بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:
عرض كرديم كه امام(قدس) آن نظريه تربتي را كه مرحوم ناييني تنقيح فرمودند تقريبا در اكثر مقدمات آن نظريه مناقشه فرمودند و به اين نتيجه رسيدند كه ترتب طبق آن بياني كه قايلين به ترتب دارند كه بگوييم امر به مهم مشروط است به عصيان به اهم مي فرمايند اين اساسي ندارد و اين ترتب را منكر هستند. اما راهي را طي مي‌كنند كه نتيجه قول به ترتب كه بالاخره قائلين به ترتب با نظريه ترتب دنبال اين بودند كه اين فعل مهم اگر عنوان عبادي داشته باشد اين را تصحيح بكنند و نسبت به ترك اهم عقاب مترتب باشند راهي را طي مي كنند كه به چنين نتيجه اي مي رسند و اين راه ايشان نظير آنچه كه مرحوم محقق عراقي(قدس‌سره) اين دوتا امر را در عرض يكديگر امر به اهم و امر به مهم را در عرض يك ديگر تصوير مي كرد ايشان هم مي فرمايند اين دوتا امر در عرض يك ديگر هستند اما مرحوم عراقي مي فرمود يكي عنوان وجوب تام ديگري وجوب ناقص اما ايشان مي فرمايند نه هردو عنوان وجوب تام فعلي را دارد و در عرض يك ديگر هستند و مساله جمع بين ضدين و اينها هم پيش نمي آيد اين خلاصه مدعاي امام قد سره است.

ادامه بيانات مرحوم امام:
حالا براي اثبات و رسيدن به اين مدعا مقدماتي را بيان فرمودند كه در تقريرات ايشان بصورت چهار مقدمه ذكر شده است در تقريرات مثل معتمد الاصول و همچنين مثل تنقيح الاصول اما در آنچه كه به قلم مبارك خودشان نوشته اند در مناهج الاصول ج2 ص23 آنجا بعنوان هفت مقدمه آمدند بيان كردند:

در بحث گذشته ما مقدمه اولي را گفتيم در مقدمه اولي فرمودند اين كه مرحوم آخوند و ديگران مي گويند حكم چهار مرحله دارد ما قبول نداريم مرحله اقتضا يك مرحله كه در حقيقت  حكم داخل نيست بلكه ما مي توانيم بگوييم عنوان مقدمه حكم را دارد يا در موضوع و متعلق حكم اخذ شده است اقتضا از مراحل حكم نيست مرحله تنجز هم يك مرحله كه مربوط به خود حكم باشد نيست تنجز يعني اين كه براي موافقت با عمل ثواب بدهند و براي مخالفت عقاب بكنند فرمودند اين حكم عقل است عقل مي گويد اگر در يك جاي يك حكمي از مولا صادر شد براي موافقت با او ثواب دارد و براي مخالفت عقاب دارد اين ربطي به حقيقت خود آن حكم ندارد. لذا مي فرمايند اول ما مي گويم حكم دو مرحله دارد يك مرحله انشا و يك مرحله فعليت بعد از اين هم ترقي مي كنند يا اعراض مي كنند مي فرمايند واقع اين است كه نمي توانيم بگوييم كه اين دوتا هم دوتا مرحله حكم است بايد بگوييم حكم دو نوع داريم بعضي از احكام عنوان انشايي را دارند و بعضي از احكام عنوان فعلي را دارند احكامي كه هنوز مقتضي براي اجراي آنها حاصل نيست او را مي گوييم احكام انشايه احكامي كه از حين صدور مقتضي باري اجرايشان بوده اين را  ما برايش مي گوييم احكام فعليه البته طبق آن بياني كه در تقريرات است احكام انشايه ظهور دارد طبق بياني كه ايشان فرمودند ظهور دارد در آن احكامي كه هنوز مقتضي اجراي آنها نيست حالا تا زمان ظهور مثلا مثالي هم كه زدند فرمودند يكي از احكام روشن مسلم نجاست اهل خلاف و حتي كفر اهل خلاف است اما اين حكم عنوان انشاي را دارد اين حالا بعدا در زمان ظهور به مرحله فعليت مي رسد.

اما طبق بياني كه خودشان در مناهج دارند آنجا از مثال هاي كه مي زنند استفاده مي شود: نه، احكام انشائيه يك خورده توسعه اش بيشتر است. احكامي كه هنوز آن مقتضي فعليت و اجرايش نيست مثلا مي فرمايند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اين يك حكم انشايي است تا چه زماني؟ قبل از ورود مخصص و مقيد مثلا خداوند فرموده أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اما حالا مخصص و مقيداتي در زمان ائمه برايش رسيد از آن زمان تا آن زماني كه مخصص و مقيد برسد كه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يعني عقد بالغ مثلا عقد صبي را شامل نمي شود تا آن زمان عنوان انشايي را دارد از آن زمان عنوان فعلي را  پيدا مي كند.

حالا نكته اي كه مي خواهند نتيجه بگيرند از اين بيان اين است كه آنچه كه در لسان مشهور است كه مشهور مي گويند أَقِيمُوا الصَّلَاةَ تا ما داميكه اين بچه هنوز به بلوغ نرسيده براي او عنوان انشايي را دارد بعد كه به بلوغ رسيد همين أَقِيمُوا الصَّلَاةَ براي همين بچه كه الان شده بالغ عنوان فعلي را پيدا مي كند. بگوييم مثلا حكم در مورد بعضي از گناهان تا ما داميكه اين جاهل است براي جاهل عنوان انشايي را دارد اما براي كسي كه شد عالم عنوان فعليت را دارد مثل احكام زيادي كه در باب كفارات مي گويند در باب كفارات مخصوصا در كفارات حج خود امام هم تصريح دارند كه حالا بايد ديد كه آن تصريح به آن فتوايشان با اين مبنا چگونه سازگاري دارد كه مي فرمايند اينها تمام براي اين كفارات در باب محرمات احرام براي آن كسي است كه عالم باشد و از روي عمد مخالفت بكند. اما كسي كه جاهل بوده سهوا يك محرمي را مرتكب شده است او لازم نيست كفارات احرام را بپردازد مي خواهند با اين نظريه مخالفت كنند و وجه مخالفتش هم اين است كه ما حقيقت حكم را يا آنچه كه مكتوب در قرآن و سنت است قرار مي دهيم يا اراده حق تعالي قرار مي دهيم هر كدام باشد قابليت تغيير را ندارد نمي شود بگوييم اين حكم در قرآن تا ما داميكه اين شخص به بلوغ نرسيده براي اين شخص فعلي نيست و انشايي است به بلوغ كه رسيد مي شود فعلي. اين قابل تغيير نيست اين اقيموا الصلاتي كه در قرآن است يا بايد بگوييم انشايي محض است الي آخر يا بايد بگوييم فعلي محض است نمي شود بياييم با تغيير حالا مكلف ما اين أَقِيمُوا الصَّلَاةَ را اينطوري تفسير بكنيم. اگر اراده حق تعالي هم باشد اراده حق تعالي هم مصون از تغيير و تبدل به تغير حالات مكلف است اين توضيح مقدمه اولي .

مقدمه دوم كه عمده ابتكار امام(قدس) در اين مقدمه دوم است و يكي از موارد و مباني مهمي است كه قبل از امام در كلمات ديگران اين مبنا ذكر نشده و از مختصات ايشان در علم اصول هست؛ این است كه فرمودند ما دو نوع خطاب داريم يك خطاب، خطاب شخصي است و خطاب دوم خطاب عام و خطاب قانوني است و بين اين دوتا فرق هاي زيادي وجود دارد كه خلط بين اين فرق ها و خلط بين خطاب خاص، خطاب شخصي و خطاب عمومي سبب بسياري از معضلات و مشكلات شده است.

در خطاب خصوصي و خطاب شخصي مثلا الان زيد را من خطاب مي كنم مثلا ميگويم يا زيد افعل كذا در اين جا قيودي معتبر است يك امكان انبعاث است بايد اين زيدي را كه مخاطب قرار مي دهيم خصوص اين زيد انبعاث درش ممكن باشد اگر زيد مريض است عاجز است افتاده فلج است اصلا قدرت حركت ندارد من به برايش بگويم يا زيد افعل كذا اين مستهجن است اين قبيح است در خطاب شخصي انبعاث مخاطب امكان انبعاثش شرطيت دارد و همينطور در خطابات شخصيه اگر ما آمديم يك شخصي را نسبت به يك فعلي نهي كرديم بايد آن فعل در دايره ابتلاي آن مكلف باشد مثلا الان زيد مي تواند كسي را بزند برايش مي گويم لاتضرب نهي مي كنيم او را مي تواند يك غذاي را بخورد برايش مي گوييم لا تاكل هذه الطعام اما اگر يك چيزي از دايره ابتلاي مكلف خارج است از دايره ابتلاي مخاطب خارج است مثلا يك آبي كه در آن طرف دنيا هست و اين زيد تا آخر عمرش هم دستش به او نمي رسد بگوييم لا تشرب آن آب را اين را مي گويند قبيح است و مستهجن اما همين دوتا قيدي كه در خطاب شخصي ما معتبر مي دانيم مي گويم در خطاب شخصي در اوامرش بايد امكان انبعاث مخاطب باشد در نواهيش بايد آن موردي كه متعلق نهي است از دايره ابتلاي مكلف خارج نباشد در خطابات عام اين دوتا قيد معتبر نيست يعني وقتي مولا مي خواهد بفرمايد يا ايها الذين آمنوا اين خطاب عام است يا مي فرمايد يا ايها الناس كه اين خطاب عام است لازم نيست كه دانه دانه افراد  درشان امكان انبعاث باشد وقتي خداوند مي فرمايد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ لازم نيست تمام افراد مؤمنين امكان انبعاث درشان باشد اگر در زمان نزول آيه هزار مؤمن داريم اما از اين هزار صدتايشان عاجز از صيام هستند مانعي ندارد مي فرمايد اين خطاب به نحو عام يا به تعبير ديگر بنحو قانون شامل همه اينها ميشود هم آن كسي كه عاجز است اين خطاب شامل او مي شود هم افرادي كه توانايي دارند و قادر هستند اين خطاب شامل آنها مي شود در خطابات عام و قانوني مي فرمايند انبعاث جميع مكلفين لازم نيست پس چه لازم است؟ همين كه يك مقدار افراد ولو در  يك هزار نفر صد نفر امكان انبعاث درشان باشد كافي است.

حالا نتيجه چه مي شود؟ نتيجه اين است اين كه مي گوييم تكليف به  عاجز قبيح است اين در خطابات شخصيه است در خطاب شخصي ما نمي توانيم يك عاجزي را تكليفي را متوجه او بكنيم اما در خطابات قانونيه و عموميه آنجا مي گوييم  عاجز هم مورد تكليف است و اشكالي ندارد و مي فرمايند اگر نگوييم همه اكثر خطاباتي كه در شريعت وارد شده است عنوان خطاب عام و خطاب قانوني را دارد.

ان قلت: بفرماييد كه آنجايي كه مولا مي گويد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ آنجا انحلال پيدا مي كند يا ايها الذين آمنوا  يعني به تعداد افراد مومن اين خطاب انحلال پيدا بكند. قلت: مي فرمايند ما انحلال را قبول نداريم باز مشهور در اين خطابات انحلال را قبول دارند مي گويند به تعداد افراد مكلف در عالم خارج حكم انحلال پيدا مي كند يعني اگر ما صد مكلف داريم اين يا ايها الذين آمنوا انحلال پيدا مي كند به صد تا تكليف اما ايشان مي فرمايند ما اين انحلال را قبول نداريم چرا؟ براي اين كه دليل بياورند بر عدم انحلال دليلشان اين است كه ما خارجا مي دانيم كه دو طايفه يكي كفار و ديگري عصات اين دو طايفه مانند بقيه افراد اينها هم مكلف هستند الان همانطوري كه مؤمنين و مسلمانها مكلف به فروع هستند كفار هم مكلف هستند آنها هم صلات درشان واجب است روزه برايشان واجب است تا آخر همانطوري كه اهل امتثال و مطيعين مكلف هستند عصات و آنهايي هم كه عاصي هستند آنها هم مكلف هستند مي فرمايند اگر ما بخواهيم قايل به انحلال بشويم بايد بگوييم اين دوتا از دايره تكليف خارج بشود چرا؟ چون اگر گفتيم يا ايها الناس يا ايها الذين آمنوا اين انحلال پيدا مي كند به تعداد افراد يك تكليف مستقل مي شود اين تكليفي كه مي خواهد شامل عاصي بشود با وصف اين كه خداوند مي داند عاصي انبعاث پيدا نمي كند و امر را اطاعت نمي كند بايد بگوييم كه پس اين تكليف شامل او نيست خوب اگر بخواهد عاصي تكليف شامل او نباشد بايد بگوييم اين عصياني كه مي كند اشكالي ندارد. در حالي كه ضرورت قائم بر اين است كه عاصي هم مكلف است يعني بخاطر اين عصياني كه كرده است عقاب مي شود پس مي فرمايند از اين جهت كه كفار و عصاه اينها مكلف هستند ما كشف از اين مي كنيم كه خطابات قانونيه انحلال درش وجود ندارد اگر مي خواست انحلال پيدا بكند بگوييم به تعداد افراد مكلف ما تكليف مستقل داريم اگر بگوييم هزار نفر داريم هزار نفر ميشود تكليف به عاصي چون انبعاث ندارد نمي شود تكليف به كافر چون انبعاث ندارد نمي شود بايد بگوييم عاصي و كافر اينها مكلف نيستند در حالي كه ضرورت بر اين است كه اينها هم مكلف هستند.

ادله مرحوم امام:
سپس دليل مي آورند براي عدم انحلال از اينجا وارد مي شوند به اين كه خوب مي فرمايند ما معتقد هستيم اين خطابات قانونيه مقيد به قدرت نيست مقيد به علم هم نيست يعني چه؟ يعني أَقِيمُوا الصَّلَاةَ كه يك خطاب عام و قانوني است هم شامل قادر مي شود هم شامل عاجز هم شامل عالم مي شود هم شامل جاهل دليل مي خواهند اقامه كنند يا گاهي اوقات تعبير به موييد مي كنند موييدات و ادله بياورند بر اين كه اين خطابات قانونيه مقيد به قدرت نيست .

اولين دليلشان اين است كه حالا اگر بخواهيم كه كلام تقريرات و كلام خودشان را باهم ذكر بكنيم ميفرمايند اگر بخواهد مقيد به قدرت باشد يا بايد خود شارع بيايد مقيد به قدرت بكند يعني عقل ما كشف بكند كه شارع احكام خودش را مقيد به قدرت كرده اين يك راه كه يا بايد بگوييم خود عقل مستقلا مي آيد حكم مي كند به اين كه اين احكام شريعت مقيد به قدرت است از اين دو راه خارج نيست يا از راه كشف است و يا از راه حكم است نظير آنچه كه در باب نتيجه مقدمات انسداد مي گويند كه نتيجه اين است كه يا عقل كشف از اين مي كند كه شارع ظن را معتبر قرار داده است يا حكم مي كند به اعتبار ظن بنحو مستقل ايشان مي فرمايد اينجا بالاخره ما يك خطابات قانوني داريم اگر اين خطابات بخواهد مقيد به قدرت باشد به يكي از اين دو نحو است يا عقل كشف از مي كند كه شارع مقيد به قدرت قرار داده است عقل كشف مي كند كه خود شارع مقيد قرار داده است يا نه، عقل حكم مي كند كه اين خطابات بايد مقيد به قدرت باشد.

مي فرمايند اما شق اول بگوييم عقل كشف از اين مي كند كه شارع مقيد به قدرت كرده است دوتا مؤييد داريم بر اين كه چنين كشفي وجود ندارد اگر شارع خطابات خودش را مقيد به قدرت بكند مؤييد اول اگر مقيد به قدرت بكند لازمه اش آن است در موارد شك در قدرت ما اصالة البرائه را جاري بكنيم چطور؟ اول توجه بفرماييد كه مجراي اصاله ‌البرائة كجاست اگر ما در اصل يك تكليفي شك بكنيم آيا شارع چنين چيزي را بر ما تكليف كرده است يا نه؟ يا در قيدي از قيود تكليف نمي دانيم شارع نماز را نه جز قرار داده يا يك جز دهمي را هم بنام سوره واجب كرده است يا نه؟ در تمام اينها اصالة‌البرائه جاري مي شود اگر ما در اصل تكليف يا در قيدي از قيود تكليف شك كرديم اينجا مجراي اصالة البرائه است فرمودند اگر بگوييم شارع أَقِيمُوا الصَّلَاةَ را مقيد به قدرت كرده است نتيجه اش اين است كه الان كه اول وقت مي شود و من فرض كنيد مي بينم يك مقداري مريض هستم شك مي كنم آيا قدرت بر نماز دارم يا نه؟ شك در قدرت شكي در قيدي از قيود تكليف مي شود بايد برائت جاري بكنم و بگويم نماز بر من واجب نيست. در هر تكليفي الان مي خواهم امر به معروف بكنم يكي از قيود امر به معروف مثلا قدرت است اگر گفتيم همه تكاليف مقيد به قدرت است الان شك مي كنم آيا من قدرت بر امر به معروف دارم يا نه؟ اصالة البرائه جاري مي شود بگوييم آقا اشكال ندارد اصالة البرائه جاري شود مي فرمايد اين بر خلاف فتاواي فقها است فقها تماما فتوايشان بر اين است در شك در قدرت مجراي  احتياط است شما الان نماز متوجه شما شده است شما نمي دانيد قدرت داريد نماز بخوانيد يا نه؟ مجراي احتياط است بايد احتياط بكنيد.

پس اين كه فقها فتوا دادند به اين كه بايد احتياط كرد در موارد شك در قدرت اين كاشف از اين است كه قدرت قيد تكليف نيست. چون اگر قدرت قيد تكليف بود بايد در شك در قدرت ما اصالة‌البرائة را جاري مي كرديم در حالي كه فتوا اصاله ‌الاحتياط است اين يك مؤيدي كه ذكر كردند حالا تا دنباله مطالب ايشان.