- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به احتمال سوم در کلام مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) نسبت به قاعده ثانویه رسید. در این احتمال گفتیم احتیاط در عمل ولو مخالفت با هر دو خبر داشته باشد لازم است. به بیان دیگر مسئله اصلی این است که آیا در قاعده ثانویه می‌توانیم قائل به احتیاطی شویم که نتیجه آن مخالف با هر دو خبر من جمیع الجهات باشد و چه بسا بگوئیم از اخبار -محور قاعده ثانویه اخبار است- هم چنین چیزی استفاده می‌شود یا خیر؟!

مرحوم آخوند ابتدا گفتند اگر مراد، مخالفت با خصوص مؤدای هر یک از این دو خبر است، با مبنای مفروض در باب تعارض که از آن یا تعبیر به حجیت واقعی احد الخبرین و یا وجود علم اجمالی به حجیت احدهما می‌کردند، سازگاری ندارد؛ اما در مقابل جمع‌هایی مثل جمع بین قصر و اتمام یا جمع بین جمعه و ظهر مانعی ندارد.

در ادامه فرمودند اگر مبنا را عوض کردیم و گفتیم در باب تعارض، عدم السقوط من الجانبین مطرح است تنها نتیجه‌اش اثبات نفی ثالث است و اشکالی که وجود دارد این است نتیجه قاعده اولی -در قاعده اولیه گفتیم هر چند اصل اولی در تعارض تساقط است ولی از هر دو آن‌ها نفی ثالث استفاده می‌شود- با قاعده ثانوی یکی می‌شود در حالی‌که بحث از قاعده ثانوی به این جهت است که چیزی مغایر با قاعده اولیه را بتوان استفاده کرد.

بله اگر در قاعده ثانویه مثلاً تخییر یا عمل باحوط الخبرین را انتخاب کردید از محل بحث خارج است ولی فعلاً بحث جایی است که کسی قائل به احتمال سوم یعنی الاحتیاط فی العمل و إن کان مخالفاً لهما باشد.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند در معنای حجیت در قاعده اولیه و ثانویه

مرحوم آخوند (قدس سره) در ادامه می‌فرماید مگر این‌که بگوئیم معنای حجّیت در قاعده اولیه و ثانویه با یک‌دیگر فرق دارد به این بیان که حجیت در قاعده اولیه یعنی حجیة احدهما بلا عنوانٍ لا تعییناً و لا تخییراً؛ اما قاعده ثانویه می‌گوید یا احد معین یا احد مخیّر.

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند

اولاً باید ببینیم مقصود شیخ چیست چون آخوند در اشکال بر شیخ این حرفها را مطرح کرده‌است. با توجه به قرائنی که در کلام مرحوم شیخ وجود دارد مثل مثالی که زدند واضح می‌شود که مقصود شیخ از احتمال سوم در قاعده ثانویه، احتمال ثالثی غیر از دو خبر نیست.

بله مؤدای خبری که می‌گوید نماز جمعه واجب است دلالت بر وجوب خصوص نماز جمعه و مؤدای خبری که می‌گوید نماز ظهر واجب است می‌گوید خصوص ظهر واجب است و هر یک طرف دیگر را نفی می‌کند. اگر احتیاط در عمل این است که هر دو -هم ظهر و هم جمعه- را انجام بدهیم، معنای احتمال سوم، احتیاط در عمل است که مخالفاً لخصوص مؤدای هر کدام است.

با قطع نظر از عبارت شیخ به نظر ما اثبات ثالث –برخلاف نفی ثالث- از حیث ثبوت از روایات امکان ندارد؛ یعنی صحیح نیست که بگوئیم وقتی راوی از امام (علیه السلام) سؤال که می‌کند که اگر دو روایت با هم تعارض کردند چه کنیم؟ امام بفرمایند نه به این روایت و نه به آن روایت کار داشته باش بلکه احتیاط که راهی سوم و مخالف با هر دو خبر است را انتخاب و طبق آن عمل کن؛ چون مفروض بین راوی و امام (علیه السلام) این است که باید به کدام یک از اینها عمل کند. در حالی‌که احتیاط در عمل اذا کان مخالفاً با هر دو خبر اثبات ثالث است یعنی امام راه سومی را ارائه می‌دهد که مخالف با هر دو روایت است.

به عبارت دیگر مرحوم آخوند هم احتیاطی که مخالف لخصوص کل واحدٍ منهما است و هم احتیاطی که مخالفاً لهما را قبول کردند ولی این را توجیه کردند و گفتند بین حجّیت در قاعده اولیه و قاعده ثانویه فرق وجود دارد. ولی تحقیق ما این است که اصلاً این مطلب متصور نیست و روایات به هیچ وجه ثالث را نمی‌خواهد برای ما ابداع کند.

شاید کسی بگوید تخییر اثبات ثالث است که در جواب می‌گوئیم تخییر اثبات ثالث نیست چون تخییر یعنی أخذ یکی از این دو خبر. معنای احوط الخبرین هم که روشن است؛ پس در نتیجه این احتمال ثالث یعنی احتیاطی که مخالفاً لهما باید از بحث خارج شود.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) در رسائل عبارتی دیگر در ورود به این بحث دارند و می‌فرماید «و أمّا أخبار التوقّف الدالّة على الوجه الثالث‏» دلیل وجه سوم اخبار توقف است.

شاید کسی بگوید توقف چه ربطی به احتیاط در عمل دارد؟ شیخ انصاری می‌فرماید «من حيث إنّ التوقّف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل» ظاهر عبارت یعنی وقتی مجتهدی در مقام افتاء توقف کرد توقف مستلزم این است که در مقام عمل احتیاط کند.^[1]

شاید کسی در مقام اشکال به مرحوم شیخ بگوید تعارض دو روایت به‌منزله عدم البیان است لذا باید قاعده قبح عقاب بلا بیان به میدان آمده و برائت عقلیه جاری بشود نه این‌که قائل به توقف شویم. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل وجه این کلام را بیان می‌فرماید و می‌گوید وجه استلزام این است که نفس احتیاط متوقف بر فتوی به احتیاط نیست و احتیاط در عمل نیاز به وجود فتوی ندارد؛ مثلاً در شبهه بدویه که نمی‌دانید دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نه، احتیاط در عمل می‌کنید. اما برائت متوقف بر فتوی به برائت است یعنی باید دلیلی بر برائت وجود داشته باشد تا فقیه بتواند آن‌جا رأی به برائت بدهد.

به بیان دیگر فارق بین احتیاط و برائت این است که الاحتیاط غیر متوقف علی فتوی بشیء حتی الاحتیاط اما البرائة متوقفةٌ بر فتوی -به عنوان حکم واقعی و یا به عنوان حکم ظاهری- به برائت است. به عبارت دیگر برائت یا نیاز به حکم واقعی -دلیل بر اباحه واقعیه- و یا نیاز به حکم ظاهری -دلیل بر اباحه ظاهریه- دارد در نتیجه اگر فقیه نه دلیل بر اباحه واقعیه و نه دلیل بر اباحه ظاهریه دارد چطور می‌تواند رأی بر برائت بدهد؟

در ادامه می‌فرماید «یمکن منع الاستلزام»^[2] ما استلزامی که مرحوم شیخ می‌گوید را قبول نداریم چون هر چند جریان برائت نقلی -اباحه واقعیه و یا اباحه ظاهریه- متوقف بر دلیل است ولی جریان برائت عقلیه متوقف بر دلیل خاصی نیست بلکه متوقف بر عدم البیان است که مانحن فیه هم از مصادیق آن است به این بیان که وقتی دو روایت با هم تعارض می‌کنند گویا هیچی نداریم.

به بیان دیگر بحث در این است که آیا توقف در فتوی مستلزم احتیاط در عمل است یا خیر؟! نظر شریف مرحوم شیخ انصاری استلزام به احتیاط است اما مرحوم آخوند در مقابل می‌فرماید استلزام به احتیاط صحیح نیست چون توقف در فتوی-روی قواعد- هم به احتیاط در عمل و هم به برائت عقلیه منتهی شود.

می‌فرمایند بله وقتی روایات توقف را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم اطلاق روایات توقف –قف عند الشبهة- مطلقاً اقتضای احتیاط دارد که شامل فتوی و عمل می‌شود یعنی فقط نمی‌گوید حالا که این دو روایت با هم تعارض کردند جناب مجتهد فتوی نده بلکه می‌گوید عملاً راهی برو که احتمال وقوع در شبهه نباشد در نتیجه برائت را باید کنار گذاشت.

بعد می‌فرمایند حتی دلالت این روایات بر توقف در فتوی نیز بازگشت به توقف در عمل است به این بیان که وقتی مجتهد فتوایی صادر می‌کند به این جهت است که خود یا مقلدینش به آن عمل کنند پس روایت می‌گوید چون حقیقت فتوی عمل است پس فتوی هم نده و توقف کن.^[3]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و أمّا أخبار التوقّف الدالّة على الوجه الثالث- من حيث إنّ التوقّف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل‏...» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 40.
[2] ـ در برخی نسخ «یمکن منه الاستلزام» وارد شده که صحیح نمی‌باشد.

[3] ـ «وجه الاستلزام انّ الاحتياط في العمل لا يحتاج إلى فتوى بشي‏ء أصلا، بخلاف العمل على البراءة، فانّه لا بدّ من الفتوى بها، كما لا يخفى. قلت: يمكن منه الاستلزام، إذ يكفي في العمل على البراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلا إفتاء بالإباحة شرعا، لا ظاهرا و لا واقعا، فالأولى التّمسّك على الاحتياط بإطلاق أخبار التّوقّف «3»، إذ بإطلاقها يدلّ على وجوب التّوقّف عن ارتكاب الشّبهة مطلقا و عدم جواز الاقتحام فيها أصلا، عملا كانت أو فتوى، بل دلالتها على وجوب التّوقّف في الفتوى ليس إلاّ لأنّها عمل أيضا، لا بما هي فتوى كما لا يخفى.» درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 447.

برچسب ها :

قاعده ثانویه در خبرین متعارضین احتیاط مخالف خبرین متعارضین معنای توقف در فتوی نظر شیخ انصاری در قاعده ثانویه در تعارض خبرین نقد نظر شیخ انصاری در قاعده ثانویه در تعارض خبرین نظر آخوند خراسانی در قاعده ثانویه در تعارض خبرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند در معنای حجیت در قاعده اولیه و ثانویه

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .