بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

ملاحظه فرموديد كه مرحوم محقق نائيني(قدس سره) فرمودند در اين موردي كه ذي المقدمه توقف دارد بر يك مقدمة حرام ما اگر بخواهيم در اينجا ترتبي بشويم اين قول به ترتب مستلزم دو اشكال هست كه هر دو اشكال را عنوان فرمودند و از هر دو اشكال پاسخ دادند يكي اشكال شرط متاخر و دوم اشكال لزوم اجتماع حكمين متضادين در يك مورد واحد. و آمدند از هر دو اشكال جواب دادند و نتيجه اين شد كه در اينجايي كه مقدمه زمانا مقدم است بر ذي المقدمه و مقدمه عنوان مقدمة حرام را دارد ما مي توانيم حرمت را از راه ترتب تثبيت كنيم. بگوييم اين مقدمه عنوان وجوب مقدمي دارد؟ در فرض وصول به ذي المقدمه و عنوان حرمت را دارد در فرض عصيان ذي المقدمه لذا با اين بيان مرحوم نائيني ترتب را در اينجا پذيرفته اند.

حالا ما قبل از اينكه وارد مقام دوم بشويم يعني آنجايي كه مقدمه مقارن با ذي المقدمه است. همين جا اين مساله را بررسي كنيم كه ديگر نيازي به تكرار نباشد. بالاخره تحقيق در اين مساله چيست؟ در اينجايي كه ما يك ذي المقدمة واجبي داريم كه اين ذي المقدمه داراي يك مقدمة حرامي هست آيا اينجا مسالة ترتب مطرح مي شود يا نه؟ از ميان اين دو اشكالي كه خود مرحوم نائيني عنوان كردند و جواب دادند اشكال شرط متاخر چندان مهم نيست. يعني شرط متاخر اولا يك اشكال مبنايي است. خوب برخي هم شرط متاخر را ممكن مي دانند و مي گويند استحاله أي ندارد. بنابراين ما هم خيلي به اين مسالة شرط متاخر نمي پردازيم آنچه كه مهم است اين اشكال دوم است كه يعني اجتماع حكمين متضادين در مورد واحد، اين تصرف در ارض غير اگر مقدمه واقع شود براي انقاذ غريق خوب تصرف در ارض غير في حد نفسه حرام است. الان اين حرام مقدمه واقع مي شود براي فعل واجب از باب اينكه ذاتا عنوان حرام را دارد پس حكم او حرمت هست. از باب اينكه اين الان مقدمه شده است براي يك واجبي ما هم بياييم بگوييم مقدمة واجب است واجب است بالوجوب الغيري الان اين تصرف در ارض غير، هم واجب مي شود و هم حرام.
مرحوم نائيني آمدند فرمودند براي اينكه ما اين اشكال را حل بكنيم از راه اختلاف رتبه وارد مي شويم. اينجا دو تا بحث با ايشان وجود دارد، يك بحث اين است كه آيا خود مسالة اجتماع حكمين متضادين با قطع نظر از بحث ترتب و مسالة‌ ترتب اصلا خود بحث اجتماع حكمين متضادين قابل دفع هست در اينجا يا قابل دفع نيست. بحث دوم اين است كه حالا بر فرض اينكه اين اشكال دفع شد آيا ترتب در اينجا تثبيت مي شود از اين راه يعني ما اگر بتوانيم اين اشكال را دفع بكنيم مي توانيم در اينجا ترتبي بشويم يا مسالة ترتب ارتباطي به حل اين اشكال ندارد و اصلا ما در اينجا ببينيم آيا نيازي به وارد كردن بحث ترتب هست يا نيست.

پس ببينيد ما الان اينجا با مرحوم نائيني دو تا بحث داريم. اما بحث اول مرحوم نائيني فرمودند كه اينجا تصرف در  ارض غير در آن دو حكم متضاد اجتماع پيدا مي كند اما چون اين دو تا حكم متضاد در دو مرتبه هستند. يعني چه در دو مرتبه هستند يعني اينكه وجوب مقدمي در فرض ايصال و وصول به ذي المقدمه است. حرمت در فرض عصيان است. آمدند فرمودند اين دو تا مرتبه سبب مي شود كه ولو اين دو تا حكم در يك زمان اجتماع پيدا كردند اما چون اختلاف در رتبه دارند اين مانعي ندارد و مي خواهند از اين راه ترتب را حل بكنند. خوب اشكال اول اينجا اين است كه خود همين اختلاف رتبه معلول ترتب است يعني شما اول بايد بگوييد اين حرمت در فرض عصيان اين ذي المقدمه است. قول به حرمت را به صورت ترتبي بياييد درست كنيد بعد كه ترتب را تثبيت كرديد آنوقت بفرماييد كه اينها اختلاف رتبه دارند. در حاليكه ما عرض كرديم مسالة ترتب بحث دوم ما است. الان در اينجا يعني در اين مقدمه با قطع نظر از مسالة ترتب بايد ببينيم چگونه مشكله را ما مي توانيم حل بكنيم با قطع نظر از مسالة ترتب اين مقدمه هم بخواهد واجب باشد هم بخواهد حرام باشد اين را از راه ترتب ما نمي توانيم اجتماعشان را تصحيح بكنيم. پس اشكال اول به ايشان اين است كه ايشان آمدند اين اشكال را از راه ترتب حل كردند در حاليكه اجتماع حكمين متضادين را بايد با قطع نظر از مسالة ترتب در اينجا حل كرد.  خوب حالا آيا، حالا كه ما مي گوييم اينجا نبايد مسالة ترتب مطرح بشود اين حكمين متضادين در اينجا اشكالش قابل حل است يا نه؟ كساني كه مثل مرحوم محقق اصفهاني قائل هستند به اينكه بين احكام  تضادي وجود ندارد حتي از حيث مبداء خوب ايشان كه اصلا در ميان اصوليين هم ظاهرا مرحوم اصفهاني متفرد در اين نظريه است.

ايشان مي فرمايد چه اشكالي دارد در يك فعل ده تا حكم جمع بشود. تمام احكام با هم جمع بشوند. اما روي مبناي مشهور كه مشهور قائل هستند كه بين احكام تضاد وجود دارد، حتي از حيث مبداء. يعني وجوب مبداش اراده است حرمت مبداش كراهت است. اينهايي كه يعني مشهور كه قائل هستند بين احكام تضاد وجود دارد حتي از حيث مبداء آيا روي اين مبنا ما مي توانيم در اينجا بگوييم اين تصرف در ارض غير هم واجب است بالوجوب المقدمي و هم حرام است به عنوان حرمت ذاتي خوب نمي شود اين حرف را زد در اينجا، در اينجا بايد چه كار كرد پس.

در اينجا روي اين مبنا كه ما مي گوييم بين احكام تضاد وجود دارد حتي من حيث مبداء الان دو تا حكم متضاد در اينجا جمع شده اند، اينجا بايد قواعد باب تعارض را مطرح كرد يعني دليل حرمت با دليل وجوب مقدمي در اينجا تعارض پيدا مي كنند حالا كه تعارض پيدا كردند مثل اينكه شما در مورد نماز جمعه يك دليل مي گويد واجب است يك دليل مي گويد حرام است اين دو تا با هم تعارض پيدا   مي كنند در اينجا اين تصرف در ارض غير اين دو تا دليل بينشان تعارض واقع مي شود. يك دليل مي گويد اين تصرف حرام است يك دليل ديگر  مي گويد اين عنوان وجوب مقدمي دارد و واجب است. آنوقت ما بايد بياييم قواعد باب تعارض را در اينجا جاري بكنيم، پس نتيجه اين شد ما اگر مقدمة واجب را واجب دانستيم چون روي اين مبنا اين اشكالات توليد مي شود.
پس ببينيد اگر ما قائل شديم به اينكه مقدمة واجب واجب، اينجا در اين تصرف در ارض غير، اصلا بحث تزاحم و بحث ترتب مطرح نمي شود فقط بحث تعارض مطرح مي شود. دليل حرمت و دليل وجوب با يكديگر تعارض مي كنند آنوقت ديگر ما بايد قواعد باب تعارض را در اينجا جاري بكنيم يا جانب امر را مقدم مي كنيم اگر اهم باشد، يا جانب نهي را ما مقدم مي كنيم.
خوب اين در فرضي كه ما بگوييم مقدمة‌واجب واجب است. اما اگر ما گفتيم مقدمة واجب واجب نيست. خوب دقت كنيد در فرض اينكه ما بگوييم مقدمة واجب، واجب نيست آيا در اينجا تزاحم هست يا نه؟ الان بايد تصرف كند در ارض غير براي انقاذ غريق ، خوب دقت كنيد فرض را، مي گوييم مقدمة ‌واجب هم واجب نيست يعني اين تصرف در ارض غير اين وجوب ندارد فقط حرمت دارد خوب اينجا تزاحم درست است، اينجا اين آقاي مكلف قدرت بر اينكه هم اطاعت كند نهي را هم اطاعت كند امر را اين قدرت ندارد جعلش مانعي ندارد، شارع جعل كرده اين حرام، آن واجب. مي گوييم مقدمة ‌واجب هم واجب نيست ديگر اجتماع حكمين متضادين پيش نمي آيد اينجا مسالة‌ تزاحم مطرح است و بين اين دو تا تزاحم واقع مي شود.
حالا از اينجا منتقل مي شويم به بحث دوم، بحث دوم اين بود كه گفتيم اصلا ببينيم مسالة‌ ترتب چگونه است،‌اگر ما قائل به تعارض شديم كه ديگر لا مجال للترتب در آنجايي كه مقدمه مي گوييم واجب است، و تعارضي مي شويم اينجا ديگر مجالي براي ترتب نيست، عمده اين فرض است در اين فرض كه ما بگوييم مقدمة واجب، واجب نيست اين يك و مسلم بين اين تصرف در ارض غير و انقاذ غريق الان تعارضي ديگر وجود ندارد، دو تا فعل است يك فعل كه نيست، دو تا فعل است يكيش حرمت است يكيش واجب، مكلف قدرت بر امتثال هر دو را در زمان واحد ندارد، مسلم تزاحم هست. اما حالا كه تزاحم هست يك بحث اين است كه قواعد تزاحم را جاري كنيم، قواعد تزاحم اين است كه آني كه اهم است مقدم است اگر ديديم كه انقاذ غريق اهم است شما عصيان مي كنيد نهي را مي رويد در زمين غير و اهم را انجام مي دهيد، تمام مي شود. اگر گفتيم انقاذ غريق اهم نيست آنجا حرمت بر حرمت خودش باقي مي ماند. مرحوم نائيني حالا ولو اينكه ايشان همه را از باب تزاحم گرفتند هيچكدام را هم از باب تعارض نگرفتند. مرحوم نائيني مي خواهند حرمت تصرف در ارض غير را از راه ترتب درست كنند حالا عرض كردم ايشان به صورت كلي فرمودند حالا ما مي آوريم در همين فرض فقط، ببينيم آيا در اين فرض حرمت تصرف در ارض غير اگر كسي نخواهد انقاذ غريق بكند ولو انقاذ غريق اهم باشد. آيا اين حرمت تصرف به نحو ترتبي در اينجا ثابت است؟ يا اينكه نه نيازي ما به ترتب نداريم اصلا در اينجا. اينجا بين تصرف در ارض غير و انقاذ غريق تزاحم مي شود اين درست، تزاحم مي گويد اقوي ملاكا و آني كه اهم است مقدم است، اين هم درست، حالا سؤال اين است الان كسي نمي خواهد انقاذ غريق بكند، مسلم اين حرمت تصرف در ارض غير ثابت است، طبق همان مقدماتي كه خود مرحوم نائيني هم داشت كه اگر كسي نخواهد از مقدمه به ذي المقدمه برسد اگر مقدمه عنوان حرام را دارد، اين حرمت ثابت است.

اما آيا اين حرمت به نحو ترتبي ثابت است يعني ترتب معنايش اين است كه احد الحكمين مشروط است به عصيان حكم ديگر، بگوييم آقا اين حرمت تصرف در ارض غير اگر بخواهد باشد مشروط است به اينكه شما عصيان كنيد وجوب انقاذ غريق را، چي مي فرماييد شما؟ آيا اين حرمت مشروط است؟ كدام شرط در اينجا وجود دارد شارع يك حرمتي براي اين قرار داده يك وجوبي  هم براي ديگري. به عبارت اخري در آنجايي كه تزاحم بين واجبين است خود شارع هم روي قانون ترتب چاره أي ندارد كه وجوب مهم مشروط به عصيان اهم باشد، روي قانون ترتب اما در اينجا چه نيازي ما به ترتب داريم، در اينجا كه كسي بنا ندارد انقاذ غريق بكند مي داند انقاذ غريق هم اهم است بگوييم خوب حالايي كه مي خواهد عصيان كند انقاذ غريق را اين حرمت مشروط به آن است نيازي به اين اشتراط وجود ندارد. بنابراين ما در اين فرض يعني در اينجايي كه مي گويد مقدمة ‌واجب واجب نيست،‌ تزاحم درست است اما براي حرمت همان دليل اولي خودش كافي است هيچ هم نيازي به اينكه ما بياييم بگوييم آن حرمت مشروط به عصيان آن واجب است، نيازي به اين اشتراط وجود ندارد.
بنابراين حالا باز يك تامل بيشتري بفرماييد در اينجا آني كه ما مي خواهيم عرض كنيم براي اثبات اين حرمت نيازي به ترتب و اجراي قانون ترتب نيست. پس هم مسالة اجتماع حكمين را ما مطرح كرديم و حل كرديم يعني نتيجه اش را روشن كرديم كه گفتيم اصلا روي قول به اينكه مقدمة‌ واجب، واجب است بحث تعارض است بحث تزاحم نيست، و هم در آنجايي كه مقدمة واجب واجب نباشد گرچه تزاحم هست اما نيازي به اجراي قانون ترتب ما در اينجا نداريم، تا اينجا مقام اول تمام مي شود تا برسيم به مقام دوم كه فردا عرض مي كنيم.