بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

در واجب تخييري دو بحث مهم است يك بحث حقيقت واجب تخييري چيست؟ يك بحث مهم ديگر اين است كه آيا تخيير بين اقل و اكثر امكان دارد يا امكان ندارد:

حقيت واجب تخييري

يكي از مباحثي كه مرحوم آخوند در كفايه عنوان فرمودند اين است كه حقيقت واجب تخييري چيست؟ و اساسا آيا اين تقسيم كه واجب را تقسيم مي كنيم به واجب تعييني و واجب تخييري آيا اين تقسيم صحيح است يا خير؟ آنچه كه منشاء اشكال شده اين است كه در واجب تعييني متعلق وجوب معين است، نماز كه عنوان واجب تعييني را دارد، متعلق وجوب در اين نماز خود صلاه است معين هست و مشخص هست، اما در واجب تخييري مثلاً مثل اينكه در اماكن اربعه مكلف مخير است بين القصر و الاتمام اينجا كه مي گوييم اين واجب واجب تخييري است يا در خصال كفاره مخير است كه يكي از امور ثلاثه را بپردازد متعلق در اين واجب تخييري چيست؟

به عبارت اخري در واجب تخييري از دو جهت ما مشكل داريم: مشكل اول اين است كه متعلق معلوم نيست چيست؟ مشكل دوم اين است كه از يك طرف ما مي گوييم عنوان واجب را دارد، از يك طرف يك جواز  و تركي هم در آن وجود دارد مي گوييم مخيري بين اين عمل يا عمل ديگر يكي از اين دو تا را انجام بدهد و يكي هم خواستيد ترك بكن خوب اين چطور مي شود كه يك چيزي عنوان واجب را داشته باشد، در حاليكه در او جواز ترك هم هست، به عبارت اخري اين چه وجوبي است كه در بطن خودش لا وجوب نهفته است،‌ و وجود دارد، اين دو جهت اشكال در واجب تخييري، روي اين دو جهت علماء در سدد برآمدند كه يك تحليلي از حقيقت واجب تخييري را ارائه بدهند اگر ما بتوانيم يك تحليلي را ارائه بدهيم آنوقت نتيجه اين مي شود كه تقسيم واجب به واجب تعييني و تخييري، تقسيم صحيحي است، و الا صحيح نيست.

اقوال در اين بحث

اجمالاً آنچه كه مرحوم آخوند در كفايه عنوان فرمودند ايشان با آنچه كه نظرية خودشان هست، مجموعاً پنج قول را عنوان كردند، كه حالا ما به اين اقوال يك اشاره اي مي كنيم بعد قول مرحوم آخوند را متعرض مي شويم و او را تحقيق مي كنيم بعد مي رويم سراغ ساير اقوال:

 قول اول: آمدند گفتند كه اصلاً واجب تخييري يك سنخ ديگري از وجوب است، يعني ما دو جور وجوب داريم، يك وجوبي كه در او جواز ترك راه ندارد، نوع دوم وجوبي كه در او جواز ترك راه دارد، هذا سنخٌ آخر من  الوجوب يك نوع ديگري از وجوب است، و هر كدام احكام خاصة خودش را دارد.
قول دوم اين است كه گفته اند در اين واجب تخييري ولو به حسب ظاهر تخيير بين اطراف و افراد است اما يكي از اين اطراف به نحو معين عندالله واجب است، كه ممكن است مكلف همان را انجام بدهد و ممكن است مكلف او را انجام ندهد اما يكي از اينها به نحو معين، عند الله واجب است،‌و در حقيقت روي اين نظرية واجب تخييري ما نداريم، واجب، واجب تعييني است اما اينكه كداميك از اينها معيناً عند الله واجب است ما نمي دانيم.

قول سوم اين است كه يكي از اينها واجب است، اما آني است كه مكلف انجام ميدهد هر كدام يكي از اين خصال كفاره را اگر مكلف آمد انجام داد، همان معيناً واجب است، باز روي اين نظريه ما واجب تخييري نداريم، واجب برمي گردد به واجب تعيني.

قول چهارم اين است كه آمدند گفتند در اينجايي كه شما مي بينيد واجب تخييري است، اطعام ستين مسكين يا عتق رقبه يا عرض مي شود كه شصت روز روزه گرفتن اينجا ما بايد بياييم يك قدر جامعي درست بكنيم بگوييم احدهماي لا به عينه واجب است،‌ آنوقت اين احدهما يك احدهماي مفهومي داريم يعني مي آييم يك قدر جامع انتزاعي درست مي كنيم مي گوييم احد اطراف يا احدهما، يكي از اينها عنوان احدهما، مفهوم احدهما كه اين مفهوم هم قابل تطبيق بر اين فرد است، هم قابل تطبيق بر فرد ديگر است، نتيجه اين مي شود آنچه كه متعلق وجوب است اين عنوان است و در نتيجه باز واجب تخييري برمي گردد به واجب تعييني يا بگوييم احدهماي لا به عينه مصداقي، يعني خارجي كه از احدهماي لا به عينه مصداقي در فلسفه و در اصول تعبير مي كنند به فرد مردد و مي گويند فرد مردد در عالم خارج محال است،‌ نگوييم عنوان  احدهما كه قابل صدق بر هر كدام باشد، مي گوييم يكي از غير معين خارجي، فرد مردد، خوب مي گوييم اگر فرد است بايد تشخص داشته باشد، اگر مردد است يعني تشخص ندارد، لذا آمدند گفتند احدهما مصداقي كه از آن تعبير مي شود به فرد مردد و مي گويند فرد مردد در عالم خارج محال است،‌ اين هم قول چهارم كه يا بگوييم احدهماي مفهومي يا بگوييم احدهماي مصداقي.

قول پنجم قولي است كه خود مرحوم آخوند در كفايه آمدند اختيار فرمودند، مرحوم آخوند فرمودند كه به نظر ما واجب تخييري بر دو نوع است، و ما بايد تفصيل بدهيم، بين چي و چي؟ مورد اول فرمودند كه در بعضي از موارد كه اكثر موارد واجب تخييري هم هست، مولا داراي يك غرض واحد است، غرض براي مولا يك غرض واحد است اما طرق و راههاي رسيدن به اين غرض متعدد است، از راه نماز قصر برويم به غرض مولا مي رسيم، از راه نماز اتمام برويم به غرض مولا مي رسيم، راههاي رسيدن به اين غرض متعدد است و اين راهها هيچكدام بر ديگري ترجيحي  هم ندارد در عرض يكديگرند و ترجيحي بر اينها در بين اينها نيست، اين يك فرض كه ما بگوييم تمام اطراف واجب تخييري همه اش منتهي مي شود به غرض واحد اغراض متعدده نيست در اينجا هر راهي ما را به همان غرض منتهي مي كند.

فرض دوم اين است كه بياييم بگوييم نه مولا از هر كداميكي از اين اطراف و از هر كداميك از اين افراد واجب تخييري يك غرضي دارد كه اين غرض با غرضي كه بر آن طرف و راه ديگر مترتب مي شود اينها با هم تضاد دارند و بين اينها تضاد و نسبت  تضاد وجود دارد، مثلاً ببينيد اينجايي كه مي گوييم آقا در مكه و مدينه مخيريد بين القصر و الاتمام بياييم بگوييم مولا مثلاً اينجا دو تا غرض لزومي دارد كه اين دو تا غرض با هم متضاد هستند يعني آن غرض نماز قصر آن نماز قصر شما را به غرض نماز اتمام نمي رساند، نماز اتمام شما را به غرض نماز قصر نمي رساند، دو تا غرض لزومي مختلف و در عين حال بينشان تضاد وجود دارد به طوري كه اين تضاد معنايش اين است كه اگر يكي از اين غرضهاي لزومي محقق شد در عالم خارج، غرض ديگر امكان تحققش نيست، براي اينكه جمع بين متضادين امكان ندارد، اگر غرض است يعني كسي آمد نماز قصر را خواند،‌غرض لزومي مترتب بر او محقق شد اينجا ديگر غرض بر نماز اتمام امكان تحققش نيست، چون جمع بين متضادين محال است.

اما فرض اول كه مرحوم آخوند مي فرمايند اكثر واجبات تخييريه داخل در اين فرض اول هستند، كه فرض اول ما گفتيم هر كداميك از اطراف تماماً يك غرض مشترك دارند، شما خصال كفاره مثلاً اطعام ستين مسكيناً با شصت روز روزه گرفتن با عتق رقبه اينها همه منتهي مي شود به يك غرض مرحوم آخوند اينجا تمسك ميكنند به اين قاعدة فلسفيه الواحد لا يصدر الا من الواحد اگر در يكجا غرض واحد شد و معلول معلول واحدي است، معلول واحد لا يصدر الا من العله الواحده، بايد يك علت واحد در اينجا باشد، خوب حالا اينجا براي اينكه اين قاعده فلسفيه نقض نشود بايد بگوييم آقا اين غرض واحد كشف از اين مي كند كه بين اين اطراف واجب تخييري يك قدر جامعي وجود دارد كه آن قدر جامع منشاء شده و علت شده براي اين غرض واحد، طبق اين قاعدة الواحد لا يصدر الا من الواحد بايد بگوييم اين غرض كشف از اين مي كند كه اين اطراف يك قدر جامع بينشان وجود دارد، كه بياييم بگوييم آن قدر جامع در حقيقت متعلق براي وجوب است، بگوييم آن قدر جامع در حقيقت خودش متعلق براي وجوب است، اگر آمديم گفتيم آقا قدر جامع متعلق براي وجوب است،‌ چه نتيجه اي مي گيريم؟

نتيجه مي گيريم كه اين اطراف مي شود مصاديق آن قدر جامع و اگر شد مصاديق قدر جامع تخيير بين اين افراد مي شود تخيير چي؟ عقلي، در فرق ميان تخيير عقلي و شرعي مكرر گفتيم تخيير عقلي آني است كه يك قدر جامع واقعي بين اين اطراف وجود دارد، اما در تخيير شرعي قدر جامعي بين افراد وجود ندارد، خوب حالا در اينجا اگر آمديم گفتيم كه غرض واحد كاشف از قدر جامع واحد است، و مي گوييم آن قدر جامع در حقيقت متعلق براي واجب است، يعني در حقيقت طبق اين بيان مرحوم آخوند ايشان واجب تخييري را بر مي گردانند به واجب تعييني، گفتيم واجب تعييني آني است كه متعلق روشني دارد و متعلقش هم متعلق واحد است،‌ اگر آمديم گفتيم اينها خودشان واجب نيستند، آنچه كه واجب است آن قدر جامع بين اينهاست،‌ كه عنوان وجوب را دارد متعلق وجوب همان قدر جامع مي شود و بالنتيجه واجب تخييري يعود الي الواجب التعييني. اين در فرض اول.

اما فرمودند فرض دوم كه فرض دوم اين است كه بياييم فرض كنيم هر كداميك از اينها خودش يك غرض خاصي را دارد، مثلاً در همين خصال كفاره، بگوييم آقا آن غرض مترتب بر اطعام با غرض مترتب بر روزه گرفتن دو تا غرض جداگانه است، اينها دو تا غرض لزومي جداگانه است منتهي بينشان تضاد وجود دارد، مرحوم آخوند مي فرمايند اينجا و در اين فرض ما بايد همان قول اول را اختيار بكنيم، قول اول اين بود كه بياييم بگويم آقا ما دو سنخ از وجوب داريم، دو نوع وجوب داريم، هر وجوبي براي خودش احكام و آثار و خواص خودش را دارد. در اين فرض كه هر كداميك از اطراف خودش يك غرض خاصي بر او مترتب مي شود، و بين اين غرضها فرض اين است كه گفتيم چي وجود دارد؟

تضاد وجود دارد، تضاد يعني امكان اجتماعشان نيست، اگر شما يك راه را رفتيد، يك غرض محقق شد، غرض ديگر امكان تحققش نيست، پس تضاد بين اينها وجود دارد، اينجا بايد بياييم بگوييم اين واجب واجبي است كه لا يجوز تركه الا الي بدل، الا مع بدل يعني شما اگر اين فرد را مي گوييم مثلاً ستين مسكيناً، لا يجوز تركه الا اينكه بدلش را بياوريد، اين لا يجوز تركه الا مع بدل، اين خودش يك نوع و سنخ خاصي از وجوب است، لذا مرحوم آخوند مي فرمايند ما در اينجا مسالة سنخ خاص و نوع خاص را در اين فرض مي پذيريم، اين خلاصة نظرية مرحوم آخوند در كفايه. تا اينجا يعني تا قبل از بحث تخيير بين اقل و اكثر ما نظرية مرحوم آخوند را بيان كرديم.
 

اشكالاتي بر مرحوم آخوند

چون عرض كرديم مرحوم آخوند در دو فرض آمدند فرمودند و در حقيقت در تحليل واجب تخييري آمدند تفصيل داده اند و دو فرض را ذكر كرده اند روي هر دو شق به مرحوم آخوند اشكالات زيادي شده، حالا بعضي از اشكالات شق اول را عرض بكنيم:

در شق اول ايشان آمدند فرمودند اگر فرض كرديم كه همة افراد و همة اطراف اينها در يك غرض با يكديگر اشتراك دارند، آنوقت بايد بياييم به اين قاعده فلسفيه تمسك بكنيم، ما در اول علم اصول آنجا هم مرحوم آخوند در اول علم اصول آمدند به يك مناسبتي به اين قاعدة فلسفيه تمسك كردند، آنجا گفتيم ديگران هم فرموده اند كه تمسك به اين قاعدة فلسفيه وجهي ندارد، چرا؟

اين قاعدة فلسفيه كه من يادم هم هست در جلد هفتم اسفار مرحوم ملا صدرا مفصل راجع به قاعده الواحد بحث كردند، اين قاعده الواحد در واحد حقيقي حقه من جميع الجهات است،‌ يعني اگر يك واحدي وجود واحدي يك وحدت حقه حقيقيه من جميع الجهات داشت،‌ آنجا اين قاعده الواحد جريان پيدا مي كند، اما اين واحدي كه در اينجا الان ما داريم مطرح مي كنيم اين واحد، واحد حقيقي نيست اولاً، و شخصي نيست ثانياً آن قاعده الواحد در واحد شخصي حقيقي من جميع الجهات است، اينجا واحد بالنوع است يعني ايني كه مي گوييم قصر و اتمام يكي است يعني در يك نوعي با هم اشتراط دارند، در يك نوعي با هم وحدت دارند، وحدتشات وحدت نوعي است،‌ و اصلاً بايد بالاتر بگوييم يك وحدت انتزاعي دارند، كه حالا اين را در اشكال بعد عرض مي كنيم پس اين اولاً اين قاعده الواحد در واحد شخصي حقيقي است،‌ نه در واحد بالنوع.

اشكال ديگر اين است كه قاعده الواحد در جايي جريان دارد كه ما بتوانيم يك جامع حقيقي درست بكنيم، در حاليكه الان بين اين اطراف ما آمديم يك جامع انتزاعي درست كرديم، آنوقت مخصوصاً با توجه به اينكه خوب ببينيد گاهي اوقات تخيير بين خصال كفاره است، مي گوييم آقا اطعام و عتق و روزه خوب بين اينها چه قدر جامع حقيقي وجود دارد،‌ اين يك، گاهي اوقات اصلاً اطراف تخيير بين الوجود و العدم است، مي گوييم آقا شما مخيري اين فعل را بياوري و مي تواني اين فعل را ترك بكني، بين الوجود و العدم ما چه قدر جامع حقيقي مي توانيم داشته باشيم، بين وجود و عدم كه اصلاً قدر جامع امكان ندارد، بنابراين دو اشكال از نظر اجراي قاعده فلسفيه در اينجا وجود دارد.

اشكال سوم اين است كه به يك اشكال خيلي اصولي و روشني هم هست و آن اينكه ما مي گوييم آقا اينجايي كه شارع فرموده شما مخير هستيد بين القصر و الاتمام شما مرحوم آخوند مي آييد مي گوييد كه آقا غرض واحد كشف از قدر جامع واحد مي كند و آن قدر جامع در حقيقت متعلق براي وجوب است، اشكال اين است كه اين امر، امر عرفي نيست اين بيان، بيان عرفي نيست عرف اگر از او سوال كنيم كه آقا اينجا چي متعلق وجوب است؟

مي گويد شارع فرموده يا نماز قصر يا نماز اتمام، به عرف بگوييم كه شارع عنوان احدهماي مفهومي لا بعينه را بر شما واجب كرده اين يك متعلقي كه قابل درك عرف باشد، نيست، و ما در چنين مواردي كه چون شارع طرفش و مخاطبش عرف است، بايد متعلقي را كه مي خواهد بيايد واجب كند اين متعلق كاملاً از نظر عرفي روشن باشد، بگوييم آقا عنوان قدر جامع بين خصال كفاره يا قدر جامع بين نماز قصر و نماز اتمام اين عنوان يك عنوان عرفي نيست. بنابراين اين فرض اول در كلام مرحوم آخوند اين مواجه با اين اشكالات متعدده است و حالا فرض دوم و همچنين همين فرض هم باز برخي از اشكالات ديگر را دارد كه اين را ملاحظه بفرماييد تا روز شنبه ان شاء الله.