موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
شماره جلسه : ۴۹
-
دیدگاه مرحوم حکیم در ارشادی بودن اخبار تخییر
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دیدگاه مرحوم شیخ در اختصاص یا عدم اختصاص مسائل اصولی به مجتهد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
دیدگاه مرحوم حکیم در ارشادی بودن اخبار تخییر[1]
بحث در این است که طبق اخبار تخییر آیا مقلد مانند مجتهد مخیر بین العمل بین الخبرین است یا تخییر اصولی یا تخییر در حجّیت، تنها اختصاص به مفتی و مجتهد دارد در نتیجه هر کدام را که مجتهد انتخاب کرد مقلد هم باید بر طبق همان عمل کند.قبل از پرداختن به ادامه بحث باید این نکته را بیان کنیم که پیش از این گفتیم به نظر ما از اخبار تخییر، تخییر مولوی استفاده نمیشود بلکه مفادشان تخییر ارشادی عقلی است؛ در نتیجه به نظر ما در این مسئله فرقی بین مجتهد و مقلد وجود ندارد به این بیان که عقل در خبران متعارضان تفکیکی بین مجتهد و مقلد قائل نیست.
در کلام مرحوم آقای حکیم کبرائی وجود دارد که نشان میدهد نظر ما با نظر شریف ایشان مطابقت دارد ولی در ذیل کلامی دارند که ما آنرا قبول نداریم. ایشان میفرماید وجوب تخییر، مسئله شرعی و مولوی نیست بلکه ارشاد عقلی است چون حکم شرعی مولوی آن است اطاعتش ثواب و مخالفتش عقاب داشته باشد در حالیکه بر مخالفت با تخییر عقابی زائد بر مخالفت واقع وجود ندارد. به بیان دیگر برای «إذن فتخیر» ثواب و عقابی غیر از آنچه در مفاد دو روایت وجود دارد متصور نیست.
اما ایشان در ذیل کلامشان میفرماید «فيجب على المقلد الأخذ بها تعييناً كما يجب على المجتهد نفسه العمل به كذلك» که ما با این قسمت کلامشان موافق نیستیم. به نظر ما وقتی عقل دلالت بر تخییر ارشادی عقلی دارد فرقی بین مجتهد و مقلد نمیگذارد یعنی عقل میگوید همانطور که مجتهد مخیر در أخذ بأحد الخبرین است مقلد هم مخیّر است؛ حتی اگر مقلد بداند مجتهد به خبری اخذ کردهاست، مانعی ندارد خودش به خبر دیگر اخذ کند.
ایشان در ادامه میفرماید در فرض تخییر، مجتهد نمیتواند فتوی به تخییر فرعی یا تخییر فقهی بدهد چون مؤدای احد الخبرین این مطلب نیست. البته این مسئله روشن است و همه مثل مرحوم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، نائینی، مرحوم امام و تلامذه اینها قائلند که در خبران متعارضان مجتهد نمیتواند به تخییر فرعی فقهی فتوی بدهد.[2]
خلاصه مباحث گذشته
گفتیم نظر مرحوم شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی (اعلی الله مقامهما الشریف) تخییر در مسئله اصولیه است یعنی ایشان میفرماید اخبار تخییر دلالت دارد بر حجّیت تخییریه دارد. در ادامه میفرماید تخییر مذکور اختصاص به مجتهد ندارد بلکه مقلد هم همین تخییر را دارد.در ادامه گفتیم برخی مانند مرحوم سید مجدد در مقابل گفتهاند این تخییر مختص به مجتهد است؛ یعنی اگر مجتهد یکی را انتخاب کرد، بر مقلد لازم است طبق همان عمل کند و تخییر برای او ثابت نیست. مرحوم سید[3] و آخوند ذیل عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل مطالبی ذکر را کردهاند که ابتدا به کلام مرحوم شیخ و سپس به کلام این دو بزگوار میپردازیم.
دیدگاه مرحوم شیخ در اختصاص یا عدم اختصاص مسائل اصولی به مجتهد[4]
مرحوم شیخ در رسائل میفرماید «ثم المحکی عن جماعةٍ بل قیل إنه لا خلاف فیه» که اگر تعادل و تکافؤ دو خبر برای مجتهد واقع شد او در عمل مخیر است. در ادامه میفرماید اگر مجتهدی مفتی و مرجع تقلید شد باید مستفتی را از وجود دو خبر متعارض آگاه کند؛ مثلاً بگوید در صلاة جمعه در زمان غیبت دو روایت آمدهاست و شما در عمل به هر یک از این دو روایت مخیّرید. مرحوم شیخ در مقام استدلال دو دلیل ذکر میکنند:دلیل اول: شارع جعل و حجیت اماره یا طریقی مثل خبر واحد را هم برای مجتهد و هم برای مقلد قرار دادهاست و اینها عام هستند. مثلاً صحیح نیست بگوئیم وقتی شارع اصالة الطهارة و کل شیء لک طاهر را جعل کردهاست فقط مجتهد را در نظر گرفتهاست.
بله مقلد عاجز از قیام به شروط عمل به ادله، تشخیص مقتضای ادله و دفع موانع ادله است. در این هنگام مجتهد مقدمات را از حیث وجود یا فقدان مرجح بررسی میکند و در نهایت میگوید جایز است به هر کدام از دو خبر عمل کنید.
دلیل دوم: بر اینکه مجتهد عمل به یک خبر معین را واجب کند دلیلی نداریم و منجر به تشریع میشود.
ایشان در ادامه میفرماید البته این احتمال وجود دارد که اعلام به مستفتی لازم نباشد و مجتهد طبق خبری که مختارش است فتوی بدهد چون موضوع تخییر، متحیر و مجتهد است.
شیخ در ادامه و در مقام تقویت احتمال مذکور میفرماید شاید کسی بگوید همانگونه که مجتهد و مقلد میتوانند در هنگام شک در حکمی که قبلا در شریعت اثبات شدهاست، بقاء آن را استصحاب کنند پس در تخییر هم بگوئیم بین مقلد و مجتهد فرقی وجود ندارد.
اما این کلام مواجه با اشکال است چون قیاس مذکور صحیح نیست به این بیان که در استصحاب مسلماً حکمی مشترک بین مجتهد و مقلد وجود دارد و همان را در هنگام شک استصحاب میکنیم؛ اما در ما نحن فیه و در اخبار تخییر، تحیّر مربوط به خود حکم شرعی نیست بلکه تحیر مربوط به طریق به حکم است که امام (علیه السلام) به سبب اخبار تخییر در صدد رفع تحیر برای مجتهد هستند که او متصدی تعیین طریق است. کما اینکه اگر یکی از دو روایت مرجح داشت هم علاج به ترجیح، مختص به مجتهد است.
مرحوم شیخ در ادامه مطلب عجیبی را گویا به عنوان یک قاعده مطرح کرده و میفرماید ادله تقلید میگوید نتیجهای که مجتهد گرفتهاست برای مقلد حجّیت دارد. مثلاً اگر از یک طرف، در هنگام إعمال مرجحات نظر مقلد أعدل بودن راوی یکی از این دو خبر نسبت به دیگری باشد و در طرف دیگر راوی این دو روایت نزد مجتهد مساوی یا عکس نظر مقلد باشد طبق نظر شیخ هیچ اعتباری به نظر مقلد نیست در حالیکه به حسب ظاهر باید قول مقلد معتبر باشد.
[1] ـ حقایق الاصول یکی از کتابهایی است که حتماً کنار تدریس یا مباحثهی کفایه ببینید.
[2] ـ «اعلم أن وجوب التخيير ليس شرعيا مولويا إذ لا عقاب على مخالفته زائدا على مخالفة الواقع، بل هو إرشادي عقلي بمناط وجوب تحصيل الحجة فيدل على حجية ما يختاره المكلف من الخبرين فإذا اختار أحدهما كان حجة بعينه فتجب الفتوى بمضمونه لا غير فيجب على المقلد الأخذ بها تعييناً كما يجب على المجتهد نفسه العمل به كذلك، و حينئذ فلا وجه للفتوى بالتخيير الفرعي بمعنى الإباحة من جهة انها فتوى بلا دليل إذ التخيير كذلك ليس مؤدى أحد الخبرين، و كذا بمعنى الوجوب التخييري مع أنه لا يعقل الوجوب التخييري بين الوجود و العدم كما تقدم.» حقائق الأصول، ج2، ص: 571.
[3] ـ مولا علی روزدری در چهار جلد، تقریراتی از درس اصول مرحوم حاج سید محمد حسن مجدد شیرازی (رضوان الله علیهما) را نوشتهاند که برای آن بسیار زحمت کشیده و در نگاشتن آن دقت کردهاند. ایشان شاگرد مرحوم مجدد بودهاند و در زمان خود سید از دنیا رفتهاند. جلد چهارم تقریرات به این نحو است که سید متن رسائل را از اول برائت تا آخر رسائل در درس مطرح و بعد نظر خودش را ذکر میکردهاست.
[4] ـ متأسفانه در حوزه یا اصلاً بحث تعادل و تراجیح خوانده نمیشود و اگر هم خوانده شود قسمتهای آخر آن که مشتمل بر مطالب مهمی است خوانده نمیشود؛ مانند بحث خیارات که هر چه به انتهای خیارات نزدیک میشویم مباحث دقیقتر، عمیقتر، قویتر و اجتهادیتر هستند در حالیکه در حوزه خوانده نمیشوند. در اینجا خوب است از استادمان آیتالله پایانی یاد کنیم که کل خیارات را در روزهای تعطیلی –مثل پنجشنبه، جمعه، ایام رمضان، محرم و کلیه تعطیلات حوزه- خصوصی در منزل ایشان و گاهاً از ساعت 8 تا 11 صبح میخواندیم.
[5] ـ مثلاً در آیه «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْن» و در معنای جلباب بحث وجود دارد. بعضی جلباب را بلندتر از مقنعه و بعضی آنرا کمتر از مقنعه قرار دادهاند که معنای نادری است. ولی با بررسی قول اکثر لغویین، اشعار عرب، در برخی قضایای تاریخی مثل قضیه حضرت زهرا (سلام الله علیها) که وقتی میخواستند به مسجد بروند اول خمارشان را به خود پیچیدند و بعد جلبابشان را و... به این نتیجه میرسیم که جلباب به معنای چادر و پوشش سرتاسری است.
گاهی از مرحوم والدمان سوال میکردم چرا شما چادر را به عنوان حجاب برتر مطرح میکنید در حالیکه ظاهر ادله دلالت بر متعیّن بودن آن دارد. مثلاً خداوند متعال در همین آیه میفرماید ای پیامبر به زنها و دخترهایت و همچنین زنان مؤمن تا روز قیامت این مطلب را بگو. در این آیه فرقی بین حره و آزاده، اذیت بشوند یا نشوند و سایر حالات نگذاشتهاست.
نکته دیگر در آیه متعدی شدن أدنی یدنی با «علی» است. این فعل اگر با إلی متعدّی شود به معنای نزدیک شدن مثلاً وقتی میگویند أدنی زید إلی عمرو یعنی زید به عمرو نزدیک شد. اما اگر این ماده با کلمه علی بیاید به معنای آویختن است پس معنای آیه مذکور این است که آویزان کنند.
این بحث یکی از جاهایی است که مرحوم شهید مطهری (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب مسئله حجاب مرتکب اشتباه شدهاست چون ایشان میفرماید قرآن میگوید جلباب را به هم نزدیک کنند، در حالیکه وقتی أنی با علی میآید یعنی جلباب را مثل پرده آویزان کنند. لذا وقتی پردهای را بر دربی آویزان میکنند عرب میگوید أدنی علی الباب.
نکته دیگر تعبیر «یعرفن» است. خداوند دستور میدهد زنان مؤمن چنین حجابی را رعایت کنند تا شناخته بشوند و مورد اذیت قرار نگیرند به عبارت دیگر بهتر است شناخته شوند که اینها اهل طهارتند و اذیتشان نکنند. الآن در عرف جامعه ما وقتی زنی با حجاب کامل میآید کسی به او توجه نمیکند و میگویند این آدم اهل عفاف است.
[6] ـ «لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء: ثمّ المحكيّ عن جماعة- بل قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه-: أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه. و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي، فيتخيّر في العمل كالمفتي. و وجه الأوّل واضح. و أمّا وجه الثاني؛ فلأنّ نصب الشارع للأمارات و طريقيّتها يشمل المجتهد و المقلّد، إلّا أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، و أثبت جواز العمل لكلّ من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلّد و المجتهد، تخيّر المقلّد كالمجتهد. و لأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع. و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار؛ لأنّه حكم للمتحيّر، و هو المجتهد. و لا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعيّ، مع أنّ حكمه- و هو البناء على الحالة السابقة- مشترك بينه و بين المقلّد؛ لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعيّ المشترك و له حكم مشترك، و التحيّر هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به. فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل و أوثق من الآخر؛ لأنّه أخبر و أعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلّد. و كذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخيّر المجتهد، لا تخيّر المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين و آخر يتفرّع على الآخر. و المسألة محتاجة إلى التأمّل، و إن كان وجه المشهور أقوى.» فرائد الأصول، ج4، ص: 41 و 42.
نظری ثبت نشده است .