- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در احتمال دوم در فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) است. اشکالاتی به این احتمال وارد شده بود که گفتیم این اشکالات قابل جواب است. صرف نظر از این اشکالات، برای این احتمال که از اخبار تخییر، تعبیر مذکور در اخبار برائت استفاده شود، می‌توان دو شاهد و قرینه ذکر کرد:

الف- تعبیر «سعه» مثل هم فی سعةٍ، أنت فی سعةٍ، هو فی سعةٍ و...: این تعبیر با تعبیری که در ادله برائت آمده‌است تناسب دارد به این بیان که می‌گوئیم در خبرین متعارضین مفروض این است که برای انسان درست بودن این دو مشکوک است لذا این شخص سعه دارد.

ب- تعبیر «فإذا لم تعلم»: این تعبیر هم به این معناست که بگوئیم مانند ادله برائت که در موضوعشان جهل و عدم العلم اخذ شده‌است، در خبرین متعارضین هم ائمه (علیهم السلام) نوعی تخییر عملی برای مکلف قرار داده‌اند که در مقابل تخییر ذکر شده در احتمال قبل قرار می‌گیرد.

تخییر مطرح شده در این دو احتمال تخییر اصولی هستند با این فرق که در احتمال سابق گویا می‌گوئیم ائمه (علیهم السلام) می‌فرمایند شما مخیرید أحدهما را حجت و طریق إلی الواقع قرار بدهید در نتیجه این احتمال چیزی شبیه به اماره بودن می‌شود. اما در احتمال دوم مسئله تخییر در سعه است که از آن تعبیر به تخییر اصولی عملی می‌کنیم؛ یعنی در مقام عمل یکی از این دو را می‌توان اخذ کرد پس مسئله جعل حجّیت و طریقیت إلی الواقع برای اینها مطرح نیست؛ در نتیجه حضرت نمی‌فرماید هر کدام را تو طبق آن عمل کنی طریق و اماره بر واقع است بلکه آنچه تو عمل می‌کنی تنها در مقام عمل حجت است.

ادامه بررسی دیدگاه مرحوم امام در احتمال دوم

به نظر ما شاهد اول را به راحتی می‌توان کنار گذاشت به این بیان که مجرد ورود تعبیر به «موسعٌ» دلیل نمی‌شود که اخبار تخییر و برائت در یک مسیر باشد؛ چون قرینه‌ای برای استفاده اصل عملی تخییری شرعی از کلام امام (علیه السلام) وجود ندارد.

مهم قرینه دوم است که بگوئیم وقتی ائمه فرمودند فإذا لم تعلم فموسعٌ علیک، مثل رفع ما لا یعلمون است یعنی همان‌طور که در حدیث رفع جهل و شک اخذ شده‌است، در اذا لم تعلم هم جهل و شک اخذ شده‌است. به نظر ما این شاهد هم قابل جواب است به این بیان که اگر مجرد عدم العلم در دلیلی اخذ شد، قرینه بر جعل اصل عملی توسط متکم نیست.

بله اگر به صورت کلی بگوئیم هر جا عدم العلم اخذ شد به این معناست که متکلم و مولا در آن کلام قصد دارد اصلی عملی را برای شما پایه‌گذاری کند در مانحن فیه هم می‌توان گفت بحث اصل عملی شرعی مطرح است مانند آن‌چه در برائت شرعیه جاری است؛ کما این‌که بزرگان قائل به این احتمال به همین سبب به اشتباه رفته و این احتمال را مطرح کرده‌‌اند. اما همه حرف این است که امکان دارد در کلامی، عدم العلم در موضوع دلیلی اخذ بشود اما آن کلام در مقام بیان اصل عملی شرعی نباشد.

ضمن این‌که مانحن فیه و برائت در مسئله وقوع شک در واقع فرق دارند؛ به این بیان که در بحث برائت عدم العلم به این معناست که هیچ راهی برای رسیدن به واقع نداریم؛ مثلاً شارع در جایی می‌گوید رفع ما لا یعلمون که به عنوان نمونه در شبهات حکمیه بعد از فحص هیچ دلیلی پیدا نشود؛ مثل مسئله شرب توتون که مکلف می‌گوید من دلیلی بر حرمت پیدا نکردم شارع هم می‌فرماید حرمت در اینجا مرفوع است. اما در مانحن فیه مسلم می‌دانیم واقع خارج از این دو خبر نیست لذا ائمه (علیهم السلام) می‌فرمایند وقتی راه رسیدن به واقع یکی از این دو خبر است موسعٌ علیک.

به بیان دیگر در ادله تخییر، اماره بر واقع قائم شده‌است اما معارض دارد؛ ولی در شبهه بدویه هیچ دلیلی بر واقع نداریم و در اصل شاک در واقع هستیم.

شاهد بر کلام ما موارد مذکور در بعضی ادله و حتی بعضی از آیات است هر چند موضوع در آن‌ها عدم العلم است اما موضوع برای برائت نیست؛ مانند شک در رکعات که امام می‌فرماید اگر نمی‌دانی این رکعت، رکعت سوم و یا چهارم است، بنا را بر اکثر بگذار؛ یا این مثال فرضی که امام می‌فرماید اگر شک در چیزی کردی فتصدق بدرهم.

شاهد دیگر غایت مذکور در روایات تخییر است به این بیان که حضرت در این روایات می‌فرماید تا وقتی امام را ملاقات نکردی موسعٌ علیک ولی وقتی امام را ملاقات کردی باید بپرسی به کدام یک از این دو معیناً باید عمل شود. در این قبیل موارد اگر مراد اصل عملی مثل برائت یا استصحاب باشد طبق نظر مشهور اصل، عدم الاجزاء است و باید جبران شود مگر در مواردی خاص؛ ولی در مانحن فیه لازم نیست سراغ اعمال گذشته رفته و بگوئیم حالا کشف خلاف شد چه کنیم؟

شاهد دیگر تعبیر به «إذا لم تعلم» است که موضوعِ برای سائل واقع شده‌است نه به عنوان یکی از فروض شک، که در نتیجه شک موضوعیّت داشته باشد. در اصول عملیه شک کاملاً موضوعیت دارد و احکام و اصول برای آدم شاک قرار داده شده‌است؛ ولی در مانحن فیه امام نمی‌خواهد حکم سعه را برای این شخص به عنوان أنه شاک قرار بدهد بلکه می‌فرماید وقتی مرجحات وجود ندارد به یکی از این دو خبر عمل کن.

خلاصه این‌که به نظر ما استفاده اصل عملی از روایات تخییر صحیح نیست.

بررسی دیدگاه مرحوم امام در احتمال سوم

امام (رضوان الله تعالی علیه) در صدر عبارتشان فرمودند سه احتمال وجود دارد:

الف- تخییر اصولی به معنای جعل حجّیت برای أحدهما است. ایشان این احتمال را رد کردند و به نظر ما هم اشکالات ایشان به این احتمال وارد بود.

ب- تخییر اصولی عملی به معنای اصل عملی است. ایشان این احتمال را به جهت عدم تمسک به لوازم رد کردند.

ج- نه احتمال اول و نه احتمال دوم چون احتمال اول اشکالات مذکور را داشت و در احتمال دوم هم نمی‌توانستیم به لوازم تمسک کنیم. ایشان در این احتمال می‌فرماید احتمال دوم که مسئله اصل عملی بودن است را باید حفظ کنیم ولی باید راهی پیدا کنیم که عمل به لوازم هم درست بشود به این بیان که وقتی دو خبر تعارض نداشتند وجوب العمل بر طبق دلالت مطابقی و التزامی آن‌ها وجود داشت؛ حالا که تعارض شکل گرفت و مکلف شک دارد، ائمه (علیهم السلام) می‌فرمایند تعارض را نادیده بگیرید و همان وجوب العمل در فرض عدم تعارض را جاری کنید نه این‌که ائمه بخواهند وجوب العمل جدیدی ذکر کنند. به بیان دیگر مختار امام در احتمال سوم این شد که تخییر، اصل عملی است که به لوازم آن می‌توان عمل کرد.

در گذشته و در بحث اصل مثبت خلافاً للمشهور اثبات کردیم که اصل مثبت و تمسک به لوازم اشکالی ندارد و حتی از روایات استصحاب به خوبی استفاده کردیم که لوازم عادی و عقلی استصحاب حجّیت دارد. ضمن این‌که ادله قائلین به عدم حجیت اصل مثبت را هم رد کردیم. پس به نظر ما احتمال دوم با قطع نظر از بیان سوم مرحوم امام از این حیث درست است و اشکالی ندارد؛ هر چند اصل این احتمال را ما قبول نکردیم.

اما روی مبنای امام و مشهور که اصل مثبت را حجت نمی‌دانند، مجبور شدند راه سوم را طی کنند که گرفتار اشکال اصل مثبت نشوند. ولی در هر صورت اشکال ما در رد اصل عملی تخییری شرعی بودن این مسئله همچنان باقی است لذا کلام ایشان در این فرض هم مواجه با اشکال است.

مختار حضرت استاد در مفاد روایات تخییر

اجمالاً به نظر ما آن‌چه از اخبار تخییر استفاده می‌شود حکمی مولوی نیست بلکه ارشاد به تخییری است که عقل و عُقلاء در تعارض الخبرین به عنوان اصل اولی می‌فهمند. یعنی ائمه هم می‌گویند اینجا غیر از تخییر راهی وجود ندارد و اگر امام هم این را نمی‌فرمود، در روایت متعارض غیر از تخییر راهی نبود.

بهترین شاهد و قرینه هم غایت مذکور در روایات یعنی تعبیر «تری الامام» است به این معنا که حضرت می‌فرماید در این موارد تخییر وجود دارد تا وقتی که انسان به منبع برسد.

بله مشهور که اصل اولی را تساقط قرار دادند در گرفتاری افتاده‌اند و مجبور هستند به نحوی روایات تخییر را توجیه کنند مثلاً بگویند مراد از تخییر،‌ تخییر شرعی فقهی یا اصولی به دو معنایی که ذکر کردیم است. وقتی هم نتوانند این احتمالات را اثبات کنند کشف می‌شود که مراد تخییر شرعی نیست.

البته قبلاً ذکر کردیم آقای خوئی (قدس سره) در مقام توجیه و رد بعضی از اخبار تخییر فرمود این تخییر همان تخییر عقلی در دوران بین محذورین است. فرق کلام ما با ایشان در این است که فرمایش ایشان فقط در دوران بین محذورین است ولی ما می‌گوئیم در غیر محذورین هم عقلاء جایی که غیر از این دو طریق، طریق دیگری نداشته باشیم حکم به تخییر می‌کنند. مثلاً اگر می‌خواهید به تهران بروید یکی می‌گوید این راه شما را به تهران می‌رساند یکی می‌گوید آن راه شما را به تهران می‌رساند و شما بنای رفتن دارید و هیچ راه دیگری هم ندارید، اینجا تخییر جاری است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

نظر امام خمینی در تخییر مستفاد از اخبار احتمالات در نظر امام خمینی در تخییر مستفاد از اخبار استفاده از تعبیر سعه در اخبار تخییر استفاده اصل عملی از روایات تخییر احتمالات در معنای تخییر اصولی حجیت اصل مثبت نظر استاد فاضل لنکرانی در مفاد روایات تخییر استفاده تخییر ارشادی از روایات تخییر توجیه روایات تخییر

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

شواهد احتمال دوم

ادامه بررسی دیدگاه مرحوم امام در احتمال دوم

بررسی دیدگاه مرحوم امام در احتمال سوم

مختار حضرت استاد در مفاد روایات تخییر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .