pic
pic

تعادل و تراجيح

جلسه 12
  • در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸
چکیده نکات

متن روایت علی بن مهزیار
دیدگاه مرحوم امام
دیدگاه مرحوم خوئی
دیدگاه مرحوم شهید صدر
بررسی دلالت روایت علی بن مهزیار
روایت پنجم: مرفوعه زرارة


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


متن روایت علی بن مهزیار
بحث از سند روایت چهارم که روایت علی بن مهزیار بود گذشت و به نظر ما سند معتبر است. باید دید متن و دلالت روایت بر مدعا به چه صورت است.

علی بن مهزیار می‌گوید عبدالله بن محمد نامه‌ای به امام کاظم (علیه السلام)[1] نوشت و گفت اصحاب و فقهای امامیه در دو رکعت نافله صبح در سفر روایات مختلفی از امام صادق (علیه السلام) دارند. بعضی می‌گویند این دو رکعت نافله را روی محملی که نشستی و حرکت می‌کنی بخوان و لازم نیست از محمل پائین بیائی. بعضی می‌گویند این دو رکعت را فقط باید روی زمین بخوانی یعنی روی محمل نمی‌توانی بخوانی؛ در نتیجه بین این دو روایت تنافی وجود دارد. حضرت توقیع فرمودند به هر کدام خواستی عمل کن.

استدلال به روایت خیلی روشن است یعنی از عبارت «موسعٌ علیک» تخییر ظاهری بین خبرین متعارضین استفاده می‌شود که مدعا هم همین است.

دیدگاه مرحوم امام
مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) به سند روایت خیلی نپرداختند و فقط می‌فرمایند این روایت ارتباطی به باب تعارض ندارد چون مراد از «رکعتی الفجر» دو رکعت نماز صبح واجب نیست بلکه مراد دو رکعت مستحبی است و حکم واقعی نافله تخییر بین این است که در حال حرکت یا ایستاده خوانده شود. به بیان دیگر گویا مورد روایت درباره نافله است و حکم نافله هم به قرینه روایات دیگر برای ما روشن است لذا تخییر مذکور در روایت تخییر واقعی است.[2]

دیدگاه مرحوم خوئی
مرحوم خوئی هم شبیه همین مطلب را دارند و فرموده‌اند ظاهر حکم امام (علیه السلام) تخییر واقعی است چون سائل دنبال استفسار از حکم واقعی است و می‌خواهد بداند تکلیف در دو رکعت نافله چیست و اگر حکم واقعی چیز دیگری بود امام باید بیان می‌کردند نه این‌که سائل را مخیر در عمل بین دو روایت کنند. بعد می‌فرمایند تخییر در این مورد خاص است در نتیجه کلام امام نه اطلاق و نه عمومی دارد که بخواهیم بگوئیم در جمیع موارد خبرین متعارضین تخییر وجود دارد.[3]

برخی از اساتید بزرگوار ما (دام ظله) وقتی کلام آقای خوئی را نقل می‌کنند می‌فرمایند آقای خوئی فرمودند این سؤال از قضیه شخصیه است در حالی‌که این تعبیر در عبارت مصباح نیست.

دیدگاه مرحوم شهید صدر
مرحوم آقای صدر (قدس سره) در مورد این روایت دو جواب دارند:

جواب اول: در این جواب تقریباً کلام مرحوم امام و خوئی را پرورانده و می‌فرماید این روایت هم من ناحیة السؤال، هم من ناحیة الجواب ظهور در این دارد که راوی دنبال حکم واقعی بوده و در نتیجه می‌خواهند بگویند این روایت ظهور در تخییر واقعی دارد چون سائل تنصیص کرده بر این‌که در این مورد دو خبر تعارض وجود دارد پس دنبال این نیست که بگوید به حسب ظاهر چکار کنیم یعنی اگر حکم واقعی برای او روشن بود دیگر سوال نمی‌کرد.

این روایت قسمتی دارد که در برخی نسخ موجود است و مرحوم صدر هم به این قسمت استدلال کرده و می‌گویند این‌که سائل می‌گوید «فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِك‏» صریح یا کالصریح در سؤال از حکم واقعی است چون راوی می‌گوید خود شما چکار می‌کنید؟ بله امکان دارد امام حکم ظاهری را برای مردم بیان کنند ولی معنا ندارد خودشان در مقام عمل بخواهند به حکم ظاهری عمل کنند.[4]

جواب دوم: سلمنا که امام نظر به حکم و تخییر ظاهری دارند اما تخییر مورد ادعا از روایت استفاده نمی‌شود برای این‌که تخییر مورد ادعا در جایی است که تعارض مستقر بین الخبرین باشد اما در این روایت تعارض غیر مستقر است چون اینجا جمع عرفی امکان دارد به این بیان که وقتی می‌گوید «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِل» و «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْض‏»، صلّ را حمل بر استحباب کنیم یعنی مخیّری در محمل بخوانی یا بایستی روی زمین مستقراً نماز بخوانی.[5]

بررسی دلالت روایت علی بن مهزیار
اولین مطلب ظهور یا عدم ظهور سؤال و جواب در تخییر ظاهری است. روایت نمی‌گوید «موسعٌ علیک بینهما» بلکه می‌گوید «موسعٌ علیک بأیةٍ عملتَ»؛ نظیر همان تعابیری که می‌گفت «بأیّهما أخذت من باب التسلیم کان ثوابا» یعنی صریح در این است که به هر یک از این روایات را خواستی عمل کن. پس امام (علیه السلام) پذیرفتند که اینها دو روایت است عمل بر یک روایت مغایر با عمل به روایت دیگر است.

حالا اگر واقعاً ‌جمع عرفی وجود داشته باشد اینجا دیگر دو روایت نیست بلکه هر دو را باید به یک روایت برگردانیم. معنای جمع، جمع من حیث المدلول است و هر دو را به یک کلام برمی‌گردد و دو چیز نیست؛ مثلاً اگر یک روایت بگوید صلّهما علی الارض و یک روایت بگوید لا بأس بالصلاة فی المحمل، می‌گوئیم لا بأس قرینه است بر این‌که صلّ حمل بر استحباب شود.

به نظر ما هر چند سائل در مورد رکعتی الفجر سوال می‌کند -چون مثلاً مورد ابتلاء بوده پس اگر مورد سؤال رکعتی الفجر هم نبود و می‌گفت اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله کیف نصنع؟ اشکال نداشت امام بفرماید موسعٌ علیک- ولی تکیه‌اش روی این است که بالأخره در مورد دو خبر متعارض تکلیف ما چیست؟ به بیان دیگر راوی خطاب به امام (علیه السلام) عرض می‌کند اگر به شما از امام گذشته دو روایت مختلف برسد شما چه می‌کنید؟

بله اگر راوی -عبدالله بن محمد راوی این روایت است و اینها غالباً فقیه برجسته بودند. اینطور نبوده که یک مسئله‌دان یا مسئله‌گوی معمولی باشند لذا منشأ اختلاف و روایات مربوط به آن‌را ذکر می‌کند- اشاره به منشأ اختلاف که احادیث است نمی‌کرد و مستقیم می‌پرسید اصحاب ما در رکعتی الفجر اختلاف دارند روایت صریح در این بود که سؤال از یک مورد خاص است و حکم هم اختصاص به آن مورد دارد.

لذا استدلالی که مرحوم صدر نسبت به عبارت «کیف تصنع» داشتند یعنی شما چطور نماز می‌خوانی را باید اینطور بیان که کرد این جمله هم دنبال مسئله خبرین متعارضین است پس این‌که آقای صدر می‌گوید کالصریح از سؤال از حکم واقعی رکعتی الفجر است صحیح نیست چون رکعتی الفجر تنها یک مصداق، مثال و مورد برای بحث تعارض خبرین است کما این‌که در روایت دوم که از امام زمان (علیه السلام) در آن توقیع پرسیدند هم «تکبیر» یک مصداق از همین بحث است پس این امکان وجود دارد که برای یک امام از سائر ائمه دو حدیث مختلف ذکر شود.

در مرحله بعد این امکان وجود دارد که خود امام هم ولو واقع را می‌دانند ولی بخواهند بر حسب ظاهر مثل بقیه مکلفین به روایات عمل کنند چون می‌خواهند به دیگران بگوید شما هم می‌توانید این گونه عمل کنید.

صرف نظر از دلالت سوال، از جواب نیز می‌توان برای اثبات مدعا استفاده کرد به این بیان که امام می‌فرماید «بأیةٍ عملت» یعنی بأیةٍ من الروایتین عملت و نمی‌گوید بأی الحکمین یا نمی‌گوید کلهما مطابق للواقع.

نسبت به کلام شهید صدر باید بگوئیم اولاً این‌که ایشان صلّ را حمل بر استحباب می‌کند خیلی عجیب و مستبعد است یعنی بگوئیم بین نماز خواندن روی زمین یا روی محمل، دومی استحباب دارد و بعد هم می‌فرمایند اینجا تعارض مستقر بین الروایتین وجود ندارد. مگر این‌که بگوئیم مقرر (رحمة الله علیه) اشتباه نوشته باشد.

ثانیاً اینها قابلیت جمع ندارد و اگر قابلیت جمع عرفی داشت عبدالله بن محمد سؤال نمی‌کرد چون روایت اول می‌گوید رکعتی الفجر در محمل صحیحةٌ و روایت دوم می‌گوید لا تصلّهما إلا علی الأرض یعنی صلاة در محمل باطل است در نتیجه یک طرف صحت یا جواز و طرف دیگر بطلان و عدم جواز است. حالا که جمع عرفی امکان ندارد، کلام امام اطلاق دارد لذا از این مطلب اشکال کلام مرحوم خوئی هم روشن می‌شود که ایشان گفتند کلام امام اطلاق ندارد چون امام می‌فرماید بأیةٍ من الروایتین المتعارضین که لا یمکن بینهما الجمع العرفی عمل کن.

امکان دارد کسی بگوید اشکال مرحوم اصفهانی در روایت دوم اینجا هم وارد است که ایشان گفتند روایت مربوط به مستحبات است. ما همان جوابی که از اصفهانی آنجا دادیم اینجا هم می‌دهیم.

البته روایت چهارم و دوم خیلی نزدیک به هم هستند چون آنجا عبارت «إن فیه حدیثین» داشت ولی اینجا «حدیثین» را خود راوی بیان می‌کند و این روایت را نیز مانند آن مکاتبه می‌توان برای اثبات مدعا یعنی تخییر ظاهری مورد استفاده قرار داد.

به نظر ما این روایت بر خلاف فرمایش مرحوم امام، خوئی و صدر که می‌فرمایند روایت ظهور در تخییر واقعی دارد، ظهور در تخییر ظاهری دارد. البته این مطالبی که می‌گوئیم همه استظهار است و فقه محلی برای بیان مسائل قطعی نیست خصوصاً در روایات باید با قرائن استظهار کنیم.

روایت پنجم: مرفوعه زرارة[6]
روایت پنجم مرفوعه زراره است. در عوالی اللئالی «روی العلامه قدست نفسه مرفوعاً إلی زرارة بن اعین» ذکر شده که حدیث هم مرسل و هم مرفوع است.

از امام باقر (علیه السلام) سوال شده که اگر دو خبر متعارض از ناحیه شما آمد کدام را اخذ کنیم؟ امام می‌فرمایند مشهور را بگیر و شاذ را کنار بگذار. راوی باز می‌پرسد هر دو مشهور و مروی‌اند. حضرت فرمود اعدل و اوثق را بگیر. باز زراره عرض کرده از جهت عدالت و وثوق علی السویه‌اند. فرمود آن که با مذهب عامه سازگاری دارد را ترک کن و حق در چیزی است که مخالف با آنها دارد.[7] باز در ادامه راوی می‌گوید گاهی اوقات هر دویش موافق یا مخالف است چکار کنیم؟ فرمود آن که مطابق با احتیاط است را بگیر و مخالف را کنار بگیر. تا این‌که در نهایت می‌فرماید تو مخیّری یکی از اینها را بگیر و دیگری را کنار بگذاری.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ابی الحسن اول و مطلق امام کاظم علیه السلام است.
[2] ـ «و هذه الرواية أيضاً غير مرتبطة بباب التعارض؛ لأنّ المراد بركعتي الفجر هو نافلة الصبح، و حكمها الواقعي هو جواز الأمرين، كما في الرواية الاولى.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 526.
[3] ـ «و مورد هذه الرواية هو التخيير في نافلة الفجر بين الاتيان بها في المحمل، و الاتيان بها على الأرض، و قد حكم الإمام (عليه السلام) في الحقيقة بجواز الاتيان بها في المحمل، فانّ ظاهر حكمه (عليه السلام) بالتخيير أنّ التخيير واقعي، إذ لو كان الحكم الواقعي غيره لكان الأنسب بيانه، لا الحكم بالتخيير بين الحديثين، و لا إطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) و لا عموم حتى يتمسك بهما و يتعدى عن مورد الرواية إلى غيره.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 510.
[4] ـ «أولا- ان الظاهر منها إرادة التوسعة و التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجيتين لظهور كل من سؤال الراوي و جواب الإمام عليه السلام في ذلك. أما ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الّذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي. على أن قوله (فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك) كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة. فيكون مقتضى التطابق بينه و بين الجواب كون النّظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا، إذ لا وجه لصرف النّظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. و أما ظهور الجواب في التخيير الواقعي، فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية و المتصدي لبيانها فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 342.
[5] ـ «و ثانياً- لو تنزلنا و افترضنا أن النّظر إلى مرحلة الحكم الظاهري و الحجية، مع ذلك لا يمكن أن يستفاد التخيير في حالات التعارض المستقر الّذي هو المقصود في المقام، لأن موردها التعارض بين ما يأمر بالصلاة على الأرض‏ و ما يدل على الترخيص في إيقاعها في المحمل، و هو مما فيه جمع عرفي بحمل دليل الأمر على الاستحباب. فيكون مدلول الحديث حجية كل من الخبرين في نفسه لعدم التعارض بينهما، و التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل الأمر، لكون الأمر استحبابياً لا لزومياً، فهذا المعنى أيضا صالح عرفاً لأن يكون هو المراد من قوله عليه السلام (موسع عليك بأية عملت).» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 342 و 343.
[6] ـ «وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَر.» عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 133.
[7] ـ گاهی اوقات اهل سنت وقتی می‌خواهند به هفته وحدت اشکال کنند می‌گویند اینها در روایاتشان آوردند «فإن الرشد فی خلافهم» یا فإن «الحقّ فی مخالفهم» پس چطور می‌خواهید ادعای وحدت با اهل سنت کنید چون شما می‌گوئید رشد بر خلاف اینهاست. گاهی اوقات شاید بعضی از خودی‌ها هم روی این‌که نه فقیه‌اند نه متفقه و ما دون اینها هستند هم چنین اشکالی کنند.

جواب این است که بله در فقه ما با صدای بلند می‌گویند لا فقه عندکم، لا علم من القرآن عندکم، لا علم من السنة عندکم، علم القرآن و علم السنة، سنت پیامبر عند ائمتنا (علیهم السلام) است و لکن این ربطی به آن بحث ندارد. فإن الرشد فی خلافهم یعنی در احکام است نه فی جمیع الامور و المسائل.



۶۰۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

متن روایت علی بن مهزیار
دیدگاه مرحوم امام
دیدگاه مرحوم خوئی
دیدگاه مرحوم شهید صدر
بررسی دلالت روایت علی بن مهزیار
روایت پنجم: مرفوعه زرارة