درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


شماره جلسه : ۶۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادامه بیان سایر موارد لزوم یا عدم لزوم تبعیت مقلد از مجتهد

  • بیانی برای رفع تناقض بین مسئله 67 و 70 عروه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بیان سایر موارد لزوم یا عدم لزوم تبعیت مقلد از مجتهد
عناوین دیگری در مسئله 67 باقی مانده‌است که این‌ها را باید بیان کنیم. یکی دیگر از عناوینی که مرحوم سید قائل به عدم وجود تقلید در آن‌ها هستند، مبادی استنباط مثل علم نحو، علم صرف، یا حتی علم منطق است. ذیل این مطلب یک یا دو نفر حاشیه دارند.

مثلاً مرحوم آقای مرعشی (رضوان الله علیه) می‌گوید چه بسا مقلد در این قبیل مسائل اعرف از مجتهد باشد. بله ممکن است در تطبیق موارد نیاز به تقلید وجود داشته باشد مثل موارد مد در قرائت.

مرحوم آقای حکیم شبیه این تعبیر را دارند و می‌گویند در موارد تطبیق حکم، نیاز به تقلید دارد.

مرحوم والد ما (رضوان الله علیه) هم می‌فرمایند در مبادی استنباط تقلید جایز نیست «الا فیما یقع مورداً لابتلاء العامی کالمسائل المرتبطة بتصحیح القرائة» مسائلی که مربوط به تصحیح قرائت عقود است.

عنوان بعد موضوعات مستنبط عرفی مثل غناء یا وطن و موضوعات مستنبطه لغوی مثل کلمه صعید است. مثلاً عرف وطن را جایی می‌داند که انسان در آن به دنیا آمده‌است یا جایی را می‌داند که انسان در آن نشو و نمو می‌کند؟ یا کلمه صعید در لغت آیا برای مطلق وجه الارض اطلاق می‌شود یا تراب خالص. ذیل این مطلب حواشی زیادی از محشین عروه ذکر شد‌ه‌است و عمدتاً می‌گویند تقلید در اینها راه ندارد مگر موضوعاتی که مستتبع حکم شرعی است.[1]

مثلاً مرحوم آقای آل یاسین می‌گویند موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه مثل خود حکم در جایی که مستتبع حکم شرعی است محل برای تقلید است.

یا مرحوم سید عبدالهادی شیرازی می‌گویند اگر به دنبال موضوع مستنبطی حکم شرعی نباشد تقلید در او راه ندارد اما اگر به دنبالش حکم شرعی باشد تقلید در او دارد.

مرحوم نائینی، مرحوم شاهرودی و مرحوم میلانی می‌گویند «الموضوع المستنبط ککون الصعید هو التراب الخارج مطلق وجه الارض  و إن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید و لکنه باستتباعه للحکم الشرعی الذی هو جواز التیمم» مورد تقلید است.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید «الظاهر جریان التقلید فی الموضوعات المستنبطة».

مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید «الظاهر جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقا» یعنی چه عرفی چه لغوی و چه شرعی لأنه راجعٌ إلی التقلید فی نفس الحکم.

مرحوم آقای حائری هم می‌فرماید موضوعات مستنبطه عرفیه مثل غنا و وطن هم مانند موضوعات مستنبطه شرعیه است.

تا اینجا گفتیم سید در متن می‌فرماید در موضوع مستنبط عرفی و لغوی تقلید جریان ندارد؛ مثلاً اگر مجتهد در رساله نوشت فقط بر خاک خالص تیمم کن، مقلد فقط در این حکم مقلد است اما در این‌که سعید به این معناست مقلد نیست. سید در آخر می‌فرماید در موضوعات مستنبطه شرعیه مثل صلاة، صوم، حج، زکات و... باید تقلید کند.

ولو مرحوم سید چنین فرمایشی دارند ولی بدواً آن‌چه به نظر می‌رسد این است که کلام ایشان تصویر درستی ندارد و این‌ها قابل تفکیک نیستند بلکه ملازمند چون نمی‌شود بگوئیم مقلد فقط در این حکم مقلد است اما در نفس موضوع مستنبط مقلد نیست؛ لذا حواشی زیادی نسبت به کلام ایشان وجود داشت. اشکال دیگر این است که موضوع مستنبطی که موضوع برای حکم شرعی نباشد اصلاً نداریم.

عنوان بعد موضوعات صرفه خارجیه است که سید می‌فرماید در این مورد هم تقلید جریان ندارد؛ مثلاً کسی می‌گوید من نمی‌دانم این خمر است یا سرکه ولی مجتهد می‌گوید خمر است یا مقلد می‌گوید نمی‌دانم امروز اول ماه است یا نه ولی مجتهد می‌گوید اول ماه است. در تمامی این قبیل موارد تقلید وجود ندارد.

 

بیانی برای رفع تناقض بین مسئله 67 و 70 عروه
در مباحث گذشته گفتیم بدواً آن‌چه در مسئله 67 و 70 ذکر شده با هم تعارض دارند؛ مرحوم سید در مسئله 67 می‌فرماید در مسائل اصول فقه تقلید جریان ندارد و کثیری از محشین حاشیه زدند و گفتند در تقلید فرقی بین مسائل فرعیه و اصول الفقه نیست. ما هم از مجموع کلمات سه قول را استخراج کردیم: الف- سیّد فرمود در اصول فقه تقلید مطلقا جریان ندارد ب- در همه مسائل اصول فقه تقلید جریان دارد ج- در مسائل اصول فقه فی الجمله تقلید جریان دارد که فی الجمله را به انحاء مختلفی می‌شود معنا و مطرح کرد. یک معنایش این است که بگوئیم در مسائل مورد ابتلاء تقلید جایز است، یک معنایش این است که بگوئیم در موارد معدودی از مسائل اصول مثل بحث رجوع به اعلم بنا بر این‌که تقلید از اعلم از مسائل اصول فقه باشد نه از مسائل فقهیه تقلید جایز است و... مثلاً مرحوم آقای سید احمد خوانساری (قدس سره) در بحث خبرین متعارضین و این‌که مجتهد فتوای تخییر می‌دهد می‌فرماید مقلد می‌توان از تخییر تقلید کند و مخیر باشد.

اما در مسئله 70 سید می‌فرماید مقلد حق اجرای اصالة البرائه، اصالة الطهارة، استصحاب در شبهات حکمیه را ندارد، یعنی باید تقلید کند و ببیند اگر مجتهد جاری کرده‌است او هم جاری کند و اگر مجتهد جاری نکرده‌است او هم جاری نکند، پس تقلید در مسائل اصول فقه جریان پیدا کرد.

اما برای رفع این تعارض باید فکری کرد چون صحیح نیست که بگوئیم مرحوم سید با دقتی که در نوشتن عروه به خرج داده‌اند در این دو مسئله که نزدیک به هم هستند دچار تناقض شده‌اند. آیا سید توجه به مطالبی که آقایان در حاشیه آوردند نداشته‌است؟ مراد اصلی ایشان چه بوده‌است؟

به نظر ما مطرح شدن جواز تقلید در مواردی است که مقلد در حکم فرعی بخواهد تقلید کند؛ یعنی مورد تقلید فقط حکم است چه ادله تقلید آیات قرآن و چه روایات و چه سیره عقلا باشد.

اما وقتی مرحوم سید می‌فرماید تقلید جایز نیست مربوط به مواردی است که شخص کاری به حکم فرعی ندارد بلکه می‌گوید من می‌خواهم در این مسائل اصولی مقلد مرحوم شیخ بشوم تا وقتی قیامت از من پرسیدند به چه دلیل گفتی خبر واحد یا استصحاب حجت است، ‌بگویم چون مرحوم شیخ فرموده‌است. دلیل سید این است که اگر حکم را کنار بگذاریم ادله تقلید مسائل اصول فقه را نمی‌گیرد نه این‌که سید بگوید اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد و فتوای مجتهد مبتنی بر یک مسئله اصول الفقه است، مقلد فقط در آن حکم مقلد است اما در مسائل اصول فقه‌اش مقلد او نیست چون این‌ها اصلاً قابل انفکاک نیستند.

فرض دیگر بحث این است که مقلد بگوید قصد من از تقلید اجرای مبانی اصولی در حکم فرعی نیست ولی می‌خواهم این مبانی را در علم دیگری مانند تفسیر یا عقائد جاری کنم؛ مثلاً اگر خبر واحد را حجت دانست بتواند در تفسیر این آیه از قرآن کریم از فلان خبر واحد استفاده کند.

در سایر موارد هم این مسئله وجود دارد یعنی در علم نحو و صرف سید می‌گوید اگر این‌ها را صرفاً به این جهت که بخواهی بگوئی چون سیبویه این را گفته من هم مقلد سیبویه می‌شوم و این معنا را در فلان حدیث اعتقادی یا آیه‌ای که ربطی به حکم شرعی ندارد جاری می‌کنم، تقلید صحیح نیست چون مشمول ادله تقلید نیست ولی اگر بخواهی در مورد حکم فرعی از‌ آن استفاده کنی تقلید صحیح است.

با مطالبی که بیان شد این مسئله با مسئله 70 قابل جمع شد به این بیان که وقتی می‌گوید مقلد خودش نمی‌تواند اصول عملیه را در شبهات حکمیه جاری کند بلکه باید مقلد بشود، مربوط به مسائل اصول الفقه یا نحوی است که مقلد از آن به عنوان حکم فرعی عملی استفاده نکند.

آنچه ما را راهنمایی به این مطلب کرد کلام مرحوم آقای میلانی که ایشان هم از مدققین بودند و حقّشان ادا نشد. ایشان به این مسائل که می‌رسد نسبت به موضوعات مستنبطه می‌گوید «هذا إذا لوحظت بأنفسها» اما اگر مستتبع حکم شرعی بشود «یجوز التقلید». البته نمی‌گوئیم حتما آقای میلانی همین عرضی که امروز گفتم را اراده کرده‌اند ولی ما از این منتقل به این مطلب شدیم که بگوئیم سید هم این امور را اذا لوحظت بانفسها می‌گوید. اما اذا لوحظت به عنوان اینکه مستتبع حکم شرعی است در همه این‌ها تقلید جریان دارد.
بله این اشکال نسبت به کلام مرحوم سید همچنان باقی است که چرا بین موضوعات مستنبطه شرعیه را از عرفیه و لغویه تفکیک کردید چون تمام این‌ها از یک وادی و سیاق واحد هستند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 57‌.



برچسب ها :

لزوم تبعیت مقلد از مجتهد حل تهافت بین مسئله 67 و 70 عروه الوثقی عدم وجود تقلید در مبادی استنباط حواشی عروه ذیل عدم وجود تقلید در مبادی استنباط شرط تقلید در مبادی استنباط تقلید در موضوعات صرفه خارجیه تقلید در موضوعات مستنبط عرفی مراد سید یزدی از عدم جریان تقلید در اصول فقه مراد سید از عدم توان مقلد در جریان اصول عملیه مراد سید یزدی از عدم توان مقلد در جریان اصول عملیه

نظری ثبت نشده است .