وقتی دو تعبیر غیر هم شدند، فی سعةٍ را یا باید به تخییر عملی عقلی معنا کنیم که این معنا برخلاف شأن امام(علیه السلام) است چون امام(علیه السلام) مسائل را به عنوان حکم شرع بیان می‌کند نه به عنوان أنه عاقلٌ لذا اگر عقل چنین حکمی داشت که نیازی به رجوع به امام(علیه السلام) نبود. یا باید فی سعة را به تخییر شرعی معنا کنیم که ظهور روایت هم این است که امام به عنوان مولویّت و شارع این حکم را دارند بیان می‌کنند. اساساً در دوران امر بین حکم مولوی و حکم ارشادی اگر شک کنیم مولوی است یا ارشادی، اصل بر مولویّت است؛ یعنی اصل این است که احکام از امام به عنوان أنه الشارع بیان شود لذا امام کاری ندارد که تخییر عقلی را مطرح کند.

به نظر ما روایت دلالت بر تخییر مورد ادعای مشهور دارد به این بیان که چه طبق کلام آقای خوئی بگوئیم مفروض روایت وجوب عمل به یکی از این دو روایت است که نتیجه آن دوران بین محذورین باشد یا چه بگوئیم مورد روایت اعم است یعنی این احتمال وجود دارد که هر دو دروغ باشد و چه احتمال بدهیم یکی از اینها درست است، امام(علیه السلام) در همه این فروض دو بیان دارند: الف- «یرجئه حتّی یلقی من یخبره» که این بیان روشن کردن تکلیف مکلف به حسب واقع است ب- «فهو فی سعة» که این بیان به قرینه خود روایت، اخذ بأحدهما و روشن شدن تکلیف سائل به حسب ظاهر است نه این‌که مانند امام(قدس سره) و مرحوم صدر بگوئیم معنایش برائت از وجوب و حرمت است چون این احتمال خلاف ظاهر روایت است. لذا به نظر ما موثقه سماعه هم می‌تواند دلالت بر مدعای مشهور کند.

[1] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع) شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ- الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُسَيَّبِ- فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ- فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ.» وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 146.

[2] ـ «و التحقيق، أن الاستدلال بهذه الرواية على التخيير المزعوم غير تام، و ذلك لوجهين: الأول- قوة احتمال أن يكون الملحوظ فيها حالات التعارض الواقعة في أصول الدين و نحوها من مسائل الجبر و التفويض و القضاء و القدر و البداء و المشيئة بقرينة التعبير الوارد في كلام السائل (أحدهما يأمر بأخذه) فإن النّظر لو كان إلى الفروع كان الأنسب أن يعبّر بالأمر بفعله. إذ التعبير بالأخذ يناسب الأمور الاعتقادية. و كذلك التعبير الوارد في جواب الإمام عليه السلام من قوله (يرجئه حتى يلقى من يخبره) فإن الإرجاء- و كذلك التعبير بمن يخبره- يناسب الاعتقادات التي تطلب فيها المعرفة لا الفروع التي يطلب فيها الامتثال و يكون الإرجاء فيها موجباً عادة للتفويت، مضافاً إلى قلة فروض الدوران‏ بين المحذورين في الفروع. و لا أقل من الاحتمال المستوجب للإجمال و عدم انعقاد الإطلاق في الرواية. و بناء عليه، لا يستفاد من السعة في الحديث التخيير أصلًا، إذ لا معنى له في الاعتقادات و المعارف الدينية. و إنما يكون المراد السعة من حيث الاعتقاد و الالتزام بمؤداه فلا يلتزم بشي‏ء منهما حتى يلقى من يخبره بالواقع.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 340 و 341.