- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش مرحوم محقق اصفهانی و نائینی اعلی الله مقامهما الشریف بیان شد. خلاصه فرمایش نائینی این شد، روایاتی که می‌گوید موافق کتاب را اخذ کنید و مخالف را کنار بگذارید دو طایفه هستند: الف- موضوع یک طایفه تعارض نیست بلکه اگر یک خبر فی نفسه مخالف با کتاب باشد زخرفٌ و باطلٌ باید حمل بر تخالف تباینی کنیم و بگوئیم اگر یک روایت ولو با ظاهر قرآن اختلاف تباینی داشت باید بگوئیم زخرفٌ و باطلٌ. اما در مقابل مرحوم اصفهانی فرمود روایاتی که می‌گوید زخرفٌ و باطلٌ را حمل بر روایاتی می‌کنیم که با نصّ قرآن مخالفت داشته باشد. نائینی می‌فرماید نه، ولو با ظاهر قرآن اگر مخالفت تباینی داشت این را باید کنار بگذاریم.

ب- اما روایاتی که مسئله ترجیح موافق بر مخالف را مطرح می‌کند حمل کنیم بر فرض تعارض و بگوئیم اگر دو روایت، یکی با ظاهر قرآن موافق و دیگری مخالف، اینجا آنکه با ظاهر قرآن موافق است را اخذ می‌کنیم و دیگری را کنار می‌گذاریم؛ در نتیجه طایفه‌ی اولی را در وادی شرایط حجّیت خبر واحد ببریم و بگوئیم روایتی که با قرآن مخالفت تباین دارد حجیت ندارد اما طایفه دوم را در مورد ترجیح موافق قرآن بر مخالف قرآن ببریم.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام (ره) بر فرمایش نائینی اشکال می‌کند و می‌فرماید برای بیان ایشان شاهدی از میان این روایات وجود ندارد بلکه روایاتی که در اینجا داریم آبی از این توفیق است. در ادامه روایاتی که جمع مرحوم محقق نائینی در آن اصلاً معنا ندارد را ذکر می‌کنند.^[1]

در روایت 22 از باب نهم از ابواب صفات القاضی باب از قول امام هشتم (علیه السلام) نقل شده که ایشان فرمودند: «مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ- وَ مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ- فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا.»^[2] این روایت راجع به ارجاع متشابهات قرآن به محکمات قرآن است.^[3]

مرحوم امام به خبر میثمی که روایت طولانی و همان خبر عیون اخبار است و مرحوم محقق اصفهانی هم نقل کردند اشاره می‌کنند.^[4] ما سند را قبلاً بررسی کردیم. مرحوم امام می‌فرماید اگر کسی در صدر این روایت تأمل کند و آنچه متفرع بر صدر شده که حضرت رضا(علیه السلام) فرموده «فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي‏ الْكِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ» متوجه می‌شود موضوع روایت میثمی تعارض و خبرین مختلفین است یعنی لسانش با لسان طایفه اولی یکی است و در موضوع تعارض می‌فرماید آنکه مخالف کتاب است باید کنار گذاشته شود. وقتی لسان لسان واحد است چطور راهی که شما رفتید و می‌گوئید آن طایفه اولی را حمل کنیم بر تخالف تباینی من دون التعارض کنیم و طایفه دوم را حمل بر تعارض کنیم.^[5]

اما در مورد روایت حسن بن جحم هر چند در روایت سؤال از خبرین مختلفین است -تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفةً- اما جواب امام مطلق است یعنی وقتی امام می‌فرماید قس علی کتاب الله یعنی فرقی نمی‌کند که این دو معارض باشند یا نباشند و امام (علیه السلام) یک ضابطه به ما می‌دهد یعنی خبری که مخالف با قرآن و سایر احادیث ماست حجّیت ندارد خواه معارض داشته باشد یا نداشته باشد.

به بیان دیگر ایشان می‌فرماید امام (علیه السلام) طبق همان سؤال باید جواب بدهد اما امام می‌فرمایند نه، روایتی که مخالف با کتاب است باید کنار گذاشته شود. روایت این است که حسن بن جحم به امام هشتم می‌گوید تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفةً، مختلفة را معنا کنیم یعنی متعارضةً. فقال علیه السلام ما جاءک عنا، امام رضوان الله علیه می‌فرمایند اطلاق دارد، چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد. ما جاءک عنا، فقص علی کتاب الله عزوجل و احادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا و إن لم یکن یشبههما فلیس منا. حسن بن جحم دوباره سؤال می‌کند یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین که ما آن زمانی که داشتیم مطرح می‌کردیم گفتیم این قسمت دوم بعید نیست قرینه باشد که آن مختلفةً اولی، مثلاً همین احادیث متعدده باشد، این یک احتمال. احتمال دوم اینکه گفتیم در قسمت اول کاری به راوی ندارد و راوی‌هایش را نمی‌دانیم، حالا که راوی‌اش را نمی‌دانیم کیست، می‌فرماید قس علی کتاب الله و احادیثنا، اما در قسمت دوم می‌گویم این دو راوی را می‌شناسیم و موثق‌اند به حدیثین مختلفین برای ما حدیث می‌آورند و لا نعلم أیهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع علی بأیهما أخذت، اگر نمی‌دانی کدام حق است هر کدام را خواستید اخذ کنید که قبلاً جزء اخبار تخییر این روایت را خواندیم.

مرحوم امام فقط همین روایت را به عنوان اخبار تخییر قبول کردند یعنی در ذهنم هست شش یا هفت تا روایت به عنوان اخبار تخییر مطرح است که ما همه‌اش را قبول کردیم سنداً و دلالةً، اما امام یکی را قبول کردند و آن هم روایت حسن بن جحم است، مرحوم آقای خوئی که همین یکی را هم قبول نکردند و فرمودند اصلاً روایتی که دال بر تخییر باشد نداریم.

امام می‌فرماید در صدر روایت ما جاءک عنا فقص علی کتاب الله بسبب بیان میزان کلی لکل ما جاء منهم فلا یمکن التفرقة فی مضمونه بین حال التعارض و غیر حال التعارض و در ذیل إن کان کذا فهو منا و إلا لیس منا لسانه لسان الطائفة الاولی وارد شده‌است در نتیجه عین این اشکال که در روایت حسن بن جحم وجود دارد بر روایت ابن ابی یعفور نیز وارد است.

در سند روایت وارد شده‌است که «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ.» دو مسئله است که فاعل «قال» کیست؟ در وسائل ذکر شده‌است که «وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.» که قرینه می‌شود فاعل علی بن حکم است و روایت دو طریق دارد.

ولی فاعل قال دوم در روایت ابن ابی یعفور است که «سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و من لا نثق به قال إذا ورد علیکم حدیث و وجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله» که جزایش نیامده فخذوه «و الا فالذی جاءکم به أولی.» یعنی اولی این است که خودش عمل کند و شما عمل نکنید. مرحوم امام می‌فرماید عین همین مطلبی که در روایت حسن بن جحم است، در روایت ابن ابی یعفور هم می‌آید و نتیجه می‌گیرند «و بالجمله من أعطی التأمل فی الاخبار حقّه یقطع بأن الجمع المتقدم غیر صحیح و الاخبار آبیةٌ عنه». حالا این اشکال امام است.^[6]
بعد امام خودش تحقیقی اینجا فرموده که تقاضا می‌کنم همین روایات این باب نهم را حتماً ببینند در وسائل، هم تحقیق امام را، تا فردا عرض کنیم ان شاء الله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ برای مسئله جمع بین احادیث مختلفه بابی در وسائل الشیعه وجود دارد که خیلی مناسب بلکه بالاتر از مناسب، لازم است یک دور ابوابی که در باب صفات القاضی آمده‌است را آقایان مباحثه کنند یا درسی نزد استادی داشته باشند. در همین روایات بابی به نام باب عدم جواز استنباط الاحکام النظریة من القرآن الا بعد معرفة تفسیرها من الائمة علیهم السلام دارد پس مجتهد باید روایات این باب را کاملاً ببیند، نمی‌شود گفت که فقط در باب قضاست. در این روایات حدیث 22 که در صفحه 183 از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمودند قال أبی ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعضٍ إلا کفر، درست نقطه‌ی مقابل القرآن یفسّر بعضه بعضا.
باید در مباحث اجتهادی یک دوره این 14 باب را برای اجتهاد بیان کرد. در همین جا این‌که آیا زن می‌تواند قضاوت کند یا نه، روایت داریم که نمی‌تواند قضاوت کند، این روایت را چطور باید بحث کرد یا جواب داد؟ آیا از این روایت می‌شود استفاده کرد که زن نمی‌تواند مرجعیت پیدا کند؟ یعنی بگوئیم وقتی روایت می‌گوید زن نمی‌تواند متولی نماز جمعه بشود، متولی قضاوت نمی‌تواند بشود، پس مسئله مرجعیت از اینها کمتر نیست، این مسند و منصب را هم نتواند عهده‌دار بشود و باید بحث بشود. خیلی عناوین خوبی دارد، باب وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام إلی المعصومین علیهم السلام. حالا اگر این ابواب که حدود 200 صفحه وسائل است اگر موفق نمی‌شوید ببینید واقعاً این باب وجوب الجمع بین الاحادیث المختلفة که باب نهم است و این باب حدود 48 روایت دارد، یکی از کارهایی که می‌توانید به عنوان کار تحقیقی قرار بدهید و رساله سطح چهار خود قرار بدهید بسیار بحث مفید و مهمی است که ما ببینیم چطور نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 115.
[3] ـ در زمان ما ـ من خیلی روشن عرض کنم ـ کاملاً برای حقیر این توطئه یا این برنامه روشن است که آمده‌اند ثقلینی که پیامبر اکرم به او سفارش فرمود هر دو را مورد هجمه قرار بدهند؛ مثلاً بگویند آیات قرآن مال صدر اسلام و احکامش مربوط به حجاز و قبیله قریش و قبایل عربی و متناسب با آن ظروفی بوده که این آیات بر آن نازل شده‌است. اگر در دیه مسئله‌ی شتر مطرح شده نظر به همان قبیله اعراب بوده و آیات جهاد نیز چنین است. البته همه‌اش جواب دارد و در بحث‌هایی که چند روز گذشته کردیم جواب دادیم و یک مطلب ندارند که بتوانیم در آن توقفٌ مائی کنیم.

جهت دیگر حمله به سمت روایات است. در همین قم متأسفانه از کسانی که عمق علمی ندارند و البته ممکن است اطلاعاتی داشته باشند حتی ممکن است حافظ قرآن و روایات هم باشند، کتب را زیر و رو کرده باشند ولی علم این نیست، عمق علمی و حقیقت علمی یک امری است ورای مطالعه و حفظ و ملاحظه کلمات، می‌گویند اکثر این روایات اسرائیلیات است. من در جلسه‌ای به ایشان گفتم شما از وسائل الشیعه چند اسرائیلیات می‌توانید ارائه بدهید که جوابی نداشتند بدهند.

اشکالات دیگری دارند که اینها خبر واحد است و خبر واحد در مهمات اعتبار ندارد. البته بعضی از اعلام و ارکان مراجع این نظر را دارند ولی آن‌ها می‌گویند ما از راه‌های دیگر فقه را حفظ می‌کنیم اما اینهایی که این حرف را می‌زنند دنبال انهدام فقه هستند. گاهی اوقات در یک مطلب بین یک اهل و یک نا اهل مشترکند، آن مرجع بزرگوار می‌گوید در امور مهمه نمی‌شود به یک خبر واحد اکتفا کرد اما آن مرجع چون صناعت اجتهاد در دستش هست می‌گوید اگر شهرت فتوایی باشد، اگر اجماع باشد، ما این را ضمیمه‌ی این روایت می‌کنیم و مسئله را تمام می‌کنیم. اما آن کسی که نااهل است -منظورم از نااهل یعنی اهل فقه و فقاهت نیست- می‌گوید اینجا برای مسئله ارتداد یک روایت داریم، خبر واحد است و با خبر واحد که نمی‌شود انسانی را کشت!

