- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که قاعده و اصل اولی در اینجایی که ما دو تا روایت داریم، یک روایت دارای رجحان و مزیت است اما روایت دیگر دارای رجحان و مزیت نیست چیست؟‌

قبلاً عرض کردیم و باز تکرار می‌کنیم فایده‌ی اصل اولی در اینجا ظاهر می‌شود که اگر بعداً کسی در این روایات ترجیح به نتیجه نرسد -بعداً روایات ترجیح را ان شاء الله مفصل مطرح می‌کنیم یا نتیجه‌ی این روایات ترجیح لزوم ترجیح به یکی از مرجحات و همچنین ترتیب بین مرجحات است اگر به این نتیجه رسیدیم بر طبق همین عمل می‌کنیم یا به این نتیجه می‌رسیم که مرجح و مزیت وجوب تعیین اخذ به ذی المزیه را نمی‌آورد بلکه بهتر این است، همان طوری که مرحوم آخوند قائل است که این روایات ترجیح برای ما لزومی برای اخذ به ذی المزیه نمی‌آورد- حالا یا در سندش خدشه کند یا در دلالتش خدشه کند آن وقت مواجه شود با دو روایت که یک روایت مزیّت و رجحانی دارد و روایت دیگر ندارد، اینجاست که این اصل اولی به داد او می‌رسد.

این‌که الآن بحث می‌کنیم اصل اولی آیا اخذ به ذی المزیه است یا نه؟ به داد او می‌رسد و مشکل او را حل می‌کند لذا این بحث از اصل اولی در اینجا بسیار مهم است قبلاً عبارت مرحوم آخوند را هم خواندیم.

نتیجه اقوال علماء

تا اینجا کلام مرحوم اصفهانی را مفصل مطرح کردیم، کلام صاحب منتقی را هم مطرح کردیم و اشاره‌ای هم به اصل فرمایش مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) کردیم. گفتیم وقتی جمع‌بندی می‌کنیم اینجا یا اصل اولی را می‌برند در دوران بین تعیین و تخییر، یک. یا اصل اولی را اینطور مطرح می‌کنند که دوران بین مقطوع الحجة و مشکوک الحجة است، این دو. یا اینطور مطرح می‌کنند که مورد از موارد علم اجمالی است و ما باید قواعد علم اجمالی را جاری کنیم، این سه. یا همان مبنایی که مرحوم اصفهانی اختیار فرمودند که عقل معذّر واقعی را معتبر نمی‌داند می‌گوید آن معذر معلوم ملاک است و این‌که مزیّت دارد معلوم المعذریة است فیجب الاخذ به.

بیان مبنای مختار در بحث

حالا اینجا ما در تحقیق در مسئله می‌خواهیم این نکته را مطرح کنیم که آیا ما اصل اولی در اینجا را با توجه به روایات تخییر می‌خواهیم مطرح کنیم یا با قطع نظر از روایات تخییر؟‌ همان‌طوری که الآن می‌گوئیم این اصل اولی را با قطع نظر از روایات ترجیح مطرح می‌کنیم اصل اولی را هم با قطع نظر از روایات تخییر، می‌گوئیم اصلاً فرض می‌کنیم روایات داله بر تخییر نداریم، دو تا روایت با هم تعارض می‌کنند این دو روایت هر کدام فی نفسه حجّیت دارند مع قطع النظر عن الآخر، اما یکیشان مرجح دارد. اینجا ما نمی‌توانیم اصل اولی را همینطوری جاری کنیم باید بگوئیم بالأخره آیا ما روایات تخییر بین المتعارضین را پذیرفتیم یا نه یا روایات را اصلاً کاری نداریم.

اگر ما گفتیم نه، اصلاً کاری به این روایات تخییر هم نداریم ما دو تا روایت داریم که تعارض کردند یکی‌شان مرجح دارد و نفرض عدم وجود اخبار التخییر و نفرض عدم وجود اخبار الترجیح، می‌خواهیم ببینیم حالا اصل چه اقتضایی دارد؟ اینجا این مبانی درست است، یعنی یا باید مسئله را ببریم در دوران بین تعیین و تخییر، یا مسئله را ببریم در مقطوع الحجة و مشکوک الحجة یا آن دو مبنای دیگر. اما نباید بگوئیم حجیت تخییریه معنایش چیست؟

این‌که صاحب منتقی بعد از اشاره‌ی به برخی از این مبانی آمد گفت همه‌ی حرفها در این است که ما حجّیت تخییریه را چه معنا کنیم؟ یادتان هست که مرحوم آقای خوئی (قدس سره) نظر شریفش این بود که چیزی به نام حجّیت تخییریه نداریم و معقول نیست. خود صاحب منتقی و ما هم در بحث‌های گذشته که این را مراجعه کنید برای حجّیت تخییریه خیلی بحث کردیم. چهار احتمال در حجّیت تخییریه وجود داشت، باید بیائیم این احتمالات و مبانی را در فرضی مطرح کنیم که ما اخبار تخییر را به میدان بیاوریم، حالا اگر اخبار تخییر را نمی‌خواهیم به میدان بیاوریم، با قطع نظر از اخبار تخییر، اینجا ما به یک نتیجه‌ای می‌رسیم، که حالا عرض می‌کنم.

اگر بگوئیم اصل اولی بین خبرین متعارضین با توجه به اخبار تخییر، اینجا نتیجه مسئله خیلی روشن است که با توجه به اخبار تخییر، اگر اخبار تخییر یک اطلاقی دارد یعنی سواءٌ کان فی احد الخبرین مزیة أم لا؟ می‌گوئیم باز هم مزیت است، مقتضای اطلاق اخبار تخییر این است که اینجایی که یکی از دو روایت مزیت دارد باز تعین ندارد، اگر گفتیم اخبار تخییر می‌گوید تخییر بعد عدم وجود المزیة باز نتیجه روشن است، یعنی اگر مزیّت در یک طرف است موضوعی برای تخییر نیست. ما اول باید آن ذو المزیة را اخذ کنیم.

پس با توجه به اخبار تخییر ما باید اول تکلیف را در اخبار تخییر روشن کنیم که آیا اخبار تخییر از این جهت اطلاق دارد یا مقیّد است به عدم وجود مرجح. بعد تکلیف این چه زمانی روشن می‌شود؟‌ وقتی روشن می‌شود که شما اگر اخبار ترجیح را بیاورید نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار تخییر را بررسی کنیم ببینیم آیا اخبار ترجیح مقدم است؟ می‌گوید اگر در یک جا احد الخبرین مرجح داشت اول برو سراغ مرجح، اگر نداشت اذن فتخیر می‌شود، تخییر مال آخر کار است. یا این‌که اخبار تخییر چنین اقتضایی را ندارد یعنی بعد از بررسی و بحث از اخبار ترجیح تکلیف اخبار تخییر از نظر اطلاق و از نظر عدم اطلاق روشن می‌شود. روی مبنای خودمان که اصل اولی را تخییر می‌دانیم و لذا الآن هم می‌خواهیم تکلیف را حل کنیم.

اینجا این مسئله به نظر ما خلط شده و آقایان نیامدند این را تفکیک کنند. در این جا در اصل اولی، عرض ما این است که اصل اولی را با توجه به اخبار تخییر می‌گوئیم یا با قطع نظر از او می‌گوئیم؟ با توجه به اخبار تخییر دورانی وجود ندارد برای این‌که اخبار تقیید یا اطلاق دارد یا مقید است به عدم وجود مرجح. اخبار تخییر یا اطلاق دارد یا مقید است به عدم وجود مرجح، و این که حالا اخبار تخییر یکی از این دو فرض را در آن تثبیت کنیم منوط به این است که ما اخبار ترجیح را چطوری معنا کنیم و نسبت اخبار ترجیح با اخبار تخییر روشن بشود.

بفرمائید لعل لقائل أن یقول که اخبار تخییر از این جهت اجمال دارد که آیا باید سراغ مرجح اول برویم یا نه اطلاق دارد، حتی مع وجود المرجح باز تخییر وجود دارد که انصافاً اجمال این نیست یا اطلاق دارد یا مقید است، یعنی خصوصاً بعد از ملاحظه اخبار ترجیح اصلاً مجالی برای این احتمال که ما بگوئیم این اخبار تخییر اجمال دارد. روی همه فروضش عرض می‌کنیم.

شما اگر بگوئید اطلاق دارد، دوران بین تعیین و تخییر است؟ اگر بگویید مقید است به عدم وجود مرجح، دوران بین تعیین و تخییر است؟ می‌آئیم چهار مبنا را مطرح می‌کنیم، سؤال ما این است که اینجا این مبانی را با لحاظ اخبار تخییر می‌گوئید؟ با لحاظ اخبار تخییر نوبت به دوران بین تعیین و تخییر می‌رسد؟ کما این‌که در بحث مسئله اعلمیت کثیری از آقایان می‌گویند دوران بین تعیین و تخییر است، یکی از ادله مهم رجوع به اعلم این است که مکلف مردد است بین این‌که قول اعلم بر او تعین دارد یا مخیّر بین اعلم و غیر اعلم است، می‌گویند دوران بین تعیین و تخییر است، مشهور هم در دوران بین تعیین و تخییر تعیینی هستند.

ما آنجا گفتیم علی فرض این‌که کبری را بپذیریم که در دوران بین تعیین و تخییر باید تعیینی بشویم، چون در خود این کبری هم مناقشه داریم ولی آنجا می‌گوئیم روایاتی که مسئله مشروعیت تقلید را مطرح می‌کند، مسئله حجیت فتوا را مطرح می‌کند، آن تعبیری که در روایات می‌گوید رجوع کنید إلی من عرف حلالنا و حرامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا این اطلاق دارد، اطلاقش می‌گوید خواه اعلم باشد یا نباشد! حرف اصلی ما در آنجا این است با وجود این اطلاق دیگر مجالی برای دوران بین تعیین و تخییر نیست. اگر فقیه آخر الامر بگوید این اطلاق است با وجود این اطلاق دیگر نوبت به دوران بین تعیین و تخییر نمی‌رسد.

گاهی ممکن است از شما بپرسند بالأخره اینهایی که می‌گویند اعلم تعین ندارد با این دوران بین تعیین و تخییر چکار می‌کنند؟ شما الآن کلمات معاصرین را مثل بزرگان و اساتید ما را ببینید بیشتر به همین دوران بین تعیین و تخییر تمسک می‌کنند یعنی در تمام ادله‌ی لفظی وقتی شک می‌کنند و می‌گویند از ادله چیزی استفاده نمی‌شود آخر الامر می‌گوید ما هستیم و دوران بین تعیین و تخییر، از باب دوران بین تعیین و تخییر می‌گوییم اعلم متعین است. ولی اگر یک کسی اطلاق این روایات را استفاده کند که به نظر ما این اطلاق بسیار محکم است وقتی ائمه در مقام بیان این هستند که به چه کسی رجوع کنیم؟ اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها روات احادیثنا حتی رُوات را به صورت جمع می‌آورد، نمی‌گوید من کان اعلم فی الروایة و فی احادیثنا! به صورت جمع می‌آورد، این از آن اطلاق خیلی قوی‌تر است.

خارجاً خود امام (علیه السلام) می‌داند بین زراره یا فلان راوی، یا این‌که در توقیع شریف است که رُوات احادیثنا مصداق بارزش فقهای زمان غیبت است، اصلاً غیر از این نیست، فقط مصداقش فقهای زمان غیبت است چون این تعبیر در توقیع شریف واقع شده، می‌فرماید اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی روات احادیثنا یعنی فقهای ما، به صورت جمع هم می‌آورد. می‌گوید هر کسی که یصدق علیه الفقیه می‌توانید به او رجوع کنید و لذا خود امام (رضوان الله تعالی علیه) وقتی به این ادله‌ی نقلیه برای ولایت فقیه می‌رسند می‌گویند از ادله استفاده می‌شود ولایت برای هر فقیهی است. فقیه بما هو فقیه ولایت دارد، منتهی یک قاعده‌ی عقلی در اینجا داریم که اگر یک فقیهی در یک امری ورود پیدا کرد فقیه دیگر حق مزاحمت با او ندارد.

مثلاً فرض کنید اگر یک موقوفه‌ای متولی ندارد یا یک کسی مُرده و وارثی ندارد مالش را آوردند به یک فقیه دادند از باب این‌که ولیّ من لا ولیّ له، گفتند این ورثه ندارد و پولش را شما باید درست مصرف کنید. فقیه دیگر حق ندارد با او مزاحمت کند. وقتی یک فقیه تصدی پیدا کرد در یک شأنی از شئون فقاهت، فقیه دیگر حق ندارد با او مزاحمت کند.

در نظام جمهوری اسلامی الآن حکومت به دست یک فقیه معین است، شئون حکومت به دست یک فقیه معین است، هیچ فقیهی با فقیه متصدی در حکومت حق مزاحمت ندارد، نمی‌تواند بگوید من هم فقیهم، اگر امروز ولیّ فقیه گفت جنگ اما من می‌گویم خیر نباید باشد، اگر امروز ولی فقیه گفت فلان عمل من بخواهم با او مخالفت کنم. این را امام در آنجا خیلی دقیق و عمیق مطرح می‌کند و حتماً مراجعه کنید.

خود این رُوات جمع است، خود آن من عرض حلالنا و حرامنا اطلاق دارد، با وجود این عام و این اطلاق برای فقیه تردیدی نمی‌ماند مگر کسی در این امور اطلاق بخواهد خدشه کند ولی با فرض اینها تردیدی نیست بر این‌که یجوز الرجوع إلی کل مجتهدٍ منتهی شرایط دیگری هم باید داشته باشد. اینجا اصلاً کاری به واقع هم نداریم، اینجا ما یک معذر می‌خواهیم، قول فقیه برای عامی معذر است.

در مورد مسئله شرطیت اعلمیت آن طوری که در ذهنم هست سال 82 بحث اجتهاد و تقلید را مطرح کردیم، مسئله اعلمیت از زمان مرحوم علامه در فقه آمده یعنی قبل از ایشان مسئله رجوع به اعلم مطرح نبوده این یک. دوم این‌که شما ببینید یک مقلد در زمان ما تا آخر عمرش هنوز شک دارد این مرجعی که از او تقلید می‌کند اعلم است یا نه؟ چطور می‌شود شارع ایکال کند مردم را بر یک امری که تشخیصش فی غایة الصعوبة است.

الآن در حوزه خود ما شما که چند سال بحث خارج هم خواندید می‌گوئیم در میان این آقایانی که جواز تقلید دارند اعلم کیست؟ نمی‌دانید، از قدیم الایام شاگردان هر استادی آن استاد را اعلم می‌دانستند به برخی می‌گفتیم شما از آقای دیگر چه کتابی را دیدید؟ می‌گفتند ندیدیم ولی می‌دانیم اعلم نیست.

اجتهاد شرطش این است که تا با یک کسی صحبت می‌کنی یک فرعی مطرح می‌شود، این بتواند ذهن خودش را در چارچوب منابع فقهی، قرآن، سنّت، اجماع، عقل و فتاوا ذهن خودش را کاملاً متمرکز کند و به یک نتیجه‌ای برسد، اجتهاد اولاً به این معنا نیست که عروه را حفظ باشد، جواهر را حفظ باشد. ولی اجتهاد معنایش قوّت استنباط است این‌که بتواند استنباط کند، الآن بتواند بفهمد این روایت اطلاقش وجود دارد یا نه؟ مقید دارد یا نه؟‌ که یک عبارتی از امام هست که شاید در بحث بعدی به یک مناسبتی عرض کنم.

عقل در فقه یک حرفی می‌زند در طب حرف دیگری می‌زند، در فقه می‌گوید شما معذر می‌خواهی، قول یک مجتهد برای شما معذر است. عقل می‌گوید در فقه و طب فرق دارد. فرقش این است که در طب جانت در خطر است و باید دنبال واقع بروی و خبیرترین طبیب را پیدا کنی ولی در فقه شما معذر می‌خواهید، خواه مطابق با واقع باشد یا نه. یک وقت یک کسی مجتهد نیست قولش اصلاً معذر نیست اما اگر کسی مجتهد شد قول او برای انسان معذر است بدون هیچ تردیدی و هذا کافٍ.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

و صلی الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين

چکیده بحث گذشته

نتیجه اقوال علماء

بیان مبنای مختار در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .