درس بعد

اوامر ، الواجب التخییری

درس قبل

اوامر ، الواجب التخییری

درس بعد

درس قبل

موضوع: ضدّ تا آخر واجب تخییری


تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۳/۹


شماره جلسه : ۹۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • فرض دوم آخوند در واجب تخییری _ اشکالات مرحوم خوئی

دیگر جلسات

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه مرحوم آخوند در تبيين حقيقت واجب تخييري اينطور فرمودند كه اگر اطراف واجب تماماً در يك غرض مشترك باشند، اينجا آنچه كه متعلق وجوب است، قدر جامع بين اين اطراف است و اگر هر كداميك از اين اطراف داراي غرض مستقلي باشند اينجا بايد بگوييم كه واجب تخييري يك نوع خاصي و سنخ خاصي از وجوب است به اين معنا كه اگر احد الاطراف اتيان شد، ترك بقية اطراف جايز است، به عبارت اخري مرحوم آخوند تقريباً مساله را بين نفي و اثبات قرار دادند مي فرمايند اينجايي كه شارع در خصال كفاره مي فرمايد يا شصت روز روزه يا شصت مسكين طعام يا عتق رقبه اين از دو حال خارج نيست،‌ يا اين است كه تمام اينها همه منجر به يك ملاك و يك غرض واحد مي شود آن غرضي كه مترتب بر اطعام است با آن غرضي كه مترتب بر صيام است و عتق رقبه همه اش يكي است، يا اين است يا اين است كه اينها هر كدام داراي غرض هاي مختلف و غرض هاي متنافي با يكديگر است، شق ثالثي هم ندارد، خوب آن صورت اول را كه همه منجر به يك غرض واحد بشوند، گفتيم اين نظر ايشان اين است كه اين واجب تخييري بر مي گردد به يك واجب تعييني كه متعلق اين واجب تعييني قدر جامع بين الاطراف و الافراد است و اين شق اول اشكالاتش را هم بيان كرديم. باقي مي ماند شق دوم.

در شق دوم ايشان مي فرمايد ما فرض مي كنيم غرض و ملاكي كه در اطعام مسكين و صيام ستين و عتق رقبه است اين غرضها با يكديگر مختلف هستند خوب حالايي كه اين غرضها با يكديگر مختلف هستند تبع اولي اين بوده كه شارع بيايد همة اينها را واجب بكند يعني فرض اين است كه اطعام ستين مسكين يك ملاك و غرض لزومي دارد صيام ستين يوماً يك ملاك و غرض لزومي دارد و هكذا عتق رقبه خوب اگر هر كدام داراي ملاك و داراي غرض لزومي است، خوب طبع اوليه اش اين است كه شارع بيايد همة اينها را واجب بكند، اما مي فرمايند كه اين ملاكها يك تنافي بينشان وجود دارد قابل جمع نيستند، تنافيشان به اين است كه اگر كسي آمد اطعام ستين مسكين را انجام داد ديگر عرض ميشود صوم ستين يوم ملاك ندارد ديگر.

اين بين اين ملاكها تنافي وجود دارد اين تنافي به اين معناست كه اگر احد الملاكين در عالم خارج محقق شد ملاك ديگر امكان تحققش در عالم خارج نيست، لذا شارع مي آيد به نحو واجب تخييري مي گويد ميگويد يكي از اينها را انجام بده، اگر اين را انجام دادي ديگري ديگر ملاك ندارد، اگر او را انجام دادي اين ديگر ملاك ندارد، بنابراين در اين فرض دوم مرحوم آخوند مي فرمايند اين يك سنخ خاصي از وجوب است و همان نظرية اول را در اين قسمت ايشان مي پذيرند.

اشكالات مرحوم خوئي

حالا آيا اين فرمايش ايشان درست است يا نه؟ در كتاب محاضرات در جلد چهارم در صفحة 28 به بعد آنجا چهار اشكال بر مرحوم آخوند  وارد كردند كه البته اين اشكالات بعضي هايش هم در برخي از كلمات ديگران و اساتيد ايشان هم ظاهراً وجود دارد:
اشكال اول اين است كه اين بياني كه شما آمديد گفتيد كه ما بگوييم هر دو داراي ملاك هستند اما اين ملاكهايشان بينشان تنافي وجود دارد، با ظاهر ادلة واردة در واجب تخييري اين سازگاري ندارد، ظاهر ادله اين است كه يك وجوب بيشتر در كار نيست، ظاهر ادله اين است كه يك وجوب است منتهي يا اين يا آن. اينكه هر دو بخواهد ملاك داشته باشد و ملاكهايشان داراي تنافي باشد اين بر خلاف ظواهر ادله است، خصوصاً در ادلة واجب تخييري با كلمة او بيان مي شود.

مي گويند يا ستين يوماً يا اطعام ستين مسكين يا عتق رقبه اين او ظهور دارد در وحدت وجوب و اينكه يك وجوب اينجا بيشتر نيست،‌ اگر وجوب واحد است يك ملاك هم بيشتر وجود ندارد، اينكه بخواهيم بگوييم تمام اينها داراي ملاك است، ملاكهايشان هم ملاك لزومي است اما با هم تنافي دارند اين درست نيست چون مرحوم آخوند فرمود اينها  فرق در اين شق دوم بگوييم اينها همه داراي ملاك هستند بر هر كدام يك غرض خاصي مترتب است و طبع اوليه اين است كه هردو به نحو واجب تعييني مطرح بشوند. اين اشكال اول.

اشكال دوم

مرحوم آخوند فرمودند كه بين ملاكها تنافي وجود دارد، اما بين خود افعال تنافي در كار نيست، يعني خود مكلف مي تواند در عالم خارج هم اطعام ستين مسكين را و هم صوم ستين يوم را انجام بدهد، بين ملاكها تنافي است، اما بين افعال تنافي نيست، در اشكال دوم اينطور اشكال شده كه ما نفهميديم اين دو تا با هم قابل جمع نيست، از يكطرف فرض بكنيم كه مكلف قدرت ايجاد هر دو عمل را در عالم خارج دارد همه را مي تواند انجام بدهد از يك طرف بگوييم ملاك اينها با يكديگر تنافي دارد مي فرمايند اين دو تا فرض سبب مي شود كه ما بگوييم اين قول و اين فرض ملحقٌ بانياء بالاغوال(جمع غول)، اين ملحق به انياء و اغوال است يعني چه؟ از يك طرف مي فرماييد كه اين دو تا، دو تا ملاك لزومي متنافي دارند، از يك طرف هم فرض اين است كه مكلف قدرت ايجاد در عالم خارج را دارد.

اشكال دوم ايشان اين است كه خوب شما مگر فرض نكرديد دو تا غرض لزومي، درست است، مي گوييد بين اين غرضها تنافي است اين را داشته باشيد شما، ايشان مي گويد كيف يجمع بين هذا و بين اينكه از يك طرف مي گوييم جمع بين اين دو تا عمل در عالم خارج ممكن است، مكلف در عالم خارج هم مي تواند اطعام ستين مسكين داشته باشد هم مي تواند صيام ستين يوم اگر جمعش ممكن است، چطور مي شود ملاكهايش با هم تنافي داشته باشند؟

ا.شكال سومي كه به فرمايش مرحوم آخوند شده این است كه(در اين اشكال سوم، سه تا مطلب را بايد كنار هم بگذاريم تا اين اشكال سوم نتيجه داده بشود) مطلب اول اين است كه مكلف تمكن از ترك هر دو دارد، خوب اينجا اگر ما سوال كنيم كه آقا مكلف عقلاً، (نه شرعاً) تمكن دارد كه اين دو  طرف واجب تخييري را  ترك بكند؟ مي گوييم بله، اين يك. از طرفي مطلب دوم عقل مي گويد اگر هر كدام ملاك مستقل لزومي دارد تفويط ملاك و مصلحت لزوميه عقلاً قبيح است اين هم دو.

سوم اينكه ما يقين داريم كه اگر آمديم يكي از اين اطراف را انجام داديم بر ترك ديگري استحقاق عقاب نيست. فرمودند اين سه تا مطلب را كنار هم بگذاريم لازمة اين سه تا مطلب اين است كه اگر مكلف آمد هر دو را با هم ترك كرد بايد طبق نظرية مرحوم آخوند كه مي گويد هر دو في نفسه ملاك لزومي دارد و عقل مي گويد تفويط ملاك لزومي قبيح است،‌ اگر مكلف آمد هر دو را ترك كرد بايد چند تا عقاب بشود؟ دو تا عقاب بايد بشود، لازمة فرمايش شما مرحوم آخوند تعدد العقاب در حيني كه هر دو را ترك بكند،‌ بله، آنجايي كه احدهما را ترك مي كند آنجا استحقاق عقاب ندارد چون ديگري را دارد مي آورد اما اينجايي كه هر دو را ترك كرد، از عقل مي پرسيم چند تا ملاك لزومي تفويط شد؟ مي گويد: دو تا.

پس بايد دو تا استحقاق عقاب در اينجا داشته باشد در حاليكه شما مرحوم آخوند ملتزم به اين نيستيد، هيچ كس هم ملتزم نيست، هيچ كس ملتزم نيست در واجب تخييري اگر كسي آمد مثلاً در خصال كفاره هر سه طرف را ترك كرد، هيچكس ملتزم نيست به اينكه اينجا سه تا عقاب است اگر واجب  تخييري ده طرف هم داشته باشد وقتي مكلف مي آيد ترك مي كند همة اطراف را اينجا يك عقاب بيشتر وجود ندارد. پس اشكال سوم اين است كه لازمة فرمايش شما تعدد العقاب است، در حاليكه شما ملتزم به تعدد عقاب نمي شويد.
اشكال چهارم اين است كه اينكه شما مي گوييد بين الغرضين تنافي وجود دارد، اين دو صورت دارد، يا مقصود شما اين است كه اين دو تا تنافيشان از حيث ترتبي است، يعني چي؟ يعني اگر احدهما را انجام دادي بعد بخواهي ديگري را انجام بدهي بر اين فرض تنافي وجود دارد، نتيجه اين مي شود كه در اين فرض اگر در زمان واحد هر دو انجام بشود بايد اشكالي نداشته باشد، در اين فرض بايد بگوييم شارع بگويد اگر مي تواني در زمان واحد انجام بدهي هر دو تا را بايد انجام بدهي، پس اگر منشاء تنافي ترتب باشد يا به جاي ترتب بگوييم طوليت بگوييم، مولا مي گويد اگر اول اين را انجام بدهيد بعد در زمان بعد دومي را بخواهيد انجام بدهيد تنافي دارد، نتيجة اين مي شود كه پس در زمان واحد بين اين دو تا تنافي نيست، اگر نيست شارع بايد واجب كند هر دويش را در زمان واحد اين يك فرض.

فرض دوم اين است كه بگوييم نه مولي كه مي گويد اينجا تنافي بين الغرضين است يعني بين اين دو تا غرض مطلقا تنافي است، هم در فرض طوليت تنافي است و هم در فرض چي؟ اجتماع تنافي است، اگر هر دو در زمان واحد مجتمعاً هم انجام شد، باز هم تنافي است،‌ در فرض اول اين بود كه تنافي منشأش طوليت است اما در اين فرض دوم مي گوييم تنافي منشأش مطلقا است هم در فرض طوليت هم در فرض اجتماع، اشكال چيست؟ اشكال اين است كه اگر اين فرض باشد بايد در صورتيكه مكلف هر دو را در زمان واحد انجام مي دهد هيچكدام به وصف مطلوبيت واقع نشود، چرا؟ اگر هر كدام يعني اگر هر دو را با هم در زمان واحد در عالم خارج آورد، بايد بگوييم هيچكدام وصف مطلوبيت واقع نمي شود، چرا؟ چون دوتايش با هم كه نمي تواند مطلوب باشد چون مي گوييد چي وجود دارد؟ تنافي وجود دارد، اگر بخواهد يكي به وصف مطلوبيت باشد ديگري نباشد چي لازم مي آيد ترجيح بلا مرجح لازم مي آيد شق سومش اين است كه بگوييم هيچكدام به وصف مطلوبيت در عالم خارج واقع نشود.

پس اشكال خلاصه اشكال چهارم اين شد، اگر منشاء تنافي طوليت است بايد شارع بيايد بگويد در زمان واحد هر دو با هم به نحو واجب تعييني  واجب است، اگر تنافي منشأش اطلاق است يعني هم طوليت هم اجتماع اين اشكالش اين است كه اگر هر دو با هم در زمان واحد آورده شد هيچكدام به وصف مطلوبيت واقع نشود، چون هر دو نمي تواند مطلوب باشد مي گوييد تنافي وجود دارد،‌ احدهما بدون ديگري مي گوييد ترجيح بلا مرجح است. پس هيچكدام نبايد به وصف مطلوبيت باشد.

نظر استاد محترم
انصاف اين است كه اين اشكالات بر مرحوم آخوند وارد است مرحوم شهيد صدر (رض) تلاش كردند تمام اين اشكالات مرحوم آقاي خوئي را جواب بدهند اما با تمام دقتهايي كه ايشان فرمودند و اگر حوصله كنيد من ديدم ديگر مجالي نيست براي اينكه بخواهم نظرهاي ايشان را در جواب از مرحوم آقاي خوئي بگويم ولي آن مقداري كه ما دقت كرديم فرمايش مرحوم شهيد صدر در رد مرحوم آقاي خوئي درست نيست و اين اشكالات بر مرحوم آخوند وارد است و اساساً ما عرض كرديم به نظر ما آخوند (كه حالا اين ديگر در عبارت آقاي خوئي نيست) نيامدند حل اشكال بكنند آمدند اشكال را روشن تر و منقح تر كردند و ذكر كردند حل اشكال در اينجا نكردند.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .