- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در کیفیت جمع بین روایات دال بر تخییر و توقف است. تا اینجا دو راه بیان شد: الف- حمل مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) ب- حمل مرحوم محقق نائینی. البته ممکن است در برخی از کلمات بگویند این دو راه یکی است ولی با بیانی که مطرح کردیم معلوم شد اینها با هم فرق دارند.

راه جمع مرحوم حائری در درر الفوائد

راه دیگر مربوط به مرحوم محقق حاج شیخ عبدالکریم حائری (رضوان الله تعالی علیه) مؤسس حوزه است.^[1] بیان ایشان سه قسمت است و ما این بیان را به صورت کامل در اینجا مطرح می‌کنیم. البته در کتاب المغنی که مربوط به استاد بزرگوار ما (دام ظله) است قسمتی از این بیان ذکر شده و مورد مناقشه قرار گرفته‌است ولی به قسمت اول که اساس کلام مرحوم حائری است پرداخته نشده‌است.^[2]

مرحوم آقای حائری در قسمت اول می‌فرماید اخبار توقف نظر به این‌که نباید اخذ به أحدهما علی سبیل التخییر یا علی سبیل التعیین کند ندارد؛ بله اگر بگوئیم اخبار توقف می‌گوید لا تأخذ تخییراً یا تعییناً بواحدٍ من الخبرین، با اخبار تخییر که می‌گوید خذ بأحدهما تخییراً تنافی پیدا می‌کند.

به نظر ایشان مفاد اخبار توقف می‌گوید در خبرین متعارضین، أخذ به أحد الخبرین با مناسبات و قرائن ظنیه به این عنوان که او مدلول کلام شارع است نکن. به بیان دیگر وقتی فقیه با دو خبر متعارض روبرو می‌شود دنبال این نباشد که با قرائن ظنیه بگوید یکی از این دو، مدلول کلام شارع است و بخواهد واقع و مراد جدی را با او استکشاف کند. در نتیجه اخبار توقف هیچ کدام از دو خبر را مطابق با واقع نمی‌داند و می‌گوید در مقام عمل متحیر بمان.

در مقابل اخبار تخییر می‌گوید وقتی در مقام عمل متحیر ماندی به جهت بیرون آمدن از این حالت به یکی از آن‌ها به صورت اختیاری عمل کن؛ کما این‌که شارع می‌توانست بیان کند هر یک از این دو خبر که موافق با اصلی از اصول عملیه یا قرآن کریم بود آن‌را اخذ کن تا از تحیر خارج شوی.^[3]

در برخی کتب، کلام ایشان را خیلی خلاصه کرده و گفته‌اند اخبار توقف از استناد احد الخبرین به شارع در مقام فتوی نهی می‌کند، اما اخبار تخییر می‌گوید در مقام عمل مانعی ندارد و شما مخیّرید؛ به بیان دیگر اخبار توقف مربوط به فتوی و استناد به شارع و اخبار تخییر مربوط به مقام عمل است.

به نظر ما هر چند این تلخیص تا حدّی درست است اما خیلی مطابق با نظر مرحوم آقای حائری نیست در نتیجه کلام ایشان را همانطور که ما ذکر کردیم باید کامل ذکر کرد؛ یعنی باید بگوئیم مراد از اخبار توقف این است که در خبرین متعارضین راجع به واقع حرفی نزن و در مورد اخبار تخییر هم ولو من حیث العمل بر طبق یکی فتوی می‌دهی ولی باز هم حق نداری آن‌را به عنوان أنه واقع تلقی کنی؛ پس روی فرمایش آقای حائری اخبار تخییر مکمل اخبار توقف است چون تخییر راه حل عملی برای خروج از تحیر است.

مرحوم حائری در ادامه دو دلیل بر مدعایشان ذکر می‌کنند:

الف- اخبار توقف متضمن دو مطلب است به این بیان که اولاً در خبرین متعارضین وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، عقلا می‌گویند ما حق تخییر بین الخبرین یا تعیین احد الخبرین بلا دلیل را نداریم؛ ثانیاً عقلا می‌گویند در هنگام تعارض دو خبر، با مناسبات ظنّیه مثل قرینه مناسبت حکم و موضوع، می‌توانید تخییر بین الخبرین یا تعیین احد الخبرین را تثبیت کنید.

