pic
pic

كتاب الحج

جلسه 65
  • در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دوم
پاسخ سید یزدی(قدس سره) از میرزای قمّی
اشکال مرحوم حکیم
دیدگاه سوم: نظریه محقق خویی(قدس سره)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
اشکالاتی که بر مرحوم سید وارد شده بود پاسخ دادیم و تا اینجا این فرمایش مرحوم سید که بگوئیم استطاعت واقعیه موضوع برای وجوب حج است نه استطاعت علمیه (و این موضوع موجود است و اگر موضوع موجود شد حکم فعلیّت دارد و حال که این شخص امتثال نکرده اینجا حج بر او استقرار پیدا می‌کند). در مقابل، دیدگاه میرزای قمی(قدس سره) است و بعد وارد تفصیلی شویم که مرحوم خوئی و بعضی از اعاظم از تلامذه ایشان در کتاب المرتقی (به تبعیت از ایشان) ذکر کردند.

دیدگاه دوم: نظریة میرزای قمّی(قدس سره)
ایشان قائل به عدم استقرار است مطلقا؛ یعنی می‌گوید: این شخص وقتی که جاهل یا غافل بوده عذر داشته و بعد از این که جهل یا غفلتش برطرف شده مال ندارد؛ چون فرض این است که این مال تلف شده و سال آینده زاد و راحله و مالی برای حج ندارد. لذا مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات (که پاسخ به سؤالاتی است که از مرحوم میرزا شده) می‌گوید کسی که جاهل به این است که مالش به حدّ استطاعت رسیده یا غافل از وجوب حج بوده، اینجا وقتی مالش تلف شد حج بر او استقرار ندارد.

این عبارت در کلام سید(قدس سره) هست اما در کلام مرحوم امام نیست. مرحوم سید می‌گوید: «و کذا اذا نقل ذلک المال الی غیره بهبةٍ أو صلح»؛ جاهل به این است که با این مالش مستطیع شده، می‌آید این مال را به هبه یا صلح به دیگری منتقل می‌کند، «ثمّ علم بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعة»؛ بعد متوجه می‌شود که این مال اندازه استطاعت بوده، «فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب»؛ چرا مرحوم میرزا گفته اینجا واجب نیست، «لأنه لجهله لم یصر موردا»؛ چون جاهل بوده مورد خطاب آیه نیست، «و بعد النقل و التذکر»؛ بعد از این که مالش را به دیگری بخشید یا صلح کرد، «لیس عنده ما یکفیه»؛ پولی ندارد که به حسب فرض کفایت حجّش را کند، «فلم یستقر علیه».

پاسخ سید یزدی(قدس سره) از میرزای قمّی
خود مرحوم سید از مرحوم میرزا جوابی داده و می‌فرماید: این حرف میرزای قمّی(قدس سره) باطل است، «لأن عدم التمکن من جهة الجهل و الغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی»؛ ما که الآن به شما گفتیم جهل و غفلت مانع از استطاعت واقعیه نمی‌شود و آنچه موضوع برای وجوب هست استطاعت واقعیه است، «و القدرة التی هی شرط فی التکالیف»؛ آن قدرتی هم که شرط در تکالیف است، «القدرة من حیث هی»؛ یعنی قدرت واقعی است و این هم قدرت واقعی بر انجام حج داشته، «و هی موجودةٌ و العلم شرطٌ فی التنجز لا فی اصل التکلیف»[1]؛ بعد هم می‌فرماید بین علم و قدرت فرق است، قدرت واقعی شرط برای تکلیف است، علم شرط برای تنجز تکلیف است، اما شرط در اصل حدوث تکلیف نیست.

اشکال مرحوم حکیم
مرحوم حکیم می‌فرماید: «و کأن الوجه الذی دعا القمّی إلی نفی الاستطاعة»؛ گویا وجهی که میرزای قمی را بر این واداشته که حکم به نفی استطاعت کند، پاره‌ای از روایات است که به آنها استدلال کرده است. ما روایاتی را قبلاً خواندیم که «من ترک الحج و لم یکن له شغلٌ یعذره الله»؛ اگر کسی حج را ترک کند یک فعلی که او را معذور بدارد در پیش خدا نداشته باشد (یعنی بدون عذر حج را ترک کند)، «فقد ترک فریضةً من فرائض الاسلام».

بعد مرحوم حکیم می‌گوید: شاید میرزای قمی به این «لیس له شغلٌ یعذره الله»[2] تمسک کرده و می‌گوید: «الجهل و الغفلة شغلٌ یعذره الله»، این هم عذر است؛ یعنی روایت می‌گوید: «ترک الحج من دون عذرٍ» اشکال دارد اما در اینجا این شخص مع العذر حج را ترک کرده؛ زیرا جهل و غفلت عذر است.

مرحوم حکیم این را به عنوان دلیل برای میرزا(قدس سره) ذکر کرده و بعد خود مرحوم حکیم جواب داده و می‌گوید: این عذری که در این روایات آمده مراد عذر واقعی است و عبارت: «لیس له شغلٌ یعذره الله» یعنی واقعاً عذر داشته باشد اما جهل و غفلت یک عذر ظاهری است نه عذر واقعی. یا این که عذر بودنش مربوط به همان عقاب است، جاهل بوده اگر تا آخر عمرش هم جاهل یا غافل باشد روز قیامت او را عقاب نمی‌کنند، اما اگر این جهل و عذر برطرف شد ملاک این است که ببینیم آیا آن وجوب واقعی حج موجود است یا نه؟

بنابراین جهل و غفلت نسبت به خود وجوب واقعی مانعیّت ندارد، بلکه نسبت به عقاب درست است؛ یعنی اگر تا آخر عمر هم جاهلاً مُرد عقابش نمی‌کنند، اما نسبت به وجوب مانعیّت ندارد، در نتیجه مرحوم حکیم در جواب مرحوم میرزا می‌فرماید: «إن المفهوم من النصوص العذر الواقعی الذی لا یشمل قصور المکلف من جهة غلطه و جهله و اشتباهه»[3]؛ عذر واقعی‌اش شامل جایی نمی‌شود که مکلف قصور کرده یا به خاطر جهلش یا به جهت اشتباهش.

به بیان دیگر، عذر واقعی آن است که تمکن واقعی نداشته، قدرت واقعی نداشته، این می‌شود عذر واقعی، اما جهل، اشتباه، عذر واقعی نیست، مثلاً بگوید من مالش را حساب کردم، به این نتیجه رسیدم به اندازه زاد و راحله حج نیست، بعد معلوم می‌شود که به اندازه زاد و راحله حج هست، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم جهل و اشتباهش عذر است، بلکه در اینجا حج بر او واجب است.

پس ما فعلاً در کلام مرحوم میرزا به همین اشکالی که خود سید(قدس سره) و نظیرش هم خود مرحوم حکیم کردند اکتفا می‌کنیم، تحقیق در مطلب باید در بررسی فرمایش مرحوم خوئی ذکر شود. گفتیم که در مسئله سه قول است که البته برخی گفتند: صاحب مرتقی یک قول چهارمی دارد، نه! صاحب مرتقی همان قول مرحوم خوئی را دارد و قول چهارمی هم ندارد؛ یعنی مرحوم سید قائل به استقرار است مطلقا، میرزای قمی قائل به عدم استقرار است مطلقا، مرحوم خوئی تفصیل داده و می‌فرماید: «الظاهر هو التفصیل». امام خمینی(قدس سره) دیدگاه مرحوم سید را پذیرفته و قائل به استقرار مطلقا بود.

دیدگاه سوم: نظریه محقق خویی(قدس سره)
ایشان در این مسئله تفصیل داده و می‌گوید: هم در مورد غفلت ما باید تفصیل بدهیم و هم در مورد جهل، هر کدام دو صورت دارد: غفلت گاهی اوقات عن تقصیرٍ است و گاهی اوقات عن غیر تقصیرٍ. جهل هم گاهی جهل بسیط است و گاهی مرکب، ایشان می‌فرماید: در یک صورت از غفلت و یک صورت از جهل قائل به استقرار می‌شویم و آن این که: 1) اگر غفلت از روی تقصیر باشد قائل به استقراریم، 2) اگر جهل بسیط باشد در آنجا نیز قائل به استقراریم، در یک صورت دیگر از غفلت و یک صورت دیگر از جهل قائل به عدم استقراریم و آن این که: 1) اگر غفلت از روی تقصیر نباشد، 2) در جهل، جهل مرکب باشد اینجا استقرار وجود ندارد.

ایشان می‌فرماید: در جایی که غفلت از روی تقصیر است، مثل این شخصی که در روستای دورافتاده‌ای زندگی می‌کرده و نرفته احکام را یاد بگیرد، به گوشش نخورده که اینجا بر کسی که مستطیع می شود حج واجب است، خودش مقصر بوده و ترک تعلم کرده، در اینجا (که غفلت از روی تقصیر است) قول مرحوم سید درست است، اما در جایی که منشأ غفلت کثرت الاشتغال و الابتلاست، مثل آن که اینقدر خودش را مثل یک پزشکی که شبانه‌روز در اتاق عمل کار می‌کند و اصلاً ذهنش و فکرش نسبت به این که از این پول‌های عمل مستطیع شده و حج برایش واجب است (یعنی وجوب حج) توجهی ندارد.

محقق خوئی(قدس سره) می‌گوید: در اینجایی که غفلت از روی تقصیر نیست حجّ بر او واجب نیست؛ زیرا غافل مقصر بمنزلة العالم است زیرا خودش تقصیر کرده و همان احکامی که برای عالم هست برای او هم هست، اما غافل غیر مقصر مقتضای حدیث رفع («رُفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان») آن است که این نسیان همان غفلت است.

بنابراین مرحوم خوئی می‌فرماید: این رفع در این نُه مورد در غیر از «ما لا یعلمون»، رفع واقعی است؛ یعنی در خطا، در نسیان، در «ما اکرهوا علیه»، در «ما لا یطیقون»، «ما اضطروا إلیه»، حسد، طیره، «الوسوسه فی التفکر فی الخلق» اینها رفع واقعی است. مثلاً در «ما اضطروا إلیه»، اگر انسان به یک میته‌ای اضطرار پیدا کرد الآن که می‌خورد حلیّت ظاهری برایش دارد؟! اضطرار پیدا کرده که اگر نخورد از گرسنگی می‌میرد، اینجا شارع که میته را به خاطر اضطرار «ما من شیئٍ حرامٍ إلا و قد احلّه فی فرض الاضطرار» یک حلیّت واقعی است؛ یعنی واقعاً برایش حلال است، شارع می‌فرماید: در «ما اضطروا إلیه، ما لا یطیقون»، آنچه از طاقت انسان عادتاً خارج است.

حال اگر یک روز در ماه رمضان اینقدر هوا گرم است که عادتاً طاقت این روزه را ندارند (البته نمی‌گوئیم طبق همین فتوا بگوئیم فتوا به همین منحصر می‌شود بلکه باید ادله دیگر هم بررسی شود)،‌ فرض کنید کسی در بلادی هست که در زمان ما گاهی اوقات 21 ساعت روز است، می‌گویند روزه فوق طاقت مردم است عادتاً، «مالا یطیقون» اینجا بگوئیم رفع واقعا، اگر گفتیم رفع واقعاً دیگر این نیاز به قضا هم ندارد، مگر یک دلیلی بعداً برای ما قضا را اثبات کند، یا در «ما اکرهوا علیه» اگر اکراهش کردند که این آب نجس را بخورد، اکراهش کردند که شراب را بخورد، گفتند یا شراب را بخور یا تو را می‌کشیم، اینجا برایش حلال می‌شود و این رفع واقعی است.

بنابراین محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید: در تمام این نُه مورد در هشت موردش این رفع، رفع واقعی است، یکیش نسیان است که غفلت در همین جاست؛ یعنی یادش رفته که حج برایش واجب است، وقتی غفلت می‌کند واقعاً وجوب حج از ذمه‌ او برداشته می‌شود. بعد می‌فرماید: «لأن حدیث الرفع فی حقّه (یعنی در حقّ غافل) رفعٌ واقعیٌ و قد ذکرنا فی محلّه أن حدیث الرفع بالنسبة إلی غیر ما لا یعلمون رفعٌ واقعیٌ»؛ ما در اصول در بحث حدیث رفع گفتیم «رفع ما لا یعلمون» رفع ظاهری است که در جهل از آن استفاده می‌کنیم، اما در غیر «ما لا یعلمون»، رفع واقعی است.[4]

نتیجه اگر رفع واقعی شد، می‌شود «تخصیصٌ فی الادلة الاولیة»؛ یعنی وجوب حج شامل آدم غافل عن غیر تقصیرٍ نمی‌شود، محقق خوئی(قدس سره) حتماً می‌خواهد بگوید: ما قرینه داریم بر این که این نسیانی که در حدیث رفع است، مثلاً از این باب است که این حدیث امتنانی است، این نسیان و غفلت در جایی است که عن غیر تقصیر باشد، اما نسیان عن تقصیر که امتنان در آن معنا ندارد، لذا حمل بر نسیان عن غیر تقصیر می‌کنند.

پس ایشان می‌فرماید: 1) در غیر «ما لا یعلمون» رفع واقعی است، 2) نتیجه رفع واقعی تخصیص در ادله واقعی است، 3)تخصیص در ادله اولیه یعنی «لله علی الناس حج البیت» شامل غافل غیر مقصِّر نمی‌شود. «و الحکم غیر ثابتٍ فی حقّه واقعاً ففی فرض الغفلة لا یجب علیه الحج لعدم ثبوته»، بعد بر ما نحن فیه تطبیق کرده و می‌گویند: این آدم آن زمانی که غافل است اصلاً وجوب حج شاملش نبوده و فی فرض الانتفاء فرضی است که الآن مالی ندارد؛ یعنی حال که غفلتش از بین رفته فرض ما این است که این مالی که می‌خواهد با آن حج برود ندارد. لذا مرحوم خوئی می‌فرماید: در غفلت عن غیر تقصیر حق با مرحوم میرزای قمی است.

البته ممکن است گفته شود: این حدیث چون حدیث امتنانی است، امتنان شامل هر دو نوع غفلت می‌شود؛ یعنی اگر شما بگوئید روایت می‌گوید: غفلت، هم غفلت عن تقصیر را می‌گیرد و هم عن غیر تقصیر را می‌گیرد، ایشان می‌فرماید: نه، غفلت عن غیر تقصیر مشمول حدیث رفع نیست اولاً، چون حدیث رفع امتنانی است و ثانیاً ما یک روایاتی داریم بر وجوب تعلم که ایشان می‌خواهد به آنها تمسک کند مخصوصاً در مسئله جهلش؛ یعنی در جایی که غفلت منشأش ترک تعلم باشد، اینجا روایات وجوب تعلم می‌آید گریبان این شخص را می‌گیرد، اما در غفلت عن غیر تقصیرٍ اینجا بحث وجوب تعلم معنا ندارد.
من تقاضا می‌کنم بحث حدیث رفع در اصول را مرور کنید و واقعاً از بحث‌های مهم است که این رفع واقعی است یا ظاهری است، ما هم بحث حدیث رفع را مفصل مطرح کردیم در سایت هم موجود است می‌توانید مراجعه کنید.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه‌ ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي و هي موجودة و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص440، مسئله 25.
[2] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» الفقيه، ج2، ص448، ح2936؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 28، ح14158- 9.
[3] ـ «إذا كان تلفه بتقصيره و إلا فلا ريب في عدم كونه مستطيعاً. لعدم تعرض النصوص لاعتبار العلم و الالتفات في حصول الاستطاعة فإطلاق أدلة الوجوب على من ملك الزاد و الراحلة محكم. و كأن الوجه الذي دعا القمي (ره) إلى نفي الاستطاعة ما تضمن من النصوص: من أن من ترك الحج و لم يكن له شغل يعذره اللّٰه به فقد ترك فريضة من فرائض الإسلام، مما يدل على أن وجود العذر ناف للاستطاعة. و فيه: أن المفهوم من النصوص العذر الواقعي الذي لا يشمل قصور المكلف، من جهة غلطه، و جهله، و اشتباهه، بل يختص بالأمر الواقعي الذي يكون معلوماً تارة، و مجهولا أخرى.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص111.
[4] ـ «الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم، و بين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال و الابتلاء الموجبة للغفلة. فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن، و ان كانت غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحجّ واقعاً، لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي و قد ذكرنا في محله أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي و في الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية، و الحكم غير ثابت في حقه واقعاً. ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ، لعدم ثبوته في حقه، و في فرض الالتفات و إن أمكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي (قدس سره) من عدم الوجوب. و كذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط و المركب. فإن كان الجهل جهلًا بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، لأن الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ و استقراره عليه‌ واقعاً، فإذا انكشف و تبين الخلاف يجب عليه إتيان الحجّ لاستقراره عليه، لأنّ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع، و إنما الموضوع وجود ما يحج به واقعاً، و الجاهل بالجهل البسيط يتمكن من إتيان الحجّ و لو احتياطاً، فلا مانع من توجه التكليف إليه واقعاً. و أمّا في مورد الجهل المركّب فلا يتوجّه إليه التكليف واقعاً، لعدم تمكّنه من الامتثال و لو على نحو الاحتياط، فان من كان جازماً بالعدم و معتقداً عدم الاستطاعة لا يمكن إثبات الحكم في حقه، فإنّ الأحكام و إن كانت مشتركة بين العالم و الجاهل و لكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن من الامتثال، لا الجهل المركّب و الجزم بالعدم الذي لا يتمكّن من الامتثال أبداً فهو كالغفلة، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي أيضاً. و بالجملة: ما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحجّ إنما يصحّ فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير و فيما إذا كان الجهل جهلًا مركّباً، و أمّا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطاً فالحق مع المصنف(قدس سره).» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص107-108.

۱۲۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دوم
پاسخ سید یزدی(قدس سره) از میرزای قمّی
اشکال مرحوم حکیم
دیدگاه سوم: نظریه محقق خویی(قدس سره)