موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
شماره جلسه : ۶۷
-
دیدگاه مرحوم آخوند
-
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
-
دیدگاه صاحب کتاب المغنی و بررسی آن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
دیدگاه مرحوم آخوند
بحث در بدوی یا استمراری بودن تخییر مستفاد از ادله تخییر است. گفتیم مبنای مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) بدوی بودن تخییر است. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اصل مبنای مرحوم شیخ را قبول دارند و آنرا تحکیم میکنند ولی در استدلال مرحوم شیخ کمی تغییر ایجاد میکنند.مرحوم شیخ گفتند روایات مسوقة لبیان وظیفة المتحیر اما مرحوم آخوند بجای کلمه وظیفه از کلمه حکم استفاده کردهاند و در مورد معنای متحیر هم میگویند متحیر کسی است که راهی به واقع ندارد چون به حسب اصل دو خبر متعارض باید تساقط کنند یعنی گویا اصلاً خبری در کار نیست. اما متحیر بعد از اینکه یکی از این دو خبر را اختیار میکند از عنوان کسی که حجت ندارد خارج میشود لذا دیگر متحیر نیست و وقتی از این عنوان خارج شد دیگر تخییر در مورد او معنا ندارد چون تخییر برای کسی است که لم یکن عنده الحجة.
فرق کلام مرحوم شیخ و آخوند در این است که مرحوم شیخ میگوید سیاق روایات برای کسی است که در اول متحیر است اما بعد الاخذ هر چند عنوان تحیر در مورد این شخص همچنان صدق میکند ولی چون یکی از دو خبر را اخذ کرده دیگر مشمول ادله نیست؛ اما مرحوم آخوند میگوید روایات تخییر برای من لم یکن عنده الحجة است اما وقتی به احد الخبرین به عنوان الحجة عمل کرد موضوع از بین میرود لذا این شخص بعد از أخذ عنوان تحیر را ندارد.[1]
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
اولاً بیان آخوند در اینجا با آنچه در کفایه فرمودهاند سازگاری ندارد؛ چون گفتیم ایشان در حاشیه رسائل تخییر بدوی را با بیان و استدلالی متفاوت از مرحوم شیخ قبول کردند اما در متن کفایه تخییر استمراری قبول میکنند.مرحوم آخوند در کفایه میفرماید اگر نگوئیم مقتضای اطلاق روایات، تخییر استمراری است اما مقتضای استصحاب تخییر استمراری است.
در ادامه میگویند اگر کسی توهم کند ـ این توهم مربوط به مرحوم شیخ در عبارت رسائل است ـ تخییر در جایی است که شخص متحیر باشد و وقتی کسی یکی از این روایات را اختیار کرد دیگر تحیّری وجود ندارد فاسد است «فإن التحیر بمعنی تعارض الخبرین باقٍ علی حاله» یعنی آخوند میفرماید اگر مراد شما از تحیر تعارض الخبرین باشد این مطلب بعد از أخذ بأحدهما هنوز موجود است اما اگر برای تحیر معنایی دیگر مثل وظیفه عملیه در نظر گرفته باشید این معنا به عنوان موضوع برای تخییر قرار نگرفتهاست.[2]
ثانیاً نسبت به کلام آخوند در حاشیه رسائل هم باید بگوئیم ایشان موضوع تخییر را من لم یکن عنده الحجة دانستند در حالیکه در روایات تخییر این عنوان ذکر نشدهاست؛ یعنی روایات میگوید وقتی دو خبر تعارض کردند و هیچ مرجحی وجود ندارد إذن فتخیر.
به عبارت دیگر برخی اصولیین از این روایات، تخییر اصولی را متوجه شدند و بعد گفتند تخییر ـ طبق بیان مرحوم نائینی که اصل آن در کلام مرحوم آخوند است ـ یعنی أخذ بأحدهما به عنوان الحجة و به عنوان الطریق الی الواقع. اشکال این است که اولاً بعضیها از روایات تخییر غیر اصولی را استفاده کردند و ثانیاً اگر از این روایات، تخییر اصولی استفاده شود چه کسی گفته تخییر اصولی همین معنایی است که شما میکنید چون معانی دیگری مثل اینکه امام (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند تخییر اصولی مثل الناس فی سعة ما لا یعلمون است هم وجود دارد. لذا شاید اینکه آخوند در کفایه میگوید تحیر به معنای دیگر، مرادش همان معنایی است که در حاشیه رسائل کردهاند که میفرماید هیچ اثری از این معنا در موضوع خطابات مشاهده نمیشود.
دیدگاه صاحب کتاب المغنی و بررسی آن
مرحوم آخوند، آقا ضیاء عراقی، محقق رشتی، محقق حائری و... قائلاند تخییر استمراری است. بعضی از اساتید بزرگوار ما مانند مرحوم شیخ قائلاند به اینکه تخییر بدوی است. عمده مطلب ایشان این است که در روایات تخییر «بأیهما أخذتَ» وارد شدهاست پس موضوع تخییر در جایی است که به یکی از این دو أخذ شود و بعد از أخذ به یکی از دو خبر معنایی برای «بأیهما أخذتَ» باقی نمیماند. به عبارت دیگر ایشان میفرماید موضوع من لم یأخذ است چون نسبت به این عنوان میتوان گفت بأیهما أخذتَ؛ اما در مورد من أخَذَ، اطلاق منتفی است.جواب این استدلال خیلی روشن است و ظاهراً اینجا مغالطهای شدهاست به این بیان که شما به کلمه أخذتَ بر مدعای خود استدلال میکنید در حالی که هذا اول الکلام و همین محل بحث است؛ یعنی همه دعوا سر این است که شما میفرمائید موضوع کلمه أخذتَ لم یأخذ است و اگر شخص أخذ به أحد الخبرین کرد موضوع منتفی میشود در حالیکه میخواهیم ببینیم معنای بأیهما اخذت، بدواً یا استمراراً است؟ ضمن اینکه بأیهما أخذت در استمرار هم معنا دارد یعنی شخص یک روز به این روایت و روز دیگر به روایت دیگر عمل کند؛ در نتیجه أخذتَ نه میتواند دلیل برای تخییر بدوی و نه میتواند دلیل بر تخییر استمراری باشد چون با هر دو قول سازگاری دارد، منتهی باید بیائیم بحث کنیم که موضوع برای تخییر چیست؟
استاد بزرگوار ما (دام ظله) در ادامه میفرماید روایات تخییر إلقاء به عرف و عقلاء شدهاست و ارتکاز عقلائی قرینه میشود برای تصرف در این روایات و حمل آن بر تخییر؛ مثلاً اگر کسی قصد دارد جایی برود، یک شخص به او میگوید برای رسیدن از این راه برو و شخص دیگر میگوید از آن راه برو و شخص ثالثی که قولش برای این آدم معتبر است میگوید تو بین این دو راه مخیّری یعنی از هر راه بروی میرسی. در این مثال ارتکاز عقلا میگوید شما باید یک راه را اختیار کنید و تا آخر از همان حرکت کنید نه اینکه ده قدم در این راه و ده قدم در راه دیگر و دوباره ده قدم در راه اول بروید! در مانحن فیه هم ارتکاز عقلاء به ضمیمه روایات تخییر میگوید تخییر بدوی است.
نسبت به کلام ایشان چهار اشکال به ذهن میرسد: اشکال اول پذیرش اطلاق توسط ایشان است. البته در عباراتشان آمدهاست که ارتکازیه عقلائیه به عنوان قرینه از اول نمیگذارد اطلاقی منعقد شود ولی بالأخره ظاهرش این است که اصل امکان اطلاق در اینجا را پذیرفتهاند.
اشکال دوم این است که إذن فتخیر قاعده ثانویه است یعنی شارع بما أنه شارعٌ إعمال تعبد میکند و کاری به عقلاء ندارد پس وقتی کلامش اطلاق دارد و میتوان از آن استمرار را هم استفاده کرد دیگر کاری به عقلاء نداریم که تخییر استمراری را قبول نداشته باشند. به بیان دیگر ظاهراً در فرمایش ایشان خلطی شدهاست به این بیان که یک وقت قرینه لبّیه عقلیه داریم که شارع با عقل نمیتواند مخالفت کند ـ از موارد اختلاف بین عقل و عقلاء این است که شارع با عقل نمیتواند مخالفت کند ـ اما شارع با عقلاء میتواند مخالفت کند و به عنوان قاعده تعبدیه ثانویه بگوید تو هم بدواً و هم استمراراً مخیّری.
اشکال سوم این است که در میان عقلاء چنین ارتکازی وجود ندارد به این بیان که اگر روی مبنای ما که گفتیم این روایات تأکیدی، امضائی و ارشادی است و مولوی نیست باید سراغ عقلاء برویم. عقلاء میگویند شما مخیّرید یک روز از این راه و روز دیگر از راه دیگری بروید پس به نظر ما چنین ارتکازی صغرویاً در میان عقلا وجود ندارد.
اشکال چهارم این است که بر فرض در امور تکوینیه عقلاء چنین ارتکازی داشته باشند اما قیاس آن با امور تعبدی و بحث تخییر در خبرین صحیح نیست و عجیب این است که میگویند همانطور که در مثال راه مسئله طریقیت مطرح است در مسئله أخذ به خبرین هم طریقیت مطرح است؛ در حالیکه قیاس طریق تعبدی به طریق تکوینی صحیح نیست؟
در مورد مثالی هم که ایشان ذکر کردند باید بگوئیم این مثال مصداقی برای تخییر بدوی یا استمراری نیست بلکه ایشان باید میگفتند اگر کسی در یک روز راهی را انتخاب کرد و به مقصدی رفت، اگر خواست در روز دیگر به همان مقصد برود آیا عَقلاً میتواند راه دیگر را انتخاب کند یا نمیتواند؟! مسلماً عُقلاء در این قبیل موارد حکم به جواز ارتکاب میکنند و شخص یک روز میتواند از مسیری و روز دیگر از مسیری دیگر به مقصد مورد نظر برود.
[1] ـ «الأولى أن يقال: انّها مسوقة لبيان حكم المتحيّر، و هو الّذي ليس له الوصول إلى مقصده طريق بالفعل بسبب تعارض ما عنده من الخبرين، إذ حكمهما بحسب الأصل، كما عرفت بما لا مزيد عليه سقوطهما من الجانبين كأنّه لم يكن بالنّسبة إلى مؤدّى كلّ منهما بالخصوص خبر أصلا في البين، و لا ريب انّه بعد ما أخذ بما عيّن له من الحجّة، و هو ما اختاره من الخبرين يخرج من عنوان من لم يكن عنده الحجّة و كان متحيّرا في امره في الوصول إلى مقصده.» درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 448.
نظری ثبت نشده است .