بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

اشكال چهارم

اشکال چهارمی که به مرحوم محقق اصفهاني ذكر شده و وارد شده اين است كه اگر اين مصلحت تسهيلي كه شما عنوان كرديد بپذيريم كه يك ملاك لزومي است و همچنين بپذيريم كه اين ملاك لزومي مانع از جعل اصل وجوب نمي شود،‌ بلكه در همين حد است كه يعني اين مصلحت تسهيل، فقط در همين حد هست كه  شارع تجويز كند، ترك كل واحد من الاطراف را ليكن مع بدل، مصلحت تسهيل اقتضاء كند كه شارع بگويد هر كدام از اين اطراف واجب تخييري را ترك كرديم مانعي ندارد، ليكن در صورتيكه بدل او را اتيان بكنيم،‌ اشكال اين است كه اگر مكلف آمد ترك كرد مجموع را، لازمة اين اين است كه تعدد عقاب در كار باشد، و مرحوم اصفهاني آمدند مسألة وحدت عقاب را مطرح كردند. به عبارت اخري اين تجويز و ترك به اين نحو بوده كه مع بدل باشد.

الان اگر واجب تخييري ما دو طرف داشت، يك طرف را ترك كرد و طرف ديگر را اتيان كرد اينجا استحقاق عقاب در كار نيست، براي اينكه خود شارع تجويز كرده ترك را در صورتيكه بدل آورده شود اما اگر فرض كرديم كه مكلف هر دو طرف را ترك كرد، و بدل را نياورد در اينجايي كه ترك مي كند جميع الاطراف را اين ترك جميع الاطراف ترخيصي از طرف شارع ندارد و حالا كه ترخيصي ندارد اينجا بايد به استحقاق عقاب به صورت متعدد باشد، و نمي شود كه ما بگوييم عقاب، عقابي است كه به صورت واحد است اين هم اشكال چهارمي است كه بر مرحوم اصفهاني وارد شده.

بررسي اشكالات اربعه

در اينجا اين چهار اشكالي كه مرحوم آقاي خوئي بر مرحوم اصفهاني وارد كردند يكي يكي بررسي بكنيم:

اما اشكال اولی كه فرمودند اين بر خلاف ظواهر ادله است، حالا اين اشكال چندان مهمي نيست، ما به دنبال تحليل واجب تخييري هستيم، تحليل يعني ولو اينكه بياييم توجيه بكنيم و تفسير بكنيم با يك دليل محكمي ولو اينكه بر خلاف ظاهر هم باشد اين اشكال كه البته نظير اين اشكال را باز ايشان به مرحوم آخوند هم داشتند اين اشكال اشكال مهمي نيست.

اشكال دوم

ايشان اين بود كه ما براي كشف ملاك هيچ راهي غير از تعلق امر نداريم و چون در اينجا يك امر واحد داريم، يك امر واحد كشف از يك ملاك واحد دارد و ما راهي براي اينكه بگوييم اغراض و ملاكها در اينجا متعدد هست نداريم اين اشكال هم به نظر مي‌رسد كه اشكال واردي نباشد، چون اولاً مرحوم اصفهاني مثل مرحوم آخوند در اين قسمت مسأله را به صورت فرض مطرح كرده مرحوم اصفهاني فرموده است كه يا در اينجايي كه خصال كفاره است يا اغراض شارع به حسب مقام ثبوت و مقام واقع متعدد است، يا اينكه نه به حسب مقام واقع و مقام ثبوت در تمام اينها يك غرض واحد را دنبال مي كند، به عبارت اخري ممكن است كه اين فرمايش شما كه ما از راه امر مي توانيم ملاك را بفهميم درست باشد اما اين مربوط به مقام اثبات است.

اين دو تا فرضي كه مرحوم محقق اصفهاني كردند، و همچنين مرحوم آخوند آمدند مطرح كردند اين مربوط به مقام ثبوت است، در مقام ثبوت خوب امكان اينكه اغراض مختلفه باشد وجود دارد، و ما نمي توانيم او را دفع بكنيم، اين اولاً، ثانياً حالا مي آييم نسبت به مقام اثبات، در مقام اثبات درست است به حسب ظاهر يك امر داريم اما ايني كه شما مي فرماييد يك امر كشف از يك ملاك مي كند اين در آنجايي است كه يك متعلق معين داشته باشد،‌ اما در آنجايي كه متعلق هاي متعدد دارد، در آنجايي كه متعلق هاي متعدد دارد چه دليلي داريد بر اينكه باز در آنجا هم در مقام اثبات يك امر كشف از يك  ملاك مي كند.

لقائل ان يقول كه در باب واجب تخييري ما امر داريم، امر خودش كاشف از ملاك است اما حيث اينكه متعلق ها، افعال متباينة مختلفه هستند اين كشف از اين مي كند كه در هر فعلي يك ملاك جداگانه وجود دارد حالا يك تنظيري بكنيم به مركبات، مگر در مركبات شما يك امر بيشتر نداريد، خوب اين مركب اين وجوب تعلق پيدا مي كند اين وجوب به يك مركبي بنام نماز، اين نماز اجزاء مختلفه دارد. اما خوب حالا اين اجزاء بگوييم حالايي كه يك وجوب به اين نماز تعلق پيدا كرد، اين اجزاء هم همه از نظر ملاك و غرض يكسان هستند در حاليكه ما در اجزاء صلاه مي آييم مي گوييم بعضيش عنوان اركان را دارد بعضيش عنوان غير اركان را دارد، ملاك  موجود در اركان با ملاك موجود در غير اركان فرق بينشان وجود دارد، لذا وحدت حكم نمي شود بگوييم هميشه ملازمه دارد با اينكه يك ملاك هست، يك غرض هست، چه بسا در اينجاها كه متعلق متعدد است، اينجا اغراض مختلف باشد، حتي بالاتر ما عرض بكنيم در واجب كفايي كه آنجا هم يك وجوب است اما به حسب مكلفين تعدد دارد، آنجا ممكن است بگوييم كه آقا صدور اين عمل از هر مكلفي با ديگري ممكن است فرق داشته باشد،‌ اگر اين واجب كفايي را يك مجتهد انجام بدهد تا يك آدم عامي انجام بدهد ممكن است بين اينها فرق وجود داشته باشد، بنابراين نمي شود گفت چون وجوب، وجوب واحد است اين كشف از يك ملاك مي كند، به عبارت اخري ما بر فرض اينكه اين مبنا را بپذيريم كه قبلاً در اين مبنا خدشه كرديم در بحث ترتب بر فرض اينكه اين مبنا را بپذيريم كه كاشف از ملاك فقط امر مولاست اما اين معنايش اين نيست كه يك امر ملازمة با يك غرض دارد، ملازمة با يك ملاك دارد،‌ اين هم نسبت به اشكال دومي كه  ايشان فرمودند.

اشكال سوم

اين بود كه اين مصلحت تسهيل اگر به حد لزومي برسد يعني به حدي برسد كه با خود مصلحت وجوب مزاحمت بكند، اصلاً ديگر بايد مانع از اصل وجوب باشد، شما اصفهاني فرموديد اينجا هر كدام ملاك دارد، به نحو واجب تعييني واجب مصلحت تسهيل، اقتضاء مي كند كه شارع اجازة ترك بدهد اشكال ايشان اين بود اين مصلحت تسهيل در چه حدي است،‌ اگر به حد لزومي برسد بايد جلوي اصل وجوب را بگيرد، اگر به حد لزومي نرسد اين وجوب چرا ساقط بشود، چرا با انجام دادن بعضي از افراد، بعضي از اطراف ديگر  وجوبش ساقط بشود در حاليكه ثبوت يا به امتثال است يا به عصيان است، يا راه ديگر،‌ علي ايحال انجام يك تكليف هيچ فقيهي نمي آيد بگويد مانع از سقوط تكليف ديگر است، اين جواب اين اشكال هم اين است كه مقصود مرحوم اصفهاني همانطوري كه خود ايشان هم تصريح كردند، مصلحت تسهيل مراد يك مصلحت و ملاك مستقل در مقابل ملاك خود وجوب اين اطراف نيست، بلكه اين مصلحت تسهيل در حدي است كه اينها را به عنوان واجب مشروط قرار بدهد، يعني شارع مي گويد اطعام ستين مسكين واجب است بالوجوب تعييني صيام ستين يوم واجب است بالوجوب تعيني عتق رقبه هم همينطور، اما براي اينكه اين تسهيلي براي مكلف باشد شارع آمده اينها را مشروط قرار داده مي گويد اين وجوب تعييني در اطعام مشروط بر  عدم اتيان آن در دو طرف ديگر است،‌ اگر شما آن دو طرف ديگر را آورديد اين لزومش از بين مي رود، ملاكش باقي است اما وجوب و لزومي ساقط مي شود اين به نحو واجب مشروط است، به عبارت اخري اگر بخواهيم فرمايش مرحوم اصفهاني را به صورت خيلي روشن بگوييم اين است كه مصلحت تسهيل اقتضاء دارد اشتراط را، ديگر نمي آييم بگوييم يك ملاكي مزاحم با اصل وجوب باشد، تا بگوييد اگر اين ملاكش با اصل وجوب مزاحم است اصلاً شارع نبايد واجب بكند اين را، نه اين مصلحت تسهيل اقتضاء مي كند اشتراط را، مثل اينكه بگوييم آقا وجوب قيام مشروط به قدرت است، اگر قدرت نداشتيد نماز را نشسته بخوانيد، ‌اين اشتراط مربوط به اينطور نيست كه بگوييم آقا يك ملاكي در آن هست اين ملاك آيا به حد لزوم اگر رسيده مزاحمت بكند با ملاك اصل وجوب، پس مقصود اصفهاني از مصلحت تسهيل يك تسهيلي است كه مي آيد اشتراط را درست مي كند مي گويد اين وجوب تعييني مشروط است به عدم اتيان ديگري، اگر آمد  اشتراط را درست كرد، آنوقت نتيجه اين مي شود كه اگر آمد  احدهما را انجام داد امتثال واقع شده، ديگري و بقيه را هم آمد ترك كرد هيچ مانعي ندارد. 

از همين جا جواب اشكال چهارم مرحوم آقاي خوئي هم داده مي شود وجوب اينها اگر به نحو مطلق باشد، ترك اينها تماماً موجب  تعدد عقاب است، وجوب نماز مطلق است، وجوب صوم مطلق است، وجوب حج مطلق است، اگر مطلق شد اطلاق معنايش اين است كه اگر هر كدام را ترك كرد يك عقاب جداگانه دارد اما اگر ما آمديم گفتيم اين واجب‌هاي تعييني به صورت مشروط است، مشروط يعني وجوب اين مشروط به عدم اتيان ديگري است، و وجوب آن هم مشروط به عدم اتيان اين است نتيجه اين مي گيريم كه از نظر حكم لزومي آنچه كه براي شارع در اينجا هست يك حكم لزومي است، كه اگر شما او را انجام نداديد استحقاق عقاب داريد،‌ اين اشتراط ايني كه وجوب هر كدام مشروط به ترك ديگري هست، اين مانع مي شود از اينكه مسالة تعدد عقاب باشد در عرف هم همينطور است در عرف مردم اگر بيايند بگويند آقا يا اين، يا اين، يا اين، هر كدام وجوبش مشروط به ترك ديگري باشد، عرف هم در اينجا تعدد عقاب را متوجه نمي شود به نظر مي رسد كه اين اشكالات اربعه اي كه بر مرحوم اصفهاني فرمودند وارد نيست.

ببينيد حاكم در باب امتثال و عصيان  عقل است،‌ عقل چه زماني حكم به سقوط مي كند؟ يكي از اين سه تا اگر باشد، ولي اين از نظر عقلي اينطور است، اما اگر خود شارع اگر آمد گفت من حكم مي كنم به سقوط اين تكليف عند اتيان الآخر. حالا من موارد ديگري براي شما عرض بكنم در باب برائت شما چي مي فرماييد؟ در باب برائت اگر ما آمديم گفتيم حديث رفع دلالت بر رفع احكام واقعيه دارد و دلالت بر عرض مي شود يا ارتفاع جميع الآثار دارد آنجا مگر عقل اين حرف را مي زند عقل مي گويد خوب حالا كه شما نمي دانستيد حكم از شما برداشته شده؟ در اين حصر، در اينجايي كه مي گوييم تكليف ساقط است هيچ كجايش نمي آييم بگوييم چهارم عدم العلم است، عدم العلم موجب سقوط تكليف است در حاليكه در ادلة برائت نقلي عدم العلم هم يكي از راههاي سقوط تكليف است.

بررسي بيان مرحوم اصفهاني

خوب حالا اين اشكالات ملاحظه فرموديد كه وارد نبود. اما آيا اين بيان مرحوم اصفهاني بيان تامي است يا نه؟ كه ما نقاط اشتراك بيان اصفهاني و نقاط افتراق بيان اصفهاني بيا بيان مرحوم آخوند را ذكر كرديم كه ظاهراً در چهار نقطه بين اينها اختلاف وجود دارد، آنچه كه اينجا به عنوان اشكال بر مرحوم اصفهاني ما مي توانيم وارد بكنيم، اين است كه شما اين مصلحت تسهيل را از كجا آورديد؟! ببينيد شارع الان كسي كه آمده افطار كرده در ماه رمضان مي فرمايد يكي از اين خصال ثلاث را انجام بده، يا اطعام است يا صيام است يا عتق است، آيا ايني كه شارع آمده مردد كرده اين موجب تسهيل است، يا اگر از اول مي آمده آن فرع آسانش را مي گرفت مي فرمود مثلاً اطعام ستين مسكين، آن موجب تسهيل بود، يعني ما به ايشان عرض مي كنيم ايني كه شارع آمده مردد بين امور ثلاثه قرار داده، اين ملازم با تسهيل ندارد، خوب شارع مي توانست آن فرع آسان آسانش را بيان بكند بگويد اين را انجام بدهد. به عبارت اخري، اينچنين نيست كه آنجايي كه متعلق معين است، با آنجايي كه متعلق مردد است و متعدد بگوييم فرقش اين است كه آنجا تسهيل رعايت نشده، اينجا تسهيل رعايت شده، نه، چه بسا آنجايي كه متعلق يكي باشد، براي مردم آسانتر باشد.

ببينيد ايشان تنها چيزي كه در كلامشان است اين است كه در بعضي از اينها اصلاً رعايت تسهيل نكرده مثل آنجا كه كفارة جمع است مثلاً خوب حالا در اين مثال خوب شايد كه باز در همين مثال يك كم مناقشه است، در كفارة جمع باز اگر يكي را انجام بدهد، هيچ فايده ندارد، دو تا را هم انجام بدهد،  هيچ فايده ندارد، در كفارة جمع يك ملاك جديدي است آن هم در جمع بين امور ثلاثه است يعني آنجا اصلاً ملاك عوض مي شود در كفارة جمع، اگر در كفارة جمع همان ملاكي كه در كفارة عدم جمع بود و با همان فرض مي آمدند مي گفتند حالا يك شاهدي مي شد حالا با مثال كه نمي شود مدعا را اثبات كرد عرض ما اين است كه شما در قصر و اتمام چه مصلحت و تسهيلي داريد؟
 مرحوم اصفهاني درست است با بعضي از امثله هم شاهد آوردند براي مدعايشان اما به نظر مي رسد كه تسهيل ملازم با تخيير نيست، چه بسا در بعضي از موارد شما بياييد بگوييد كه اگر متعلق معين باشد در اينجا مسالة تسهيل مطرح است، حالا اين در قصر و اتمام است شما يك تفحصي و يك تتبعي در اين واجبات تخييريه شما داشته باشيد، البته در تخيير عقلي نه، در واجبات تخييرية شرعيه يك تتبعي بكنيد ببينيد واقعاً آيا هر جا كه تخيير مطرح شده تخيير ملازم با تسهيل است ما نمي توانيم اين مطلب را به آن ملتزم بشويم.

بنابراين اشكال مهمي كه به نظر مي رسد بر مرحوم اصفهاني اين است كه شما آمديد يك مصلحت تسهيلي را به ميدان آورديد و بر اين يك دليل روشني نه تنها نداريد بلكه ما مواردي داريم كه تخيير در آنجا ملازم با تسهيل نيست، شما اگر  از ما بپرسيد آقا تخيير بين القصر و الاتمام در امكنة اربعه براي چيست؟ خوب مي گوييم آقا آنجا بر اين است كه اصلاً انسان مكلف احساس اينكه مسافر است نكند، شارع اين جهت را در نظر گرفته، شارع حالا ممكن است بگوييد خوب پس مي آمد مي گفت اتمام نه او يك مقداري مشكل درست مي شد براي اين، اما اين جهت كه انسان آنجا را مثل حذر بداند، يعني حكم سفر بر او بار نشود،‌ آنجا را مثل خانة خودش مثل وطن خودش بداند، بالاخره ايني كه شارع آمده گفته شما مخير هستيد بين القصر و الاتمام اين يك ملاك ديگري دارد حالا من نمي گويم حتماً هميني كه الان هست ملاكش است يك ملاك ديگري دارد، مسالة تسهيل اينجا اصلاً مطرح نيست، در همين خصال كفاره، ببينيد خصال كفاره اينطور نيست كه مسالة تسهيل در كار باشد، ببينيد براي يك نفري كه هم مي تواند اطعام ستين مسكيناً بكند هم مي تواند صيام ستين يوماً و هم عتق رقبه نسبت به اين يك نفر بگوييم كدامش آسانتر بر شماست، بگوييم مثلاً اطعام ستين مسكيناً اما چه بسا اين تخيير در خصال كفاره به اعتبار اختلاف مكلفين باشد، يعني اينكه شارع ديده بعضي از مكلفين پول ندارند، خوب مي آيند روزه مي گيرند، ايني كه اين مكلف پول ندارد، روزه مي گيرد نه از باب تسهيل براي اين است، كار ديگر نمي تواند بكند،‌بعضي از مكلفين عرض مي شود پول دارند، پولشان به اندازة عتق رقبه نيست، مي توانند ستين مسكيناً را اطعام بكنند، يعني اشكال ديگر اين است كه تسهيل نسبت به مكلف واحد ممكن است معنا داشته با‌شد، بگوييم شارع اين سه تا را گذاشته جلوي شما هر كدام برايت آسانتر است انجام بده، نه تسهيل، به خاطر اختلاف مكلفين است، نوعاً بعضي ها قدرت بر اين عمل دارند، بعضي ها قدرت بر اين عمل دارند و اين عنوان تسهيل را ندارد اين به لحاظ حالت مكلفين است. بنابراين مثل اينكه شما بياييد بگوييد آقا در باب نماز، نماز ايستاده براي قادر است نماز نشسته براي عاجز است، آنجا مي آييد بگوييد آقا اينجا مصلحت تسهيل اقتضاء كرده اين حرف را. علي‌اي‌حال روي اين يك دقت بيشتري بكنيد اين بيان را نمي شود به آن ملتزم شد.

فردا نظرية مرحوم آقاي خوئي و نظرية امام را در اين بحث ان شاء الله عرض مي كنيم.