pic
pic

تعادل و تراجيح

جلسه 101
  • در تاریخ ۰۹ تیر ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم خوئی
جمع‌بندی و مختار در بحث


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
عرض کردیم به نظر ما شهرت فتوایی نسبت به شهرت روایی از لحاظ مرجح بودن اولویت دارد و چون در روایت مقبوله و مرفوعه فرمایش مرحوم آخوند را قبول نکردیم و گفتیم اینها به عنوان مرجح است تا اینجا اگر گفتیم شهرت روایی عنوان مرجح را دارد و برای شهرت فتوایی اولویت را پذیرفتیم این هم فقط در همین دایره باقی می‌ماند. به عنوان مرجح یک روایت نسبت به روایت دیگر. مرحوم آقای خوئی که می‌فرمایند شهرت فتوایی مرجح نیست سه دلیل برای این مسئله ذکر و رد می‌کنند. ایشان به دلیل اول سه اشکال کردند و ما از هر سه اشکال جواب دادیم.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم خوئی
دلیل دوم مطلبی است که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه هم موجود است. مرحوم آخوند می‌فرماید بگوئیم ظنی که حاصل از شهرت فتوایی است اقواست از ظنّی که حاصل از خبر واحد است و اگر یک اصولی خبر واحد را معتبر می‌داند پس باید به طریق اولی شهرت فتوایی را معتبر بداند و این دلیل ربطی به مقبوله ندارد. این دلیل اگر تمام باشد اثبات می‌کند که شهرت فتوائی خودش ظنٌّ خاص و دلیلٌ خاص و حجةٌ خاص، این خودش حجت است نه به عنوان مرجح، خودش دلیل است، همان طوری که خبر واحد دلیل است شهرت فتوائیه هم دلیل است.

مرحوم آخوند در عبارت کفایه می‌فرماید این حرف باطل است «فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن‏» می‌فرماید دلیلی نداریم که مناط در اعتبار خبر واحد افاده‌ی ظن باشد. بعبارةٍ اُخری این دلیل همان طور که از خود دلیلش روشن است مبنی بر این است که خبر واحد را لکونه مفیداً للظن حجّت بدانیم در حالی که این چنین نیست.

مرحوم آخوند تقریباً این را به وضوحش برگزار می‌کنند و می‌فرمایند ما می‌توانیم بگوئیم ظن به این مطلب داریم، «غايته تنقيح ذلك بالظن و هو لا يوجب إلا الظن» بگوئیم ظنّ به این داریم که اگر شارع خبر واحد را حجّت کرد برای این است که مفید ظن به واقع است ولی این برای ما قطعی نیست ما ظنّ به این ملاک داریم و اگر بخواهیم از همین ملاک تنقیح مناط هم کنیم آن هم ظنی است، پس همه اینها می‌شود ظن اندر ظن و این هیچ اعتباری ندارد.

در آخر هم می‌فرمایند «مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة» اگر کسی ادعای قطع کند که چنین چیزی ملاک حجّیت خبر واحد نیست این گزافه گوئی نکرده، می‌گوید قطع دارم که خبر واحد ملاک حجّیتش مسئله افاده‌ی ظن نیست.[1]

آقای خوئی همین مطلب آخوند را مقداری پرورش دادند و می‌فرمایند اگر بخواهیم بگوئیم خبر واحد از باب افاده‌ی ظن حجت است باید یک قاعده‌ای درست کنیم و ملتزم شویم که هر ظنی چنانچه مساوی با ظنّ حاصل از خبر واحد باشد یا اقوی باشد حجّت است، سواءٌ حصل من الشهرة، یک، أو من فتوا جماعة من الفقهاء، دو. أو من فتوا فقیهٍ واحد، سه. یعنی بگوئیم اگر از فتوای یک فقیهی هم مجتهدی ظن به واقع پیدا کرد آن فتوا برایش حجت است، اگر از فتوای جماعتی که می‌گوید روی این بیان قدما و متأخرین هم فرقی نمی‌کند و ما باید همه اینها را بگوئیم حجیت دارد در حالی که کسی ملتزم به این مطلب نمی‌شود.

بعد می‌فرمایند «فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلّة حجّية الظن المطلق لا أدلة الشهرة» این دلیل نباید به عنوان دلیل برای خصوص شهرت فتوائی اقامه بشود باید به عنوان دلیل ظنّ مطلق باشد. بعد ایشان هم باز همان فرمایش آخوند را در ادامه دارد که می‌فرماید ما از کجا یقین داشته باشیم که ملاک در حجّیت خبر واحد افاده‌ی ظن است، یحتمل که ملاک غلبه‌ی مطابقه‌ی با واقع باشد یعنی در میان این ظنون خبر واحد عادل از حیث مطابقت با واقع از هر ده تا بگوئیم هشت مورد مطابقت با واقع دارد چون خبر إخبار عن حسٍ است و احتمال خطا در حس بعید است، اما در شهرت فتوائیه اخبار عن حدسٍ است.

بعد می‌فرماید و یحتمل خصوصیةٌ اُخری غیر از اینها باشد یعنی در باب حجّیت خبر واحد شارع خبر واحد را حجّت قرار داده، می‌گوئیم ملاکش چیست؟‌ یک احتمال این است که ظنّ به واقع باشد افاده‌ی ظن می‌کند، احتمال دوم طبق بیان ایشان غلبه‌ی مطابقه‌ی با واقع و بعد می‌گویند احتمالات دیگری هم در اینجا ممکن است باشد بالأخره ما ملاک را به صورت قطعی نمی‌توانیم استفاده کنیم وقتی به صورت قطعی نمی‌شود استفاده کرد لذا این دلیل از اساس ساقط می‌شود.[2]

پس این دلیل که ما شهرت فتوایی را بخواهیم از راه افاده‌ی ظن حجّت کنیم اشکالش همین است که هم در کلام مرحوم آخوند آمده و هم در کلام مرحوم آقای خوئی و این اشکالات وارد است یعنی ما بخواهیم اشکالات را دسته‌بندی کنیم اولاً این دلیل اختصاص به شهرت ندارد که این دیگر در کلام آخوند هم نبود، این دلیل از ادله حجّیت ظن مطلق می‌تواند باشد یعنی قائلین به انسداد می‌توانند بگویند شما انفتاحی‌ها که خبر واحد را حجّت می‌دانید اگر از باب افاده‌ی ظن باشد به طریق اولی باید ظن مطلق را حجت بدانید، باید از ادله‌ی حجّیت ظن مطلق باشد، البته به این بیان که چون انسدادی‌ها می‌گویند دلیلی بر اینکه خبر واحد بالخصوص حجّت است نداریم، اولویت برای انسدادی‌ها معنا ندارد، یعنی در تکمیل فرمایش و در توضیح فرمایش آقای خوئی باید این را اضافه کنیم، این دلیل به درد انسدادی‌ها علیه انفتاحی‌ها می‌خورد که به انفتاحی‌ها بگویند شما که ظنّ خاص دارید، خبر واحد را از باب افاده‌ی ظن حجّت می‌دانید شما به طریق اولی باید ظنّ مطلق را حجت بدانید و الا خود انسدادی‌ها خبر واحد را به عنوان ظن خاص حجت نمی‌دانند، آنجا دیگر اولویت معنا ندارد. پس یک جواب این است که این دلیل از ادله شهرت بالخصوص نیست، ادله حجّیت ظن مطلق است.

جواب دوم این است که این ملاک ملاک ظنی است و ما قطع به این ملاک نداریم لعلّ ملاک در حجّیت خبر واحد چیز دیگری باشد، بطلان این دلیل روشن است و ما این فرمایشات را قبول داریم. علت اینکه این بحث را اینجا مطرح کرده به دلیل این است که در ظنون خاصه مطرح شده‌است. ما در این دوره اصولمان چند بحث را، یک وقتی در مرکز فقهی در همان اوایلی که مرکز فقهی تأسیس شده بود برای عده‌ای گفتیم که در بحث‌های عمومی نگفتیم و به نظرم اصلاً ضبط نشده‌است. یکیش همین بحث شهرت فتوائیه است.

دلیل سومی که اقامه می‌کنند که این دلیل سوم هم کاری به مرجح بودن ندارد و به عنوان این‌که دلیل برای حجّیت شهرت فتوائیه است، تمسک به عموم تعلیل در ذیل آیه نبأ است «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمين.»[3]

جهالت را دو معنا کردند، یکی به معنای سفاهت، سفاهت یعنی انسان کاری انجام بدهد بدون این‌که ببیند آیا مصلحت دارد یا ندارد، یکی جهالت در مقابل علم، روی نادانی و عدم العلم، استدلال چیست؟ استدلال این است که آیه می‌فرماید إن جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا چرا باید تبیّن کنیم؟ چون اگر تبیّن نکنید أن تصیبوا قوماً بجهالة، بگوئیم این تعلیل دلالت دارد که هر جا جهالت نباشد تبیّن واجب نیست، این تعلیل دلالت دارد بر عدم وجوب تبیّن در جایی که جهالت نیست و در شهرت فتوائیه جهالت وجود ندارد، سفاهت وجود ندارد، لذا در شهرت فتوائیه اگر انسان بر طبق شهرت فتوائیه عمل کرد، اینجا تبیّن واجب نیست. همانطور که اگر عادل خبر آورد تبیّن واجب نیست در شهرت فتوائیه هم همینطور.

پس دلیل سوم تمسّک به عموم تعلیل در ذیل آیه نبأ است، با همین بیانی که عرض کردیم که آیه می‌فرماید فتبیّنوا أن تصیبوا قوماً بجهالةٍ یعنی آنجایی که شما اصابه به جهالت نمی‌کنید تبیّن واجب نیست اگر یک فتوائی مشهور شد شهرت فتوائیه مانع از اصابه‌ی به جهالةٍ است لذا اینجا شهرت فتوائیه با این بیان ما باید بگوئیم حجیّت دارد.

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) می‌فرمایند این دلیل هم از جهت صغروی اشکال دارد و هم از نظر کبروی. اما از جهت صغروی می‌فرمایند درست است جهالت در این آیه یا به معنای سفاهت است یعنی عمل بدون این‌که ملاحظه‌ی مصلحت و مفسده را کند، فرض کنید آدم معامله‌ای انجام می‌دهد اصلاً نمی‌فهمد این معامله برای او لازم است یا نه؟ این جنس به دردش می‌خورد یا نه؟ یا این پولی که در مقابل این جنس می‌دهد اندازه‌ی این است یا نه؟ یک مرتبه ده میلیون می‌دهد برای جنسی که یک میلیون هم ارزش ندارد، بدون ملاحظه مصلحت و مفسده که می‌گویند سفهی در مقابل عقلائی، یا جهالت در این آیه به معنای سفاهت یعنی عمل غیر عقلائی یا جهل در مقابل علم است.

ایشان فرمودند اگر مراد از جهالت سفاهت باشد قطعاً عمل به شهرت سفاهت است برای این‌که اگر کسی به یک شهرت فتوائی عمل کرد لا یؤمن من الضرر المحتمل أی العقاب این ایمن از نظر محتمل نیست یعنی ایمن از عقاب نیست، پس همین که به یک چیزی عمل می‌کند که ایمن از ضرر محتمل است که عبارت از عقاب است نیست این می‌شود عمل سفهی. اگر جهالت را به معنای عدم العلم گرفتیم ایشان می‌فرماید فالامر اوضح برای این‌که شهرت مفید علم نیست قطعاً جهالت در شهرت وجود دارد عمل به شهرت می‌شود عمل عن جهالةٍ.

 اگر أن تصیبوا قوماً بجهالة را جهالت به معنای سفاهت بگیریم این‌که ایشان می‌فرماید عمل به شهرت عنوان سفاهت دارد قابل قبول نیست، اتفاقاً در دوران بین مشهور و غیر مشهور عمل به غیر مشهور سفهی است. حالا یک وقت یک دلیل محکمی دارد قوی‌تر از شهرت، کاری به او نداریم، اما اصلاً بگوئیم دو قول است یک قول مشهور و یک قول غیر مشهور، دلیل هیچ کدام را نمی‌دانیم، اینجا به عقلا مراجعه کنیم آیا عمل به مشهور را سفهی می‌دانند؟ ایشان می‌برد روی این مسئله‌ای که ما باید مأمن از عقاب داشته باشیم و عقل می‌گوید در جایی که مأمن از عقاب نداریم عمل به آن سفهی است. اینجا یک قول مشهور است و یک قول غیر مشهور. ما می‌خواهیم بگوئیم عقلا می‌گویند نفس این‌که یک طرف کثیری از فقها هستند برای انسان یک مقداری مأمن از عقاب می‌آورد این مسلم مأمنیتش از طرف مقابل که یک قول است بیشتر است، لذا این به نظر من خیلی کم‌لطفی است ایشان فرمودند که بگوئیم این سفهی است، بلکه سفهی نیست.

اشکال کبروی که ایشان دارند این است که می‌فرمایند ما قبول داریم که تعلیل العلة تعمم و تخصص و نیاز به توضیح ندارد، منتهی ایشان می‌فرماید اینجا برای شما خلطی واقع شده‌است؛ ما وقتی می‌گوئیم لا تشرب الخمر لأنه مسکر اگر گفتیم لأنه مسکر علت تامه است می‌گوئیم هر جا اسکار باشد خمر حرام است، هر جا اسکار نباشد ولو خمر هم باشد حرام نیست، مثلاً اگر گفتیم علت است و نگفتیم حکمت است ولی نمی‌توانیم از این استفاده کنیم.

باز توضیح بدهیم که لا تأکل الرمان لأنه حامض بگوئیم این مخصص است انار ترش را نخور اما انار شیرین را بخور! علت عنوان معمم را دارد در همین الخمر حرام لأنه مسکر می‌گوئیم لأنه مسکر هر چیزی مسکر باشد حرام است اعم از خمر و غیر خمر، علت مخصص است مثل لا تأکل الرمان معمم است مثل الخمر حرام لأنه مسکر.

ایشان می‌فرماید ما این قاعده را قبول داریم که العلة تعمم و تخصص، اما می‌فرمایند دلیلی نداریم بر این‌که هر جا که سفاهت نباشد تبیّن واجب نیست. می‌فرماید درست است در الخمر حرام لأنه مسکر می‌فرمایند لا یوجب الحکم بحلیة کل ما لیس بمسکر، بگوئیم پس هر چیزی که مسکر نیست حلال است، آیا از الخمر حرامٌ لأنه مسکر ما استفاده می‌کنیم پس هر چیزی که مسکر است حرام است ولو خمر نباشد؟ آیا می‌توانیم استفاده کنیم هر چیزی هم که مسکر نیست حرام نیست؟ می‌فرماید قطعاً نمی‌شود استفاده کرد، ممکن است یک چیزی مسکر نباشد ولی به جهت نجاستش حرام باشد ولو مسکر هم نباشد، یا مال غیر باشد استفاده کردن از او حرام است، مسکر هم نیست. ‌می‌فرمایند چطور از الخمر حرام لأنه مسکر نمی‌توانیم استفاده کنیم که کل ما لیس بمسکرٍ فلیس بحرام، در ما نحن فیه هم نمی‌توانیم استفاده کنیم کل ما لا یوجد فیه سفاهة فلا یجب التبیّن.

می‌گوئیم هر چه که در آن سفاهت است تبین واجب است یعنی از آیه این را می‌شود استفاده کرد فتیبنوا أن تصیبوا قوماً بجهالة ولی نمی‌شود هر چه که در آن سفاهت نیست تبیّن در آن واجب نیست! ممکن است در یک چیزی سفاهت نباشد اما به یک جهت دیگری غیر از مسئله سفاهت تبیّن در آن واجب باشد.[4]

جمع‌بندی و مختار در بحث
ما مجموماً دو دلیل را از چهار دلیل قبول کردیم؛ یکی اصل اولویت و دیگری اطلاق روایت مقبوله اما ایشان خواست اطلاقش را خراب کند. خذ بما اشتهر در مرفوعه را گفتیم اشتهرَ اطلاق دارد، اشتهر روایةً یا اشتهر فتویً. پس به نظر ما هم شهرت روایی را مرجح می‌دانیم و هم شهرت فتوایی را مرجح می‌دانیم لذا فقیه وقتی به یک روایاتی رسید اگر شهرت روایی بود او را ترجیح بدهد، شهرت فتوایی بود هم شهرت فتوایی، اذا دار الامر بین شهرت فتوایی و روایی؟ یعنی یک طرف شهرت فتوایی دارد و یک طرف شهرت روایی دارد، باز به نظر می‌رسد شهرت فتوایی اقوای از شهرت روایی است و باید شهرت فتواییه را اخذ کند.

ما در مقبوله و مرفوعه بحث از موافقت و مخالفت کتاب را معنایش را روشن کردیم و بحث از شهرت را روشن کردیم که مراد چیست؟ چند بحث دیگر اینجا ترجیح به صفات که این را چطوری باید معنا کنیم آیا ترجیح به صفات فقط در باب قضاوت است؟‌ این الحکم ما حکم به اعدلهما افقههما به نظرم امام (رضوان اله علیه) می‌فرماید ظهور روشنش در ترجیح به صفات در قاضی است، ربطی به باب روایت و باب فتوا ندارد، ترتیب بین این مرجحات چطور است؟ تعدی از این مرجحات منصوص به غیر، اینها بحث هایی است که باقی می‌ماند.

متأسفانه کرونا یک مقدار شدید شده و اطبا و دوستان مقداری از اجتماعات تحذیر می‌کنند. من هم واقعاً رعایت حال شما آقایان را می‌خواستم کنم، استخاره کردم که درس را ادامه بدهیم بد آمد، بقیه را اگر توفیقی بود إن شاء الله عرض خواهیم کرد.

اصول ما تا اینجا آن مقدار بحثی که ناقص مانده همین دو سه نکته‌ای است که در مقبوله و مرفوعه است و بحث انقلاب نسبت است، بحث اجتهاد و تقلید را بحث فقهی‌اش را مفصل گفتیم، اولین باری که بحث فقه را خواستیم شروع کنیم خارج اجتهاد و تقلید را گفتیم و آن نوارها و پیاده شده‌هایش در سایت موجود است.

خدا را شکر می‌کنیم حدود 23 سال دوره اول اصول ما طول کشید و تا اینجا رسید. البته من این نکته را عرض کنم، چون ما در زمان مرحوم والدمان(رضوان الله علیه) متصدی کارهای بعثه‌ی ایشان در ایام حج بودیم در بعضی از سال‌ها، 90 تا 95 جلسه درس داشتیم، خیلی از سال‌ها تا 120 جلسه هم درس بوده یعنی اگر بخواهیم معدل‌گیری کنیم می‌شود بگوئیم 20 سال.

بنا داریم از سال آینده یک دوره دیگر اصول را شروع کنیم، اما نه به این طویلی و تفصیلی که در دوره قبل هست، هم می‌خواهیم تلخیصی داشته باشیم و تنقیح مبانی، بالأخره ما می‌خواهیم در فقه، مبانی اصولی‌مان کاملاً منقح باشد، الآن هم الحمدلله منقّح است، ولی باز یک تنقیح مجددی لازم است. اگر توفیق شود إن شاء الله از اول اصول شروع خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى‏ و لا يساعده دليل و توهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن و هو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار و لا اعتبار به مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 292.
[2] ـ «الوجه الثاني: أنّ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، فالذي يدل على حجّية الخبر يدل على حجّية الشهرة بالأولوية. و فيه: أنّ هذا الوجه مبني على أن يكون ملاك حجّية الخبر إفادته الظن، وعليه لزم الالتزام بحجّية كل ظن مساوٍ للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه، سواء حصل من الشهرة أو من فتوى جماعة من الفقهاء، أو من فتوى فقيه واحد، أو غير ذلك، فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلّة حجّية الظن المطلق لا أدلة الشهرة. و لكن المبنى المذكور غير تام، إذ يحتمل أن يكون ملاك حجّية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع، باعتبار كونه إخباراً عن حس، و احتمال الخطأ في الحس بعيد جداً، بخلاف الاخبار عن حدس كما في الفتوى، فان‏ احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد، و يحتمل أيضاً دخل خصوصية اخرى في ملاك حجّية الخبر. و مجرد احتمال ذلك كافٍ في منع الأولوية المذكورة، لأنّ الحكم بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك و كل ما له دخل فيه.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 168 و 169.
[3] ـ حجرات، 6.
[4] ـ «الوجه الثالث: عموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ، و هو قوله تعالى:  «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ- أي بسفاهة- فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» إذ التعليل قد يكون مخصصاً للحكم المعلل به كما في قولنا: لا تأكل الرمان لأنّه حامض، و قد يكون معمماً له كما في قولنا: لا تشرب الخمر لأنّه مسكر، فانّه يحكم بحرمة كل مسكر و لو لم يكن خمراً. و مفاد التعليل في الآية الشريفة إنّما هو وجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة، و حيث إنّ العمل بالشهرة لا يكون سفاهة، فلا يجب فيها التبين بمقتضى عموم التعليل. و فيه: منع الصغرى و الكبرى. أمّا الصغرى: فلأنّ المراد من الجهالة في الآية الشريفة إمّا السفاهة بمعنى العمل بشي‏ء بلا لحاظ مصلحة و حكمة فيه، قبالًا للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة، و إمّا الجهل قبالًا للعلم، و لفظ الجهالة قد استعمل في كل من المعنيين. فإن كان المراد منها السفاهة كان العمل بالشهرة من السفاهة، إذ العمل بما لا يؤمن معه من الضرر المحتمل- أي العقاب- يكون سفاهةً بحكم العقل، فانّ العقل يحكم بتحصيل المؤمّن من العقاب، و العمل بالشهرة بلا دليل على حجّيتها لا يكون مؤمّناً، فيكون سفاهة و غير عقلائي، و إن كان المراد منها الجهل بمعنى عدم العلم، فالأمر أوضح، إذ الشهرة لا تفيد العلم فيكون العمل بها جهالة لا محالة. و أمّا منع الكبرى: فلأنّ التعليل و إن كان يقتضي التعميم، إلّا أنّه لا يقتضي‏ في الحكم عن غير مورده ممّا لا توجد فيه العلّة، إذ لا مفهوم له، لأنّه فرع انحصار العلّة، و هو لا يستفاد من التعليل و لا ربط له بعموم التعليل، فانّ التعدي إلى غير الخمر من المسكرات، و الحكم بحرمتها لعموم التعليل لا يوجب الحكم بحلية كل ما ليس بمسكر، بل قد يكون الشي‏ء حراماً مع عدم كونه مسكراً كما إذا كان نجساً أو كان مال الغير مثلًا، فالحكم بوجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة لعموم التعليل لا يدل على عدم وجوب التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة، بل يمكن أن يكون التبين فيه واجباً مع عدم كون العمل به سفاهة. فتحصّل: أنّ الشهرة الفتوائية ممّا لم يقم دليل على حجّيتها.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 169 و 170.

۲۳۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...