همین جا عرض کنم که حتماً با فضای مجازی ارتباط داشته باشید ببینید چه چیزی در فضای مجازی پخش می‌شود؟ آقائی دیدم که مدعی است که سال‌ها با قرآن کار کرده و در خارج است و تفسیر قرآن می‌گوید که روحانی هم نیست، می‌گوید در قرآن فقط برای چهار مورد خدا عذاب را مطرح کرده، دزدی، زنا، قتل و یک مورد دیگری که یادم نیست. اما در قرآن برای مسئله ارتداد اصلاً عقوبتی را معین نفرموده! این آقا اگر آن قضیه حضرت موسی را ملاحظه کند وقتی موسی از کوه طور برگشت دید که سامری قومش را منحرف کرده و گوساله پرست شدند، آنها را توبیخ کرد و آنها گفتند ما چطور توبه کنیم؟ جبرئیل نازل شد گفت توبه اینها اینست که فاقتلوا انفسکم، توبه‌ی اینها اینست که خودشان را بکشند، یعنی در شریعت حضرت موسی ارتداد به صریح قرآن حکمش قتل است پس در همه شرایع این بوده‌است. آن کسی که باید در زمان خودش تابع شریعت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام می‌شده و از او خارج شد حکمش قتل است.

قبلاً اشاره کردیم که می‌توان از دو راه حکم قتل مرتد در زمان حضرت موسی را برای مرتدّ در زمان خودمان جاری کنیم: الف- استصحاب شرایع سابق: نمی‌دانیم این حکم در شریعت ما منسوخ شده یا نه، استصحاب شرایع سابقه می‌کنیم. ب- این راه را ما ابداع کردیم و در کلمات نیست و با این راه نیازی به استصحاب شرایع سابقه نیست. در این راه می‌گوئیم قرآن مهیمن و مصدّق نسبت به آنچه در تورات و انجیل آمده‌است؛ یعنی بعد از ظهور اسلام آن نبوت پیامبر قبل تمام می‌شود، اما شریعتش تا مادامی که ناسخ معین برای یک حکم نیامده باقی است؛ مثلاً می‌گوئیم فلان حکم در شریعت حضرت موسی و عیسی علیهما السلام بوده حالا در شریعت ما به این دلیل نسخ شد و مانعی ندارد، اما اگر دلیلی بر نسخش نباشد تمام آن احکام در شریعت ما هم باقی است که این هم در قرآن است. به ایشان می‌گوئیم شما که مدعی تفسیر قرآن هستی مگر این آیات را ندیدی؟ ضمن این‌که مگر امکان دارد بگوئیم ارتداد از مسئله زنا یا سرقت پائین‌تر است؟ ارتداد جنایتی از همه اینها بالاتر است منتهی ما اهمیت چندانی برایش نعوذ بالله قائل نیستیم.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 113.
[5] ـ «اما خبر الميثمي الوارد في المتعارضين فلان المتأمل في صدرها و ما فرع عليه من قوله فما ورد عليكم من خبرين مختلفين (إلخ) يرى ان لسانه عين لسان الاخبار الواردة في الطائفة الأولى و ان المفروض فيه هو ما ورد من الاخبار في تحليل ما حرم اللَّه و رسوله أو تحريم ما أحل اللَّه و رسوله و ان الخبرين المختلفين إذا كان أحدهما كذلك يرفع اليد عنه‏ و يؤخذ بالاخر فلا يمكن الجمع بينه و بين الطائفة الأولى بما ذكر.» الرسائل، ج‏2، ص: 77 و 78.
[6] ـ «و اما خبر ابن الجهم عن الرضا عليه السّلام فالظاهر منه انه أجاب عن مطلق الخبر سواء كان له معارض أولا، فان السؤال مع كونه عن الأحاديث المختلفة غيّر عليه السّلام أسلوب الجواب فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب اللَّه (إلخ) و ظاهره انه بصدد بيان ميزان كلي لكل ما جاء منهم فلا يمكن التفرقة في مضمونه بين حال التعارض و غير حاله مع ان قوله: «ان كان كذا فهو منا و الا فليس منا» لسانه لسان الطائفة الأولى، و كذا رواية ابن الجهم عن العبد الصالح عليه السّلام، و رواية ابن أبي يعفور، فانه مع سؤاله عن اختلاف الحديثين أجاب كليا بقوله: إذا ورد عليكم حديث (إلخ) و مضمونها عين مضمون الطائفة الأولى، و بالجملة من أعطى التأمل في الاخبار حقه يقطع بان الجمع المتقدم غير صحيح و الاخبار آبية عنه.» الرسائل، ج‏2، ص: 78.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .