«التّکلیف الشّاقّ» سواءٌ أحرَجَنا بعنوانه الأوّليّ منذ نُشوئه أو الثّانويّ لدی طُروئه، و سیّان الحرج الشّخصيّ و النّوعيّ، فلا تَنحصِر القاعدة لدی «تحقّق حدّ الحرج الخارجيّ» فحسب.

و أمّا:

1. تقصیر المسافرین فقد صدر لأجل الحرج النّوعيّ منذ بدء تشریع حکم المسافرین.

2. حرجیّة الجهاد فقد استیقنّا من منظومة الأدلّة بأسرها بأنّه فریضة ضروریّة بحیث قد أُخرِج تخصّصاً موضوع الحرج و الضّرر و التّرخیص، أجل لو تعاظَمت الحرجیّة لدی المقاتلة کالمُثلة و التّعذیب و... لَأجرِیَت القاعدة.

3. صعوبة الخمس فلا تَغشاها القاعدة أیضاً فلو اکتَسب 5 ملیارات هائلة فتَسبَّبت له الحرج بإخراج 1 ملیار واحد، لَتوجَّب أدائها رغمَ ثِقلها علی قلبه.

4. ضرریّة الضَّمان بحقّ الضّامن فلا تَنضَمّ ضمن قاعدتَي الضّرر و الحرج أیضاً إجماعاً.

ثمّ استَعرض الشّیخ الأعظم إشکالیَّته التّالیة تجاه إجراء قاعدة الحرج قائلاً:

«هذا مع إمكان معارَضَته (ضابط الحرج) بأنّ‌ حِكمة عدم وقوع المكلّف في تَهلكة بقائه مشغولَ الذّمّة بالفوائت بعدَ الموت، اقتَضَت إيجابَ المبادرَة إليها (فإجراء قاعدة الحرج و رفع التّکلیف نقضٌ للغرض) إذ قَلَّما اتَّفق للمكلّف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يُبادر إليها في السّعة إلاّ و قد مات مشغولَ الذّمّة بها أو بأكثرها (و حیث إنّ قاعدة الحرج تُعدّ امتنانیّةً و رافعة للتّکلیف فبالتّالي ستَتضارَب الامتنانیّة مع اشتغال ذمّة المکلَّف)».

و قد اندَهشنا من هذه المقالة الضّئیلة الصّادرة من مکانته النّبیلة فإنّه:

· أوّلاً: لا انصدامَ بینهما إذ «الحِکمة البحتة» وفقاً لتعبیر الشّیخ لا تُقاوِم الطّاقة القاهرة لقاعدة الحرج.

· ثانیاً: لو تنزَّلنا فسلَّمنا الفوریّة لأصبحت «حِکمة عدم اشتغال الذّمّة» لدی هذا الفرض فقط معارِضةً مع القاعدة، بینما لم تَتثَبَّت الفوریّة أساساً.

Ø بل قد عکَس صاحب الجواهر تصویر اشتغال الذّمّة و التّهلکة، فاتَّجه مساراً آخر قائلاً: «بل لعلّ أقلَّ من ذلك (أي الاحتیاطات و التّجنُّبات) مناف (أیضاً) للُّطف المراد منه بُعدُ العبد عن المعصية و قربُه إلى الطّاعات (و الرّحمة) الّذي أوجبه على نفسه ربُّ السّماوات الرَّؤف الرّحيم و العليم الحكيم (فالمضایقة تُحارِب الرّحمةَ الإلهیّة تماماً فتُلقیه في التَّهلُکة) بل هو مؤدٍّ في الحقيقة إلى تضيّع أعظم مصلحة حالِه (في الحاضرة) لأَهوَنِ مصلحة فائتة، و صيرورة الأداء قضاءً و الحاضر فائتاً (لو انشَغل بفوائته جَمعاءَ) خصوصاً في مثل وقت العشاءين بالنّسبة إلى أغلب النّاس سيَّما مثلَ النّساء و الضّعفاء من الرّجال.»

فبالنّهایة قد اختَتم الشّیخ الأعظم أدلّةَ المواسعة قائلاً:

«و هذا خلاصة أدلّة القول بالمواسعة، و قد عرفتَ ضعفَ أكثرها، مع عدم الدّلالة على التّرتيب خصوصاً فيما عدا فوائتَ اليوم.»[1]