بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

عرض كرديم كه در اين مسأله كه اگر كسي از يك ظرف غصبي يا ظرفي كه عنوان ذهب يا عنوان فضه را دارد، از آبي كه داخل در اين ظرف است، اگر وضو يا غسل گرفت، آيا اين وضو يا غسل او صحيح است يا خير. اينجا عرض كرديم كه همانطوري كه مرحوم سيد هم در عروه عنوان فرمودند، مسأله صور متعددي دارد كه مهمترين آن صور اين است كه يا ظرف و اين آبي كه در اين ظرف است منحصر است و يا منحصر نيست؛ اين يك تقسيم. يا تفريق اين آب در ظرف ديگر ممكن است و يا ممكن نيست و آنجايي هم كه تفريق امكان دارد باز دو صورت دارد، در بعضي از موارد صدق استعمال مي‌كند و در بعضي از استعمال صدق استعمال نمي‌كند. و در همة اين صور يا دفعه واحده اين شخص آب را بر مي‌دارد يا اينكه اين آب را تدريجاً  بر مي‌دارد. و باز اين وضوئي كه شخص مي‌گيرد گاهي اوقات بأخذ الماء است يك غرفه بر مي‌دارد و گاهي اوقات به صب الماء است يعني ظرف را طوري قرار مي‌دهد كه آب روي دست او بريزد و گاهي اوقات به نحو ارتماسي است. پس ملاحظه مي‌فرماييد كه مسأله صور متعددي دارد،‌ يا منحصر است و يا منحصر نيست، يا تفريق امكان دارد و يا امكان ندارد، آنجايي هم كه امكان دارد يا استعمال است و يا استعمال نيست ودر همة اينها وضو يا غسل يا دفعي است و دفعه واحده آب بر مي‌دارد و يا تدريجي و غرفه و غرفه بر مي‌دارد و باز با بأخذ الماء است يا صب الماء است و يا به نحو ارتماسي.

نظر صاحب عروه: اينجا مرحوم سيد(طبق همان مسأله‌اي كه ديروز عرض كرديم)، در تمام اين شقوق قائل به بطلان است. در تمام اين مواردي كه آمديم بيان كرديم ايشان وضو و غسل از ظرف ذهب يا فضه يا ظرف غصبي را، تمام را محكوم به بطلان مي‌دانند و فتوا داده‌اند به بطلان. آن مسأله‌اي كه ديروز خوانديم يك بحثي در همان كتاب طهارت عروه است في حكم الأواني، آنجا مرحوم سيد بيان كرده است. در حقيقت اين بحث را اگر بخواهيد به عروه مراجعه بفرماييد يكي در شرائط وضو مرحوم سيد عنوان فرموده، در الشرط الخامس فرموده‌اند «أن لا يكون ظرف ماء الوضو من أواني الذهب أو الفضه و الا بطل سواء علي اعضائه و سواء انحصر فيه أم لا و مع الانحصار …» تا آخر مطلب.

باز در همين حكم الأواني در مسألة 1 فرموده‌اند «لا يجوز استعمال ظروف المغصوبه مطلقا» ظروف غصبي استعمالش مطلقا باطل است «و الوضو و الغسل منهما مع العلم باطلٌ» اگر كسي وضو يا غسل گرفت اين باطل است مع الانحصار، بعد فرموده اند «بل مطلقا»‌ چه انحصاري باشد و چه نباشد باطل است. دنباله‌اش فرموده‌اند «نعم لو صب الماء‌ منها في ظرف مباح» اگر آب را از اين ظرف بريزد در يك ظرف ديگر مباح «فتوضو أو اغتسل صح». باز در همين حكم الأواني در مسأله 14 آنجا ديگر مفصل تر مرحوم سيد بيان فرموده است كه ديروز ظاهراً‌ خوانديم عبارت مرحوم سيد را. لذا سيد از كساني است كه در تمام اين شقوق مسأله فتوا داده اند به بطلان. بزرگان ديگر آمده‌اند بين شقوق مسأله فرق گذاشته‌اند. برخي مطلقا گفته‌اند تمام اينها صحيح است كه خب نادري از فقهاء اين نظريه را داده‌اند و برخي گفته‌اند اكثر شقوق مسأله وضو و غسل در آن صحيح است، آمده‌اند بعضي از موارد را استثناء كرده‌اند مثلاً ارتماس را آمده‌اند استثناء كرده‌اند. در ارتماس گفته‌اند اين عنوان استعمال را دارد و حرام است وضو يا غسل باطل است.

نظر مشهور: يك نسبتي داده شده(كه البته ما تتبع نكرديم اين نسبت آيا صحيح است يا نه،‌ نسبت داده شده) به مشهور متقدمين و متأخرين كه اينها آمده‌اند بين صورت انحصار و صورت عدم انحصار فرق گذاشته‌اند. گفته‌اند اگر منحصر باشد در اينجا وضو يا غسل باطل است و اگر منحصر نباشد يعني غير از اين ظرف ظرف ديگري هم باشد،‌ اينجا چون عنوان واجد الماء را دارد و متمكن است، لذا وضو يا غسلش صحيح است. پس اين هم نسبتي كه به مشهور داده شده كه مشهور هم مشهور متقدمين و هم مشهور متأخرين بين صورت انحصار و عدم انحصار فرق گذاشته‌اند.

مباني مختلف در اين بحث:
حالا اينجا اين مسأله در فقه و اصول يك مباني مختلفي در اينجا مطرح است. يك مبنا اين است كه اساساً آيا آبي كه در ظرف ذهب يا فضه يا ظرف غصبي است، شما اگر آمديد از اين آب برداشتيد، آيا صدق استعمال الأناء مي‌كند يا نه؟ الآن شما ماء‌ را داريد استعمال مي‌كنيد و يا اينكه الآن داريد أناء را داريد استعمال مي‌كنيد؟ كه خود همين نكته‌اي است كه فقهاء مخصوصاً‌ شروحي كه بر عروه نوشته‌ شده مراجعه بفرماييد يك مبناي مسأله اين است. مبناي دوم اين است كه آيا آنچه كه حرام است ما مي‌گوييم استعمال عانية ذهب يا فضه يا غصبي حرام است، استعمال حرام است يا تصرف حرام است؟ اين هم يك عنوان ديگري است كه دائرة تصرف شمولش بيشتر از دائرة استعمال است. شما اگر ظرف غصبي را بگيريد زير آب و آب را داخل او بكنيد اين مي‌شود استعمال الأناء؛ اما اگر از اين ظرف آب برداشتيد ممكن است استعمال الأناء نباشد صدق استعمال الأناء نكند، اما عنوان تصرف در اينجا عرفاً وجود دارد. اين هم يك مبناي ديگر است كه حالا من فقط اشاره مي‌كنم، چون حالا در صدد اينكه همة جوانب بحث را ملاحظه كنيم نيستيم، اين موكول به فقه است.

اين دو مبنا. مبناي سوم همين بحثي است كه در اينجا مطرح است. آيا بين امر به وضو و عصيان اين نهي مولا نهي كرده است از استعمال عانية ذهب و نهي فرموده از استعمال عانية فضه و غصبي؟ آيا بين وجوب وضوء و نهي از اين استعمال اصلاً تزاحمي در كار است يا اينجا مسأله از باب اجتماع امر و نهي است، بگوييم اينجا تزاحم نيست اينجا مسأله از باب اجتماع امر و نهي است يا بگوييم نه تزاحم است و نه مسألة اجتماع امر و نهي است؟ هيچ كدام يك از اينها در اينجا نيست. اين شقوقي كه در مسأله گفتيم، اتفاق نظر وجود دارد در آنجايي كه آب منحصر به اين آب در اين آنيه‌ها نيست، آب ديگري هم وجود دارد. همه قائل هستند به اينكه اينجا نه تزاحمي در كار است نه نيازي به قواعد تزاحم و باب ترتب است، اينجا صدق مي‌كند كه اين شخص واجد الماء است.
حالا اگر آمد عصياني كرد و اين آب را برداشت و وضوء گرفت، وضويش هم صحيح است. لذا در صورت عدم انحصار همه قائل هستند به اينكه اصلاً‌ بحثي از ترتب و تزاحم در كار نيست. اين يك مورد. مورد دوم، آنجايي كه باز امكان تفريق وجود دارد، آب در عانية غصبي را مي‌تواند بردارد در يك ظرف ديگري خالي بكند، در يك جاي ديگري تفريق بكند حالا بدون اينكه مثلاً‌ صدق استعمال آنيه بشود. يك شلنگي را مثلاً‌ داخل در اين آب قرار بدهد از آن طرف اين مكش داشته باشد اين آب را و در يك ظرف ديگري بريزد بدون اينكه اصلاً‌ صدق استعمال اين آنيه داشته باشد. در اينجا هم قائل هستند به اينكه نه ترتبي است و نه تزاحمي است و وضو در اينجا صحيح است. البته غير از مرحوم سيد كه گفتيم مرحوم سيد در همة اينها قائل به بطلان است، منتها از نظر جريان ترتب و عدم جريان ترتب در اين دو مورد اتفاق نظر وجود دارد كه اصلاً‌ مجالي براي ترتب نيست، يكي آنجايي كه انحصار در كار نباشد و دوم آنجايي كه امكان تفريق وجود داشته باشد. مورد سوم كه تقريباً هم مرحوم نائيني و هم صاحب فصول و هم اصوليين ديگر قائل هستند به اينكه وضو يا غسل صحيح است، اما بحثي از تزاحم و ترتب نيست،‌ آن صورت انحصار است كه آب فقط منحصر به اين آنيه است و مكلّف مي‌آيد دفعتاً واحده اين را بر مي‌دارد.

اينجا مي‌گويند درست است كه عصيان كرده است، اما بعد يعني بعد از آني كه مي‌آيد آب را بر مي‌‌دارد الآن اين عنوان واجد الماء را پيدا مي‌كند، عنوان واجد الماء را كه پيدا كرد وضو براي او واجب است. در اينجا هم كه دفعتاً‌ واحده بر مي‌دارد، اصلاً‌ بحث تزاحم و ترتب و اينها در كار نيست. پس در اين سه مورد ملاحظه فرموديد بحث تزاحم و ترتب و اينها نيست. در آنجايي كه وضو را به نحو ارتماسي انجام مي‌دهد يا غسل را هم به نحو ارتماسي انجام مي‌دهد،‌ تقريباً‌ همه قائل هستند به اينكه اين صدق استعمال در آنية ذهب و فضه دارد و اين هم باطل است.
نظر مرحوم حكيم: البته بعضي ها مثل مرحوم آقاي حكيم(قدس سره) در كتاب مستمسك ايشان مي‌فرمايند كه اگر وضو يا غسل ارتماسي طوري باشد كه تموج ايجاد كند اين صدق استعمال مي‌كند، اما اگر تموجي ايجاد نكند در اين آبي كه در اين آنيه است يك عانية خيلي بزرگي است اين مي‌خواهد يك وضوي ارتماسي بگيرد بدون اينكه اين آب حركت كند در محيط و در اين دائرة آنيه؛ اگر تموجي ايجاد نكرد عنوان استعمال را ندارد؛ ولي باز در همين مسألة ارتماس هم كسي از فقهاء‌ مسألة ترتب و تزاحم و اينها را مطرح نكرده است. پس در اين چهار فرضي كه عرض كرديم اصلاً‌ بحثي از اينكه تزاحم باشد و داخل در كبراي تزاحم قرار بگيرد و مسألة ترتب مطرح بشود وجود ندارد.  فقط در ميان همة اين شقوق اين شق آنجايي كه آنيه منحصر است و اين شخص مي‌خواهد به تدريج آب بردارد. اينجا صاحب فصول مسأله را از باب ترتب درست كرده است، به چه بيان؟ به اين بيان،‌ اين وقتي كه يك غرفه را برداشت هنوز تمام آب وضو را ندارد، اين يك مشت برداشته براي اينكه صورتش را بشويد. براي وجوب وضو ما بايد بگوييم اگر عصيان كرد قرفة ثانيه و ثالثه را و بعد از عصيان آن قدرت پيدا كرد، قدرت كه پيدا كرد الآن مي‌شود واجد الماء و وضو بر او واجب مي‌شود ؛ يعني شرط وجوب وضو كه وجدان الماء است، اين وجدان منوط به عصيان نهي است، اگر نهي را عصيان كرد اين قادر مي‌شود و شرط وجوب وضو محقق مي‌شود و اگر يك تكليفي شرطش هم توقف بر عصيان تكليف ديگر داشت، ما در اينجا مي‌آييم مي‌گوييم كه اين عنوان ترتب را دارد، وجوب وضو مي‌شود مشروط به عصيان نهي در غرفة دوم و سوم و از راه ترتب درست مي‌كنيم.
نظر مرحوم نائيني: مرحوم نائيني مخالفت كرده‌اند با صاحب فصول ؛‌ مرحوم نائيني فرمودند كه با قرفة اول كه اين واجد الماء نيست! تصرف در اين آب هم به عنوان غرفة دوم و سوم حرام است، وقتي كه حرام شد الآن واجد الماء نيست؛ پس الآن وجوبي در كار نيست تا ما بياييم بگوييم از راه ترتب قائل بشويم و لذا ايشان فرمود در اين مسألة تدريجي اين باطل است وضويش و بايد تيمم بكند.
نظر مرحوم خوئي: بعضي از تلامذة ايشان مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب محاضرات در جلد سوم در صفحة 186 ايشان موافقت كرده‌اند با صاحب فصول و فرموده‌اند به نظر ما در اينجا ترتب جريان دارد. براي اجراء مسألة ترتب فرموده‌اند كه ما قائليم به اينكه آن قدرتي كه شرطيت دارد قدرت در حين عمل است نه قبل از عمل! در حين عمل براي هر جزء در آن زماني كه آن جزء مي‌خواهد واقع شود قدرت معتبر است، بايد قادر باشد. آن وقت مي‌فرمايند كه اين بيان استاد ما مرحوم نائيني كه ايشان مي‌فرمايد با برداشتن غرفة اول واجد الماء نيست، درست است كه واجد الماء‌ نيست، اما نباشد! اگر ما بگوييم قدرت بر عمل، اول عمل تماماً‌ لازم است خوب اينجا درست است، الآن با اين قرفة واحده قدرت بر تمام العمل ندارد. قدرت ولو به نحو تدريجي باشد كفايت مي‌كند، الآن مشت دوم را كه برداشت عصيان كرد باز قدرت بر جزء دوم وضو پيدا مي‌كند، مشت سوم را كه برداشت و عصيان كرد قدرت بر جزء سوم پيدا مي‌كند. پس ما مي‌توانيم بگوييم وجوب وضو مشروط است به عصيان هر غرفه‌‌اي و با عصيان هر غرفه‌اي قدرت تدريجاً‌ حاصل مي‌شود و هذا هو الترتب. بعبارت اخري اگر ما گفتيم ملاك واجد الماء و فاقد الماء قبل الوضو است خوب مي‌گوييم قدرت ندارد، چون قبل الوضو تمام آب وضو را ندارد، با مشت اول هم تمام آب وضو را ندارد. اما اگر گفتيم قدرت تدريجي كفايت مي‌كند اين قدرت تدريجي دارد و با همين قدرت تدريجي ما مسألة‌ ترتب را در اينجا تثبيت مي‌كنيم. اين بياني است كه ايشان فرموده‌اند.

جمع بندي: بنابراين تا اينجا آنهايي كه مسألة ترتب را مطرح مي‌كنند، اگر از آنها بپرسيم چه فرقي است بين آنجايي كه دفعه‌ واحده بر مي‌‌دارد و آنجايي كه تدريجاً بر مي‌دارد، روشن مي‌شود. آنجايي كه دفعتاً واحده بر مي‌دارد تبدل موضوع مي‌شود يعني الآن مي‌شود واجد الماء ؛ حالا كه شد واجد الماء الآن مي‌خواهد وضو بگيرد و وضو مي‌شود تصرفات بعديه. اما در اينجا كه مي‌خواهد تدريجاً بردارد اينجا وجدان المائش كه شرط براي وجوب وضو است تدريجي است و همين تدريجي يعني قدرت تدريجيه و با قدرت تدريجيه راهي نداريم جز اينكه ما بياييم مسأله ترتب را مطرح بكنيم. لذا مي‌فرمايند ما اگر بگوييم قدرت دفعي آن لازم است بگوييم قبل از عمل بايد قدرت يكجا بر عمل داشته باشد، بله! اصلاً‌بحث ترتب مطرح نمي شود. اما اگر آمديم گفتيم قدرت تدريجي در امتثال كافي است و آني هم كه شرط مي‌شود در اينجا به نحو ترتب مي‌شود عصيان تدريجي، اينجا مسأله را ما از باب ترتب حل مي‌كنيم و مسأله تمام مي‌شود.

بيان مرحوم خوئي: مرحوم آقاي خوئي در همين آدرسي كه عرض كرديم،‌ ايشان از يك طرف اين را فرموده‌اند و از طرفي يك بيان ديگري هم دارند كه ما هر چه فكر كرديم با وجود آن بيان ديگر چه نيازي دارند به اينكه اصلاً مسأله ترتب را مطرح بكنند. ايشان مي‌فرمايند كه أخذ الماء با صب الماء دو تا تصرف است ؛ شما مي‌آييد آب را بر مي‌‌داريد، اگر اين آب را برداشتن خودش وضو بود فتواي سيد درست است. اين كه خودش وضو نيست! آب را بر مي‌داريد مي‌شود أخذ الماء؛ بعد از آني كه أخذ الماء تمام شد آن وقت صب الماء شروع مي‌شود. اين صب الماء كه ديگر حرام نيست! شما در آنجايي كه خود آب غصبي است أخذ الماء و صب الماء همه‌اش حرام است چون تصرف در مال غير است؛ اما در عانية غصبي يا ذهب و فضه مسلم است أخذ الماء حرام است؛‌ البته اين هم كه مي‌گوييم أخذ الماء حرام است روي مبناي مشهور، چون ديروز عرض كرديم بعضيها مي‌گويند فقط اكل و شربش حرام است بعضيها مي‌گويند مطلق استعمالش حرام است. مي‌فرمايند اينجا دو تا عنوان است يكي أخذ الماء است، خوب بعد از اينكه أخذ الماء كرده مسأله تمام شد يعني حرام را مرتكب شديد عصيان را انجام داديد. اما اين وضو كه عنوان صب الماء را دارد اين كه خودش حرام نيست!‌ و مي‌فرمايند متعلق امر و نهي جداست. نهي متعلقش أخذ الماء است، امر متعلقش صب الماء است و ما مكرر در اصول گفته‌ايم كه امر و نهي از متعلق خودشان سرايت به سائر ملازمات و مقارنات نمي‌كند، نمي‌توانيم بگوييم حالا كه أخذ حرام شد صب هم حرام مي‌شود. اين را هم در ردّ بر مرحوم سيد شايد دو سه مرتبه اين مطلب را تكرار مي‌كنند.
نظر استاد محترم: ما مي‌خواهيم عرض كنيم از همين مطلب استفاده مي‌شود كه اصلاً‌ نيازي به بحث ترتب وجود ندارد. شما در همين فرض تدريجي اگر أخذ الماء كه عصيان است اين عصيان عين مأمور به بود، خوب اينجا مسأله ترتب مطرح مي‌شد؛ در باب صلاه و اضاله مي فرماييد با گفتن تكبيره الاحرام امر به اضاله عصيان شد، با جزء دوم نماز دارد امر به اضاله عصيان مي‌شود، با جزء سوم دارد امر به اضاله عصيان مي‌شود. اما در اينجا عصيان تمام شد! ولو در هر جزئي. شما وقتي كه يك غرفه آب را برداشتيد عصيان تمام شد، الآن كه داريد صب الماء مي‌كنيد با صب الماء كه ديگر عصيان نمي‌كنيد! اگر اين صب الماء شما عين عصيان بود، عين عصيان نهي لا تتصرفي آنيه الغصبيه بود، مي‌گفتيم از باب ترتب درست مي‌شود. وجوب وضو مشروط به عصيان او مي‌شود.

نتيجه گيري: بنابراين نتيجه اين مي‌شود كه در تمام اين موارد ما از باب تبدل موضوع مسأله را تمام مي‌كنيم، چه آنجايي كه در صورت انحصار دفعه‌ واحده آب بردارد مي‌گوييد تبدل موضوع شده است، آنجايي كه تدريجاً هم بردارد خوب تدريجاً‌ تبدل موضوع مي‌شود. در اينكه تبدل موضوع مي‌شود چه فرقي مي‌كند بين آنجايي كه دفعه‌ واحده بردارد و آنجايي كه تدريجاً بردارد. در صورت تدريج هم تدريجي تبدل موضوع مي‌شود. ما هم قائل هستيم قدرت تدريجيه كافي است، اما با اين بياني كه عرض كرديم؛ كه عرض كرديم خود اين بيان هم از خود ايشان گرفته شده كه ايشان بين أخذ الماء و صب الماء اين فرق را مي‌گذارند و فرق بسيار دقيق و روشني هم هست. اصلاً‌ به مرحوم سيد مي‌فرمايند اگر خود اين حرام مي‌خواست مصداق براي واجب واقع شد بايد در تمام اين موارد بگوييم باطل است؛ اما حرام كه نمي‌خواهد مصداق واجب واقع بشود! حرام يا مقدمه است يا موجب تبدل موضوع است و مي‌شود واجد الماء. لذا به نظر مي‌رسد در همين فرض هم حق با مرحوم نائيني است از اين نظر كه تزاحم و ترتب نيست، اما از نظر فقهي اينجا هم تبدل موضوع است، در صورت انحصار و برداشتن تدريجي هم اينجا هم چون تبدل موضوع مي‌شود و دو تا عنوان است اينجا هم بايد قائل به صحت شد. البته عرض كردم كه اين مسألة صحت وضو يا غسل در عانية ذهب و فضه چند تا مبنا دارد كه اول درس همة مباني را اشاره كرديم،‌ اما از نظر ترتب يا عدم ترتب هيچ نيازي به بحث ترتب در اينجا وجود ندارد و مرحوم آقاي حكيم هم البته به اين بياني كه ما عرض كرديم اين را ندارند ايشان اما در يك عبارتشان ـ اگر خواستيد مراجعه بفرماييد در مستمسك در جلد دوم در صفحة 155 به بعد ـ ايشان مي‌فرمايند اصحاب و فقهاء از قديم اصلاً پاي تزاحم و ترتب و اينها را در اين مسأله نياورده‌اند و حق هم همين است.