- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد كه نظريه‌اي كه مرحوم آخوند براي واجب تخييري عنوان فرموده بودند مواجه با اشكالات عديده‌اي بود كه اين اشكال عديده نوعاً در كلمات مرحوم محقق اصفهاني آمده و ديگران هم به تبعيت ايشان عنوان كردند يعني آن اشكالاتي كه در بحث گذشته از طرف مرحوم محقق خوئي(قدس‌سره) عرض كرديم اساسش در كلمات مرحوم اصفهاني است.

نظريه مرحوم اصفهاني: مرحوم محقق اصفهاني بعد از اين كه به نظرية مرحوم آخوند اشكال كردند خودشان يك نظريه ديگري را در اين جا ابداع كردند كه اين نظريه از يك جهاتي مقداري شبيه نظرية مرحوم آخوند است اما از يك جهاتي با نظرية آخوند هم اختلاف دارد، يك تعبير مختصري را در متن ذكر كردند(در جلد دوم نهايه الدرايه صفحة 207 از همين چاپ‌هاي آل البيت) يك تعبيري را در متن آمدند بيان كردند بعد يك توضيحي را در حاشيه و در شرح ذكر كردند.
مرحوم آقاي خوئي در كتاب محاضرات نظرية ايشان را تحت اين عنوان بيان مي‌كنند كه ما بيائيم قائل بشويم به اين كه در واجب تخييري وجوب به احد الاطراف يا احد الطرفين تعلق نگرفته. بگوئيم در واجب تخييري وجوب به تمام اطراف به مثل واجب تعييني تعلق پيدا كرده لكن وجوب در هر كدام مشروط به ترك ديگري است و سقوط وجوب در هر كدام مشروط به اتيان ديگري است.

بعد مرحوم آقاي خوئي اين عنوان را كه ذكر مي‌كنند مي‌فرمايند مرحوم محقق اصفهاني اين نظريه را با اين بياني كه الآن مي‌گوئيم تصحيح كردند، بيان مرحوم اصفهاني اين است كه ما مي‌آئيم همين دو شقي كه مرحوم آخوند بيان كردند اين را بيان مي‌كنيم به اين نحو مي‌گوئيم در بعضي از موارد اين اطراف واجب تخييري هر كدام داراي يك غرض مستقلي هستند، در خصال كفاره اطعام يك غرضي برايش بار مي‌شود.

صيام يك غرض ديگر بر او بار مي‌شود عتق رقبه هم يك غرض ديگر بر او مترتب است اين اغراض مي فرمايند به نظر ما اين اغراض، اغراض لزومية متباينه هستند نه اغراض لزومية متقابله، اگر ما بگوئيم اين اغراض، اغراض متقابله هستند كه نظرية مرحوم آخوند همين بود كه فرمود بين اين اغراض و اين‌ ملاك‌ها تقابل وجود دارد آن هم تقابل تضاد ايشان مي‌فرمايد نه اين اغراض اغراض متباينه هستند يعني غير از يكديگر هستند متخالفه هستند اما متقابله نيستند كه قابليت جمع را نداشته باشند اين‌ها اغراض لزومية مستقله هستند و متباينه آن وقت چون اين اغراض لزومي است، شارع مي‌آيد هر كدام يك از اينها را واجب مي‌كند مي‌گويد اطعام ستين مسكين واجب، صيام ستين يوم واجب عتق رقبه هم واجب است.

لكن در اين جا يعني در واجبات تخييريه مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد يك مصلحت ديگري شارع در نظر گرفته بنام مصلحت ارفاق و تسهيل كه اين سبب مي‌شود كه شارع بيايد بفرمايد درست است كه اين‌ها هر كدام واجب تعييني هستند اما اگر يكي از اين ها را شما انجام دادي مصلحت ارفاق و تسهيل اقتضاء مي‌كند كه شارع اجازة ترك بقيه را بدهد، مصلحت ارفاق و تسهيل اقتضاء دارد كه شارع از اول بفرمايد يجوز الترك الا بدل اگر يكي از اين‌ها را آورديد ترك بقيه و بقية اطراف تركش جايز است، آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه اگر مكلف آمد همة خصال را آورد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد روي اين نظرية ما اگر آمد همة اطراف واجب تخييري را اتيان كرد كان ممتثلاً للجميع يعني وجوب اطعام و امتثال كرده، وجوب صيام را امتثال كرده وجوب عتق را هم امتثال كرده.

اگر آمد يكي از اين‌ها را آورد و بقيه را ترك كرد باز كان ممتثلاً و لم يكن عاصيا،‌ اگر آمد همة اين‌ها را ترك كرد اگر آمد هر سه طرف از اطراف واجب تخييري را ترك كرد مي‌فرمايد باز روي نظرية ما اين استحقاق عقاب واحد را دارد براي اين كه شارع تجويز كرده ترك را في الجمله يعني ترك بعضي از اطراف را خود شارع اجازه داده حالا اين كه آمده همة اطراف را ترك مي‌كند اين استحقاق عقاب به نحو متعدد را ندارد، اين فقط يستحق عقاباً واحدا، يك استحقاق عقاب دارد آن وقت بعداً مرحوم اصفهاني براي اين كه اگر كسي از ايشان بپرسد كه آقا شما اين مصلحت ارفاق و تسهيل را چه شاهدي برايش داريد؟
مي‌فرمايد شاهد ما اين است كه در همين خصال كفاره در بعضي از موارد شارع اصلاً ارفاق نكرده مثلاً اگر كسي از روي حرام بيايد افطار بكند افطار عمدي با حرام اين جا همه مي‌گويند كفارة جمع دارد اين معنايش اين است كه هر كدام يك غرض لزومي مستقل دارد اما در اين فرض ديگر شارع مصلحت تسهيل و ارفاق را رعايت نكرده.

بعضي از موارد ما داريم در همين خصال آنجا رعايت مصلحت تسهيل شده اما باز يك خورده محدودتر مثلاً در قتل خطئي فرموده اول بايد عتق رقبه باشد، اگر تميكن از عتق رقبه نداشتي نوبت مي‌رسد به صيام، پس اين‌ها شاهد هستند بر اين كه تمام اين سه تا عمل ملاك لزومي مستقل مباين با يكديگر دارد.
اگر مكلف هم آمد هر سه تا را آورد كان ممتثلاً للجميع نسبت به تمام اطراف عنوان ممتثل را دارد اما شارع آمده ارفاق كرده گفته اگر يكي را انجام دادي يجوز لك الترك نسبت به بقية افراد.

خوب! تا اين جا حالا بقيه كلام را هم بگوئيم بعد مجموعاً بيائيم ببينيم فرق بين مرحوم اصفهاني و خراساني در چيست؟ اين در اين فرضي كه ما بيائيم بگوئيم هر كدام يك از اين اطراف يك غرض مستقل جداي از يكديگر دارد آن روز عرض كردم شما وقتي داريد كفايه مي‌خوانيد مي‌گوئيد آخوند چرا اصلاً اين حرف به ذهنش آمد كه ان كان للاطراف غرض واحد مثلاً كذا اگر اغراض متعدده است براي اين كه اين دائر مدار نفس و اثبات است يا در اين جا غرض از اين خصال كفاره و خصال ثلاث، غرض غرض واحد است يا غرض متعدد است اگر متعدد بود نظر اصفهاني همين بود كه عرض كرديم فرموده آنجايي كه فرض كنيم كه اين سه تا يك غرض نوعي واحد دارند در يك غرض واحد مشترك هستند به طوري كه هر كدام يك از اين ها محقق هستند و ايجاد كننده هستند نسبت به آن غرض.
ايشان مي‌فرمايد در اين جا شارع مي‌آيد اجازه مي‌دهد كه از اين اطرافي كه در اين غرض مشترك هستند هر كدام را مكلف بخواهد بياورد و بقيه را ترك بكند اين جا هم مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد به نظر ما در اين جا كه غرض، غرض واحد است، باز مسئلة قدر جامع مطرح نمي‌شود، اين طور نيست كه ما در اين جا بيائيم بگوئيم آن كه متعلق وجود است قدر جامع است ، هر كدام يك از اين‌ها واجب است به نحو واجب تعيني. لكن چون در يك غرض نوعي شراكت دارند شارع گفته است كه من اجازه ميدهم يكي از اين ها را بياوريد و بقيه را ترك بكنيد.

خوب! آن وقت مي‌فرمايند اگر از ما سؤال كنيد كه آقا اين جا تخيير بين اين اطراف در اين فرض در اين فرض كه در يك غرض واحد اشتراك دارند تخيير بين اين اطراف و افراد چه تخييري هست؟ ما مي‌گوئيم تخيير شرعي است، اين جا تخيير تخيير شرعي است، شارع آمده فرموده يكي از اين‌ها لازم است و بقيه را شارع اجازة ترك داده چون جواز التركش اسناد به شارع دارد مي‌فرمايد به نظر ما تخيير در اين جا شرعي است.

فرق بين كلام اصفهاني و آخوند

خوب حالا كه كلام ايشان روشن شد فرق بين كلام اصفهاني و مرحوم آخوند در چند مطلب است: مطلب اول اين است كه مرحوم آخوند اغراض را اغراض متقابله گرفتند و متضاد، فرمودند معناي متضاد اين است كه اگر كسي آمد اطعام ستين و مسكين انجام داد ديگر سوم ستين يوم اصلاً ملاك ندارد، ملاك اين دو با هم قابل جمع نيست مرحوم اصفهاني فرمودند نه ما قابل به متباينين مي‌شويم اما قائل به متقابلين نمي‌شوم، متباينين يعني فرق بين آنها است؟ آن ملاكي كه بر اطعام مترتب است غير از ملاكي است كه بر صيام مترتب است اما اين ها قابل اجتماع هستند و اگر مكلف هر سه را آورد سه تا ملاك لزومي را آورده اين يك فرع.

فرق دوم مرحوم اصفهاني نتيجة همين فرق اولشان كه هست كه در فرق دوم بيان مي‌كنيم اين است كه روي نظرية مرحوم آخوند اگر كسي هر سه را آورد دو تايش لغو است،‌ يكيش درست است آن دو تاي ديگر لغو است مثل اين كه به او بگويند آقا يكي از اين خصال ثلاث را انجام بده حالا اين برود ده تا عمل ديگر هم اضافه انجام بدهد چطور آنها لغو است از اين سه تا روي نظر مرحوم آخوند دوتايش لغو است اما روي نظر مرحوم اصفهاني هر سه آن صحيح است اين هم فرق دوم.

فرق سوم اين است كه روي نظرية آخوند در آنجايي كه ما فرض كنيم هر سه داراي غرض واحد است آخوند چه شد آن جا نظرشان اين شد كه اينجايي كه هر سه در يك غرض واحد مشترك هستند چون الواحد لا يصدر الا من الواحد پس اين جا وجوب تعيني به آن قدر جامع تعلق پيدا كرده و روي نظرية آخوند اين شد كه وجود تعيني كه به قدر جامع تعلق پيدا كرده تخيير بين اين اطراف و افراد مي‌شود تخيير عقلي.
به عبارت اخري روي نظرية آخوند فرمود كه اگر قائل شويد در همين خصال كفاره غرض مترتب بر هر سه يك چيز است، هر سه در يك غرض مشترك هستند فرمود اگر كسي اين حرف را بزند ما مي‌گوئيم آقا بلافاصله دو تا مطلب بر او مترتب است يك پس بايد وجوب به غير جامع تعلق پيدا كرده باشد، دو تخيير بين اين دو اطراف و افراد بايد تخيير عقلي باشد،‌ اما مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد نه در اينجايي كه هر سه در يك غرض واحداً مشترك هستند هر سه تا در يك غرض واحد مشترك هستند اما به نظر ما باز وجوب به آن قدر جامع تعلق پيدا نكرده.

وجوب به خود اطعام تعلق پيدا مي‌كند به نحو تعييني، به خود صيام تعلق پيدا مي‌كند به نحو تعيني به خود عتق رقبه تعلق پيدا مي‌كند به نحو تعييني اما چون اين‌ها هر سه مي‌توانند يك غرضي را ايجاد كنند شارع آمده تجويز كرده ترك را اما مع بدلين و چون شارع تجويز كرده ترك مع بدلين را تخيير بين اين‌ها تخيير شرعي مي‌شود لذا فرق سوم كلام اصفهاني و آخوند در اين‌جايي كه غرض واحد است اين استي وجوب كه روي نظر اصفهان به جامع تعلق پيدا نكرده به هر كدام يك از اين اطراف تعلق دارد و تخيير بين اين‌ها هم تخيير شرعي است بر خلاف نظرية مرحوم آخوند كه تخيير عقلي را ايشان قائل شد.

فرق چهارم هم اين است كه مرحوم اصفهاني آمدند يك چيزي را در نظر گرفتند به نام مصلحت ارفاق و تسهيل يعني مي‌خواهند بگويند در واجبات تخييريه كه تمام اطراف به نحو واجب تعييني روي نظر اصفهاني واجب است اما شارع ارفاق مي‌كند و تسهيلاً للعباد مي‌فرمايد اگر كسي يكي را انجام داد بقيه را مي‌تواند ترك بكند.

بنابراين مرحوم اصفهاني مسئلة مصلحت تسهيل و ارفاق را اين جا در نظر گرفتند در حالي كه مرحوم آخوند اصلاً صحبتي از مصلحت تسهيل و ارفاق به ميان نياورده، حالا كه نظرية ايشان روشن شد كه ديديم مرحوم اصفهاني واجب تخييري را چطور تحليل مي‌كنند نقاط اشتراك كلام اصفهاني و آخوند هم روشن است يعني همان طوري كه مرحوم آخوند آمد مسئله را دو صورت كرد كه يا همه داراي غرض واحد هستند يا هر كدام داراي غرض جدا هستند، مرحوم اصفهاني اين تقسيم را هم قبول كرد يعني اين دو صورت را پذيرفتند در همين با هم اشتراك دارند.

اشكالات مرحوم خوئي بر محقق اصفهانی

حالا كه نظرية مرحوم اصفهاني روشن شد باز در كتاب محاضرات مرحوم آقاي خوئي چهار اشكال به مرحوم اصفهاني كردند:

اشكال اول ايشان همان اشكالي است كه به مرحوم آخوند هم داشتند مي‌فرمايند اين بيان و تحقيق شما بر خلاف ظواهر ادلة واجب تخييري است ادلة اي كه دلالت بر واجب تخييري دارد مثل خصال، ظهورش در اين است در حالي كه شما هم مثل مرحوم آخوند آمديد مي‌گوئيد در حقيقت همة اين‌ها به نحو واجب تعيني واجباً. پس اشكال اول اين است كه بر خلاف ظواهر ادله است.

اشكال دوم اين است كه مرحوم آقاي خوئي طبق همان مبنايي كه در باب ترتب دارند ايشان مي‌فرمايند ما براي كشف ملاك غير از امر مولا راه ديگري نداريم اين نظريه در ذهنتان باشد خيلي جاها مورد استفاده وارد مي‌شود.
ما قبلاً‌ هم بحثش را كرديم ايشان مي‌فرمايد اگر ما بخواهيم بفهميم يك عملي ملاك دارد يا ندارد غير از تعلق امر شارع راه ديگري نداريم و ما در ما نحن فيه اگر از ما سؤال كنند چند تا امر داريم يكي داريم، يك امر يك ملاك دارد لذا اين حرف شما و مرحوم آخوند آمديد گفتيد هر كدام يك از اين خصال كفاره غرض مستقل دارد اين را از كجا آورديد شما، حتي مرحوم آقاي خوئي مي فرمايد اين را كسي نمي‌تواند ادعا كند الا اين كه ادعاي علم غيب داشته باشد يك امر آمده يا اطعام يا صيام يا عتق رقبه يك امر كشف از يك ملاك مي‌كند، يك ملاك واحد و ما براي كشف ملاك راه ديگري غير از امر نداريم.

اشكال سوم اين است كه اين مصلحت تسهيل و ارفاق كه شما آورديد اين دو صورت دارد يا به اين حدي كه ترك يكي از اين اطراف جايز بشود رسيده يا نرسيده، اگر نرسيده باشد كه هيچي اصلاً شارع نمي‌تواند بگويد ترك جايز است اما اگر مصلحت ارفاق به حدي است كه بايد يكي از اين اطراف آورده بشود و بقيه جواز ترك دارند، اگر به اين حد رسيده اين كشف از اين مي‌كند كه اصلاً بقية اطراف واجب نشده، مانع از اصل وجوب مي‌شود.
شارع الآن در مقام تشريع و تقنين دارد ملاحظه مي‌كند، شما مرحوم اصفهاني مي‌فرمائيد شارع آمده اطعام را واجب كرده صيام را واجب كرده، عتق را واجب كرده بعد از اين كه اين ها را واجب كرده فرموده حالا تسهيلاً للعباد اگر آمد ترك كردند اما يكي را آوردند كافي است، اشكال ايشان اين است كه اگر مصلحت تسهيل به حدي رسيده باشد كه بتواند با مصلحت اصل وجوب مزاحمت بكند لازمه‌اش اين است كه بقيه را واجب نكرده باشد. بايد مانع از اصل جعل وجوب بشود نه اين كه بگوئيم وجوب آمده و مصلحت تسهيل مي‌گويد تو مي‌تواني اين وجوب را ترك بكني اگر ترك كردي اشكالي ندارد.

بعد در دنبالة همين اشكال سوم فرموده‌اند حالا اگر سلمنا كه مصلحت تسهيل مانع از جعل وجوب نباشد، اين كه شما آمديد گفتيد آقا الآن وقتي اين عمل را انجام داد عمل ديگر ساقط بشود اين وجهي برايش نيست، سقوط بعضي از اطراف به سبب اتيان بعضي از اطراف ديگر اين بلاوجه است آن وقت اين جا اشاره كردند به اين كه در جاي خودش ثابت شده براي سقوط يك تكليف يا بايد امتثال باشد يا عصيان باشد الا اي حال هيچ وقت نگفتند اتيان يك عمل ديگري موجب سقوط تكليف ديگري هست.
يك اشكال چهارم هم دارند آن اشكال چهارم را ببينيد آن وقت فردا ببينيم اين چهار اشكال وارد است يا نه؟‌ دنبال كنيم بحث را.

اوامر ، الواجب التخییری

اوامر ، الواجب التخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .