

نظر برخي بزرگان

بعضي از بزرگان و اساتيد ما در مقام اين هستند كه بگويند اين فرمايش امام فرمايش تامي نيست؛ و دوتا مطلب عمده در فرمايشاتشان وجود دارد: يك مطلب این است كه گفته اند اگر ترتب در مقام امتثال ممكن شد حتما بايد در مقام جعل هم ممكن باشد. براي اينكه مقام امتثال ظل مقام جعل است يعني اگر مولي از اول چيزي را جعل نفرموده بود اگر از اول تكليفي در كار نبود ما مقام امتثال نداشتيم. امتثال سايه جعل است.

امتثال فرع جعل است. اگر ترتب در مقام امتثال جريان داشت بايد در مقام جعل هم جريان داشته باشد. اين يك مطلب. مطلب دوم فرموده اند كه طبق قانوني كه ما داريم كه احكام عقليه تخصيص بردار نيست، اگر گفتيم ترتب محال است همه جا بايد محال باشد هم در مقام جعل و هم در مقام امتثال. اگر گفتيم ترتب ممكن است همه جا بايد ممكن باشد احكام عقليه تخصيص بردار نيست اگر طبق اين قانون ترتب در مقام امتثال ممكن شد بايد در مقام جعل هم ممكن باشد. (ببينيم آيا اين دو مطلب كه بعضي از بزرگان و اساتيد ما فرموده اند تمام است يا نه؟)

نظر استاد محترم

اما راجع به مطلب اول كه ترتب اگر در مقام امتثال صحيح شد بايد بگوييم ترتب در مقام جعل هم صحيح است هيچ ملازمه‌اي بين اينها ما ملاحظه نمي كنيم امتثال فرع جعل هست يعني تا جعلي نباشد امتثال معنا ندارد اما سوال اين است كه آيا شرايط در جعل شرايط حكم مربوط به شرايط امتثال هم مي شود؟

و آيا شرايط امتثال مربوط به شرايط حكم مي شود؟ به هيچ وجه اين طور نيست. مثلا در باب امتثال علم را همه معتبر مي دانند. مي گويند اگر كسي علم نداشت اينجا امتثال و عصيان معنا ندارد يك كسي كه جاهل بوده است اين معذور هم هست نمي شود بگوييم اين معصيت كرده و استحقاق عقاب دارد. مخصوصا متأخرين از اصوليين مثل امام مثل مرحوم آقاي خوئي، مثل بعضي از بزرگان ديگر اينها علم را آمدند از شرايط تنجز تكليف قرار دادند كه تنجز مربوط به مقام امتثال است. خوب ما مي بينيم كه امتثال يك شرايطي دارد اما خود فعليت تكليف يك شرايط ديگري دارد. الان يك كسي در مقام امتثال مي آيد يك عملي را انجام مي دهد در عين حال ما مي گوييم باطل است.

انساني است مكه مي رود اما مستطيع نيست عملي را انجام مي دهد چون استطاعت كه شرط براي فعليت تكليف است هنوز نيامده است. تا استطاعت نيايد تكليف فعليت پيدا نمي كند. بعبارت أخري ما تكليف قائل هستيم و ديگران هم تكليف قائل هستند، كه تكليف يك شرايطي دارد منظورمان از تكليف يعني فعليت تكليف، شارع فرموده اگر نماز بخواهد براي انسان فعلي باشد بايد بالغ باشد عاقل باشد. بلوغ و عقل را براي فعليت تكليف معتبر دانسته است. اگر يك كسي پنجاه سالش هم باشد ديوانه باشد تكليف به نماز براي او فعليت ندارد اما مقام امتثال اينچنين نيست او ممكن است شرايط ديگري داشته باشد، قدرت را و علم را از شرايط امتثال قرار دادند قدرت شرط براي امتثال است اما شرط براي فعليت تكليف نيست.

حالت تفكيك بين شرايط است چطور ما مي توانيم ملازمه قائل بشويم؟ بله، بعيد نيست از اين طرف قضيه بگوييم. بگوييم اگر ترتب در مقام جعل بود بايد در مقام امتثال هم باشد اصلا دليل اين بزرگوار كه فرموده امتثال ظل براي جعل است، دليل اقتضاء مي كند كه اگر در مقام جعل ترتب ممكن بود بايد در مقام امتثال هم باشد اما عكسش اين را اقتضاء نمي كند كه اگر امتثال در مقام امتثال ترتب بود بايد در مقام جعل هم باشد. و در مورد مطلب دومي كه ايشان فرموده ،ان شاء فردا توضيحاتي را عرض مي كنيم.