آقای حائری می‌فرمایند مطلب اولیه عقلائیه امری روشنی است و نیاز به برخورد شارع ندارد یعنی شارع با عقلا هم عقیده است؛ اما نسبت به مطلب دوم عقلایی شارع با عقلا مخالفت کرده‌است به این بیان که شارع با روایات توقف خواسته با روش برخورد عقلا به سبب مناسبات ظنیه در خبرین متعارضین برای تخییر یا تعیین برخورد کند و بگوید این راه درست نیست که وقتی دو خبر تعارض کردند با قرائن ظنّیه استکشاف الواقع می‌کنید.

ب- در ذیل روایت میثمی امام (علیه السلام) فرمود توقف کنید «وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ». این تعبیر تصریح دارد بر این‌که آراء خود را در باب خبرین متعارضین نیاورید تا بخواهید از این ملاکات ظنی، تخییر یا تعیین را استفاده کنید. به عبارت دیگر اخبار توقف منصرف به حرمت تفسیر به رأی، قول ظنی و حمل بدون وجود شاهد قطعی و معتبر است؛ یعنی اگر بخواهید با رأی ظنی خود مراد واقعی شارع را تعیین کنید حرام است.^[4]

پس ایشان در قسمت اول کلام ادعا کردند که اخبار توقف انصراف به موردی دارد که نباید مراد شارع را با مناسبات و قرائن ظنیه معین کرد.

در قسمت دوم می‌فرمایند شاید کسی بگوید این انصراف صحیح نیست چون در اخبار توقف بحث از واقع و مراد واقعی شارع و تعیین آن به سبب قرائن ظنیه به میان نیامده‌است. ایشان در جواب می‌فرمایند اگر کسی این انصراف را قبول نکرد، نسبت بین اخبار توقف و اخبار تخییر عام و خاص مطلق، به اطلاق اخبار توقف است؛ به این بیان که عنوان اخبار توقف نهی از سه امر -افتاء- است: 1) وقتی علم ندارید، قول به غیر علم را در مدلول خبرین نیاورید یعنی هر دو را به شارع نسبت ندهید. 2) یکی از دو خبر را معیناً به عنوان حجت می‌خواهید قرار بدهید. 3) یکی از دو خبر را به نحو تخییر می‌خواهید حجت قرار بدهید. در مقابل مفاد اخبار تخییر اخص است چون می‌گوید انتخاب احدهما به عنوان تخییری مانعی ندارد؛ در نتیجه قاعده تخصیص باید جاری شود یعنی با اخبار تخییر، اطلاق اخبار توقف را تخصیص یا تقیید بزنیم.^[5]

ایشان در قسمت سوم به اصل ادعای مرحوم شیخ انصاری –اخبار توقف دلالت بر احتیاط در مقام عمل دارد- اشکال دارند و می‌گویند اخبار توقف دلالت بر عدم اسناد به شارع به عنوان انه الواقع دارد در نتیجه دلالتی بر احتیاط در مقام عمل ندارد. مرحوم شیخ انصاری در ادامه می‌گوید البته اخبار توقف از راه مدلول مطابقی چنین دلالتی ندارند بلکه از راه مدلول التزامی چنین حرفی را می‌زنیم. قبلاً ما کلام مرحوم آخوند در توجیه خاصی که برای استلزام مذکور در کلام مرحوم شیخ ذکر شده را بیان کردیم. مرحوم حائری به این استلزام و توجیه مرحوم آخوند هم اشکال دارند که این قسمت را به خودتان واگذار می‌کنیم.^[6]

دیدگاه مرحوم امام

خلاصه اشکال امام (رضوان الله تعالی علیه) بر استادشان مرحوم آقای حائری این است که شاید جمع شما در بعضی از روایات توقف بیاید اما در اکثر روایات توقف جریان ندارد. به عبارت دیگر می‌فرمایند برای توقف چهار روایت بیشتر نداریم و جمع شما فقط در روایت میثمی که از عیون اخبار الرضا نقل کردیم جریان پیدا می‌کند؛ اما در روایت مستطرفات سرائر، مقبوله عمر بن حنظله و خبر سماعة بن مهران جریان ندارد.

در توضیح کلام‌شان می‌فرمایند، حضرت در خبر سماعة فقط فرمود «لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ» و اشاره‌ای به لا تقل بأنّ واحداً منهما مطابقٌ للواقع ندارد؛ پس چطور می‌توان آن‌را حمل بر منع کشف مدلول دو خبر کرد؟

در مقبوله عمر بن حنظله هم حضرت فرمود «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَك‏» و اشاره به مطابقت واقع ندارد. البته هر چند مرحوم امام اینجا می‌فرمایند معنای لغوی و عرفی ارجاء تأخير الأخذ بالخبرين و ترك العمل بهما ولی قبلاً گفتیم در مرجع ضمیر فارجه دو احتمال وجود دارد: الف- ضمیر به عمل برگردد: طبق این احتمال حق با مرحوم امام است چون روایت می‌گوید عمل را تأخیر بیانداز و حرفی از این‌که أحدهما را به عنوان واقع نگو در آن وجود ندارد ب- ضمیر به أخذ بأحد الخبرین برگردد: این احتمال با کلام مرحوم حائری سازگاری دارد.

بعد می‌فرمایند بله امکان جریان توجیه شما در روایت میثمی که تعبیر «وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا»‌ در آن وجود داشت هست ولی نمی‌توانیم با یک روایت، بقیه روایات را بر چنین معنایی حمل کنیم.

در انتهاء می‌فرمایند روایت میثمی در حدیثین متعارضین می‌گوید علم حدیثین را به ائمه برگردانید اما روایت دیگر می‌گوید عمل به اینها جایز نیست.^[7]

در تأیید فرمایش امام می‌توان گفت در روایت ابن ادریس وقتی سائل می‌گوید دو خبر متعارض از شما به ما می‌رسد فکیف العمل به، اصلاً‌ سؤال از این نمی‌کند که آیا احدهما را به شارع به عنوان أنه الواقع اسناد بدهیم یا نه؛ یعنی اسناد به شارع اصلاً در ذهن سائل مطرح نبوده‌است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ظاهراً یک سال دیگر باقی مانده به این‌که صدمین سال این حوزه علمیه بابرکتی که ایشان در قم تأسیس کرد برسد.
[2] ـ در کتاب المغنی فقط قسمت دوم ذکر شده‌است و عجیب این است که در پاورقی هم به حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیه) به نام «افاضة العوائد» ارجاع دادند در حالی‌که باید به خود درر ارجاع داده می‌شد.
[3] ـ «و كيف كان فالذى اظن في الجمع بين الأخبار أن اخبار التوقف ليست ناظرة الى ما يقابل الاخذ باحدهما على سبيل التخيير و لا على سبيل التعيين، بل هي ناظرة الى تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات الظنية التى لا اعتبار بها شرعا و لا عقلا، فيكون المعنى على هذا انه ليس له استكشاف الواقع و الحكم بان الواقع كذا كما كان له ذلك فيما كان في البين ترجيح، و لا اشكال في ان المتحير من جهة الواقع لا بد له من قاعدة يرجع اليها في مقام العمل، فلو جعل التخيير مرجعا له في مقام العمل لا ينافي وجوب التوقف، كما انه لو جعل المرجع في مقام العمل الاصل الموافق لاحد الخبرين لم يكن منافيا لذلك.» دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 656.
[4] ـ «و الشاهد على ذلك في اخبار التوقف امران: احدهما أن التوقف من غير جهة المدلول امر مركوز في اذهان العرف، أ ترى ان احدا من العقلاء يبنى في صورة تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات على حجية احدهما المعين او على حجية احدهما على سبيل التخيير من دون دليل؟! و حيث ان التوقف من هاتين الجهتين مرتكز في اذهانهم فلا يحتاج الى تلك الاوامر الكثيرة، و هذا بخلاف تعيين مدلول الخبرين المتعارضين، بل مدلول كل خبر متشابه بالظنون و الاعتبار، فان هذا امر مرسوم عندهم متعارف بينهم، و قد تصدى الشارع لسد هذا الامر بحكمه بلزوم التوقف عند اشتباه مدلول الخبر إما بالتعارض او بغيره، و الحاصل انا ندعى ان اخبار التوقف بملاحظة ما قلنا منصرفة الى حرمة القول بالرأى في تعيين مدلول كلام الشارع، فاذا ورد دليل دال على التخيير في مقام العمل فلا منافاة بينه و بين تلك الاخبار، و الشاهد على ذلك ايضا قولهم عليهم السّلام بعد الامر بالتوقف في بعض الاخبار، «و لا تقولوا فيه بآرائكم».» دررالفوائد ( طبع جديد)، ص: 656 و 657.
[5] ـ «و ان ابيت عن الانصراف المذكور يمكن ان يقال: ان مدلول اخبار التوقف اعم مطلقا من مدلول اخبار التخيير، لان الاول يرجع الى النهى عن امور، منها القول بغير العلم في مدلول الخبرين، و منها الاخذ بخبر خاص حجة على انه هو الحجة لا غير، و منها اخذ احدهما حجة على سبيل التخيير، و اخبار التخيير تدل على جواز الاخير، فيجب تقييد تلك الادلة بها.» دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 657.
[6] ـ «و مما ذكرنا ظهر ما فيما افاده شيخنا المرتضى «قدّس سرّه» في الرسالة من دلالة اخبار التوقف على الاحتياط في العمل بالاستلزام و وجّه ذلك شيخنا الاستاذ «دام بقاه» بان الاحتياط في العمل لا يحتاج الى فتوى بشي‏ء اصلا بخلاف العمل على البراءة، فانه لا بد من الفتوى بها ثم ناقش في ذاك، بمنع الاستلزام، اذ يكفى في العمل بالبراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلا افتاء بالاباحة شرعا، لا ظاهرا، و لا واقعا، ثم قال «دام بقاه»: فالاولى التمسك للاحتياط باطلاق اخبار التوقف، اذ باطلاقها تدل على وجوب التوقف عن ارتكاب الشبهة مطلقا و عدم جواز الاقتحام فيها اصلا، عملا كان، او فتوى، بل دلالتها على وجوب التوقف في الفتوى ليست إلّا لانها عمل ايضا لا بما هي فتوى «انتهى». اقول: و مما ذكرنا يظهر النظر فيما افاده بقوله «فالاولى الخ» لان التعبير عن الاحتياط في العمل بالتوقف انما يحسن في خصوص الشبهة التحريمية، لانها هي التى يحسن فيها التوقف، اعنى السكون و عدم الحركة الى الفعل، دون غيرها كما لا يخفى.» دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 657 و 658.
[7] ـ «ان هذا الحمل لو تمشي في بعض اخبار التوقف فلا يتمشى في بعض آخر فكيف يمكن حمل قوله في خبر سماعة: «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك» على النهي عن كشف مدلولهما بل لا يتمشى ذلك في المقبولة و موثقة سماعة لما عرفت من ان معنى الإرجاء لغة و عرفا هو تأخير الأخذ بالخبرين و ترك العمل بهما (نعم) حمل رواية الميثمي على ذلك غير بعيد و سيأتي التعرض لها، لكن لا تكون شاهدة على حمل‏ البقية على ذلك لعدم إمكانه مع انه لا منافاة بين وجوب رد علم الحديثين إليهم و عدم جواز العمل بهما.» الرسائل، ج‏2، ص: 52 و 53.

برچسب ها :

کیفیت جمع بین روایات دال بر تخییر و توقف راه جمع محقق حائری یزدی بین روایات توقف و تخییر اشکالات جمع محقق حائری بین روایات توقف و تخییر اشکالات امام به جمع محقق حائری بین روایات توقف و تخییر مرجع ضمیر در فارجه ادله جمع محقق حائری بین روایات توقف و تخییر مفاد اخبار توقف دلالت اخبار توقف بر احتیاط

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

راه جمع مرحوم حائری در درر الفوائد

دیدگاه مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .