من تقاضا می‌کنم بحث حدیث رفع در اصول را مرور کنید و واقعاً از بحث‌های مهم است که این رفع واقعی است یا ظاهری است، ما هم بحث حدیث رفع را مفصل مطرح کردیم در سایت هم موجود است می‌توانید مراجعه کنید.

[4] ـ «الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم، و بين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال و الابتلاء الموجبة للغفلة. فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن، و ان كانت غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحجّ واقعاً، لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي و قد ذكرنا في محله أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي و في الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية، و الحكم غير ثابت في حقه واقعاً. ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ، لعدم ثبوته في حقه، و في فرض الالتفات و إن أمكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي (قدس سره) من عدم الوجوب. و كذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط و المركب. فإن كان الجهل جهلًا بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، لأن الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ و استقراره عليه‌ واقعاً، فإذا انكشف و تبين الخلاف يجب عليه إتيان الحجّ لاستقراره عليه، لأنّ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع، و إنما الموضوع وجود ما يحج به واقعاً، و الجاهل بالجهل البسيط يتمكن من إتيان الحجّ و لو احتياطاً، فلا مانع من توجه التكليف إليه واقعاً. و أمّا في مورد الجهل المركّب فلا يتوجّه إليه التكليف واقعاً، لعدم تمكّنه من الامتثال و لو على نحو الاحتياط، فان من كان جازماً بالعدم و معتقداً عدم الاستطاعة لا يمكن إثبات الحكم في حقه، فإنّ الأحكام و إن كانت مشتركة بين العالم و الجاهل و لكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن من الامتثال، لا الجهل المركّب و الجزم بالعدم الذي لا يتمكّن من الامتثال أبداً فهو كالغفلة، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي أيضاً. و بالجملة: ما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحجّ إنما يصحّ فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير و فيما إذا كان الجهل جهلًا مركّباً، و أمّا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطاً فالحق مع المصنف(قدس سره).» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص107-108.