درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶


شماره جلسه : ۵۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

  • بررسی دیدگاه مرحوم حلی

  • ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی و بررسی آن

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی
نتیجه سوم: مرحوم حلی (قدس سره) اشاره‌ای به مطلبی که مرحوم آخوند در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده می‌کنند. مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مجتهدی انسدادی شد تقلید از او صحیح نیست و کسی نمی‌تواند به او رجوع کند برای این‌که انسداد یعنی اعتراف به جهالت و چون تقلید هم رجوع جاهل به عالم است،  رجوع جاهل به جاهل می‌شود لذا تقلید از او درست نیست.

شاید کسی در مقام اشکال بگوید همین اشکال در بعضی از موارد مجتهد انفتاحی هم جریان دارد مثل وقتی‌که مجتهد انفتاحی در شبهات حکمیه اماره‌ای بر حکم مذکور پیدا نمی‌کند در نتیجه او هم جاهل به حکم واقعی می‌شود در نتیجه تقلید در این قبیل موارد از مصادیق رجوع جاهل به جاهل است.

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌گوید هر چند مجتهد در مواردی که اماره‌ای بر حکم شرعی وارد نشده‌است عنوان جاهل دارد اما رجوع مقلد به مجتهد در همین جا هم رجوع به عالم است چون مجتهد علم به قیام الامارة یا عدم قیام الامارة دارد.

مرحوم حلی روی مبنائی که تأسیس کردند می‌گویند به نظر ما این حرف درست نیست چون اگر مجتهد بر حکم واقعی حجت شرعیه داشت تنزیلاً عالم به حکم واقعی است و رجوع مقلد به مجتهد از باب إخبار مجتهد به مقلد نسبت به حکم واقعی است نه این‌که رجوع مقلد به مجتهد از این باب باشد که او چون می‌داند کدام حکم طریق دارد و کدام حکم طریق ندارد چه در جایی که اماره بر حکم واقعی داشته باشیم و چه جایی که اماره نداریم و مثلاً از قبیل اصول محرزه باشد که مجتهد در هر دو تنزیلاً عالم به حکم واقعی است. در ادامه می‌گویند تلاش عامی این است که به حکم واقعی برسد نه این‌که سراغ مجتهد برود و بگوید در این مورد آیا اماره داریم یا نه؟ اگر اماره داریم چه اماره‌ای است؟

به بیان دیگر مرحوم حلی در مقام اشکال به مرحوم آخوند گفتند در مواردی که مجتهد عالم به حکم واقعی نیست مثلاً اماره ظنیه یا استصحاب دارد نگوئید رجوع مقلد به مجتهد از باب عالم بودن مجتهد به قیام و عدم قیام اماره یا عالم به وجود طریق یا عدم آن است بلکه باید بگوئید رجوع از این باب است که مجتهد تنزیلاً عالم به حکم واقعی است و وقتی از حکم واقعی إخبار می‌کند، رجوع مقلد هم از باب رجوع به خبر مجتهد و فتوای مجتهد بر او حجیت دارد.[1]

بررسی دیدگاه مرحوم حلی
به نظر ما جوابی که ایشان از کلام مرحوم آخوند می‌دهند اصل مبنای خودشان را تضعیف می‌کند به این بیان که در مانحن فیه مجتهد یا علم، یا اماره و یا اصول محرزه نسبت به حکم واقعی دارد. اما فرض اشکال در جایی است که خود مجتهد می‌گوید هر چند من نسبت به واقع جاهل هستم ولی عالم هستم که در این مسئله یا این خبر و یا این اصل محرز وجود دارد؛ در نتیجه این‌که شما مسئله تنزیل را مطرح کردید صحیح نیست چون اولاً مجتهد از واقع خبر ندارد و نسبت به آن خبر نمی‌دهد و ثانیاً مقلد به جهت إخبار مجتهد از واقع به او رجوع نمی‌کند بلکه می‌گوید من به مجتهد رجوع می‌کنم تا ببینم وظیفه‌ام چیست.

در این بحث ظاهراً کلام مرحوم آخوند طبق صناعت صحیح است یعنی رجوع مقلد در مواردی که روایات یا اصول محرزه مثل استصحاب وجود دارد از باب رجوع به کسی است که عالم به قیام الحجة است؛ چون اولاً مجتهد از واقع خبر ندارد و ثانیاً مجتهد إخبار از واقع نمی‌کند و ثالثاً مقلد دنبال کشف واقع نیست.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی و بررسی آن
نتیجه چهارم: مرحوم اصفهانی در کلامی که در نتیجه سوم از مرحوم آخوند ذکر کردیم حاشیه‌ای دارند که مرحوم حلی می فرماید این کلام هم نافع نیست. ایشان به نقل از مرحوم اصفهانی می‌گوید برای رجوع به مجتهد قیام حجت بر حکم نزد او کفایت می‌کند چون مکلف نیاز به منجز و معذر دارد و همین که حجت در نزد مجتهد قائم شده باشد منجزیت و معذریت در آن وجود دارد.

عین عبارت مرحوم اصفهانی در حاشیه مطلب آخوند این است که ایشان فرموده‌اند مقبوله عمر بن حنظله دلالت بر این‌که مرجع تقلید باید عارف به احکام باشد؛ چون تعبیر «عرف احکامنا» ظهور در این معنا دارد پس مجرد عالم بودن به موارد قیام الحجة علی الاحکام کافی و درست نیست؛ در نتیجه باید بگوئیم مراد از این تعبیر رجوع مکلف از باب رجوع به حجت است و عرف احکامنا یعنی حجت بر احکام دارد.

بعد می‌گویند توجیهی که ما ذکر کردیم از توجیهی که مرحوم آخوند ذکر کردند بهتر است چون مبنای آخوند در باب تقلید رجوع جاهل به عالم است و در این موارد که مجتهد عالم به حکم واقعی نیست آخوند توجیه می‌کند و می‌گوید چون عالم به قیام الحجة است پس می‌شود رجوع جاهل به عالم. اما مرحوم اصفهانی می‌گویند حقیقت تقلید رجوع من لیس له الحجة إلی من له الحجة است و باید علم را کنار بگذاریم و نزد عقلاء هم این مسئله وجود دارد.[2]

مرحوم حلی دو اشکال به کلام مرحوم اصفهانی دارند که به حسب ظاهر و با توضیحی که نسبت به کلام مرحوم اصفهانی داریم یک مقدار بی ارتباط به فرمایش ایشان است:

اشکال اول:
مجرد حجة تنها موجب منجزیت و معذریت است و موجب علم به حکم نمی‌شود.

اولاً اصفهانی نگفت این مسئله موجب علم به حکم می‌شود و ایشان فقط مسئله رجوع جاهل به عالم را تبدیل به عنوان دیگری می‌کند که مسئله علم کنار برود. ثانیاً این اشکال با حرفهای خودتان منافات دارد که گفتید وقتی حجت قائم شود این علم تنزیلی است چطور اینجا می‌گوئید لا توجب کونه عالماً بالحکم؟ مگر این‌که مرحوم حلی بگوید در مورد این خبر اگر آخوند مسلکی شدیم فقط گفتیم منجز و معذر موجب این حکم نمی‌شود و اگر شیخ مسلکی شدیم گفتیم این جعل حکم مماثل می‌کند اینجا علم به حکم را برای ما می‌آورد که شاید مراد حلی این باشد.

اشکال دوم: اگر فرض کنیم حجّتی علم به حکم برای مجتهد آورد، اما این علم برای خود او حجیت دارد برای مقلدش حجیت ندارد.

به نظرم اگر دقت در عبارت اصفهانی بشود این دو اشکال وارد نیست.[3]


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.


[1] ـ «كما أنّه لا حاجة إلى ما تكلّفه صاحب الكفاية في مبحث الاجتهاد و التقليد من توجيه رجوع المقلّد إلى المجتهد في موارد الأمارات في الشبهات الحكمية بأنّه و إن كان ذلك المجتهد جاهلًا بالحكم الواقعي إلّا أنّه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعية على الأحكام، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم الخ. فإنّك قد عرفت أنّ رجوعه إليه في موارد الأمارات بل و الأُصول التنزيلية إنّما هو رجوع إليه باعتبار إخباره عن الحكم الواقعي الذي أحرزه بذلك، فإنّه يكون عالماً بالحكم الواقعي تنزيلًا بواسطة قيام الحجّة الشرعية عليه عنده، لا من باب أنّه عالم بموارد الطرق، إذ همّ العامي إنّما هو السؤال عن الحكم الواقعي لا السؤال عمّا قامت عليه الطرق.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 178 و 179.
[2] ـ «كما أنّ ما نقّحه المرحوم الأصفهاني في حاشيته على هذا المقام من الكفاية من الاكتفاء بكونه عارفاً بالحكم أو عالماً به بقيام الحجّة عنده على الحكم لكونها محقّقة لتنجيز الواقع و موجبة لسدّ العذر في مخالفته، غير نافع.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 179.
[3] ـ «أمّا أوّلًا: فلأنّ مجرّد قيام الحجّة الموجبة لعدم المعذورية و للتنجّز لا توجب كونه عالماً بالحكم. و ثانياً: أنّ مجرّد كون الشخص عالماً لا ينفع في حقّ المقلّد، لأنّ كون الشخص عالماً غير نافع في حقّ شخص آخر إلّا بنحو العناية، كما صرّح به في حاشيته الثانية.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 179.



برچسب ها :

رجوع به مجتهد انسدادی عدم صحت تقلید از مجتهد انسدادی دیدگاه شیخ حسین حلی در تخییر مقلد تقلید از مجتهد انفتاحی وجه رجوع مقلد به مجتهد حجت داشتن مجتهد بر احکام نظر محقق اصفهانی در وجه رجوع مقلد به مجتهد نظر آخوند خراسانی در وجه رجوع مقلد به مجتهد نظرشیخ حسین حلی در وجه رجوع مقلد به مجتهد

نظری ثبت نشده است .