- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم حاج شیخ حسین حلی (قدس سره) در بحث مانند مجتهد، بحثی دارند که ولو اساس این بحث باید در اجتهاد و تقلید مطرح شود و مسائل خیلی مهمی بر آن مترتب است مثل این‌که مقلد در چه مسائلی می‌تواند تقلید کند و در چه مسائلی نمی‌تواند تقلید کند؟ آیا در مسائل رجال یا لغت مقلد باید به نظر مجتهد عمل کند یا خیر؟ اما ایشان اینجا عنوان کردند ما هم اشاره‌ای به این بحث می‌کنیم.

ایشان ابتدا عبارت مرحوم نائینی در فوائد الاصول را ذکر می‌کنند و در ادامه می‌فرماید ما عبارت دیگری را از کلام ایشان تحریر کردیم یعنی آن‌چه می‌گوئیم مقداری با عبارت فوائد الاصول تفاوت دارد و ظاهراً در فوائد موجود نیست. نائینی در فوائد الاصول می‌فرماید اقوی تخییر در مسئله اصولیه است أی فی اخذ احدهما حجةً محرزه و طریقاً إلی الواقع لا فی المسئلة الفقهیة. البته در فوائد مرحوم نائینی می‌فرماید همان را که مجتهد اخذ می‌کند باید مقلد اخذ کرده و بر طبق آن عمل کند یعنی مجتهد نمی‌تواند تخییر را در اختیار مقلد قرار بدهد و بگوید تو هم در اخذ به احد الخبرین مخیّر هستی.

مرحوم حلی می‌فرماید، مرحوم نائینی ابتدا کلام مرحوم شیخ که ایشان فرموده‌است تخییر اصولی مشترکٌ بین المقلد و المجتهد و أن المجتهد ینوب فیه عن المقلد را نقل می‌کند. اما نائینی در ادامه دو اشکال به این مطلب مرحوم شیخ دارند:

الف- امکان ندارد بگوئیم این تخییر مشترک بین المقلد و المجتهد است چون هر چند مجتهد و مقلد در مسائلی مثل احکام واقعی، احکام ظاهری مأخوذ از امارات -مثل این‌که روایتی دلالت وجوب نماز جمعه در زمان غیبت یا روایتی دلالت بر وجوب سوره در نماز داشت- و اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه مشترک هستند و موضوع برای هر دو صنف محقق می‌شود ولی نسبت به جریان مسائل اصولیه در احکام -مثل حجیت خبر الواحد و الاستصحاب در احکام- چنین نیست چون این قبیل مسائل دو خصوصیت دارند که مقلد فاقد این دو خصوصیت است و لذا باید بگوئیم اینها مختص به مجتهد است.

خصوصیت اول این است که شرط جریان احکام در مسائل اصولی تحقق موضوع نسبت به آن شخص است و ثانیا این شخص باید علم به حجیّت داشته باشد؛ مثلاً اگر بخواهیم استصحاب را در شبهات حکمیه جاری کنیم باید یقین سابق و شک لاحق محقق شود و کسی که می‌تواند یقین سابق و شک لاحق نسبت به احکام داشته باشد فقط مجتهد است و ثانیاً تنها کسی که می‌تواند عالم به حجّیت استصحاب باشد باز هم مجتهد است چون مقلد نمی‌تواند بحث کند و بفهمد که آیا استصحاب حجّیت دارد یا نه؟ روی این بیان حتی در بحث حجّیت قول لغوی یا حجیت قول رجالی هم نمی‌توانیم بگوئیم مقلد می‌تواند بحث از حجیت این‌ها بکند چون این فقط کار مجتهد است.

خلاصه این‌که مرحوم شیخ گفتند تخییر در مسئله اصولیه مشترک بین مجتهد و مقلد است ولی مرحوم نائینی در اشکال اول می‌فرماید تمام مسائل اصولیه دو جهت دارد و هر چند نسبت به جهت اول بین مقلد و مجتهد اشتراک وجود دارد ولی در جهت دوم به جهت وجود دو خصوصیت این‌ها اختصاص به مجتهد دارد.

ب- در این اشکال مرحوم نائینی تنزل می‌کند و می‌فرماید اگر قبول کنیم مسائل اصولی به جهت این‌که می‌گوئیم خبر العادل حجةٌ یعنی حجةٌ للمقلد و المجتهد نه این‌که فقط حجةٌ للمجتهد یا استصحاب حجت است للمقلد و المجتهد اختصاص به مجتهد ندارد ولی تخییر مذکور در ما نحن فیه غیر از بحث حجّیت خبر واحد است چون اینجا باید اخبار تخییر با اخبار توقف، ترجیح و احتیاط باید بررسی شود و بعد استنباط انجام شود که بین الخبرین المتعارضین مسئله تخییر مطرح است و این استنباط تنها از عهده مجتهد برمی‌آید چون یا این حکم را خود مجتهد به دست آورده‌است و مقلد با او اشتراکی در این امر نداشته‌است یا مجتهد به نیابت او این‌کار را انجام داده‌است و در هر صورت تخییر مختص به مجتهد است.

نتیجه‌ مترتب بر مبنای مرحوم نائینی -اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه مشترک بین مقلد و مجتهد است اما مسائل اصولیه یا کلاً اختصاص به مجتهد دارد یا در ما نحن فیه تخییر مسلم اختصاص به من یستنبط دارد- که برای توضیح مطلب و تعمیق آن مفید است را اضافه می‌کنیم. اگر در مسئله‌ای یک روایت صحیحه‌ معتبره وجود دارد که از آن اعراض نشده‌است و معارض هم ندارد مقلد می‌تواند بگوید من همین می‌خواهم عمل کنم و کاری به فتوای مرجع تقلید ندارم چون همیشه در عمل استنباط لازم نیست؛ کما این‌که اگر آیه‌ی قرآن ظهور در مطلبی داشت به همان عمل می‌شود لذا هر چند در تفسیر استنباط امکان دارد ولی در ظهور استنباط راه ندارد. در تفسیر باید به وادی استنباط برویم لذا تفسیر کار مقلد نیست اما در اخذ به ظاهر قرآن یعنی این‌که این لفظ ظهور در این معنا دارد منعی برای مقلد وجود ندارد. بله کل ظاهرٍ حجة توسط مجتهد مطرح می‌شود ولی در مقابل ممکن است کسی بگوید این مسئله یک امر ارتکازی عقلائی است و این هم نیاز به استنباط چندانی ندارد^[1].

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی توسط مرحوم حاج شیخ حسین حلی

مرحوم حلی بعد از نقل کلام استادشان یک بحث اجمالی در شبهات موضوعیه دارند و در ادامه یک بحث تفصیلی در چهارمقام مطرح می‌کنند:

1- شبهات موضوعیه: مرحوم حلی برخلاف مرحوم نائینی می‌گوید اختصاص به مجتهد دارد. ایشان برای اثبات کلام‌شان دو مثال می‌زنند:

مثال اول: قاعده ید و سوق مسلمین: صرف این‌که قاعده‌ای به نام قاعده ید یا سوق مسلمین داریم، نمی‌توان آن‌ را در موارد مشکوکی که در هنگام خرید و فروش اتفاق می‌افتد جاری کرد چون در این قبیل موارد باید دید آیا این قاعده حاکم یا محکوم است؟ مثلاً اگر خواستیم گوشتی بخریم دو اصل در آن جریان دارد: از یک طرف نمی‌دانیم این گوشت ذبح شرعی شده یا نه و باید اصالة عدم التزکیه جاری کنیم و اما از طرف دیگر آن‌را از فرد مسلمان می‌خریم و ید مسلم بر او است که می‌گوید این مزکی است. تنها کسی که می‌تواند بفهمد قاعده ید بر اصالة عدم التزکیة حکومت دارد یا نه مجتهد است.

مثال دوم: ذو الید: اگر ذو الید گفت چیزی که از دست من می‌گیری نجس است ولی از طرف دیگر شما شک می‌کنید که آیا نجس است یا نه؟ یا در قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به کسی که مالک چیزی است، اگر اقرار به نجاست کرد قولش حجّیت دارد و بر اصالة الطهاره مقدم می‌شود.

در نتیجه فرمایش کلی مرحوم نائینی که اصول جاری در شبهات موضوعیه مشترک بین مقلد و مجتهد است صحیح نیست و در این قبیل موارد هم اختصاص به مجتهد دارد.^[2]

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی و حاج شیخ حسین حلی

به نظر ما نه اطلاق کلام مرحوم نائینی و نه اطلاق کلام مرحوم حلی قابل پذیرش نیست. ما در بحث‌های گذشته ضابطه‌ای ارائه دادیم که فی الجمله از کلمات نائینی هم استفاده می‌شود. ما می‌گوئیم هر جا نیاز به استنباط است اختصاص به مجتهد دارد و هر جا نیاز به استنباط نیست مشترک بین مجتهد و مقلد است و نیازی به استناد به قول مجتهد نداریم.

اگر قاعده ید با اصالة عدم التزکیة تعارض کرد ما می‌گوئیم قاعده ید حکومت دارد اما مالی که از شخصی در بازار می‌خرید و شک در مالکیت داریم، ادله‌ای که می‌گوید ید حجّیت دارد اختصاص به مجتهد ندارد یعنی مقلد هم می‌گوید –با این فرض که از این قاعده خبر دارد- من به استناد این قاعده می‌گویم این شخص مالک است؛ لذا معنا ندارد اگر کسی به بازار رفت و شک داشت این فروشنده مالک این مال هست یا نه استفتا کند و بگوید آقای مجتهد نظر شما در اینجا چیست؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «قوله: الرابع الأقوى كون التخيير في المسألة الأُصولية أي في أخذ أحدهما حجّة محرزة و طريقاً إلى الواقع ... الخ. قد حرّرت عنه قدس سره في هذا المقام ما نصّه: ينبغي قبل التكلّم في هذا الأمر التعرّض لما أفاده الشيخ قدس سره في هذا المقام من كون الحكم في المسألة الأُصولية مشتركاً بين المقلّد و المجتهد، و أنّ المجتهد ينوب فيه عن المقلّد. فنقول أوّلًا: أنّه لا معنى لكون الحكم المذكور مشتركاً بينهما، فإنّ الأحكام الواقعية و كذلك الأحكام الظاهرية المأخوذة من الأمارات و الأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية لا ريب في اشتراكها بين المجتهد و المقلّد، لتحقّق موضوعها في حقّ الصنفين. و أمّا الأحكام في المسألة الأُصولية مثل حجّية الخبر الواحد و الاستصحاب‏ الجاري في الشبهات الحكمية، فيتوقّف جريانها في حقّ الشخص على تحقّق موضوعها بالقياس إليه و علمه بحجّيتها، و لا ريب في أنّ المقلّد العامي فاقد لهذين الأمرين، فلا معنى لكون الحكم المذكور مشتركاً بينه و بين المجتهد كي يقال إنّه ينوب عنه فيه المجتهد. و الحاصل: أنّ المقلّد العامي لكونه عاجزاً لا يتحقّق في حقّه موضوع الحجّية، و يكون رجوعه إلى المجتهد في الحكم الفرعي المستنبط من ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لا أنّه يكون الحكم الأُصولي جارياً في حقّه و أنّ المجتهد ينوب عنه في ذلك. و ثانياً: أنّا لو سلّمنا الاشتراك و النيابة المذكورين، فلا ريب في أنّ التخيير المذكور إنّما هو وظيفة من يستنبط، فإذا كان المستنبط هو خصوص المجتهد إمّا لعدم اشتراك المقلّد معه في ذلك الحكم، و إمّا لأجل أنّه ينوب عنه فيه، فلا جرم يكون التخيير المذكور مختصّاً بالمجتهد دون المقلّد.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 170 و 171.
[2] ـ «قلت: في كون إجراء الأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية من وظائف المقلّدين إشكال، و هو أنّ إجراء تلك الأُصول يتوقّف على البحث عن معارضها و ما هو حاكم عليها، و ما هي حاكمة عليه، إلى غير ذلك من المباحث المشكلة التي يعجز عنها أفضل المجتهدين فضلًا عمّن هو أحد المقلّدين، كما هو غير خفي على من جاس خلال تلك الديار في مباحث الخلل من الصلاة و غيره من مباحث العلم الاجمالي. فلا بدّ أن نقول: إنّ الذي هو وظيفة العامي هو مجرّد الأخذ بما يفتيه به‏. المجتهد من الكبرى الكلّية، و أمّا تعيين مورد تلك الكبرى من حيث الجهات المشار إليها فذلك أمر آخر لا يكون إلّا من وظيفة المجتهد. و بعبارة أوضح: أنّ وظيفة العامي هي إجراء هذه القواعد في موردها، و أمّا الدليل على نفس القاعدة مثل قاعدة الفراغ، و أنّ الاستصحاب محكوم لها، و أنّ الوظيفة ما هي عند التصادم بين هذه القواعد، فذلك وظيفة المجتهد، و يكون العامي مقلّداً له في هذه الجهات كلّها، و لأجل ذلك تراهم في رسائلهم العملية يذكرون تلك الفروع الموضوعية بخصوصياتها، و يحكمون فيها بمقتضى ما حصل لهم من تلك التحكيمات و الجمع بين هاتيك القواعد و تلك الأُصول المتعارضات، و يرسمون نفس النتيجة الفتوائية في الرسالة.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 171 و 172.

برچسب ها :

تخییر برای مقلد در مسئله اصولیه شرط جریان احکام در مسائل اصولی اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد نظر شیخ انصاری در اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد نظر محقق نائینی در اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد نظرشیخ حسین حلی در اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد اختصاص اصول جاریه در شبهات موضوعیه به مجتهد موارد مشکوک در خرید و فروش نظر استاد فاضل لنکرانی در اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بیان دیدگاه مرحوم نائینی توسط مرحوم حاج شیخ حسین حلی

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی توسط مرحوم حاج شیخ حسین حلی

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی و حاج شیخ حسین حلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .