- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

مُعتقَد الشّیخ الأعظم تجاه الطّائفة الثّالثة

ثمّ ابتَدأ الشّیخ لدراسة روایات الطّائفة الثّالثة -بلا استحضار متنِها- قائلاً:

«فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصّة نوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن صلاة الصّبح حتّى طلعت الشّمس، فقام فصلّى هو و أصحابه أوّلاً نافلة الفجر ثمّ‌ صلّى الصّبح[1].

و لا إشكال في سندها و دلالتها (فلا تُعدّ مضطرِبةً أو مُجمَلةً) إلاّ من جهة تضمّنها نومَ النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، بل في بعضها ما يدلّ‌ على صدور السهو أيضا منه عليه السلام على ما يقوله الصدوق (381ق) [2] تبعاً لشيخه ابن الوليد (343ق) بل عن ظاهر الطبرسي (548ق) في تفسير قوله تعالى: «وَ إِذٰا رَأَيْتَ‌ الَّذِينَ‌ يَخُوضُونَ‌ فِي آيٰاتِنٰا»[3] نسبة ذلك (جواز السّهو) إلى الإماميّة في غير ما يؤدُّونه عن اللّٰه (أي ربما یَسهو المعصوم في غیر تبلیغ الأحکام الإلهیّة و أما الأمور الجزئیّة الخارجیّة أو الدّنیویّة کموت زید أو حیاته فلا یَجرَح مکانة المعصوم)» [4].

ثمّ تفرَّغ الشّیخ الأعظم لإمحاق هذه الشّبهة الکارثیّة بإجابات عدّة قائلاً:

1. «لكنّ‌ الظاهر شذوذ هذا القول و مهجوريَّته (فلا یَسهو المعصوم حتّی في غیر الأحکام الإلهیّة).

2. خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرّمات و ترك الواجبات.[5]

نعم قال في الذّكرى (768ق) -بعد ذكر رواية زرارة الدالّة على نوم النّبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم-: «إنّه لم نقف على رادٍّ لهذا الخبر من حيث توهُّم القدح بالعصمة فيه».[6]

و ظاهره أنّ‌ قدح مضمونها في العصمة (هو مجرّد) توهُّم مخالف لما عليه الأصحاب ممّن تعرّض لذكر هذه الروايات، و يؤيّد ما ذكره (من عدم القدح بالمعصوم) ما عن رسالة نفي السّهو للمفيد «قدّس سرّه» أنّه قال: «لَسنا نَنكُر أن يَغلِب النوم على الأنبياء صلّى اللّٰه عليهم في أوقات الصّلاة حتّى يخرج الوقت فيقضُوها بعد ذلك، و ليس عليهم في ذلك (النّوم عن الوقت) عيب و لا نقص لأنّه ليس يَنفكّ‌ بشرٌ من غلبة النّوم، و لأنّ‌ النائم لا عيب عليه، و ليس كذلك (النّوم) السّهوُ، لأنّه (السّهو) نقص عن الكمال في الإنسان، و هو عيب يخُصُّ‌ به مَن اعتراه، و قد يكون من فعل) السّاهي (و بیده) تارةً كما يكون من فعل غيره، و (الحال أنّ) النّوم لا يكون إلاّ من فعل اللّٰه و ليس من مقدور العباد على حال، و لو كان من مقدورهم لم يتعلَّق عيب و لا نقص لصاحبه، لعمومه جميع البشر، و ليس كذلك السهو، لأنّه يمكن التّحرّز منه (بخلاف النّوم فلا یُعدّ عمداً) و لأنّا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودِعوا أموالهم و أسرارهم من ذوي السهو و النسيان و لا يمنعون من إيداعها ممّن يغلِبه النّوم أحياناً، كما لا يمنعون من إيداعها ممّن يعرضه الأمراض و الأسقام»[7] (انتهى موضع الحاجة).»[8]

إذن إنّ عارضة «السّهو» لا تَعتري کافّةَ البشر، إذ بإمکانه أن یَحتاط و یُراقب سلوکه کي لا یَسهو بینما النّوم یُعدّ عدیم الاختیار تماماً -حدوثاً و استدامةً- و لهذا قد أدرجنا مسبقاً موضوع «النّوم» ضمن قاعدة «ما غلَب الله علی العبد فالله أولی بالعذر» إلا أنّ أدلّة «قضاء النّائم» قد خصَّصت النّومَ عن القاعدة حکمیّاً رغم اندراج موضوعه ضمن القاعدة.[9]

«و عن شيخنا البهائي -في بعض أجوبة المسائل- ما لفظه: «الرواية المتضمنة لنوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم صحيحة السند، و قد تلقّاه الأصحاب بالقبول، حتّى قال شيخنا في الذّكرى: «إنّه لم يَجد لها رادّاً» فقبول مَن عدا الصدوق من الأصحاب لها، شاهد صدق على أنّهم لا يَعدُّون فواتَ الصلاة بالنّوم سهواً (فهما مختلفان تماماً) و إلاّ لرَدُّوها كما ردُّوا غيرَها ممّا هو صريح في نسبة السهو، و من شدّة وثوقِهم بها استنبطوا منها أحكاماً كثيرة ذكرتها في حبل المتين، منها: قضاء النافلة، و منها: جواز النافلة لمن عليه فريضة (فائتة)»[10] (انتهى).

و عن والده في رسالة مفردة منسوبة إليه: «إنّ‌ الأصحاب تلقَّوا أخبار نوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم بالقبول»[11] (انتهى)».

· إذن فحتّی الآن قد فکَّک أربعة من الفطاحل ما بین السّهو و النّوم کالشّیخ المفید و الشّهید و الشّیخ البهائي و والده.

· و أمّا مسألة «التّلقيّ بالقبول» و «عمل الأصحاب» بروایة ضعیفة فتُعدّ سلیمةً مسلَّمة لدی جَمهرة جمّة من العُظماء نظیر: الوالد المحقّق الأستاذ و المحقَّقینِ البروجردي و الخُمینيّ و... -کما هو الصّواب السَّدید- بل إنّ هذه المنهجیّة الممیَّزة قد کوَّنت أعمدة الفقه بل قد صانَت التّراث الفقهيّ عن الشّوائب و الانحرافات.

· و أمّا لو انعکَست القضیّة بحیث عثرنا علی روایات صحیحة سنداً و لکنّها تُضادّ الحکمَ العقليّ القطعيّ، و في نفس الحین قد عمِل بها بعض الأصحاب و تلقَّوها بالقبول -کقبول نوم المعصوم عن الفریضة- فلا نَعبَأ أساساً بأضراب هذه التّلقيّات المُضادّة لحکم قطعيّ بَدهيّ لأنّها لا تولّد لدینا الاطمئنان بالحکم الفقهيّ أبداً، أجل إنّ عملیّة «التّلقي بالقبول» سیُجدینا في عَرصات علم الرّجال لتبریر السّند، إلا أنّ مسرح نزاعنا حالیّاً قد رکَز علی «استخراج حکم شرعيّ و کلاميّ أیضاً» -نوم المعصوم عن الفریضة- و حیث قد بَرهن العقل علی إطلاق عصمة المعصومین -سواء النّوم أم السّهو- فبالتّالي لا یُجدینا موضوع «التّلقيّ بالقبول » نفعاً نهائیّاً.

ثم استَکمل الشّیخ الأعظم إجابته عن نوم المعصوم قائلاً: [12]

«و حينئذ نقول: إنّه لو لم نقل من جهة كثرة هذه الأخبار بجواز صدور ذلك عن النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم -وفاقا لظاهر من عرفت- (أي فإن لم نَعترِف بنوم المعصوم عن الفریضة، ففي الحقیقة) لم يَثبت بالعقل و لا بالنّقل امتناع ذلك عليه، فلا يجوز ردّ الاستدلال (العقليّ) بالأخبار (النّقلیّة) بما لم يثبُت امتناعه عقلاً و لا نقلاً و لا ادَّعى أحد امتناعَه (أي لو لم یمتنع النّوم عقلاً فسنَخضَع لتلک الأخبار إذن)

3. (الدّلیل الثّالث:) نعم حكي عن العلاّمة أنّه قال: -بعد ذكر بعض الأخبار في ذلك-: «إنّ‌ حديثهم باطل، لاستحالة صدور ذلك (عقلاً) عن النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم.[13]

4. و عن رسالة نفي السهو المتقدمة (عن المفید)[14] -بعد الاعتراف بعدم امتناعه (النّوم) عقلاً على ما عرفت- ذكر أنّ‌ الخبر في هذا المعنى من جنس الخبر في السهو (فکلاهما لا یصدُران) و أنّه من الآحاد الّتي لا توجب علماً و لا عملاً.

و عن السيّد ابن طاوس أنّه -بعد ما ذكر عن بعض طرق العامّة أنّ‌ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم نام هو و أصحابه آخر اللّيل إلى أن طلعت الشمس، فأوّل من استيقظ أبو بكر ثمّ‌ عمر، فكبّر عمر تكبيرا عاليا فأيقظَ رسولَ اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، فأمرهم بالارتحال، و سار غيرَ بعيد، فنزل فصلّى الصبح- قال:

5. «انظر أيّها العاقل في وصفهم (البکریّة) لعناية اللّٰه سبحانه نبيِّهم، و أنّه سبحانه لا يَصحّ‌ أن ينام، و أنّ‌ جبرئيل عليه السلام ما كان شفقتُه على نبيّهم دون عناية عمر، حتّى كان يوقظه اللّٰه أو جبرئيل، فإذا نظرت إلى روايتهم عن محمّد صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: أنّه تَنام عينه و لا ينام قلبه[15] و تفسيرهم (البکریّة) لذلك بأنّ‌ نومه لا يمنعه عن معرفة الأحوال[16] (بل هو متفطِّن للوقائع إذ قلبه غاصٌّ في معرفة الله دوماً ملتفِتاً منتبِهاً) و نظرت في رواياتهم لوجوب قضاء ما فات عقيبَ ذكره، ثمّ‌ يذكرون في هذه الرواية أنّه أخّر القضاء إلى بعد الارتحال (عن ذاک المکان) فإنّه قد نام قلبُه حتّى لا يحِسّ بخروج الوقت، فكلّ‌ ذلك (روایات البکریّة) يشهد بالمناقضة في رواياتهم و مقالاتهم و تكذيب أنفسهم».[17] (انتهى).

6. و الإنصاف (تکملة لابن طاووس) أنّ‌ نوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم أو أحد المعصومين صلوات اللّٰه عليهم عن الواجب -سيّما آكدُ الفرائض- نقص عليهم، يَنفيه ما دلّ‌ من أخبارهم[18]على كمالهم و كمال عناية اللّٰه تعالى بهم في تبعيدهم من الزَّلَل.

7. بل الظّاهر بعد التأمّل أنّ‌ هذا (النّوم عن الواجب) أنقصُ من سهو النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن الرّكعتين في الصلاة (حیث هناک قد سلَّم في الرّکعتین الأولَیَین سهواً بینما هنا قد نام النبيّ عن الصّلاة بأکملها -حسب زعمهم-)

8. و ما تقدّم[19] من صاحب رسالة نفي السّهو ممنوع (عن المفید) بل العقل و العقلاء يشهدون بكون السّهو عن الرّكعتين في الصلاة أهونَ من النوم عن (ترک کلّ) فريضة الصبح (فالسّهو أهون من النّوم لا بالعکس کما زعمه الشّیخ المفید) و أنّ‌ هذا النائم أحقّ‌ بالتّعبير (و التّوبیخ) من ذلك السّاهي، بل ذاك (السّاهي) لا يستحقّ‌ تعييراً.

9. و كون نفس السهو نقصاً (ذاتاً) دون نفس النوم (کما اعتقَده الشّیخ المفید، ولکنّه) لا ينافي كونَ هذا الفرد من النوم (التّارک للصّلاة) أنقصَ (و أشنعَ) لكشفه عن تقصير صاحبه و لو في المقدِّمات.

10.و بالجملة، فصدور هذا (النّوم من المعصوم) مخالف لما يحصل القطع به من تتبّع متفرّقات ما ورد في كمالاتهم و عدم صدور القبائح منهم فعلا و تركا في الصغر و الكبر عمدا أو خطأ.

11.و لعلّه لذا تَنظَّر في (نفس هذه) الأخبار بعضُ المتأخّرين - على ما حكي عنهم - منهم: شيخنا البهائي[20] بعد اعترافه بأنّ‌ المستفاد من كلام الشهيد المتقدّم عن الذكرى: تجويز الأصحاب لذلك و عرفت أيضاً ما عن المنتهى و غيره.[21]

12.اللّهمّ‌ إلاّ أن يقال (في تبریر هذه الرّوایات): بإمكان سقوط أداء الصلاة عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم في ذلك الوقت لمصلحة علمها اللّٰه سبحانه (ففي خصوص النّبيّ فقط قد سقطت فعلیّة الصلاة آنذاک) فإنّ‌ اشتراكه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم مع غيره في هذا التكليف الخاصّ‌ ليس الدليلُ عليه أوضحَ من الأخبار المذكورة (فلا یَجري قانون الاشتراک) حتّى يوجبَ (الاشتراک) طرحَها (بل یجب حفظ الرّوایة بحیث سنتصرّف في دلیل الاشتراک) خصوصاً بملاحظة بعض القرائن الواردة في تلك الأخبار، منها:

1. قوله عليه السلام -في رواية سعيد الأعرج-: «إنّ‌ اللّٰه تعالى «أنام» رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إلى أن قال: و «أسهاه» في صلاته فسلّم في الرّكعتين.. إلى أن قال: و إنّما فعل ذلك رحمة لهذه الأمّة، لئلا يعيّر الرّجل المسلم إذا هو نام على صلاته أو سها .... الخبر»[22] فتأمّل. (إذن لم یَکن نوماً بل إنامةً و إسهاءاً بحیث لم یصدر عن النبيّ مباشرةً بل عن الله سبحانه)

2. و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم لأصحابه مخاطبا لهم: «نمتم بوادي الشيطان»[23] و لم يقل نمنا، فعلم أنّ‌ النوم كان زللا منهم لا منه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم.»

---------------------
[1] الوسائل ٢٠٦:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ١، ٦، و ٣٥٠:٥ الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.
[2] الفقيه ٣٥٨:١-٣٦٠ احكام السهو، الحديث ١٠٣١.
[3] الانعام: ٦-٦٨.
[4] مجمع البيان ٣١٧:٢.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص319 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[6] الذكرى: ١٣٤.
[7] أدرج العلامة المجلسي هذه الرسالة بأکملها ضمن البحار ١٢٢:١٧-١٢٩ مسمِّیاً: «باب سهوه و نومه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن الصلاة».
[8] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص320 قم. مجمع الفکر الإسلامي.
[9] حیث قد سجَّل الأستاذ المبجَّل بُنیان هذه القاعدة قائلاً: بأنّ موضوعَ القضاء هو الفوتُ الاختیاريّ و التّفویت -نظراً إلی حکومةِ و تفسیر قاعدة ما غلب الله لأدلة القضاء- فقد حُذِف حکم القضاء عن المغمی علیه أو النومُ الغالب لأجل انتفاء موضوع الفوت الاختیاريّ و التّفویت في حقّهما و ذلک نظراً إلی انسلاب اختیارهما و انقهارهما، فلا قضاء علیهما إذن.
وأساساً نعتقد أن البقاءَ في أيّ نومٍ یُعدّ غیرَ اختیاري و خارجاً عن طاقة البشر، و لهذا فتمامُ آناتِ النوم تَندرِجُ ضمنَ قاعدة الغلبة إذ كافةُ أصناف النوم -من الاختیاري و غیره- منذ البدایةِ حتی النّهایة ستَسلُبُ طاقةَ الإنسان عن الاستیقاظ، فبالتالي سیُصبح المرءُ عدیمَ الاختیار لدی الرقود حدوثاً و بقاءً، فلا یتِم التّفكیك ما بین حدوث النوم و بقائه.
و علی نسقه، هو النوم الغالب القهريّ -نظیرُ الجنديّ المُرهَق و المُنهك الذي یَرقُد أحیاناً یومین أو بضعَ أیامٍ بلا شعور، أو نظیرُ من ابتلع حباً مُنوّماً قویّاً- فإنه یُعدّ ممن قد غلب الله علیه، إذ قد سُلب اختیارُه تماماً حین الرقودِ المشدَّد، فإن طروءَ حالة القهریّة الغالبة علی هذا النمط من النوم تحدیداً، سیُبرِّر اندراجَه ضمن القاعدة، إذن فلیس علیه شیئٌ حسب تَنصیص بعض الروایات، بل و کذا النوم غیرِ الغالب الاختیاريّ -وفقاً لما أسلفنا-.
[10] حبل المتين: ١٥١.
[11] لم نعثُر علی مقالته هذه.
[12] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص321-323 قم مجمع الفکر الإسلامي.
[13] المنتهى ٤١٩:١.
[14] في الصفحة ٣٢٠.
[15] البخاري ٢٣١:٤ (باب كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم تنام عينه و لا ينام قلبه) رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي. عن عائشة - في حديث -: «فقلت: يا رسول اللّٰه تنام قبل ان توتر قال صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: تنام عيني، و لا ينام قلبي. و عن انس بن مالك - في حديث - و النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم نائمة عيناه و لا ينام قلبه، و كذلك الأنبياء تنام أعينهم، و لا تنام قلوبهم.
[16] كذا في المصدر، و في النسخ: معرفة اللّٰه.
[17] الطرائف: ٣٦٧ مع اختلاف في الألفاظ، و نقله التستري في رسالته.
[18] راجع الكافي ١٩٨:١ كتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الامام و صفاته و غيره من الأبواب.
[19] في الصفحة ٣٢٠ من نفس الکتاب.
[20] نقله في البحار ١٠٨.١٧.
[21] في الصفحة ٣٢٠ و ٣٢١.
[22] الفقيه ٢٣٣:١ احكام السهو، الحديث ١٠٣١ و البحار ١٠٦:١٧، الحديث ١٧.
[23] الوسائل ٢٠٦:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث الأول.

المواسعة و المضایقة

المواسعة و المضایقة

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .