بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه براي تحقيق در اين مطلب بايد اشاره أي به مباني مختلف در حقيقت وجوب بشود، گفتيم اگر وجوب را يك مجعول شرعي بدانيم و بسيط بدانيم، اين را بحثش را ديروز عنوان كرديم.

اگر وجوب را مجعول شرعي بدانيم اما مركب بدانيم، بگوييم وجوب يك مفهوم بسيط نيست، يك مفهومي است مركب از دو جزء طلب الفعل مع المنع من الترك اينجا هم بايد يكي از اين دو راهي كه عنوان مي كنيم اگر يكي از اين دو راه صحيح باشد ما به نتيجه مي رسيم يعني به اين نتيجه مي رسيم كه بعد از آني كه ناسخ آمد جواز بالمعني الاعم باقي مي ماند:
راه اول اينكه ما بياييم اين مساله را مبتني كنيم بر يك قاعدة فلسفي و آن قاعده اين است كه با ارتفاع فصل بگوييم جنس در ضمن يكي از فصول ديگر باقي مي ماند قائل شويم به بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل، اگر فصل زائل شد و از بين رفت اما جنس باقي مي ماند ما نحن فيه را يكي از مصاديق اين قاعدة فلسفيه قرار بدهيم.

اشكال

اين راه دچار اشكال و مناقشه است، و اشكالش هم اين است كه اولاً اين بحثي كه در فلسفه عنوان شده اين مربوط به مركبات حقيقة خارجيه است يعني اگر در عالم خارج، حيوان در ضمن يك فصلي كه مربوط به انسان هست محقق شد اگر آن فصل از بين رفت اين حيوان در ضمن فصل ديگر بايد موجود باشد. در فلسفه كه مي گويند جنس مع ارتفاع الفصل باقي مي ماند در ضمن يكي از فصول ديگر اين مربوط به مركبات حقيقيه خارجيه است و ما وجوب را اگر هم مركب بدانيم يك مركب تحليلي مي دانيم يعني عقل مي آيد اين الزام را تحليل مي كند به دو تا عنوان، يكي طلب الفعل و دوم منع من الترك.

اشكال مرحوم خوئي: اينجا يك اشكالي مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در محاضرات دارند و آن اين است كه فرمودند با قطع نظر از اين اشكال كه اين قاعدة فلسفيه مربوط به مركبات حقيقية خارجيه است و ما نحن فيه يك مركب خارجي كه نيست، فرمودند با قطع نظر از اين اشكال اصلاً بين ما نحن فيه و آن مساله از نظر اصل نزاع و جهت نزاع فرق وجود دارد در آن مسالة فلسفيه بحث در امكان عقلي است، يعني آيا با ارتفاع فصل عقلاً امكان دارد جنس باقي بماند يا نه؟ اما در ما نحن فيه بحث در امكان نيست، بحث در وقوع و عدم وقوع خارجي است، يعني آيا بعد از آني كه ناسخ آمد جواز باقي مي ماند  در عالم خارج يا باقي نمي ماند.

نظر استاد محترم

اين اشكال ايشان به نظر مي رسد كه وارد نباشد، براي اينكه خوب بالاخره وقوع و عدم وقوع فرع بر امكان و عدم امكان است ما اول بايد بياييم اثبات كنيم كه آيا با ارتفاع فصل عقلاً امكان بقاء جواز وجود دارد يا نه بعد اگر امكان عقليش را اثبات كرديم بگوييم بله در اينجا هم به اين دليل در مقام اثبات واقع شده، پس اشكال همان اشكال اولي است كه آمديم بيان كرديم، نتيجه اين مي شود كه اين راه، راه باطلي است،
راه دوم اين است كه بياييم از اين قاعده وارد بشويم بگوييم همانطوري كه دلالت التزاميه در حجيت تابع دلالت مطابقي نيست، البته روي قول عده اي از اصوليين هكذا دلالت تضمني هم ولو در وجود تابع دلالت مطابقي است اما در حجيت دلالت تضمني هم تابع دلالت مطابقي نيست، يعني ممكن است در يك جا دلالت مطابقي از بين برود، حجيت او از بين برود اما دلالت تضمني باقي بماند در اينجا داريم روي اين مبنا كه وجوب يك مجعول شرعي مركب است، مركب است از طلب الفعل مع المنع من الترك دليل ناسخ كه مي آيد اين مجموع را از بين مي برد نه جميع اجزاء را، دليل ناسخ مي گويد اين مجموع من حيث المجموع كه عبارت از الزام است، اين بايد منتفي بشود، انتفاعش هم به اين است كه آن منفع من الترك از بين برود، اما آن جنس كه عبارت از طلب الفعل باشد، آن باقي مي ماند اينجا ما به دلالت تضمنيه ميگوييم وجوب به دلالت التضمنيه دلالت دارد بر طلب الفعل.

الان هم كه دلالت مطابقي از حجيت ساقط شد به وسيلة دليل ناسخ اما اين دلالت تضمني به قوت خودش باقي بماند.
ظاهراً بر اين راه مناقشه اي نمي شود وارد كرد، اگر وجوب را مجعول شرعي مركب دانستيم اين يك، و قائل شديم دلالت تضمنيه در حجيت تابع دلالت مطابقي نيست، با اين دو تا مبنا بايد بگوييم بعد از آني كه وجوب نسخ شد، آنچه كه باقي مي ماند جواز بالمعني الاعم است حتي ديروز كه بحث دلالت التزامي را مطرح مي كرديم چه بسا بگوييم در اينجا آنچه كه باقي مي ماند يعني روي قول دلالت تضمني جواز بالمعني الاعم في ضمن الاستحباب است، چون وجوب دلالت دارد بر جواز رجحان و مع المنع من الترك خوب بعد از آني كه دليل ناسخ آمد منع من الترك را از بين برد آنچه كه باقي مي ماند جواز در ضمن رجحان است، لذا روي اين مبنا ما مي توانيم بگوييم جواز باقي است و ظاهراً روي اين مبنا كه مركب باشد و دلالت تضمنيه هم بگوييم در حجيت تابع دلالت مطابقي نيست، اينجا جواز باقي مي ماند. 

مبناي مرحوم نائيني: مي آييم سراغ مبناي مرحوم نائيني تا اينجا دو تا مبنا يعني روي نظرية مشهور كه وجوب را مدلول لفظ مي دانند، مجعول شرعي مي دانستند حالا اما روي قول بساطت و اما روي قول مركب بودن بررسي كرديم، روي نظرية نائيني چطور؟ مرحوم نائيني و من تبع نائيني قائل هستند به اينكه اصلاً وجوب، حرمت، استحباب، كراهت اينها هيچكدام مدلول لفظ نيستند، صيغة افعل مدلولش عبارت از طلب است، همين مقدار. اما وقتي كه عقل يا عقلاء مي بينند كه مولي كنار اين افعل اجازة ترك نداد ترخيص در ترك نداد، عقل مي گويد پس در اينجا مولي ارادة طلب لزومي كرده، اگر ديد مولي كنار اين طلبش ترخيص در ترك داد، عقل مي گويد مولي اينجا ارادة طلب استحبابي كرده، وجوب و استحباب را عقل مي فهمد اين مدلول براي لفظ نيست.

خوب حالا روي اين نظريه چطور؟ اگر كسي آمد گفت وجوب مدلول براي لفظ نيست، و اصلاً مجعول شرعي نيست اينجا برخي فرموده اند كه نتيجة اين نظريه اين است كه بياييم اينطور بگوييم، بگوييم وجوب را عقل مي فهمد، پس شارع چه كرده در اينجا؟ شارع وقتي افعل گفت، عقل مي آيد وجوب را مي فهمد تقريباً وجوب مي شود يك عنوان انتزاعي، اما اين عقل كشف از اين مي كند كه شارع اعتبار كرده، شارع با صيغة افعل اعتبار كرده اين فعل را علي ذمه المكلف دليل ناسخ كه مي آيد اين اعتبار را از بين مي برد، اين اعتبار ديگر يك امري است بسيط است، اعتبار ديگر از ابسط بسائط است، ديگر ما بسيط تر از امور اعتباري چيزي نداريم، امرش دائر مدار وجود و عدم است يا هست يا نيست، نمي شود بگوييم كه آقا يك جزئش هست يك جزئش نيست، لذا كساني مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) فرمودند روي نظرية مرحوم نائيني كه ما وجوب را مجعول شرعي ندانيم بگوييم شارع با صيغة افعل يك اعتباري كرده، اين اعتبار جنس و فصل ندارد، اگر جنس و فصل نداشت نتيجه اين مي شود كه بعد از آني كه ناسخ آمد چيزي باقي نميماند. مي خواهيم ببينيم آيا اين فرمايش فرمايش درستي است يا نه؟

نظر استاد محترم

به نظر مي رسد كه دو تا مناقشه به اين فرمايش وارد باشد، مناقشة اول اين است كه خوب حالا ما اگر گفتيم وجوب مدلول لفظ نيست، مجعول شرعي نيست، آنچه كه شارع و متكلم انجام داده اعتبار است، درست است، مي گوييد اعتبار جنس و فصل ندارد اين هم درست است،‌ اما اگر كسي بيايد بگويد كه در آنجايي كه عقل وجوب را انتزاع مي كند عقل كشف از دو تا اعتبار مي كند، عقل مي گويد اين مولي اول اعتبار كرده كه اين عمل بر ذمة مكلف باشد اين يك، دوم اعتبار كرده عدم رخصت در ترك را، خوب دليل ناسخ مي آيد اين اعتبار دوم را از بين مي برد ما دنبال جنس و فصل فلسفي و ماده و صورت منطقي كه نيستيم در اينجا خوب بله اعتبار في غايت البساطه لا جنس له و لا فصل له اينها همه درست، اما اگر گفتيم عقل مي آيد در احكام لزوميه كشف از دو تا اعتبار مولي مي كند، اينجا چي مي فرماييد شما؟ بعد از آني كه دليل ناسخ آمد اعتبار اول از بين مي رود اما اعتبار دوم باقي است اين يك بيان براي مناقشه. اين مناقشة اول.

مناقشة‌ دوم روي همين بيان خودتان وارد مي شويم مي گوييم آقا شما مي گوييد عقل كشف از وجوب مي كند و حكم وجوب مي كند، مي گوييم چرا؟ به چه ملاكي؟ مي گوييد به اين ملاك عقل مي گويد چون مولي ترخيص در ترك نداد اينجا وجوب در كار است، خوب دليل ناسخ مي آيد جاي ترخيص مي نشيند، دليل ناسخ مي آيد مي گويد انت مرخصٌ في الترك بخواهيد ترك كنيد مانعي ندارد، پس بايد آن جواز كه اعتبار اول است باقي بماند، بنابراين به نظر مي رسد كه روي نظرية مرحوم محقق نائيني اينكه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) به ضرس قاطع فرمودند بعد از آمدن ناسخ لا يبغي الجواز اين فرمايش فرمايش تامي نيست. اين هم روي مبناي مرحوم نائيني.

جمع بندي

خوب تا اينجا ما به اين نتيجه رسيديم كه در امكان عقلي بقاء جواز بحثي نيست، و همچنين مقام دوم در اينكه آيا جواز باقي مي ماند يا نه؟ ما عرض كرديم بله، روي قول به اينكه مركب باشد، و همچنين روي قول مرحوم نائيني دليل داريم بر اينكه جواز باقي مي ماند.

بيان مرحوم امام: اينجا فقط يك نكتة دقيقي در فرمايشات امام(رض) در كتاب مناهج در جلد دوم در صفحة  80 به بعد، آنجا يك نكته اي فرمودند امام و آن اين است كه اگر آمديم مثلاً وجوب را مثلاً گفتيم مركب از دو تا اعتبار يا سه تا اعتبار است، يا گفتيم مجعول شرعي است كه اين مجعول شرعي خودش مركب از سه عنوان است، اگر احد العناوين از بين رفت، اگر احد الاعتبارات زائل شد، بقية اعتبارات هم بايد از بين برود، براي اينكه بين اينها جنبة طوليت مطرح است، يعني چي؟

يعني وقتي اگر مولي آمد گفت افعل، عقل آمد ارادة لزوميه را كشف كرد، كشف ارادة لزوميه سبب مي شود كشف رجحان بشود يعني ما وقتي مي بينيم مولي ارادة لزوميه كرده خود اين ارادة لزوميه كاشف از رجحان است، رجحان كاشف از جواز است، اينها به نحو طولي است، اگر به نحو طولي بود، شما وقتي آمديد گفتيد آقا ناسخ آمد گفت اين ارادة لزوميه منسوخ و از بين رفت ديگر ما چيزي كه بخواهد كاشف از رجحان باشد، چيزي كه بخواهد كاشف از جواز باشد نداريم، اينها به صورت طولي در اينجا مطرح هستند، لذا فرمودند اگر ناسخ آمد ارادة لزوميه را نسخ كرد اين سبب مي شود بگوييم آقا ديگر نه جوازي در اينجا در كار است نه رجحاني در كار است چون آن جواز و رجحان منكشف به اين كاشف بودند يعني به ارادة لزوميه، حالا ارادة لزوميه از بين رفته.

نظر استاد محترم

اين فرمايش امام در صورتي قابل قبول است كه اين رابطه، رابطه هاي علي و معلولي باشد، اگر گفتيم ارادة لزوميه معلول است يا علت براي رجحان است،‌ اگر رابطة بين اينها رابطة عليت باشد اگر احد الطرفين از بين رفت طرف ديگر هم از بين مي رود. اما اينجا مجرد كاشفيت است، مجرد كاشفيت ولو در طول هم، هم باشد.

عقل كاشف از ارادة لزوميه، ارادة لزوميه كاشف است از رجحان. رجحان كاشف از جواز است، مجرد كاشفيت بدون اينكه ارتباط ارتباط علي و معلولي باشد، اينجا سبب نمي شود كه بگوييم اگر ارادة لزوميه منسوخ شد آن جواز و آن رجحان هم منسوخ شده باشد، بنابراين اين بيان هم كه ما بياييم از راه طوليت بخواهيم وارد بشويم اين بيان هم بيان تامي نيست،  نتيجه گرفتيم ما كه اگر ناسخي آمد و وجوب نسخ شد، اينجا جواز باقي مي ماند.

مقتضاي اصل عملي: حالا آخرين قسمت بحث اين است كه مقتضاي اصل عملي چيست؟ اگر گفتيم آقا ما نمي توانيم از دليل ناسخ يا دليل منسوخ استفاده كنيم كه آيا جواز باقي مي ماند يا نه؟ آيا مي توانيم بياييم از راه استصحاب وارد بشويم بگوييم آقا اين شيئي كه واجب بود اين شيء  قبل از آني كه نسخ بشود كان جائزاً بالجواز بالمعني الاعم. بعد از آني كه دليل ناسخ آمد و اصل الزام و وجوب از بين رفت، آيا جواز بالمعني الاعم از بين مي رود يا نه، استصحاب كنيم بقائش را، آيا اين استصحاب در اينجا جريان دارد، يا ندارد.‌

بيان مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در كفايه فرمودند اين استصحاب جريان ندارد مگر كسي استصحاب كلي قسم ثالث را بپذيرد، استصحاب كلي قسم ثالث كه در تنبيه سوم از تنبيهات استصحاب كفايه آمده اين است كه اگر يقين داريم به حدوث يك كلي در ضمن يكي از افرادش، يقين داريم مطلق حيوان در ضمن انسان موجود بوده، الان يقين داريم به اينكه آن فرد مرتفع شده و شك مي كنيم آن كلي در ضمن فرد ديگر موجود شده يا نه اينجا محل خلاف است بعضي ها مي گويند آن كلي را مي توانيم استصحاب بكنيم، اكثر مي گويند استصحاب كلي قسم ثالث جريان ندارد. از جمله خود مرحوم آخوند. مرحوم آخوند مي فرمايند اين استصحاب جريان ندارد چون از موارد استصحاب كلي قسم ثالث است.

اشكال مرحوم امام: در كلام امام(رض) يك اشكال ديگر و در كلام مرحوم آقاي خوئي هم يك اشكال ديگر وارد شده پس تا اينجا يك اشكال كه اين اشكال اشكال مبنايي است يعني چون استصحاب كلي قسم ثالث جريان ندارد،‌اين استصحاب جاري نيست، اشكالي كه امام فرمودند، فرمودند ولو ما بگوييم استصحاب كلي قسم ثالث جاري است اما اين استصحاب اشكالش اين است كه ما گفتيم و همه گفتند از شرائط استصحاب اين است كه مستصحب يا موضوع براي حكم شرعي باشد، يا خودش مجعول شرعي باشد، اما در اينجا هيچكدام از اينها نيست، مستصحب شما جواز بالمعني الاعم است جواز بالمعني الاعم موضوع براي كدام حكم شرعي است؟ و همچنين جواز بالمعني الاعم خودش به نفسه مجعول شرعي نيست. ما احكام ما احكام خمسه است، احكام سته كه نيست، ‌بگوييم آقا پنج تا حكم داريم يكي هم حكم ششم بنام جواز بالمعني الاعم لذا مي فرمايند كه چون مستصحب داراي اثر شرعي نيست و همچنين مجعول شرعي نيست اين استصحاب جريان ندارد.

اشكال مرحوم خوئي

اما اشكالي كه مرحوم آقاي خوئي دارند كه در كتاب محاضرات هست، ايشان فرمودند كه باز اين هم اشكال مبنايي است، مي فرمايند اين از قبيل استصحاب جاري در احكام كليه است، و اساساً ما استصحاب جاري در  احكام كليه را قبول نداريم.

نظر استاد محترم

خوب اشكال اول مبنايي است، كه بايد روي كلي قسم ثالث بحث كرد، اشكال امام(رض) وارد است، اشكال سوم هم كه مرحوم آقاي خوئي كردند اين هم اشكال اشكال مبنايي است يعني خيلي ها استصحاب را در احكام كليه جاري مي دانند.

اما تمام اين اشكالات بر فرضي است كه ما بخواهييم بياييم جواز بالمعني الاعم را به عنوان يك حكم وجودي استصحاب كنيم، اما اگر ما همان حرفي كه در مدلول التزامي زديم گفتيم آقا وجوب به دلالت التزاميه دلالت بر عدم حرمت كه دارد، عدم حرمت هم همان جواز بالمعني الاعم است خوب چه اشكالي دارد حالا بياييم بعد از آني كه دليل ناسخ آمد عدم الحرمه را استصحاب كنيم، بگوييم اين عمل قبل از دليل ناسخ حرام نبود، حالا هم استصحاب مي كنيم ما عدم الحرمه را، اگر ما مستصحب را عدم الحرمه قرار داديم ظاهراً نه نياز به استصحاب كلي قسم ثالث داريم نه استصحاب در احكام كليه داريم نه آن اشكالي كه امام فرمودند البته فقط اين استصحاب عدم الحرمه نياز به يك مبنا دارد و آن اين است كه استصحاب در احكام در اعدام ازليه جاري باشد. كه اين هم خودش محل خلاف است. اين بحث هم بحمدالله تمام شد.